مساله ساخت‌وسازهای ناایمن و ساختمان‌های فرسوده یکی از مهمترین علل افزایش میزان خسارت در زمان بروز حوادث طبیعی به‌ویژه زلزله است و ایران ازجمله کشورهای زلزله‌خیز است که وقوع زمین‌لرزه‌های مرگبار در طبس، منجیل، بم، ورزقان و کرمانشاه را به خود دیده؛ زمین‌لرزه‌هایی که خسارت جانی و مالی زیادی برجای گذاشتند و هنوز هم نشانه‌های آن از چهره شهرها پاک نشده است.
تصویر ساختمان خسارت‌دیده مسکن مهر در زلزله کرمانشاه به‌عنوان یک تصویر ترسناک از اهمیت ایمن بودن یک سازه برای استقامت در برابر وقوع یک حادثه غیرمترقبه تبدیل شد. این روزها بحث زلزله و تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر حوادث مختلف به سوال بسیاری از مردم بدل شده است.
اینکه آیا ساختمان‌های نوساز تاب‌آوری بیشتری دارند یا قدیمی؟ برخی تصور می‌کنند که در خانه های نوساز امنیت بیشتری دارند، غافل از اینکه آجرهای خیلی از این ساختمان‌ها در کم‌توجهی سازمان‌های ناظر اعم از شهرداری و نظام مهندسی، بالا رفته‌اند و می‌روند و نتیجه این شده که حالا بسیاری از خانواده‌ها در سازه‌هایی ناایمن و سلیقه‌ای زندگی را می‌گذرانند. روز گذشته دادستان تهران درباره ناامنی ساختمان‌ها گفت: در حال حاضر ۲۱هزار ساختمان پرخطر در تهران وجود دارد که ۲۴۳ساختمان وضع بسیار نامناسبی دارد.
عباس جعفری‌دولت‌آبادی در گفت‌وگو با رادیو تهران افزود: به همین منظور با همکاری شهرداری و سایر دستگاه‌ها، اخطار کتبی به این واحدها داده شده است که رفع خطر کنند. موضوعی که زهرا نژادبهرام، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درباره آن به «آرمان» می‌گوید: مساله ساختمان‌های ناایمن در تهران و ضرورت ایمن‌سازی آنها و نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها پدیده تازه‌ای نیست. بعد وقوع حادثه پلاسکو موضوع ایمنی ساختمان‌ها و ضرورت توجه به آنها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. حتی خود ساختمان پلاسکو دارای چندین برگه اخطاریه به‌دلیل نداشتن ظرفیت‌های ایمنی از طرف شهرداری بوده است. سخنان دادستان درست است و حدود ۲۴۳ساختمان در تهران وجود دارد که بیشترشان به دلیل قدمت منطقه و ساختمان‌ها در مناطق ۱۱ و ۱۲ هستند.
۱۹بیمارستان فرسوده در تهران
نژادبهرام می‌گوید: آنچه که مهم است این است که این ساختمان‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. یک بخشی ساختمان‌های دولتی هستند. شامل بیمارستان و مدرسه و اماکن دولتی مانند همان ساختمانی که در میدان ولی‌عصر سال گذشته دچار آتش‌سوزی شد و آتش‌نشان‌ها با زحمت خاموشش کردند وگرنه یک خسارت جدی مانند پلاسکو که به شهر وارد کرد، آن هم وارد می‌کرد. یک بخشی دیگر ساختمان‌های خصوصی هستند. یعنی مال افراد و اشخاص حقیقی هستند.
یکسری هم ساختمان‌هایی هستند که از این ساختمان‌هایی که مال اشخاص و دولت هستند، یک بخشی بلندمرتبه هستند و یک بخشی دیگر ساختمان‌های معمولی و دوطبقه و سه طبقه هستند. این عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران به تشریح اقداماتی که باید در این زمینه انجام شود پرداخت و توضیح داد: درحال حاضر چند دسته کار باید انجام شود که شورا از سال گذشته تا حالا در ارتباط با آنها دارد فعالیت می‌کند. یک بخشی مربوط به این است که ما از دستگاه‌ها و نهادها خواسته‌ایم نسبت به ایمنی‌بخشی ساختمان‌هایی که مالکیتشان را برعهده دارند اقدام بکنند که اینها هم به دلیل وابسته به دولت کمتر توجه می‌کنند. از جمله این موارد مدارس هستند.
حدود هزار مدرسه ناایمن در شهر تهران وجود دارد که متعلق به آموزش‌وپرورش هستند و این وزارتخانه متصدی و مکلف به ایمن‌سازی و امنیت آنها است و باید به این موارد رسیدگی کند. یکسری دیگر از این اماکن مربوط به وزارت بهداشت و درمان هستند. ۱۹بیمارستان در سطح تهران فرسوده و ناایمن هستند. یکسری دیگر مانند همین ساختمان پلاسکو هستند که مالکیت دولتی یا بنیاد جانبازان، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و مانند اینها دارند که باید به این ساختمان‌ها رسیدگی کنند.
چالش مالکان و بهره‌برداران
نژادبهرام می‌گوید: بخشی دیگر مربوط به مردم عادی هستند. در این موارد هم ما مشکلات جدی داریم. از آنجایی که اکثر اینها تجاری هستند، مالکان بهره‌برداران نیستند و بهره‌برداران مالک نیستند. وقتی به مالک که اعتراض می‌کنیم و می‌خواهیم جلوی کار را بگیریم، بهره‌بردار گرفتار می‌شود. یعنی کسی که سرقفلی را دارد. اینگونه چالش‌ها شهرداری را در دوگانگی قرار داده است.
براساس قوانینی که در ماده۵۵ شهرداری وجود دارد، شهرداری می‌تواند برای ایمنی‌سازی ساختمان‌ها به مالکان ابلاغ کند. اگر مالک عمل نکرد خودش ایمنی‌سازی کند و در زمان تسویه حساب ۱۵درصد هزینه را گران‌تر کند، اما آیا دیوان محاسبات این موضوع را می‌پذیرد؟ این موارد نکات حقوقی است که باید به آن توجه شود. از این جهت من پیشنهاد مشخصم این است که برای عبور از این ناایمنی‌ها و دسترسی به ساختمان‌های بلندمرتبه ایمن لازم است که چند اتفاق مشخص بیفتد. یک مجلس در ایام تقسیم‌بندی بودجه یک ردیف مشخصی به دستگاه‌ها اختصاص دهد که دستگاه‌ها نسبت به ایمنی‌بخشی به ساختمان‌هایی که مالکیتشان را برعهده دارند، و بر مبنای آن مبلغی که به آنها داده شده اقدام کنند.
کمیته مشترک تشکیل شود
این عضو شورای شهر افزود: دوم اینکه یک کمیته مشخصی بین قوه قضائیه، مجلس، دولت و شهرداری تهران تشکیل شود تا تعیین تکلیف کنند نسبت به وضعیت مالکیت و وضعیت بهره‌برداران که باید چه نوع اقدامی درباره آنها باید صورت گیرد. پیشنهاد بنده این است که یک مصوبه‌ای یا شورای عالی استان‌ها یا مجلس به عنوان یک طرح قانونی ارائه کنند و بر مبنای آن اجازه دهند که شهرداری عوارض مضاعفی برای این کار انجام بدهد. برای مثال هزینه ایمنی‌سازی یک ساختمان ممکن است میلیاردها تومان باشد و از سوی دیگر این ساختمان همچنان متوقف باقی بماند و از سهم مردم و از حقوق شهروندی هزینه بشود، در نهایت بعد ۱۰-۱۵سال طرفی که می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد، بگوید تو به چه حقی این کار را کردی؟
بعد اگر ما اعتراض بکنیم از ما در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و شهرداری تهران محکوم می‌شود به اینکه اجازه نداشته چنین کاری را انجام بدهد. اینجا سرمایه‌های مردم و جامعه دچار چالش می‌شود. بنابراین لازم است که یک بستر حقوقی متناسب با این موضوع تعریف شود. فکر می‌کنم در این دو مورد اقدام بتواند شهرداری در انجام وظایفش موفق عمل کند، چرا که اقدامات شهرداری به تنهایی کافی نیست. البته همکاری قوه‌قضائیه و شهرداری از طریق مامور ویژه دادستانی بسیار مطلوب است تا اینجا هم اگر اتفاقی در این زمینه افتاده نتیجه این همکاری مامور ویژه دادستانی در شهرداری بوده است.
از پلاسکو چه خبر؟
برای طراحی پلاسکو جدید یک مسابقه برگزار کردند و حالا به کمیسیون ماده پنج رفته و مجوز گرفته است. الان هم شورای شهرسازی و معماری گفته است اسنادش را بیاورید ما هم ببینیم که در روزهای آتی چه اتفاقی می‌افتد. با همه این صحبت‌ها مشکلی دیگری که امروزه وجود دارد و تاب‌آوری ساختمان‌ها را تحت تاثیر قرار داده، اجرای نادرست مقررات ملی ساختمان است که به‌رغم وجود ۲۲مبحث در این مقررات ملی، بخش قابل توجهی از این قوانین به‌خصوص در حاشیه شهرها اجرایی نمی‌شود.
از سال۶۹ به بعد و بعد از زلزله رودبار و منجیل، توجه جدی به نوشتن مقررات ملی ساختمان شد و به همین منظورآیین‌نامه دو هزار و ۸۰۰ مختص به طراحی ساختمان‌ها برای مقاومت در برابر زلزله تدوین شد اما این مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه دو هزار و ۸۰۰ در ساخت‌وسازهای امروز مورد توجه واقع می‌شود؟ باید به این نکته هم توجه کرد در هر حال ساختمان‌سازی یک زنجیره‌ای میان طراح، مجری و مهندس ناظر است و نمی‌توان فقط از مهندس ناظر انتظار داشت که کیفیت ساختمان را تضمین کند.
آسو محمدی
- 10
- 4
