انگار قرار نيست ماجراي مخالفت با «اسنپ» و «تپسي»، دو شبكه حمل و نقل اينترنتي در ايران به اين زودي‌ها تمام شود. دو، سه روز قبل، براي چندمين‌بار، رانندگان آژانس‌ها و خطي‌هاي دو شهر كرمان و قم، نسبت به حضور اين شبكه حمل‌و‌نقل اينترنتي اعتراض كردند؛ اعتراض‌هايي كه در قم به صورت تجمع اعتراضي در مقابل شهرداري برگزار شد و در كرمان در قالبي شديدتر به شكل حمله به دفتر تازه‌تاسيس اسنپ در اين شهر، صورت گرفت؛ اعتراض‌هايي كه با وجود تكراري شدن آن هنوز هم نتوانسته تا دولت و مديريت شهري را از حمايت همه‌جانبه از اين سيستم نوين حمل و نقل عمومي منصرف كند.
سريال ادامه‌دار اعتراض‌ها
طي عمر ٣ ساله اسنپ، اين شبكه حمل و نقلي اينترنتي، بارها و بارها، طعم اعتراض‌ها و كارشكني‌هاي رانندگان و مسوولان را چشيده است. رانندگان معترض معتقدند كه با حضور شبكه‌هاي اينترنتي حمل و نقلي، بازار كسب و كار آنها كساد شده، بسياري از آژانس‌ها نيز مدعي بودند كه با حضور اسنپ و تپسي، در آستانه تعطيلي قرار گرفته‌اند؛ اعتراض‌هايي كه از اسفندماه سال گذشته در مقابل مجلس چهره‌اي علني به خود گرفت و طي سال گذشته بارها ادامه پيدا كرد؛ اعتراض‌هايي در مقابل شوراي شهر تهران، شهرداري، مجلس و دفتر اسنپ در تهران از جمله مواردي بود كه طي اين مدت چندين‌بار ادامه پيدا كرد ولي با اين وجود، اين واكنش‌ها نه‌‌تنها باعث نشد تا جلوي فعاليت اين تاكسي‌هاي اينترنتي گرفته شود كه با بالا گرفتن اعتراض‌ها، مسوولان را بر آن داشت تا با صدور مجوز براي اين شبكه‌هاي اينترنتي تاكسي‌ها، وجهه‌اي قانوني به ادامه فعاليت اين تاكسي‌ها بدهند.
اما اين اعتراض‌ها به تهران محدود نشد و با گسترش شبكه اسنپ در ساير نقاط ايران، به شهرهاي ديگر هم كشيده شد. اعتصاب رانندگان تاكسي‌هاي شيرازي در يكي از چهارراه‌هاي اصلي اين شهر در شهريورماه سال جاري شايد اولين واكنش مشهود رانندگان شهرستاني به حضور اپليكيشن اسنپ در ساير شهرها بود. اما اعتراض‌ها به اسنپ، فقط محدود به اعتراض‌هاي تاكسي‌هاي خطي و آژانس‌ها نبود بلكه خود رانندگان اين اپليكيشن نيز تاكنون چندين بار در اعتراض به كم بودن كرايه‌هاي خود در اين شيوه حمل و نقل عمومي، دست به اعتراض زده‌اند؛ اعتراض‌هايي كه با تجمع رانندگان اسنپي در مهر و آذرماه در مقابل دفتر اين شبكه، به اوج خود رسيد.
اپليكيشن پرحاشيه
ولي چالش‌هاي پيش روي «اسنپ» و «تپسي»، تنها محدود به اعتراض رانندگان نمي‌شد. پرونده جنجالي ادعاي تجاوز يك راننده اسنپي به مسافر خود در مسير فرودگاه امام خميني، باعث شد تا بار ديگر اين اپليكيشن با موج جديدي از اعتراض‌ها مواجه شود؛ موضوعي كه پس از مطرح شدن در شبكه‌هاي اجتماعي كمرنگ شد. شايد به همين دليل هم بود كه بعد از انتشار اين خبر و موج واكنش‌ها به آن در شبكه‌هاي مجازي، اسنپ تصميم گرفت، شرايط استخدامي خود را سخت‌تر و دقيق‌تر كند. بدين‌ترتيب مديران اسنپ اميدوار بودند كه با اين اقدام فشارهايي كه به خاطر اين حادثه از سوي افكار عمومي به وجود آمده بود، كاهش پيدا كند. اما باز هم اين چالش نيز نتوانست از حمايت مديران شهري و دولتي نسبت به اسنپ كم كند.
شهربانو اماني، عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهريكي از مديران شهري حامي تاكسي‌هاي اينترنتي است كه به «اعتماد» گفت: اصولا در جوامع روبه‌رشد و توسعه، معمولا بخش‌هاي سنتي در مقابل رخدادهاي جديد و ابتكاري مقاومت مي‌كنند. درست مثل مقاومتي كه در قبال ورود ويدئو، ماهواره و... شد. ولي واقعيت اين است كه در كشور ما كه با خيلي از نيروي جوان و دانش‌آموخته دانشگاهي بيكار يا مهاجرت نخبگان روبه‌رو است، طبيعي است كه چنين كسب و كارهاي جديدي مي‌تواند گره اشتغال را تاحدودي حل كند.
وي ادامه داد: در عين حال در شهري مثل تهران كه بيش از ٤٠ درصد ترددهاي خودرو در آن، غيرضروري است، فعال شدن شبكه‌هايي مانند اسنپ و تپسي و... مي‌تواند نقش موثري در كاهش ترافيك داشته باشد. افشين حبيب‌زاده، ديگر عضو كميسيون عمران و حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر تهران نيز در همين خصوص به «اعتماد» گفت: واقعيت اين است كه با توجه به رضايت و محبوبيتي كه شهروندان تهراني از فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي دارند مديريت شهري نيز تصميمي براي جلوگيري از فعاليت آنها نداشته و ندارد.
اما در عين حال مديريت شهري بر اين باور است كه بايد شهرداري بر چگونگي عملكرد آنها نظارت داشته باشد چراكه در حال حاضر تا جايي كه بنده اطلاع دارم، اين شركت‌ها براي آغاز فعاليت‌شان تنها از اداره صنايع استان مجوز استفاده از «اپليكيشن»هاي اينترنتي را مي‌گيرند و به استناد آن، به كار خود ادامه مي‌دهند. وي تصريح كرد: در حالي كه اگر بخواهيم واقع‌بين باشيم، به اين نكته مي‌رسيم كه اين شركت‌ها نيز مانند تمامي شركت‌هاي فعال در كشور بايد بالاخره تحت نظارت سازمان و ارگان و نهادي باشند. برهمين مبنا چندي قبل از سوي شهرداري به اين شركت‌ها ابلاغ شده كه بايد فعاليت‌شان تحت نظارت شهرداري تهران باشد.
گرچه اين كار، كار يك روز و دوروز نيست و بايد با رعايت چارچوب‌ها وضوابطي انجام شود كه هم اينك شهرداري تهران در حال تدوين و تهيه آن است و اميدواريم با تغيير و تحولاتي كه در مديريت شهري صورت گرفته، به زودي شاهد اين رخداد، يعني نظارت شهرداري بر اين كسب و كار موفق اينترنتي باشيم. حبيب‌زاده در عين حال تاكيد كرده است: هم اينك تاكسي‌هاي اينترنتي قبول كرده‌اند كه تحت نظارت شهرداري كار كنند. براي همين با طي فرآيندهاي قانوني، از اين پس شاهد چالش‌هاي كمتري در حوزه اپليكيشن‌هاي تاكسي در تهران و حتي كل كشور خواهيم بود چرا كه تجربه ثابت كرده كه هر وقت در تهران اقدامي صورت مي‌گيرد، مديران ساير شهرها نيز از آن الگو‌برداري مي‌كنند.
حمايت دولت در مقابل مخالفان
علاوه بر مديران شهري، مديران دولتي نيز بارها حمايت خود را اين حركت جديد اينترنتي اعلام كرده‌اند. رييس‌جمهور چند روز قبل در نشست مشترك استانداران، وزرا، روساي سازمان‌هاي اقتصادي و مديران موسسات مالي و اعتباري در بخشي از سخنان خود كه به تشريح اهميت توسعه اينترنت و استفاده از فضاي مجازي اختصاص داشت گفت: بخش فناوري اطلاعات و افزايش سرعت اينترنت، پايه اصلي در آينده كشور است كه بعضي متاسفانه اهميت آن را درك نمي‌كنند. امروز بايد همه به ميدان آمده و كمك كنند تا فضاي مجازي را منزه كرده و اين فضا در مسير علم، كسب و كار، كشاورزي و اشتغال مردم قرار بگيرد.
روحاني با ذكراينكه در دولت يازدهم حدود ٢٠ هزار ميليارد تومان در حوزه توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات هزينه شد گفت: به دنبال نسل سوم و چهارم موبايل هستيم تا شغل موبايل محور ايجاد شود. مشاغلي مانند تاكسي‌هاي اينترنتي. حتي در حوزه فناوري اطلاعات ايجاد ١٠٠ هزار شغل براي سال ٩٧، پيش‌بيني شده است.اصلا چرا نبايد از اين شيوه حمل و نقل اينترنتي در جابه‌جايي مسافران بين شهري استفاده كرد؟
حرف تاكسيران‌ها يكي است !
اما به نظر مي‌رسد برخلاف نظرحبيب زاده، گويا هنوز حرف تاكسيران‌ها همان بود كه بوده است. چرا كه به نظر مي‌رسد، تاكسيران‌هاي ساير شهرهاي كشور هنوز حاضر به قبول حضور اين شيوه جديد حمل و نقل درون شهري نيستند. چرا كه حداقل تحصن‌هاي اعتراض‌آميز تاكسيران‌هاي شيراز، قم و آتش زدن دفتر اسنپ در كرمان مويد همين نكته است.
«محمد فرشاد» رييس شوراي شهر كرمان در مورد اين حادثه به «اعتماد» گفت: فكر مي‌كنم دليل اين حمله به دفتر اسنپ در كرمان اين باشد كه رانندگان تاكسي و خطي‌ها و آژانس‌ها فكر مي‌كنند كه با حضور اين اپليكيشن، كار و بارشان كساد خواهد شد. وي با ذكر اينكه دفتر اسنپ در كرمان هنوز افتتاح نشده بود گفت: با اين وجود اقدام اين افراد قابل قبول نيست. كمااينكه نيروي انتظامي نيز آنها را شناسايي و دستگير كرده است.
فرشاد در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكسي‌هاي كنوني كرمان جوابگوي مسافران خواهان تردد در شهر هست يا خير؟ گفت: البته در همه شهرهاي بزرگ مشكل كمبود وسايل نقليه عمومي و جابه‌جايي مسافران وجود دارد. كرمان هم از اين قاعده مستثني نيست، ولي مشكل مانند تهران حاد نيست. به هر حال كرمان هم نيازمند توسعه حمل و نقل عمومي و استفاده از روش‌هاي نوين جابه‌جايي مسافر در شهر است كه تاكسي‌هاي اپليكيشني مي‌تواند راهكاري در اين زمينه باشد. رييس شوراي شهر كرمان تاكيد كرد: در هرصورت هيچ توضيح و تفسيري، حمله مهاجمين به دفتر اسنپ در كرمان را توجيه نمي‌كند، چرا كه به هر حال هيچ چيزي بالاتر از قانون نيست.
فعاليت اين تاكسي‌ها نيز كاملا قانوني است و دولت و مديريت شهري نيز از آن حمايت كرده است. اين مدير شهري كرمان ادامه داد: چرا فكر مي‌كنيم اسنپ باعث بي‌كارشدن آژانس‌ها مي‌شوند؟ چرا آژانس‌ها تلاش نمي‌كنند تا خودشان را با شرايط جديد وفق دهند و حتي بيايند در چارچوب جديد كاركنند. يعني با اسنپ قرارداد ببندد و همگي بكپارچه بتوانند خدماتي بهتر و با كيفيت‌تر را به شهروندان ارايه دهند؟ فرشاد در پايان گفت: به‌طور خلاصه ما نيز اين اقدام را محكوم مي‌كنيم و اعلام مي‌كنيم كه مديريت شهري كرمان با تمام توان، از وجود تاكسي‌هاي اينترنتي به عنوان راهكاري براي برون‌رفت از معضل ترافيك و جابه‌جايي مسافران و كمبود‌هاي حمل و نقل عمومي حمايت مي‌كند.
حميدرضا خالدي
- 13
- 5
