هوشنگ خندان‌دل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، در رابطه با حکم‌های جدید امضاشده گفت: رحمانی‌فضلی در دو روز اخیر، احکام شهرداران اهواز (آقای منصور کتانباف‌نصب)، بوشهر (آقای غلامعلی میگلی‌نژاد)، خرم‌آباد (آقای وحید رشیدی)، خمینی‌شهر (آقای علی‌اصغر حاج‌حیدری)، خوی (آقای محرم اکبرزاده)، ساری (آقای مهدی عبوری)، سبزوار (آقای سیدعلی کوشکی) و نجف‌آباد (آقای مسعود منتظری‌نجف‌آبادی) را صادر کرده است. با این حساب، هنوز تکلیف شهرداران شهرهایی مانند اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، کرمانشاه، ارومیه، زنجان، رشت، زاهدان، کرمان و یزد که به‌ترتیب و بعد از تهران پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران هستند، به صورت رسمی مشخص نیست.
اولین جلسه رسمی شوراهای شهر و روستای کشور، اول شهریور برگزار شد؛ اولین جلسه‌ای که طبق قانون باید اعضا، شهردار منتخب خود را انتخاب و برای دریافت حکم به وزارت کشور یا استانداری و فرمانداری معرفی می‌کردند و این نهادها نیز موظف‌اند در ١٠ روز، حکم شهردار منتخب را امضا و صادر کنند. با وجود این، در بیشتر شهرهای بزرگ کشور که جمعیتی بالاتر از ٢٠٠ هزار نفر دارند و حکم شهردارشان را باید وزیر کشور امضا کند، هنوز یا خبری از انتخاب شهردار نیست یا وزیر کشور حکم نهایی را امضا نکرده است.
چندی پیش، محمود علیزاده‌طباطبایی، حقوق‌دان، در پاسخ به «شرق» درباره مراحل قانونی روند انتخاب، معرفی و تأیید حکم شهردار، این‌طور گفت: «بر اساس تبصره‌های ماده ٧١ قانون وظایف و اختیارات شوراها، شورا باید بلافاصله در اولین جلسه خود، انتخاب شهردار را در دستور کار قرار بدهد و شهردار را انتخاب کند که شورای پنجم این روند را طی کرده است. پس از این، شهردار منتخب به وزارت کشور برای گرفتن استعلامات مربوطه معرفی شده و طبق قانون هم وزیر کشور باید در ١٠ روز استعلام‌های لازم را از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی دریافت کند و جز اینها مرجع دیگری وجود ندارد».
او تصریح کرد: «بر اساس قانون، اگر در ١٠ روز استعلامات ارائه نشود، وزیر کشور موظف است حکم را صادر کند و اگر شهردار انتخابی را واجد شرایط نداند، مراتب را با دلیل و مستندات به شورا ارائه کند. چنانچه شورا بر انتخاب خود اصرار کند، موضوع به هیئت حل اختلاف ارائه می‌شود و آنها هم باید در ١٥ روز نتیجه را اعلام کنند».
«وزارت کشور از دو منظر صلاحیت شهرداران را بررسی می‌کند؛ صلاحیت‌های فردی، سیاسی، امنیتی، اخلاقی و... و صلاحیت‌های دیگری که در قالب آیین‌نامه احراز صلاحیت‌های شهرداران در دهه ٦٠ به تصویب هیئت دولت رسیده است. شهرداران شهرها از درجه یک تا ١٢، بر اساس جمعیت، بودجه و درآمدها و مرکزاستان‌بودن و برخی ملاک‌های جزئی دیگر درجه‌بندی می‌شوند.
این آیین‌نامه یک دستورالعمل اجرائی هم دارد که مطابق با وظایف و شرایط هر شهر متفاوت است؛ ولی نکته در این است که وزیر کشور نمی‌تواند فارغ از این دستورالعمل کاری کند و اگر درباره یک شهر، وزارت کشور کار خود را انجام داده؛ یعنی منتظر استعلامات ارگان‌های دیگر است. وزیر کشور درباره حکم شهرداران از موضع حاکمیت برخورد می‌کند و شورا از موضع مردم وارد می‌شود؛ مسئله این است که انتخاب مردم باید در چارچوب سیاست‌های عمومی دولت باشد و کار وزارت کشور و برخی ارگان‌های دیگر این است که ببینند آیا این انتخاب‌ها در یک مسیر هستند یا نه!».
این توضیحات درباره نحوه انتخاب شهردار را هم علی نوذرپور، معاون سابق شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، به «شرق» گفته است. بر اساس تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از ٢٠٠ هزار نفر و مراکز استان، بنا بر پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
شیراز، اصفهان و کرج سه مورد از شهرهای بزرگی هستند که شهرداران خود را مدت‌هاست انتخاب کرده‌اند؛ اما هنوز خبری از امضای حکم‌شان نیست. اعضای شورای شهر اصفهان مانند تهران در اولین جلسه رسمی خود قدرت‌الله نوروزی را با ١٣ رأی موافق به‌عنوان شهردار جدید انتخاب کردند و این روزها در انتظار صدور حکم رسمی وزارت کشور برای شهردار منتخبشان هستند.
در شهر کرج نیز ١٣ عضو شورای شهر اصغر نصیری را به‌عنوان شهردار منتخب خود از بین چندین گزینه پیشنهادی انتخاب و معرفی کرده‌اند. حکم او نیز هنوز به امضای وزیر کشور نرسیده است. در کلان‌شهر شیراز هم از ١٣ کرسی شورای این شهر که ١٢تای آن به اعضای اصلاح‌طلب رسیده است، به عبدالحمید معافیان به‌عنوان شهردار شیراز رأی دادند. حکم شهرداری او نیز همچنان منتظر امضای وزیر کشور است.
- 11
- 4
