مسير درست

در آخرین سال فعالیت دولت حسن روحانی، گرچه با مروری بر وعده‌های انتخاباتی سال ٩٢ نمی‌توان انکار کرد که بسیاری انتظارات فعالان زنان براساس وعده‌های دولت برآورده نشده و همچنین رئيس‌جمهور در این روزهای باقی‌مانده تا انتخابات هنوز برنامه‌ای جدی برای دوره آینده خود در این حوزه یا جواب‌گویی به آنچه در این مدت تحقق نیافته، ارائه نداده است؛ اما برای فهم بهتر فضا و اقدامات انجام‌شده که بسیاری را شاید به‌دليل ضعف اطلاع‌رسانی نشنیده باشیم، مروری بر اقدامات مثبت دولت یازدهم و در حقیقت امتداد امید با دولت روحانی در حوزه زنان به منزله اجرائی‌شدن برخی برنامه‌های این دوره یا پیشنهاداتی که در حال پیگیری هستند، ضروری است.

کارنامه معاونت امور زنان حسن روحانی را شاید به‌طور اجمالی بتوان در انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد، تعداد درخور ‌توجه موافقت‌نامه‌های اجرائی و پروژه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرائي در موضوعات مختلف مرتبط با زنان و خانواده خلاصه کرد؛ اما این تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌ها با دستگاه‌های مختلف اجرائي و سازمان‌های مختلف در شهرها و استان‌های مختلف جزئیات قابل توجهی دارند که به نظر می‌رسد برخلاف آنچه برخی مدعی هستند، یعنی توجه دولت روحانی فقط به زنان بورژوا و قشر متوسط، بیشترین تمرکز بر زنان مناطق حاشیه و استان‌هایی با امکانات کمتر بوده است. در بررسی داده‌هایی که در سایت مرتبط با امور زنان دولت و گزارش‌های شهیندخت مولاوردی و سایر منابع معتبر دیده می‌شود، شاید برجسته‌ترین کلیدواژه‌های مورد تمرکز، مسئله اشتغال و آموزش زنان بوده است و  بیشترین توجه معطوف به زنان استان‌های غیر از تهران و مناطق حاشیه. پوشش تحصیلی تعداد درخور توجهی از دانش‌آموزان بازمانده‌ازتحصیل در پایه‌های اول تا ششم ١٠ استان محروم کشور، اجرای برنامه‌های آموزش حقوق و مسئولیت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی در ٣١ استان کشور برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه، آموزش‌های مهارت‌افزایی و ارتباط صحیح میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها در سراسر کشور در سه سال فعالیت دولت، تمرکز بر اجرائي‌شدن و حمایت از برنامه‌های توسعه سوادآموزی در میان بیش از پنج‌هزار زن عشایر، همه از اقداماتی هستند که از تمرکز امور زنان دولت روحانی بر آموزش‌های ویژه زنان در تمامی گروه‌های سنی به‌ویژه در استان‌های دورتر از پایتخت نشان دارد.

به نظر می‌رسد حتی دولت یازدهم می‌تواند از این نظر به خود ببالد که تیم مرتبط با زنان و خانواده خود را اعم از معاون امور زنان و معاونت‌های ذیلش، طوری انتخاب و فعال کرده است که به جامعه مدنی زنان نزدیک‌تر هستند و شاید این امر منجر به ارتباط این معاونت روحانی با اشخاص، تشکل‌ها و گروه‌های مدنی زنان و سمن‌های فعال این حوزه شده است، تا‌جایی‌که در بخشی از اقدامات قابل‌لمس و مهم حوزه زنان دولت، یعنی اجرای برنامه‌های حمایتی اجتماعی- فردی درباره زنان از اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی و درگیر اعتیاد در شش استان کشور، چه در فرایند ترک اعتیاد و چه پس از آن، همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه و کارگاه‌های آموزشی با همراهی «ان‌جي‌اُ»های فعال دیده می‌شود. در دولت یازدهم برنامه‌هایی به‌صورت سلسله‌نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده از همان سال اول برگزار شد که در حقیقت هدف افزایش تعامل با بدنه جامعه مدنی را دنبال می‌کرد. از طرفی حمایت دولت یازدهم از شکل‌گیری و فعالیت سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه زنان و خانواده با رسانیدن تعداد آنها از هزارو ٦٧٧ سمن به دوهزارو ٣٣٣ سمن در سال‌های ٩٢ تا ٩٥ می‌تواند به‌منزله اقدام تأمل‌برانگیز و برجسته‌ای به نفع جامعه مدنی زنان و فعالیت‌های اجتماعی و مدنی باشد.

در بخش رسیدگی به زنان از اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی به‌نظر می‌رسد دولت از طریق معاونت زنان خود تلاش کرد به‌صورت تخصصی و در ارتباط با مراکز علمی معتبر و دانشگاهیان فعالیت کند. راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی سلامت خانواده و ارائه بسته‌های ویژه خدماتی بهداشت و سلامت به زنان از طریق ١٧ دانشگاه علوم پزشکی کشور، تقویت مراکز بازتوانی زنان آسیب‌دیده یا آسیب‌پذیر اجتماعی در ١٠ استان محروم کشور از طریق آموزش‌های تخصصی در مراکز فنی و حرفه‌ای و همچنین همکاری با مراکز دانشگاهی، حمایت مادی و معنوی از بیش از ٩٠ همایش و سمینار تخصصی- علمی در حوزه زنان و خانواده از اقدامات برجسته فعالیت دولت روحانی در امور زنان هستند که نه‌تنها در دوره سه‌ساله قبلی یا در چهار سال آینده مهم هستند، بلکه برای برنامه‌ریزی‌های پژوهش‌محور و تخصص‌محور در حوزه زنان برای یک دهه امکان اثرگذاری مثبت دارند.

از پرمناقشه‌ترین و در نهایت برجسته‌ترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه زنان که از معاونت امور زنان این دولت آغاز و پیگیری شد، به‌تصویب‌رساندن ماده ١٠١ در برنامه ششم توسعه با رویکرد عدالت جنسیتی بود که برای اولین‌بار در نظام برنامه‌ریزی توسعه پنج‌ساله کشور اتفاق افتاد، همچنین تهیه و تدوین اطلس وضعیت اجتماعی زنان و خانواده در ایران به تفکیک استانی، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی بانک جامع اطلاعاتی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده، راه‌اندازی سامانه تعاملی ١٠١ به‌عنوان مسیر ارتباطی دوجانبه و نزدیک میان دولت و گروه‌های مختلف زنان و اقدام برای اجرائي‌کردن طرح ملی نیازسنجی آموزشی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه زنان و خانواده، همه از بخش‌های مثبت کارنامه دولت در حوزه زنان بودند که اگر موشکافانه بنگریم، به‌صورت موازی با تعامل‌های علمی و پژوهشی انجام شده‌اند و هدف اولویت‌شناسی و برنامه‌ریزی‌های راهبردی آینده برای زنان ایرانی را دنبال کردند.

بخش مهم دیگر از کارنامه حوزه زنان دولت یازدهم در زمینه‌های کارآفرینی، کمک به مهارت‌افزایی و توسعه اشتغال زنان در شهرستان‌های دور از پایتخت و مناطق روستایی، ارائه خدمات بهداشتی در سنجش و پیشگیری از ابتلای زنان به سرطان‌های شایع در میان این قشر بود. اجرای طرح توانمندسازی خانواده زندانیان از مسیر ایجاد تعداد درخور توجهی شغل، آموزش به بیش از ٣٤ هزار نفر از خانواده‌های زندانیان و ارائه مشاوره به این گروه، با هدف ارتقای سلامت آنها،  اجرائي‌کردن فاز اول طرح ملی افزایش تاب‌آوری اجتماعی زنان در ٣١ استان کشور، پیشنهاد و گنجاندن بند مرتبط با استیفای حقوق زنان در همه زمینه‌ها در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مشارکت در تدوین برنامه ١٠ساله مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و تدوین سند امنیت اجتماعی زنان از دیگر اقدامات معاونت امور زنان دولت بود. در زمینه اشتغال و مهارت‌افزایی و حمایت از کارآفرینی زنان، اقدام به راه‌اندازی تعداد درخور توجهی بازارچه عرضه و فروش صنایع دستی زنان ٣١ استان کشور با شعار توسعه اشتغال پایدار زنان شد. ایجاد خوشه‌های شغلی، صندوق‌های متعدد کارآفرینی و بانک‌های ایده کارآفرینی که در سال ٩٢ در استان‌های اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری و مرکزی صورت گرفتند، براین موضوع که دولت روحانی در زمینه کارآفرینی و اشتغال زنان دغدغه‌مند بوده است صحه می‌گذارد.

درباره تمرکز بر وضعیت اقتصادی زنان مناطق محروم، حاشیه و زنان روستانشین، می‌توان به آموزش دوهزار زن از اعضای تعاونی‌های روستایی در راستای تقویت توان مدیریتی و مهارت‌افزایی دیگر زنان روستا، اجرای برنامه‌های آموزش و مشاوره به زنان قالی‌باف و کشاورز کشور برای استانداردسازی تولیدات آنها، اجرائي‌کردن طرح اشتغال‌زایی برای زنان بهبودیافته از اعتیاد در شش استان (قم، خراسان‌رضوی، مازندران، البرز، سیستان‌وبلوچستان و فارس) از طریق ایجاد شبکه‌های خودیار اشاره کرد. دغدغه مسئله اشتغال زنان که به نظر می‌رسد از اولویت‌های دولت یازدهم بوده است، در بحث اختصاص ٣٠٠ فرصت شغلی جدید برای زنان که در آزمون فراگیر استخدامی سال ٩٥ رایزنی جدی شد و البته این مورد به صورت مستقیم از وعده‌های رئيس‌جمهور درباره برابری فرصت‌های شغلی زنان و مردان بود، مشهود است.

در حوزه بهداشت و سلامت، توسعه کلینیک‌های حقوقی زنان به منظور ارائه مشاوره‌های ضروری حقوقی و هماهنگی برای ارائه خدمات مشاوره ویژه به زنان فاقد توان مالی و بنا به گزارش‌های معاونت امور زنان و خانواده دولت، پوشش بیش از ١١هزار زن باردار از طریق آموزش‌ها و حمایت‌های بهداشتی و توزیع مکمل‌های دارویی ضروری در استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، کرمان، هرمزگان و کردستان همچنین حمایت از تعداد چشمگیری از زنان سالمند با هدف بهبود کیفیت زندگی آنها، اجرائي‌کردن طرح سنجش سلامت زنان در زمینه تشخیص زودهنگام سرطان به‌ویژه در شهرستان‌های محروم‌تر و گسترش این طرح در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها را می‌توان مرکز توجه قرار داد که از اقدامات مثبت درج‌شده درکارنامه روحانی در حوزه زنان و خانواده هستند.

در این میان، مواردی که به هر دلیل مغفول مانده‌اند ولی به‌عنوان موضوعات در دست پیگیری یا پیشنهادشده از سوی دولت به مجلس و سایر مراکز اجرائي محسوب می‌شوند هم شایان توجه هستند؛ چراکه به‌منزله برنامه‌های آینده دولت روحانی در حوزه زنان محسوب می‌شوند و البته هرکدام از این موارد خود تحولی مهم در رفع مجموعه‌ای از مشکلات زنان ایرانی به شمار می‌آیند.

معاونت امور زنان روحانی، با ارائه پیشنهادهای اصلاحی در قوانین مرتبط با ازدواج کودکان زیرسن قانونی و ارائه طرح پیشگیری از ازدواج کودکان با همکاری مرجع ملی حقوق کودک، ارائه پیشنهادهای اصلاحی در قوانین و سیاست‌های مرتبط با زنان و خانواده در زمینه تعیین تکلیف تابعیت کودکانی که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی دارند، در دستور کار قراردادن بررسی پیشنهاد مجازات‌های جایگزین برای زنان زندانی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر، پیگیری طرح انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی در راستای تحقق وعده‌های دولت با هدف افزایش سالانه ١٠ درصدی مدیران زن و... در حقیقت چشم‌انداز پیش‌روی خود را برای زنان ایرانی مشخص کرده است و این موضوعات همه مواردی مهم و البته زمان‌برتر از حتی یک دوره ریاست‌جمهوری چهارساله هستند. می‌توان از این دستور کارها این برداشت کلی را کرد که گرچه دولت روحانی وعده‌های بزرگش را در حوزه زنان عملی نکرد؛ اما در مسیری درست حرکت کرده است که اگر همین راه دنبال شود، شاید نه در چهارسال آینده، بلکه در دهه‌های بعدی بتوان شاهد تحولات مهم و بزرگی در حوزه زنان باشیم.