برخی رفتارها و اتفاقات است که تا مدت‌های زیادی اذهان را به خود مشغول می‌کند، چرا که پیچیدگی‌ها و نقاط مبهم زیادی دارد. موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که نام مسئولان ارشد کشور در این اتفاقات باشد. یکی از این اتفاقات در ۱۵ بهمن ۹۱ بود که محمود احمدی‌نژاد در جایگاه رئیس‌جمهور وقت، در جریان بررسی استیضاح شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ویدئویی از ملاقات فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی در صحن علنی مجلس پخش کرد.
در آن روز «ایسنا» نوشت؛ احمدی‌نژاد در خلال سخنان خود گفت: من نواری دارم که آقای سالک گفت که آن را پخش نکنید. رئیس مجلس در واکنش به اظهارات وی گفت: اگر نواری دارید پخش کنید تا بعدا چیزی نماند. «رئیس‌جمهور این ویدئو را در صحن علنی مجلس پخش کرد، اگرچه این ویدئو کیفیت بسیار پایینی از نظر صدا داشت و مکالمات فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی در این ویدئو به خوبی قابل شنیدن نبود.» ۱۶ بهمن یعنی یک روز پس از پخش این فیلم در مجلس سعید مرتضوی بازداشت شد
و دادستانی تهران اعلام کرد پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی شد. پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد. دادستانی در ادامه اعلام کرد: «همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد».
گروکشی بی‌حاصل احمدی‌نژاد
در آن برهه بسیاری می‌دانستند که رابطه احمدی‌نژاد و برادران لاریجانی گرم نیست و انتقادات این برادران به‌ویژه علی لاریجانی که ریاست مجلس را بر عهده داشت -و هنوز دارد- سبب نارضایتی احمدی‌نژاد است. صادق و علی لاریجانی که روسای قوای قضائیه و مقننه هستند، حاضر به چشم پوشی از گزارش تخلفات دولت احمدی‌نژاد نبودند و طبیعی بود که رئیس‌جمهور وقت از هر فرصتی برای هجمه به آنان استفاده کند. سال ۹۵ بود که فاضل لاریجانی در نامه‌ای به آنچه در آن روز مجلس گذشت اشاره کرد و آورد: «درباره سناریوی اجرا شده در مجلس کمتر کسی است که در آن زمان ابراز تأسف نکرده باشد؛
چنان‌که رهبر انقلاب با اشاره به اتفاقاتی که در آن جلسه رخ داد، فرمودند: «اینکه رئیس یک قوه به خاطر یک سند اثبات نشده، دو قوه دیگر را متهم کند، خلاف شرع و قانون و تضییع حقوق مردم است». بعدها به‌وضوح مشخص شد هدف از اجرای آن برنامه نامیمون و نامبارک تخریب چهره رؤسای قوای این کشور بود تا از اجرای وظیفه قانونی و شرعی خود کوتاه بیایند. دیدید که اخوان لاریجانی حتی قدمی نسبت به اجرای وظایف شرعی و قانونی خویش عقب ننشستند.
اکنون مجددا در پیشگاه ملت شریف ایران تقاضا دارم هم‌زمان دارایی‌های نزدیکان آقای محمود احمدی‌نژاد و دارایی‌های حاج علی‌اکبر ناطق‌نوری و نزدیکانشان و سایر مسئولان نظام که ممکن است شبهه‌ای در دارایی‌شان وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد و اگر ریالی اضافه‌تر وجود دارد به نفع بیت‌المال ضبط و ثبت شده و گزارش آن از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع مردم برسد. هر انسان منصفی می‌داند که سناریوی اجراشده در صحن علنی مجلس با برنامه‌ریزی‌های قبل آن، صرفا در جهت تخریب چهره رؤسای قوا بود تا به‌این وسیله(گروکشی)، انگیزه‌های سیاسی رئیس دولت قبل منعقد شود.
ابعاد جدیدی از فیلم یکشنبه
قاضی سیامک مدیرخراسانی که البته اکنون بازنشست شده، احکام زیادی صادر کرده است و پرونده‌های مهمی مانند محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور سابق، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق به او سپرده شده بود. او درباره پرونده برادران روسای قوا یعنی حسین فریدون و فاضل لاریجانی به انصاف‌نیوز می‌گوید: «الان در بعضی مسائل فضای مجازی شمشیر دو دم است.
هم می‌تواند یک دروغ را منتشر کند و خیلی‌ها هم بدون تحقیق می‌پذیرند و هم جنبه مثبت داشته باشد. متاسفانه مطالب کذب در فضای مجازی به مطالب صحیحش می‌چربد و غلبه دارد.» مدیرخراسانی در پاسخ به این سوال که «در فیلمی که آقای احمدی‌نژاد در مجلس نمایش داد نیاز به تشکیل پرونده بود؟ حداقل برای اینکه بخشی از افکار عمومی اقناع شوند»، گفت: این مساله بحثی دارد که نمی‌شود هم آن را گفت چون من اطلاعات دقیق دارم. همه آن [فیلم]، حقیقت نبود و در چارچوب دیگری بود. آن چیزی که در مجلس پخش شد همه حقیقت نبود. آن قضیه مطلب خاص خودش را داشت. برادر رئیس قوه اقدام عملی نکرده بود.
معلوم بود که ایشان [مرتضوی] دستش به هیچ چیزی بند نبود و امیدوار بود که بیاید و صحبتی بکند که نشد. ای‌کاش آن فیلم هیچ وقت پخش نمی‌شد. وی تاکید کرد: « فیلمی هست که نشان می‌دهد که می‌دانیم ایشان می‌خواسته این کار را انجام دهد، ما تا این جا را خبر داریم، اما بقیه‌اش را نه. اگر اقدامات عملی وجود داشت آن کسی که فیلم را منتشر کرده بود بقیه آن را هم منتشر می‌کرد، اما اقدام عملی وجود نداشت و اصل هم بر برائت است. اگر می‌خواهیم بگوییم کسی مجرم است باید دلیل ارائه کنیم و بگوییم ایشان به این دلایل جرم انجام داده. نشستن در یک مجلس و صحبت کردن جرم نیست».
مطهره شفیعی
- 16
- 8
