دولت در بودجهریزی برای سال ۹۹، کوشیده است تا توجه ویژهای به افزایش پایهها و پوشش مالیاتی در راستای افزایش درآمدهای خود داشته باشد. در همین حال، یکی دیگر از اهداف اصلی حوزه مالیات در بودجه ۹۹، اصلاح ساختار ملیاتستانی و ایجاد عدالت مالیاتی در میان حقوقبگیران بوده است. از همین رو دولت در اقدامی اصلاحی، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی را در بودجه سال آینده از دو پلهای به پنج پلهای افزایش داد تا از این مسیر نه تنها درآمدهای خود را افزایش دهد بلکه بتواند عدالت اقتصادی را میان حداقلیبگیران و نجومیبگیران ایجاد کند. با این حال، کمیسیون تلفیق مجلس در یکی از جلسات اخیر خود به بهانه اصلاح بندهای بودجه، این نوع از مالیات را مجددا به حالت قبل درآورده است که خدمتیست به نجومیبگیران و لابی پزشکان که از مدتها پیش به دنبال کاهش مالیات بر درآمدهای خود بودهاند.
سازمان امور مالياتي رقم ماليات اخذ شده از درآمدهاي پزشکان را کمتر از ۲۰۰ ميليارد تومان اعلام کرده بود. اين در حاليست که گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس نشان ميداد ظرفيت اين بخش براي افزايش درآمدهاي مالياتي دولت، بيش از ۶۷۰۰ ميليارد تومان است. از همان آغاز زمزمههاي افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و نگاه مجدد سازمان امور مالياتي به سمت درآمدهاي هنگفت پزشکان، سازمان نظام پزشکي و لابيهاي قوي آنها در مجلس و ديگر نهادهاي تصميمگير تلاش زيادي را به کار بستند تا از دام ماليات بجهند.
از همقسم شدن نمايندگان و اعضاي سازمان نظام پزشکي گرفته تا کشاندن کار به شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، همه و همه به کار گرفته شد تا يکي از پردرآمدترين اقشار کشور از ماليات معاف شده يا دستکم سقف مالياتي آنها افزايش نيابد. با اين حال هيچکدام از اين حربهها پيش از بودجهريزي براي سال ۹۹، موفقيتآميز نبود. دولت از سال گذشته نيز قول داه بود که نه تنها پوشش مالياتي خود را گستردهتر خواهد کرد بلکه با حقوقهاي نجومي و نجوميبگيران به شيوه مناسب و قانوني برخورد ميکند. از همين رو دولت در بودجهبندي سال آينده کوشيد تا از طريق درآمدهاي مالياتي، عدالت اقتصادي را ميان کمدرآمدها و پردرآمدها پيادهسازي کند. تلاشي که البته چند روزيست با اقدام مشکوک کميسيون تلفيق با شکست مواجه شده است.
پيشنهاد دولت در بودجه چه بود؟
بر اساس ماده ۸۵ قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم که در سال ۹۴ تصويب شده بود، نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد بود. از سوي ديگر دولت تصميم گرفته بود که در بودجه ۹۹، حقوقهاي کمتر از سه ميليون تومان را از پرداخت ماليات بر درآمد معاف کند. در نتيجه در صورتي که قرار بود همان قانون مصوب سال ۹۴ که به مدل دو پلهاي معروف است، در بودجه سال ۹۹ نيز اجرايي شود، کارکنان داراي درآمد سه ميليون توماني و هفت برابر آن يعني ۲۱ ميليون توماني، به يک نسبت معدل ۱۰ درصد از درآمد خود را بهعنوان ماليات ميپرداختند که از منظر عدالت اقتصادي منصفانه به نظر نميرسيد.
در بند «الف» تبصره (۶) لوايح بودجه ۹۷ و ۹۸، مدل پلههاي ماليات بر درآمد کارمندان به صورت مدل پنج پلهاي تنظيم شده بود؛ بدين گونه که نرخ ماليات بر کل درآمد کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه تا ۵/۱ برابر آن مشمول ماليات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۵/۱ برابر تا ۵/۲ برابر آن مشمول ماليات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۵/۲ برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول ماليات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر مشمول ماليات ۳۵ درصد شود. دولت در بودجه ۹۹ نيز تلاش کرد تا اين ماده را بر همين منوال پيادهسازي و اجرا کند تا نسبتهاي مالياتي به محدوده انصاف و عدالت نزديکتر شود.
پشت کردن به عدالت اجتماعي و اقتصادي
در حالي که بسياري از کارشناسان اقتصادي، سياست دولت در راستاي عدالت مالياتي و اخذ ماليات متناسب با درآمد را در بودجه ۹۹، به عدالت نزديک دانسته و آن را تحسين ميکردند، کميسيون تلفيق بودجه ۹۹ مجلس، در اقدامي سوالبرانگيز به اين بند اصلاحشده از قانون بودجه راي نداده و مالياتستاني از درآمدها را مجددا به همان شيوه دوپلهاي بازگرداندند. اقدامي که پشت کردن مجلس به عدالت اقتصادي برآورد ميشود. مخالفان ماليات دو پلهاي در کميسيون تلفيق ميگويند که مدل دوپلهاي اخذ ماليات به نفع کساني است که حقوقهاي نجومي ميگيرند.
حسن لطفي در اين باره به فارس گفته است: طبق مدل دو پلهاي کسي که حقوق ۵/۳ ميليوني ميگيرد و کسي که ۲۱ ميليون تومان حقوق ميگيرد، هر دو ۱۰ درصد بايد ماليات بپردازند؛ اين مدل مالياتي عدالت اجتماعي را زير سوال ميبرد و اميدواريم اين موضوع در جمعبندي نهايي کميسيون تلفيق مدنظر نمايندگان قرار بگيرد. او تصريح کرده است: کساني که حقوقهاي بيشتري ميگيرند بايد ماليات بيشتري هم بپردازند؛ دولت درحال حاضر با کسري بودجه مواجه است و دريافت ماليات از نجوميبگيران، درآمدهاي مالياتي دولت را افزايش ميدهد. لطفي تاکيد کرده است: دو پلهايشدن ماليات کارکنان دولت، اشتباه و خلاف عدالت است.
کاهش درآمدهاي دولت
کاهش چشمگير درآمدهاي نفتي، دولت را در سال آينده نيز با کسري بودجه مواجه خواهد کرد. از همين رو سازمان برنامه و بودجه کوشيده است تا در طراحي بودجه سال آينده، تا حد زيادي با تکيه بر درآمدهاي مالياتي، بخشي از کمبود درآمدهاي نفتي را جبران کند. دولت در لايحه بودجه سال آينده حدود ۱۹۵ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيشبيني کرده بود که اکنون با رد اين بند از لايحه بودجه در کميسيون تلفيق، بخش بزرگي از درآمدهاي مالياتي دولت از دست ميرود و دخل و خرج سال آينده را با مشکلات غيرقابل پيشبيني مواجه خواهد کرد. اجراي اين بند همچنين ميتوانست فرارهاي مالياتي شرکتها در قالب پرداخت حقوق به کارکنان را نيز تا حد زيادي کنترل کرده و کاهش دهد.
رايگيري تکرار مي شود؟
با اين حال روايت برخي اعضاي کميسيون تلفيق از روند رايگيري براي حذف يا ماندن اين بند از لايحه بودجه که در نهايت به حذف آن منجر شد، سبب ميشود تا اميد براي بازگشت اين بند در جمعبندي نهايي کميسيون تلفيق يا صحن علني، همچنان زنده بماند. عباس گودرزي- عضو کميسيون تلفيق مجلس- به فارس گفته است: غلامرضا تاجگردون- رئيس کميسيون- با استناد به ماده (۲) «طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس» اعلام کرد تصويب بند «الف» تبصره(۶) لايحه بودجه ۹۹ چون برخلاف يکي از قوانين دائمي (ماده ۸۵ قانون مالياتهاي مستقيم) است، براي تصويب نيازمند راي دوسوم نمايندگان کميسيون تلفيق بوده و با توجه به اين موضوع که اين بند نتوانست راي دوسوم نمايندگان اين کميسيون را کسب کند، اين پيشنهاد دولت در کميسيون تلفيق مجلس به تصويب نرسيد. اين در حاليست که «طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس» هنوز به تاييد نهايي شوراي نگهبان نرسيده و توسط رئيسجمهوري يا رئيس مجلس ابلاغ نشده است.
در نتيجه قانون محسوب نميشود و نميتوان به آن استناد کرد. در نتيجه ميتوان گفت که رايگيري اخير در کميسيون تلفيق، درباره بند «الف» تبصره (۶) لايحه بودجه ۹۹ برخلاف قانون بوده و بايد تکرار شود. معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي کشور نيز روز گذشته اعلام کرد: به کميسيون تلفيق بودجه مجلس پيشنهاد کردهايم به جاي دو پلهاي شدن ماليات حقوق کارمندان، سه پله در نظر گرفته شود. محمود عليزاده تصريح کرده است: اگر ماليات حقوق کارکنان برمبناي ماده ۱۳۱ قانون مالياتهاي مستقيم يعني ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد پيشبيني شود درآمدهاي مالياتي حتي از پيشنهاد دولت در لايحه بودجه ۹۹ نيز بيشتر خواهد شد. اکنون بايد منتظر تصميم مجلس براي حذف يا بازگشت عدالت مالياتي به قانون بودجه سال آينده بود.
زینب مختاری
- 15
- 2
