عباس عبدی: استیضاح وزیر تاثیری بر صنعت خودرو ندارد

عباس عبدی در اعتماد نوشت: جلسات استیضاح در جوامعی، چون ایران یک متن دارند و یک حاشیه. حاشیه‌ای که به عللی فربه‌تر و مهم‌تر از متن است. از این رو پرداختن به حاشیه‌های استیضاح وزیر صمت مهم‌تر از متن آن است، به ویژه آنکه متن استیضاح تاثیری نه بر صنعت دارد و نه بر خودرو و نه حتی در کیفیت معرفی و انتخاب نامزد بعدی. این در‌ها تا اطلاع ثانوی همچنان بر همان پاشنه خواهد گشت. در مقابل حواشی آن اهمیت دارد که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

۱- اولین مورد تایید ضمنی و حتی صریح واگذاری خودرو‌های ویژه به نمایندگان است. خودرو‌هایی که در زمان واگذاری نزدیک به دو میلیارد تومان و شاید اندکی کمتر تفاوت قیمت داشته است. قطعا شرط این واگذاری‌ها همراهی با وزارت صمت نبوده، چون کسی که آن‌ها را بگیرد به‌طور طبیعی چنان آلوده به خودروی به نسبت مجانی و رانتی می‌شود که نیازی به شرط گذاشتن برای او نیست. اگر کسی تریاک بکشد، سرخوشی بعد از آن خود به خود خواهد آمد، چه بخواهد و چه نخواهد. فساد واقعی در ایران همین رانت است که بخش کوچکی از آن را به این افراد و افراد مشابه می‌دهند و بخش بزرگ‌تر آن را دیگران کارسازی می‌کنند.

۲- یکی از نمایندگان نسبت به عملکرد کاملا یک‌جانبه صداوسیما در حمایت از وزیر صمت اعتراض کرد. کمتر کسی به این امر توجه کرد که این نیز رانتی بزرگ است که رسانه ملی به جای طرح بی‌طرفانه مسائل و ایفای نقش رسانه‌ای، وارد حمایت از وزیری شده که بحق یا ناحق از سوی مجلس در معرض استیضاح قرار گرفته است. این نیز «استفاده از امکانات عمومی برای امور شخصی» است. اگر معنای فساد را در کتاب‌ها یا اینترنت جست‌وجو کنید، مهم‌ترین تعریف آن همین است که اینجا نوشتم.

۳- یکی از نمایندگان مخالف وزیر گفت: «ما [دولت و مجلس]در یک کشتی نشسته‌ایم و با هم پیش می‌رویم.» دیگری گفت که «امروز مجلس میان دفن خود و ماندن وزیر باید یکی را انتخاب کند.» به نظر می‌رسد که هر دو گزاره بیان بخشی از حقیقت موجود در ایران است. اکنون مجلس متناسب با نظر نماینده دوم عمل کرده و ماندن خود را انتخاب کرده است. ولی واقعیت ذکر شده در گزاره نماینده اول را چه می‌کنند که هر دو در یک کشتی نشسته‌اند؟ این پارادوکس موجود در وضعیت کنونی ایران است. به علاوه انگیزه نمایندگان نه تغییر فرد با هدف اصلاح، بلکه پاسخ به مطالبه عمومی برای رفع اتهام از خودش است و این منجر به افزایش کارایی نخواهد شد. چند ماه دیگر خواهید دید.

 یکی از نمایندگان نسبت به عملکرد کاملا یک‌جانبه صداوسیما در حمایت از وزیر صمت اعتراض کرد. کمتر کسی به این امر توجه کرد که این نیز رانتی بزرگ است که رسانه ملی به جای طرح بی‌طرفانه مسائل و ایفای نقش رسانه‌ای، وارد حمایت از وزیری شده که بحق یا ناحق از سوی مجلس در معرض استیضاح قرار گرفته است. این نیز «استفاده از امکانات عمومی برای امور شخصی» است. اگر معنای فساد را در کتاب‌ها یا اینترنت جست‌وجو کنید، مهم‌ترین تعریف آن همین است که اینجا نوشتم.  

۴ـ هیات رییسه مجلس با درخواست برخی نمایندگان برای علنی شدن رای‌گیری مخالفت کرد، کسانی که با هدف شفاف کردن رای آمدند و با گذشت این همه مدت از انجام موردی آن هم پرهیز می‌کنند، چگونه می‌خواهند که وزرا به وعده‌های خود عمل کنند؟ یکی گفت که آقای وزیر وعده داد و عمل نکرد، در حالی که همه وعده‌های موجود چنین است، خودتان باید عاقل باشید و متوجه شوید که آیا این وعده‌ها قابل تحقق است یا خیر؟ مثلا من وعده دهم که صد متر را در ده ثانیه می‌دوم و برای این امکانات بگیرم. مگر وعده‌های رییس‌جمهور محقق شده که تحقق وعده‌های وزیرش را مطالبه می‌کنید؟

۵ـ وزیر صمت در دفاع از خودش گفت که «هواپیمای اقتصاد تازه تیک‌آف کرده و از زمین بلند شده اجازه ندهید دوباره به زمین بنشیند.» اگر ۴ سال دیگر هم بر سر کار باشند و هیچ پیشرفتی را شاهد نباشیم و عقب‌گرد هم شده باشد، باز هم همین حرف‌ها را می‌زنند، بدون اینکه هیچ شاهدی در تایید مدعای آنان باشد. این هواپیما، بنزین ندارد، به زودی مجبور می‌شود برای فرود برگردد، البته اگر بتواند بنشیند.

۶ـ جالب‌ترین بخش برنامه استیضاح سخنان آقای رییسی بود که‌گر چه در مقام دفاع از وزیر ادا شد ولی به‌طور قطع می‌توان گفت که استنباط دفاع از وزیر از آن نمی‌شد کرد، حتی درباره فلسفه آمدن به مجلس نکاتی را گفت که به معنای همراهی با وزیر نبود. تقریبا جز پاکدستی شخص آقای وزیر نکته مهم دیگری در دفاع از او نداشت و برخی جا‌ها نیز انتقادی بود و با شنیدن سخنان وی معلوم بود که کار استیضاح تمام شده محسوب می‌شود.

۷ـ و آخرین نکته اینکه روشن بود اندازه فساد در صنعت خودرو به‌طور کامل ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت است، ولی کسی به آن نپرداخت، جز نکته‌ای که رییس‌جمهور و در نقد قانون فرزندآوری گفت. البته توضیح نداد که فرض کنیم این قانون نبود، با وجود این نظام قیمت‌گذاری، رانت و فساد ناشی از آن همچنان بیداد خواهد کرد. این هم محصول یکی از اقدامات نادرست مجلس در حوزه فرزندآوری است.