خبر بررسی لایحه بودجه در هیات عالی نظرات بر اجرای سیاستهای کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت در حالی اعلام میشود که پیش از این هم در جریان بررسی لوایح پالرمو و CFT که محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود بسیاری از آن انتقاد کردند و آن را بدعتگذاری دانستند.
علی مطهری نماینده تهران از جمله این افراد است. او در گفتوگو با اعتمادآنلاین تاکید میکند که مدتی است این روند ادامه دارند و لوایح و طرحهای مجلس همزمان با شورای نگهبان، در هیات عالی نظرات بر اجرای سیاستهای کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت هم بررسی میشود. مطهری بازگو میکند که این روند علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی است، موجب محدود شدن مجلس میشود و میگوید که علی لاریجانی رئیس مجلس برای دفاع از این حق نمایندگان همراهی کافی با مجلس نداشته است. این نماینده مجلس ابراز امیدواری میکند که رئیس آینده مجلس از این حق پارلمان دفاع کند و جلوی این بدعتگذاری را بگیرد.
او همچنین تاکید میکند که در ادامه این روند مجمع تشخیص به جای مجلس سنا نشسته است و برای اجرایی شدن آن نیاز است قانون اساسی اصلاح شود.
مشروح گفتوگو علی مطهری با اعتمادآنلاین را در ادامه بخوانید:
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص میگوید مصوبات را با سیاستهای کلی نظام مطابقت میدهد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی بودجه ۹۹ در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. این در حالی است که بررسی بودجه هنوز در شورای نگهبان به اتمام نرسیده و موارد اختلافی هم در این باره نبوده که مصوبات به مجمع تشخیص ارجاع شود. این یک رویه جدید در امر قانونگذاری و روند بررسی مصوبات مجلس است؟
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص میگوید ما مصوبات را با سیاستهای کلی نظام مطابقت میدهیم. بودجه هم یک لایحه است. بنابراین معتقدند باید همه را بررسی کنند. این رویهای است که ما نسبت به آن انتقاد داشتیم، اما فعلاً در حال انجام است.
۲ شورای نگهبان در کشور به وجود آمده است
یعنی برای مصوبات مجلس شورای اسلامی این مراحل را طی میکنند؟ هیات عالی نظارت بررسی میکند و نتیجه را به شورای نگهبان میدهد؟
شورای نگهبان برای مطابقت با شرع و قانون اساسی مصوبات را بررسی میکند و هیات عالی نظارت میگوید برای مطابقت با سیاستهای کلی نظام آنها را بررسی و در نهایت نظر خود را به شورای نگهبان ارسال میکند. در واقع ۲ شورای نگهبان در کشور به وجود آمده است. از نظر من این خلاف قانون اساسی است، چون طبق قانون اساسی هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی کند. شورای نگهبان هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی میتواند این کار را انجام دهد. اما هیات مذکور به آییننامه داخلی مجمع استناد میکند و این کار را انجام میدهد. من بارها این موضوع را مطرح کردهام و بسیاری از نمایندگان نیز با من همنظر هستند که این کار بدعت و خلاف قانون اساسی است، اما هنوز به جایی نرسیده و این روند ادامه دارد.
یعنی قرار است به عنوان یک روند اجرا شود؟
بله مدتی است که اجرا میشود.
میتوانند هر مصوبهای را به بهانه عدم انطباق با یک سیاست کلی متوقف کنند
پس این ادامه همان روندی است که لوایح FATF طی کرد؟
بله همان است. بررسی مصوبات در هیات عالی نظارت مجمع دستشان را باز میگذارد و میتوانند هر مصوبهای را به بهانه عدم انطباق با یک سیاست کلی متوقف کنند و نگه دارند. همان بلایی که سر لوایح پالرمو و سیافتی آمد. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد روند قانونگذاری شده و در جایگاه مجلس سنا نشسته است، خصوصاً که گاهی مصوبه مجلس را تغییر میدهد. این روند دست مجلس را بسته و موجب محدود شدن این نهاد شده است. اگر این روند ضرورت داشته باشد، نیاز است قانون اساسی تغییر کند. در آن صورت حتی مجمع میتواند به مجلس سنا تبدیل شود.
ورود مجمع به قانونگذاری مستند قانون اساسی ندارد
بنابراین در این روند جدید تصمیمگیران اصلی هیات عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان میشوند؟
بله در حقیقت به راحتی میتوانند مصوبه مجلس را هر زمان که مخالف آن هستند، نگه دارند. البته انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی، اختیار قانونی شورای نگهبان است ولی انطباق مصوبه مجلس با سیاستهای کلی توسط مجمع تشخیص و در نتیجه ورود مجمع به قانونگذاری مستند قانون اساسی ندارد و صرفاً به یک آییننامه استناد میکنند، در حالی که آییننامه نمیتواند خلاف قانون اساسی باشد. راهحل این است که نماینده مجمع میتواند در حین بررسی لایحه یا طرحی در مجلس در کمیسیون مربوط و حتی در صحن علنی حاضر شود و نظر مجمع را از نگاه انطباق با سیاستهای کلی بیان کند ولی آنچه مجلس تصویب کرد دیگر قابل بررسی توسط مجمع نیست. به این صورت ۲ شورای نگهبان پیدا می کنیم.
به نظر من مجلس یازدهم باید از این حق خود دفاع کند و زیر بار این بدعت نرود. در مجلس دهم رئیس مجلس همراهی لازم را برای رفع این مشکل انجام نداد. امیدوارم رئیس مجلس یازدهم وارد این موضوع شود.
- 12
- 1
