مديران ما بودجه و حقوقشان از استانداريها تامين ميشود اما بايد به ستاد سازمان پاسخگو باشند. اين نوع روابط باعث بهوجود آمدن تنش خواهد شد.
تمهيدات پايشي و ارزيابي جدي از سوي سازمان اعمال شود. سازمان بايد عملكرد مديرانكل را در طول هفت سال بررسي كرده و فشارها را پايش كند.
فشار به آنها براي صدور مجوزهاي زيست محيطي بيشتر ميشود و نگراني من از اين است كه تفويض اختيار در عمل به ضرر محيط زيست كشور تمام شود.
از معاونت رييس جمهور فقط نام با ابهت آن را يدك ميكشد و در عمل، قدرت وزارتخانههايي همچون نيرو يا صنعت و معدن بر سازمان محيط زيست غلبه ميكند.
مديرانكل در استانهاي كشور توان مقابله با وزارتخانههاي پرقدرتي همچون نيرو يا صنعت و معدن را ندارند
تفويض اختيار حداكثري به مديرانكل محيطزيست از سوي عيسي كلانتري روز گذشته خبرساز شد. اين تفويض اختيار موافقان و مخالفان بسياري داشته است. عدهاي آن را عمل بهوعده انتقال قدرت محيطزيست به استانها ميدانند و عدهاي ديگر آن را خط پاياني براي محيطزيست كشور اعلام ميكنند.
اما رييس سازمان محيطزيست، اين تفويض اختيار را براي جلوگیری از اتلاف وقت در پاسخگویی به استعلامهای زیست محیطی و تصمیمگیری در مواجهه با مسايل، انجام داده است. او در قالب بخشنامهاي اختیارات و وظایف سازمانی بر اساس قوانین و مقررات، ۲۹ مورد از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده است.
ناتواني سازمان در برابر وزارتخانهها
كم نيستند پروژههايي كه در كشور بدون مجوز سازمان محيطزيست اجرا شدهاند و آب از آب تكان نخورده است. در حقيقت ميتوان گفت رييس سازمان محيطزيست قدرت لازم براي توقف يا جلوگيري از اجراي آنها را نداشته است و از معاونت رييسجمهور فقط نام باابهت آن را يدك ميكشد و در عمل قدرت وزارتخانههايي همچون نيرو يا صنعت و معدن بر سازمان محيطزيست غلبه ميكند. حال تصور كنيد چگونه مديرانكل در استانهاي كشور توان مقابله با وزارتخانههاي پرقدرتي همچون نيرو يا صنعت و معدن را دارند.
محمد درويش، كارشناس محيطزيست، درباره بخشنامه تفويض حداكثري اختيار از سوي كلانتري به مديرانكل استانها ميگويد:«دركل كوچكسازي اتفاق خوبي است. اختيارات به بدنه كارشناسي و مديران بازميگردد، از نظر سيستم مديريتي نيز سازمان را چابكتر ميكند. بروكراسي را نيزكمتر ميكند و ميتواند مفيد باشد. اين اقدام در جامعه آرماني درست و اصولي است.
اما مساله در ايران بهگونهاي ديگر است. هميشه عاليترين مقام سازمان محيطزيست زير فشار بوده است. در دوره محمديزاده نامهاي را به وزير وقت نيرو نوشتند كه از آبگيري سد گتوند خودداري كنند و مراسم رونمايي پروژه را باحضور رييسجمهور وقت انجام ندهند اما آنها توجهي نكردند. در دوران ابتكار هم سال ۸۱ نامهاي مشابه به بيطرف، وزير نيروي وقت، نوشت كه سدسازيهاي انجام شده، در درياچه اروميه ميتواند روند خشكشدن درياچه را تسريع كند اما بازهم وزير توجهي به نامه معاون رييسجمهور نكرد.
به تازگي نيز نعمتزاده، وزير صنايع و معادن در دولت يازدهم، به صراحت ابتكار، رييس سازمان محيطزيست را مورد پرسش قرار داده است كه شما به خاطر چند تا گورخر نميگذاريد، صنايع و معادن در منطقه استان فارس و بهرام گور توسعه پيدا كند. در بسياري از استانها براي اخذ مجوز محيطزيست يا ارزيابي زيستمحيطي، مديرانكل استانها را تحت فشار قرار ميدادند اما آنها تا امروز دلايلي همچون نداشتن اختيار را بهانه صادر نكردن مجوز كردهاند و اينگونه در برابر تخريب محيطزيست مقاومت ميكردند».
مديران كل در برابر استانداران پر قدرت
در دولتهاي نهم و دهم اختيارهاي بسياري به استانداران تفويض شد؛ اختيارهايي همچون تخصيص بودجه ازسوي استانداران. درويش با اشاره به اينكه تخصيص بودجههاي ادارات كل ازسوي استانداران انجام ميشود، ميگويد:«بهنوعي مديران فرمانبر استاندار محسوب ميشوند تا مديران سازمانهاي مربوطه.
در نتيجه در حوزه محيطزيست كه حوزه حاكميتي است ما با يك چالش جدي مواجه خواهيم شد. چرا كه مديران ما بودجه و حقوقشان از استانداريها تامين ميشود اما بايد به ستاد سازمان پاسخگو باشند. اين نوع روابط موجب بهوجود آمدن تنش خواهد شد.
اگر مديري توانمند و قدرتمند باشد، ميتواند از اين تفويض اختيار استفاده كند، مراحل بروكراتيك و كاغذبازيهاي عجيب و زمانبر را حذف كرده و سرعت صدور بعضي از مجوزها را بيشتر كند؛ مجوزهايي همچون مستندسازي و...
اما در مواردي همانند سدسازي، استقرار كارخانه و توسعههاي كلان، كليه اختيارات به مديران استاني تفويض شده است.
با اين اختيارها، مديران استاني ديگر نميتوانند بگويند كه ما نميتوانيم مجوز بدهيم و بايد از طريق سازمان اقدام شود. فشار به آنها براي صدور مجوزهاي خلاف زيستمحيطي بيشتر ميشود و نگراني من از اين است كه تفويض اختيار در عمل بهضرر محيطزيست كشور تمام شود».
توسعه در كشور پايدار نيست
اين كارشناس محيطزيست با تاكيد بر اينكه بهطورمعمول افرادي كه طرفدار رشد اقتصادي هستند و توسعه پايدار را مدنظر قرار نميدهند؛ ميخواهند در چهار سال به همه اهداف خود دست يابند. افزود:«هنگاميكه توسعه پايدار در كشور رخ ندهد، ارزيابيهاي زيست محيطي ديگر براي مجريان پروژهها ارزش ندارد. پروژهها بدون ارزيابي زيستمحيطي اجرا ميشوند. به اين ترتيب، نگراني وجود دارد كه در واقع اين تفيذ اختيار به ضرر طبيعت ايران تمام شود، مگر اينكه تمهيدات پايشي و ارزيابي جدي از سوي سازمان اعمال شود.
سازمان بايد عملكرد مديرانكل را در طول هفت سال بررسي كند. فشارها را پايش كرده و مقام عالي سازمان نيز از قدرت خود استفاده كند تا مديرانكل در برخي از استانها زير فشار استاندارها، به قبول پروژههايي كه به كاهش توان تابآوري سرزمين منجر ميشوند، تن در ندهند.
با نظارت جدي و با حضور كارشناسان دفتر بازرسي سازمان، با نظارتهاي جدي سازمان بازرسي كل كشور و نيز كميسيون اصل ۹۰، مجلس شوراي اسلامي ميتوانند از تخطيها جلوگيري كنند».
بخشنامه تفويض اختيار كلانتري به مديرانكل
در بخشنامه عيسي كلانتري آمده است: «درمواقعی که تصمیمگیری در استان بنا به دلایلی، ازجمله نداشتن تعامل و تفاهم با مسئولان استانی با مانع مواجه میشود، باید در اسرع وقت مراتب براي رفع مشکل و اقدام لازم اطلاع داده شود.
با توجه به اینکه امکان یا عدم امکان تفویض اختیار اعلام یا حذف تمام واحدهای آلاینده مشمول تبصره یک ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مراحل عملیاتیشدن آن و همچنین تصمیمگیری درباره بعضي از طرحها و پروژههای مشمول ارزیابی زیستمحیطی جهت طرح در کمیته ماده (۲) آيیننامه مربوط نیاز به بررسی بیشتر دارد، بنابراين، این موارد پس از بررسی همهجانبه و مکاتبات لازم بر وفق قوانین و مقررات مربوط تصمیمگیری و اعلام خواهد شد.
بنابر بخشنامه ابلاغی رييس سازمان حفاظت محیط زیست، صدور مجوز آزمایشگاه های معتمد سازمان و تمدید اعتبار مجوز در استانهایی که آزمایشگاههای استان توانایی آنالیز و سنجش پارامترها را دارند، تمدید تفویض اختیار کارگروه ماده (هشت) ضوابط استقرار صنایع (واحدهای صنعتی و تولیدی) موضوع مصوبه شماره ۶۲۱۱۱/ت ۵۱۰۵۲ ه مورخ ۲۵/۵/۹۵ هیات وزیران و لغو محدودیت یکساله تفویض اختیار، بررسی و تصمیم گیری درباره ماده (هفت) تصویبنامه شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۲۷ه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ هیات وزیران درباره ضوابط استقرار صنایع از جهت تسهیل و تسریع در انتخاب و مکانیابی واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی سه ماده نخست ۲۹ ماده اختیارات تفویض شده است.
انتخاب و معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز، صدور مجوز ورود گردشگران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به مناطق تحت مدیریت سازمان و بازدید از این مناطق، صدور یا عدم صدور مجوز فیلمبرداری و عکسبرداری در مناطق تحت مدیریت سازمان، صدور مجوز دفع جانوران زیانکار و مجوز میرشکاری در این مورد، صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی جانوران وحشی در استان مربوطه، صدور مجوز مطالعات زیستمحیطی برای دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و علمی و مشاوران ذیصلاح در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان، صدور مجوز نمونهبرداری از گونههای جانوری و گیاهی برای تحقیقات داخلی نیز هفت ماده بعدی از ۲۹ ماده اختیارات تفویض شده به استانهاست.همچنین، صدور مجوز خرید و فروش عرضه و نگهداری و نقل و انتقال و تکثیر و پرورش جانوارن وحشی غیر از گونههای در معرض خطر انقراض و حمایت شده پس از اطمینان از قانونی و مجازبودن تحصیل جانوران وحشی، صدور مجوز ایجاد باغ وحش و باغ پرندگان و نظارت بر آنها با هماهنگی دفتر حافظت و مدیریت شکار و صید (تایید طرح ایجاد باغ پرندگان و باغوحش ازسوي سازمان)، تصمیمگیری درباره صدور پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری از معادن در مناطق شکار ممنوع، اظهارنظر و تصمیمگیری برای احداث واحدهای کشاورزی، خدماتی و تولیدی تا رده سه در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیاتوحش بندهای ۱۱ تا ۱۴ موارد تفویض اختیار هستند.
ماده ۱۵ تا ۲۰ بخشنامه تفویض اختیار شامل صدور مجوز مرمت راههای روستایی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت، بدون ارتقاي مشخصات فنی و راه مواصلاتی، صدور مجوز و اعلام نظر برای رفع نقاط حادثهخیز و پیچبری جاده در مناطق حفاظتشده و پناهگاههای حیاتوحش، تصمیمگیری درخصوص اجرای خطوط آب، برق، گاز و تلفن و دکلهای روستایی در مناطق حفاظتشده و پناهگاههای حیاتوحش و اجرای پروژههای عامالمنفعه در منطقه (در مقیاس روستایی)، اعلام نظر درباره برداشت سنگ لاشه یا رسوبات آبرفتی در مستثنیات اشخاص در مناطق حفاظتشده و پناهگاههای حیاتوحش (تبصره: در موارد فوق که به مدیران کل استانها اختیار صدور مجوز یا اظهارنظر داده میشود، مدیران کل مذکور بر اساس قوانین و مقررات دستورالعملهای ابلاغی از طرف سازمان با اختیارات تفویض شده به طورمستقيم عمل خواهند کرد)، صدور کارت همیار افتخاری محیطزیست بر اساس دستورالعمل مربوطه، صدور مجوز استقرار پرورش آبزیان در cage و pen طبق سیاستهای ابلاغی از سوی معاونت محیطزیست دریایی و نظارت بر فعالیتهای تولیدی و پایشهای زیستمحیطی مصوب است.
پایش گونههای در معرض خطر انقراض و بررسی سلامت زیستگاهها و برآورد خسارتهای ناشی از آلودگیها و ساختوسازهای غیرقانونی با همکاری دفتر زیستبومهای دریایی، صدور مجوز ایجاد آکواریومهای آبشو و نظارت بر آنها با هماهنگی دفتر زیستبومهای دریایی، صدور مجوز کارگاههای تکثیر و پرورش آبزیان آب شور و گونههای در معرض خطر انقراض با رعایت دستورالعملهای ابلاغی ازسوی معاونت محیطزیست دریایی و نظارت بر آنها، صدور گواهی و تایید فعالیت مدارس طبیعت استانها و تصمیمگیری در مورد طرحهای پژوهشی تا یک میلیارد ریال بر اساس مصوبه شورای راهبردی پژوهش و فناوری سازمان در بندهای ۲۱ تا ۲۵ این ابلاغ جای گرفتهاند.
چهار بند پایانی این بخشنامه نیز شامل موافقت با ماموریت آموزشی کارکنان و صدور گواهینامههای دورههای آموزشی برگزار شده در استان، ارائه پاسخ نمایندگان مجلس در صورتی که مدیران کل بهطورمستقيم مخاطب و طرف مکاتبه باشند (مراتب برای هماهنگی به معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس منعکس میشود)، اختیارات طرح شکایات در مراجع قضايی و مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از اجرای قوانین و مقررات سازمان در تمام موارد و به هر میزان (اختیارنامه لازم با حدود اختیارات و تصریح موارد به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد)، اعمال بندهای الف و ب و ج ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط شخص مدیرکل محیط زیست استان است».
- 18
- 3
