چرا هتل‌ها و اقامتگاه های دولتی باید واگذارشوند؟

به گزارش دنیای اقتصاد، دولت و دستگاه‌های دولتی به دو شکل در بازار اقامت حضور دارند؛ نخست هتل‌ها و اقامتگاه‌هایی که تحت مالکیت یا مدیریت نهادهای دولتی و حاکمیتی قرار دارد و دیگری اقامتگاه‌های برخی دستگاه‌های دولتی که به کارمندان خود و بعضا به دیگران اجازه اقامت و اسکان می‌دهند. این امر بنا بر اظهار فعالان گردشگری، آسیبی جدی به فضای رقابتی این صنعت زده است؛ به‌گونه‌ای که مدت‌ها است بسیاری از فعالان بخش خصوصی این حوزه تصریح می‌کنند با وجود خدماتی که اقامتگاه‌های دولتی ارائه می‌کنند امکان رقابت در بازار از بین رفته و اقامتگاه‌های خصوصی با افت سوددهی در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

این مساله بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که عموم اقامتگاه‌های دولتی از محل درآمدهای خود تامین سرمایه نمی‌شوند و سرمایه عظیم دولتی دوام حضور آنان در بازار را تضمین کرده است؛ امری که به این بنگاه‌ها توانایی و انعطاف بیشتری برای ارائه خدمات داده است. از سوی دیگر، عدم تخصص کافی و ذی‌نفع نبودن این اقامتگاه‌ها از مراجعه مشتری، موجب شده در این بنگاه‌ها خدمات با سطح کیفی پایینی ارائه شود؛ عواملی که مجموعه آن موجب شده واگذاری این اقامتگاه‌ها به بخش خصوصی تبدیل به یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان صنعت هتلداری و ارائه خدمات اقامتی شود.

این موضوع درحالی است که چندی پیش رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، حضور این اقامتگاه‌ها را برای صنعت گردشگری کشور مفید دانست و گفت: «یکی از معضلاتی که مدت زمان زیادی گریبان صنعت گردشگری کشور را گرفته بود، کمبود زیرساخت‌های اقامتی شهرها و نقاط گردشگری کشور در پذیرایی از گردشگران بوده است. هم‌اکنون حضور اقامتگاه‌های دولتی که تعدادشان چندان زیاد نیست، کمک قابل‌توجهی به کمرنگ شدن این مشکل کرده است.»

علی‌اصغر مونسان درحالی از تعداد اندک این اقامتگاه‌ها سخن گفت که شواهد نشان از حضور پررنگ آنها در تمام کشور، به‌ویژه شمال ایران و مشهد دارد. او اما همان زمان در اظهار نظری متناقض اعلام کرد که برای واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی قوانینی تنظیم شده که رئیس سازمان میراث‌فرهنگی طی ابلاغیه‌ای آن را به اطلاع تمامی سازمان‌های دولتی رسانده است! محمد محب‌خدایی در ادامه با اذعان به اینکه از جزئیات این ابلاغیه اطلاع چندانی ندارد، تاکید کرد که قرار است این مساله بر اساس قانون ابلاغ‌شده پیگیری شود.

حالا در شرایطی که گویا اراده مشخصی از جانب مسوولان برای تحقق این مطالبه مشاهده نمی‌شود، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که با جذب سرمایه‌گذاران و مشارکت مردم و با استفاده از قابلیت‌های بورس گام‌هایی عملی دست‌کم برای واگذاری هتل‌های دولتی و نیمه‌دولتی به بخش خصوصی برداشته شود. آنها تاکید می‌کنند به این منظور و در گام نخست وزارت امور اقتصادی و دارایی باید فهرست کاملی از اقامتگاه‌های دولتی فعال در کشور تهیه کند.

اما فعالیت اقامتگاه‌های دولتی در حالی رو به گسترش است که بنا به تصریح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور از ایجاد و اداره هرگونه اقامتگاه منع شده‌اند و هر گونه فعالیت این بنگاه‌ها در راستای ارائه خدمات اقامتی به گردشگران مصداق بارز تخلف از قانون است. علاوه‌بر عرصه تنگی که در رقابت با این اقامتگاه‌ها برای آنان ایجاد شده است، دولت همچنان اجازه آزادسازی نرخ‌گذاری را نیز به این بنگاه‌های خصوصی نمی‌دهد؛ عاملی که موجب شده امکان طراحی بسته‌های اقامتی که گستره متنوعی از قیمت‌ها را شامل می‌شود از بنگاه‌ها سلب شود و این درحالی است که رئیس سازمان گردشگری اخیرا خواستار ارزان‌سازی بسته‌های سفر و تنوع‌بخشی به قیمت ارائه خدمات در فصول مختلف سفر شده است.

خلاف قانون خدمات کشوری

در این خصوص یک کارشناس قوانین گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ماده ۲۳ قانون «مدیریت خدمات کشوری» به صراحت تاکید کرده که تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور از ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا و سایر زیرساخت‌های اقامتی مشابه که مرتبط با امور گردشگری است، منع شده‌اند و این قانون همچنین تعریف روشن و کاملی از دستگاه اجرایی ارائه کرده که بر اساس آن دستگاه اجرایی تمامی نهادهای زیرمجموعه قوه‌مجریه و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی همچون شهرداری‌ها را نیز شامل می‌شود.»

علی‌اصغر شالبافیان با اشاره به اینکه برای ساماندهی وضعیت موجود از جانب دولت چاره‌ای اندیشیده نشده است، می‌افزاید: «اقامتگاه‌های دولتی در ابتدا برای آن ایجاد شدند تا به کارمندان و شاغلان مجموعه متبوع خود خدمات گردشگری و اقامتی ارائه کنند اما بعضا مشاهده می‌شود که این بنگاه‌ها در تمامی ایام سال فعالیت داشته و به گردشگران عادی نیز خدمات ارائه می‌کنند. با اشاره به آنچه گفته شد، ایجاد و اداره مراکز اقامتی از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور صراحتا دارای اشکال قانونی است. بنابراین در این خصوص هیچ خلأ قانونی وجود ندارد و مشکلات کنونی مربوط به حوزه‌های اجرایی است که از عدم نظارت مناسب از جانب دولت بر اجرای صحیح و دقیق قانون ناشی می‌شود.»

عبور از مانع نخست واگذاری

اما یکی از پیچیدگی‌های موجود برای ساماندهی اقامتگاه‌های دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی تعداد بسیار زیادشان است که آمار دقیقی نیز از تعداد و پراکندگی آنان در دسترس نیست. شالبافیان در این خصوص تصریح می‌کند: «گام نخست برای تحقق واگذاری و خصوصی‌سازی این اقامتگاه‌ها این است که فهرست کاملی از این اقامتگاه‌ها تهیه شود تا دقیقا مشخص شود که بنا است چه چیزی واگذار شود. برای تحقق این امر باید وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشقدم شود.»

این کارشناس قوانین گردشگری در خصوص راهکارهای ممکن برای جذب سرمایه لازم برای خرید این بنگاه‌ها ادامه می‌دهد: «پس از آماده شدن این فهرست و مشخص شدن اینکه قرار است چه چیز به بخش خصوصی واگذار شود، چالش بعدی مهیا شدن سرمایه لازم برای خرید این اقامتگاه‌ها است که ممکن است پیدا شدن آن زمان ببرد. یک راه‌حل مناسب برای تسریع این امر، استفاده از قابلیت‌های بازار سرمایه است که عرضه سهام در بورس و جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری سرآمد تمام آنها به‌شمار می‌رود.»

اما آنچه در بازار بورس معامله می‌شود، سهام شرکت‌ها است و امکان معامله مستقیم دارایی‌هایی همچون ساختمان، هتل و سایر انواع اقامتگاه‌ها در بورس وجود ندارد.  به همین منظور کارشناسان برای تحقق خصوصی‌سازی گسترده در امر اقامتگاه‌های دولتی پیشنهاد می‌دهند که تامین سرمایه لازم برای خرید این دارایی‌ها از دولت از طریق عرضه اوراق اجاره در بورس صورت گیرد.

به این ترتیب، سرمایه‌گذاران فعال در بورس می‌توانند هتل‌ها و اقامتگاه‌های دولتی فعال را از دولت خریداری کرده و سرمایه لازم برای انجام این معامله را از طریق عرضه اوراق اجاره و جلب مشارکت مردم تامین کنند. با این اقدام و خروج هر هتل و اقامتگاه از فهرست دارایی‌های دولت، می‌توان اداره این اقامتگاه را به یک پیمانکار فعال در زمینه هتلداری که برخاسته از بخش خصوصی است واگذار کرد و پس از آن به موجب عقد قراردادهایی میان‌مدت یا بلندمدت با سرمایه‌گذار فعال در بورس، پیمانکار به مرور سرمایه لازم برای خرید اقامتگاه را تهیه کرده و به مالک بورسی آن پرداخت کند تا نهایتا واگذاری کامل صورت پذیرد.

برخورد دوگانه

رقابتی شدن بازار گردشگری، که بخش اقامت نیز نقش عمده‌ای در آن دارد، تنها زمانی محقق خواهد شد که دولت دخالت خود را در این بازار به حداقل برساند. این دخالت در حال حاضر به شکل عمده‌ای مانع رشد و رقابتی شدن فضا است و این در شرایطی رخ می‌دهد که مسوولان دولتی گردشگری بارها به‌خصوصی‌ها توصیه می‌کنند که برای توسعه کار خود به کمک‌‌های دولتی چشم نداشته باشند. این برخورد دوگانه تاکنون چالش‌هایی را ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه و رشد صنعت گردشگری ایران، اطمینان پایین سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در آن است که نمود بارز آن در صنعت هتلداری و ارائه زیرساخت‌های اقامتی مشاهده می‌شود؛ جایی که به‌دلیل چالش‌هایی همچون حضور مزاحم بنگاه‌های دولتی در عرصه رقابت اقتصادی و دستوری بودن نرخ‌گذاری ارائه خدمات، سرمایه‌گذاران از رغبت کمی برای ورود به آن برخوردار هستند.

این در حالی است که حوزه توریسم کشور برای رونق گرفتن شدیدا نیازمند جذب سرمایه است و با توجه به کمبود واحدهای اقامتی باکیفیت در سراسر کشور، خلأ سرمایه در این زمینه بیشتر احساس می‌شود. از سوی دیگر خصوصی‌سازی اقامتگاه‌های دولتی و آزادسازی نرخ‌گذاری هتل‌ها دو گام مهم برای جذاب کردن این بازار برای سرمایه‌گذاران است. همچنین دولت از طریق منابع مالی که در پی واگذاری اقامتگاه‌های تحت مالکیت خود کسب می‌کند بودجه گسترده‌تری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری که امری ضروری برای رونق این صنعت در کشور است، در اختیار خواهد داشت. به علاوه، دولت می‌تواند برای به وجود نیامدن خلأ اقامتگاه‌های ارزان، با سرمایه‌ای که به دست می‌آورد، یارانه سفر میان کارکنان خود توزیع کند و آنها را به مراجعه به اقامتگاه‌های بخش خصوصی تشویق کند.

به این ترتیب هم کمک قابل‌توجهی به احیای کسب‌وکار بنگاه‌های بخش خصوصی می‌شود و هم این هتل‌ها و اقامتگاه‌ها با بازیابی مشتریان خود می‌توانند بسته‌های سفر متنوعی طراحی کنند که به موجب آن و با تشویق به توزیع زمانی سفرها، در طول ایام سال نیز اقامت ارزان به گردشگران عرضه کنند. بنابراین تنها کافی است که دولت با اصرار بر اجرای قوانین موجود، افزایش نظارت بر اقامتگاه‌های خود و استفاده از ظرفیت‌های بورس برای واگذاری زیرساخت‌های اقامتی به بخش خصوصی، این گام اساسی را برای توسعه صنعت گردشگری کشور بردارد.