پایان کار محمود صادقی: از مجلس به محبس!/ درخواست ۲۱ نماینده از رئیس قوه قضائیه

امروز دوره دهم مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. در حالی که برخی نماینده‌ها منتظر دریافت حکم برای حضور در پست‌های مختلف دولتی هستند، اما در این میان فقط محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در دور دهم مجلس شورای اسلامی است که تقریبا همزمان با پایان دوره مجلس تاییدیه حکم حبس خود را گرفته است. صادقی در چهار سال گذشته نطق‌های مختلفی در صحن علنی داشت و موضوعات مختلفی را پیگیری کرد. از جمله او پیگیر ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی و همچنین حساب‌های زیر نظر رئیس قوه قضاییه بود که در مواردی برایش دردسرساز شده است.

محمود صادقی پیش از این‌، از طرح بیش از ۱۶شکایت در طول ۴ سال نمایندگی خود خبر داده و با اشاره به ماجرای طرح سوال از وزیر اقتصاد در ارتباط با حساب‌های زیرنظر رئیس قوه قضاییه، به شکایت دادستانی در این رابطه به عنوان نخستین مورد از این شکایات متعدد اشاره کرده بود که از همان سال ۹۵، یعنی نخستین سال نمایندگی‌اش آغاز شده است. صادقی از «تعدادی پرونده با شکایت سازمان زندان‌ها به خاطر دفاع از حقوق زندانیان»، «شکایاتی به دلیل صحبت‌های انتقادی در مورد حوادث دی‌ماه ۹۶»، «سخنرانی در دانشگاه شیراز و شکایت دادستانی شیراز»، «حساب‌های قوه قضاییه»، «شکایت قوه قضاییه مبتنی بر اتهام افترا به ‌رئیس قوه قضاییه»، «شکایت درباره تمرد از درخواست ماموران قانون به دلیل عدم اعتنا به حکم جلب»، استفاده از تعبیر «بازپرس نابخرد» در صحبت انتقادی در مجلس، «شکایت دادستان وقت تهران به دلیل چند جمله از سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام» و «شکایت با عنوان نشر اکاذیب به دلیل اعلام تخلف ۲۸۰ میلیاردی بودجه‌ای دستگاه قضا» به عنوان برخی شکایات مطرح شده علیه خود نام برده بود که به باور او، بعضا به این دلیل بوده که می‌خواستند با شکایت‌ها و پرونده‌هایی مفتوح علیه او و به‌خاطر ترس از این پرونده‌ها، این نماینده مجلس را به‌ نوعی وادار به سکوت کنند. در این میان، شکایت وزارت اطلاعات از صادقی، در خصوص پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، یکی از موارد مهم در این زمینه بود. وزارت اطلاعات مدعی بود که علیرغم توضیحات وزیر اطلاعات درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، صادقی جلساتی با مظنونان قبلی این پرونده داشته و به آن‌ها قول‌هایی خلاف واقع داده و همچنین برخی از مطالب طبقه‌بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته‌ای را بیان کرده است. 

با این وجود پرونده شکایات علیه محمود صادقی هنوز به نحوی مفتوح است. او همین چند وقت پیش، در ۱۶ اردیبهشت‌ماه، بار دیگر از احضار مجددش به دادگاه انقلاب خبر داده بود. به گفته محمود صادقی دادستان وقت تهران با گزینش چند جمله از سخنرانی او در دانشگاه امیرکبیر با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، علیه او شکایت کرده بود. شکایتی که ظاهرا قرار بوده در دادگاه کارکنان دولت رسیدگی شود و به نظر می‌رسید بر اساس رای صادره ازسوی دادگاه کارکنان دولت، منجر به تبرئه این نماینده مجلس شده است، اما در احضار مجدد او به دادگاه انقلاب مشخص شد که قرار است ۶ ماه پس از این ماجرا - در ۱۳ مردادماه ۹۹ - بار دیگر در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد. این در حالی است که روز دوشنبه محمود صادقی از تایید حکم ۱۰ میلیون جزای نقدی و ۲۱ ماه حبس خود در دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد.

صادقی در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: ‏«شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران تجدیدنظر خواهی اینجانب از رأی دادگاه شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت را رد کرد و رأی دادگاه بدوی مبنی بر ۱۰ میلیون جزای نقدی و ۲۱ ماه حبس را عینا تأیید کرد. ‏دادگاه قبلا وقت احتیاطی برای ۲۸ تیر تعیین کرده بود اما امروز به صورت غیرمنتظره مبادرت به صدور رأی کرد.» صادقی پیش از این در شانزدهم اردیبهشت در صفحه توئیتر خود نوشته بود:«پیش از این اتهام، فعالیت تبلیغی علیه نظام در کیفرخواست مطروحه در دادگاه کارکنان دولت آمده و در اولین جلسه هم قرائت شد. در دادگاه انقلاب اعتراض کردم که باید به کارکنان دولت ارجاع شود. مدیر دفتر دادگاه به وکیلم گفته بود به کارکنان دولت ارجاع شده. از رأی دادگاه هم چنین برمی‌آمد که از این اتهام تبرئه شده‌ام» این در حالی است که او قبلا هم به دلیل اظهاراتش در دانشگاه امیرکبیر، در دادگاه انقلاب محاکمه شده بود. مرکز رسانه قوه قضائیه نیز درباره پرونده صادقی که منجر به صدور رأی در دادگاه بدوی شده است، اعلام کرد که چندین عنوان اتهامی با شکایت شاکیان خصوصی و مدعی‌العموم به صورت توأمان وجود دارد که نامبرده در مرحله بدوی از برخی اتهامات تبرئه شده و در برخی دیگر مجرم شناخته شده است که از قضا اتهام مورد اشاره در خبر یعنی محکومیت به سبب اظهارات ایشان درخصوص حساب‌های قوه قضائیه جزو مواردی است که دادگاه وی را در آن مورد تبرئه کرده است.

 در همین زمینه مصطفی کواکبیان در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس، خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت:«دکتر محمود صادقی فرزند شهید حجت‌الاسلام صادقی هست که از شهدای هفتم تیر بودند. حالا که آقای آملی لاریجانی اعلام کردند شکایتی ندارند امیدوارم در حکم آقای صادقی نیز تجدید نظر شود.» احضار و بازجویی از نمایندگان مجلس دهم،‌ فقط منحصر به محمود صادقی نبوده و برای برخی دیگر از نمایندگان این دوره از مجلس هم، اتفاق افتاده است. فاطمه سلحشوری نیز یکی دیگر از نمایندگان این دوره از مجلس است که بارها به دلیل نطق‌های خود در مجلس مورد بازخواست قرار گرفته و در برخی موارد نیز به دادسرا احضار شده است. فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بخشی از اتهام‌های او بوده است. از مجلس راهی زندان شدن اتفاق تازه‌ای نیست. در مجلس ششم نیز حسین لقمانیان در سال ۱۳۸۱ و در زمان نمایندگی مجلس به دلیل نطق پیش از دستور در اعتراض به «بازداشت فعالین ملی مذهبی» در دادگاه محکوم و سپس دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. که البته با واکنش شدید مهدی کروبی رئیس مجلس ششم مجازات زندان وی اجرا نشد. 

اکنون نیز به نظر می‌رسد که همچنان ایراد نطق برای نمایندگان دردسرساز است. نمایندگانی که دلایل محکومیت‌شان را پافشاری بر ایفای مسئولیت و پاسداری از حقوق موکلین خود می‌دانستند. نطق‌ها، توئیت‌ها و اظهارات این نمایندگان، پس از حادثه‌های مهمی چون حوادث آبان ماه، سقوط هواپیمای اوکراینی، گران شدن بنزین، رد صلاحیت نامزدهای مجلس و مواردی مانند این، وجه تمایز آنان با دیگر نمایندگانی بود که حساسیت این حوادث را مشابه با اتفاق‌های دیگر ارزیابی می‌کردند. اگر چه نمایندگانی مانند محمود صادقی به علت رد صلاحیت و فاطمه سلحشوری به علت عدم ثبت نام، در مجلس یازدهم حضور نخواهند داشت اما به هر حال، تعدد احضاریه‌ها و بازخواست آنها به دلیل نوع جهت‌گیری‌هایشان، بخشی از برگ‌های تاریخ مجلس دهم را به خود اختصاص خواهد داد. نمایندگانی که اگر چه بازخواست شدند، قضاوت شدند و تحقیرها به جان خریدند، اما همیشه بر این باور بودند که هر چند رنج‌ها به جان خریده‌اند، اما هیچ گاه از رسالت خود در ایفای مسئولیت نمایندگی شانه خالی نکرده‌اند.

درخواست ۲۱ نماینده از رییسی: جلوی‌ تضییع حق‌ محمود صادقی را بگیرید

بیست و یک نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود سید ابراهیم رییسی به حکم اخیر صادره برای محمود صادقی شدند و  از وی خواستند اجازه ندهد حق او ضایع شود و در آینده نیز حریت و آزادگی نمایندگان مخدوش شود.

به گزارش ایسنا، در نامه ۲۱ نماینده خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است:

«جناب حجت‌الاسلام آقای رئیسی دامت برکاته

رئیس محترم قوه قضائیه

با تقدیم سلام و تحیت، در خصوص حکم صادره برای جناب آقای دکتر محمود صادقی نماینده محترم مجلس نکاتی قابل ذکر است: 

۱.    ایشان بابت به کار بردن کلمه «مزخرفات» در ارتباط با نطق تند رئیس سابق قوه قضائیه، به هفت ماه حبس محکوم شده است. این در حالی است که وی در سخنرانی بعدی خود عذرخواهی کرده است و اخیراً جناب آقای صادق لاریجانی هم گفته‌اند من شکایتی ندارم. لذا این میزان مجازات، عادلانه به نظر نمی‌رسد. 

۲.    جناب آقای دکتر صادقی به خاطر همراهی نکردن مأمورانی که برای اجرای حکم جلب او در شب ۲۸ صفر به درب منزل او آمده بودند به چهارده ماه حبس محکوم شده است. این در حالی است که اساساً آن حکم جلب غیرقانونی بوده زیرا ابتدا باید نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام می‌شده است که آیا سؤال و سخنان آقای صادقی درباره حسابهای قوه قضائیه خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده است یا خیر، و هنوز نظری از طرف هیئت مذکور اعلام نشده بوده است. لذا این میزان مجازات نیز عادلانه به نظر نمی‌رسد. 

علیهذا مستدعی است براساس اختیارات رئیس قوه (ماده ۴۷۷) به این پرونده ورود نمایید و اجازه ندهید حق ایشان ضایع شود و در آینده نیز حریت و آزادگی نمایندگان مخدوش گردد. قبلاً از حسن توجه آن مقام محترم سپاسگزاریم.»

علی‌ مطهری، شهاب‌الدین بی‌مقدار، احمد مازنی، حمید گرمابی، مصطفی کواکبیان، علی اکبری، فرج‌الله رجبی، علیرضا رحیمی، علی ساری، جلال میرزایی، بهروز بنیادی، محمد قمی، قاسم میرزایی نیکو، مسعود رضایی، نورمحمد تربتی نژاد، غلامرضا حیدری، محمدرضا تابش، محمدرضا بادامچی، محمد بیرانوندی، علی ابراهیمی و سیده حمیده زرآبادی امضاکنندگان این نامه هستند.