طرح مجلس برای اخذ مالیات از سکه، ارز و سهام/ پرداخت یارانه به خانوارهای هدف در قالب کارت الکترونیکی

نماینده مردم ساری در مجلس اعلام‌کرد: طرح هر ایرانی یک مسکن با هدف رفع مشکلات بازار مسکن در مجلس کلید خورد.

به گزارش فارس، علی بابایی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اظهار‌کرد: طرح «هر ایرانی یک مسکن» در مجلس با هدف بهبود فضای حاکم بر بازار مسکن در مجلس کلید خورد.

او ادامه داد: در این طرح افرادی که بیش از یک واحد مسکونی در اختیار داشته باشند باید تا سقف ۲۰ درصد چه در معامله و چه موارد دیگر مالیات پرداخت کنند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح توسط من و جناب آقای پورابراهیمی نماینده مردم کرمان طراحی شده، گفت: این طرح به دنبال این است که بازار مسکن را ساماندهی کرده و مانع از خالی ماندن واحدهای مسکونی شود.

***

طرح مجلس برای اخذ مالیات از سکه، ارز و سهام کلید خورد

فارس نوشت: یکی از اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم توجه به توسعه پایه های مالیاتی و تنظیم گر در عرصه اقتصادی است.

معمولاً پایه های مالیاتی اهداف گوناگونی من جمله عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و تنظیم کننده بخش های اقتصادی را دنبال می کند.

اخیرا در مجلس شورای اسلامی، طرح مالیات بر عائدی سرمایه از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد که میتواند آبی بر اتش بازارهای مختلف و کاهش دلالی و سوداگری باشد.

در مقدمه این طرح آمده است: در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی من جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها، پیشنهاد می شود. اعمال این مالیات باعث خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد. با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این دارایی ها، من جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین، راحت تر خواهند توانست خودرو و مسکن که من جمله دارایی های ضروری خانوار به حساب می آید را خریداری کنند. همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها، از افزایش قیمت این دارایی ها منتفع شده اند، مکلف خواهند شد قسمتی از سود خود را بعنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.

یکی از مفاد این طرح مربوط به دارایی ها و اموالی می شود که مشمول مالیات بر عائدی سرمایه هستند. یکی از مهمترین بازارهای هدف این مالیات سکه، ارز و سهام است که پیش بینی شده است.

در جزئیات این طرح افراد مشمول در ماده ۲ ذکر شده است:

ماده ۲- کلیه افراد حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی اعم از مقیم و غیر مقیم، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی های موضوع ماده (۳) این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می باشند.

اموال و دارایی های مشمول

ماده ۳- اموال و دارایی های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به شرح ذیل هستند:

الف- اموال و دارایی های غیر منقول

۱) املاک

۲) حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛

ب- اموال و دارایی های منقول

۱) ماشین و وسایل نقلیه موتوری جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی

۲) سکه

۳) ارز

۴) سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار موارد معاف و غیر مشمول

نرخ های مالیاتی

ماده ۵- نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به شرح ذیل است:

۱) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی های بند (الف) ماده (۳)، طبق مدت تملک، مطابق نرخ های زیر اعمال می شود و کم تر از یک سال، ۲۸ درصد؛

پس از یک سال، سالیانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می یابد.

دوازده سال و بیشتر، ۶ درصد

۲) اموال و دارایی های موضوع بند «ب» ماده ۳ به استثنای سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ بیست (۲۰) درصد

۳) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی های جز(۴) بند (ب) ماده (۳)، طبق مدت تملک، مطابق نرخ های زیر اعمال می شود:

* سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادا: برای دوره تملک کم تر از شش ماه به نرخ بیست (۲۰) درصد

* دوره تملک بیش از شش ماه تا سقف دو سال به نرخ ده (۱۰) درصد

* برای دوره تملک بیشتر از دو سال سال به نرخ پنج (۵) درصد

تبصره- در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم الشرکه و حق تقدم ، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از نخستین خریدهای همان سهم صورت میگیرد.

***

پیشنهاد مجلس برای کاهش ۵۰ درصدی ارز دولتی به واردات/ یارانه به خانوارهای هدف پرداخت می‌شود

اخیرا طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاهای اساسی و ضروری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

جزئیات این طرح نمایندگان مجلس نشان می دهد به منظور هدفمند کردن حمایت ها و جلوگیری از رانت ارز دولتی که نفع آن به عموم مردم نمی رسد خواستار تعیین سقف حداکثر ۵ میلیارد دلار برای واردات ۶ قلم کالای اساسی و ضروری با ارز ۴۲۰۰ تومانی شده اند.

از طرفی برای حمایت از خانوار ها اعلام شده که یارانه در قالب کارت الکترونیکی پرداخت می شود که مسوولیت آن بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است.

جزئیات این طرح بدین شرح است: به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور و حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم:

الف) جهت جلوگیری از افزایش قیمتها، دولت مجاز است تا سقف منابع ارزی سهم دولت حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و حداکثر معادل ۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی، با اولویت ذرت، دانه های روغنی (سویا)، روغن خوراکی، نیمه جامد و مایع، جو، دارو و تجهیزات پزشکی، اختصاص دهد. ارز تخصیص یافته به سایر نیازهای وارداتی با نرخ ارز سامانه ارزی نیما محاسبه می شود.

ب) سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاري وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از محل سرجمع بودجه عمومی و تا سقف X هزار میلیارد ریال، یارانه نقدی- کالایی در قالب یک کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول برای کالاهای اساسی و دارو از طریق بیمه ها پرداخت نماید.

اعتبار موجود در کارت برای خرید کالای اساسی از مراکز توزیع است که دارای کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده هستند و پس از شش ماه، قابلیت نقد شوندگی از طریق دستگاه های خودپرداز متصل به شتاب را دارد. بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمدی خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.