«در جايگاه نيروي کار شاغل، شايد فکر کنيد طرح کارورزي به شما ربطي نداره. خبر نداريد اين دانشجوهاي ارزون، قراره به جاي کيا استخدام بشن.» واکنش‌هاي کاربران توئيتر به طرح کارورزي دولت دوازدهم، ماه‌هاست ادامه دارد. آنها معتقدند فارغ‌التحصيلان دانشگاهي که به هر دليلي از دسترسي به بازار کار بازمانده‌اند، با جذب‌شدن در اين طرح، عملا به جمع هزاران کارگري که به‌عنوان نيروي کار ارزان مورد بهره‌کشي قرار مي‌گيرند، وارد مي‌شوند. طرحي که به فاصله يک هفته پس از انتخابات کليد خورد و پرداخت حقوق ۳۱۰ هزار توماني سهم هر کارورز، اجراي اين طرح مطرح شد. دلخوشي دولت اما اشتغال به کار فارغ‌التحصيلاني است که از دسترسي به بازار کار دور مانده‌اند.
بااين‌حال، فعالان کارگري معتقدند، اجراي اين طرح در کنار اصلاح موادي از قانون کار، نشان مي‌دهد که قرار است کارگران بيش‌ازپيش از چتر حمايتي قانون کار به بهانه رفع بيکاري محروم مي‌شوند. اين درحالي است که حسن روحاني، ۱۱ ارديبهشت و همزمان با روز جهاني کارگر، در جمع گروهي از کارگران وعده داد که دولت لايحه اصلاح قانون کار را پس بگيرد و امنيت شغلي کارگران را تأمين کند. بااين‌حال، اين وعده يک هفته بعد از انتخابات و با راه‌اندازي سامانه ثبت‌نام کارورزي، به شکلي شبه‌برانگيز اجرايي شد. بسياري از فعالان کارگري معتقدند، ممانعت از اجراي چنين طرحي بايد به يک خواست ملي تبديل شود تا مجددا شاهد بازگشت به روابط کاري استاد- شاگردي نباشيم.
همه جزئيات يک طرح پرحاشيه
يک هفته پس از برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري بود که وزارت کار از اجرايي‌شدن طرح موسوم به کاج (کارآفريني و اشتغال براي جوانان) خبر داد. محمد اکبرنيا، مديرکل کاريابي و هدايت نيروي کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در همان زمان اعلام کرد: در اين طرح فارغ‌التحصيلان دانشگاهي جويايي کار پس از ثبت‌نام به کارگاه‌ها معرفي شده و پس از چهار تا ۶ ماه آموزش، يک‌‌سوم حداقل دستمزد را دريافت خواهند کرد. او پرداخت دستمزد در دوره آموزش به کساني که بر‌اساس اين طرح در اختيار کارگاه‌ها قرار مي‌گيرند را مشروط به موافقت کارفرمايان دانسته و گفته است کارفرماياني که اين افراد را جذب کنند، از دو سال معافيت حق بيمه سهم کارفرما برخوردار خواهند شد. به گفته اکبرنيا، طرح کارورزي شامل فارغ‌التحصيلان مقطع کارشناسي و بالاتر است و به کارفرماياني که اين افراد را جذب کنند، حق آموزش پرداخت خواهد شد. اکبرنيا در اظهارنظري تأمل‌برانگيز همچنين اعلام کرده است که کارفرمايان تکليفي براي پرداخت به کارورزان نخواهند داشت اما در صورتي که اين افراد توسط کارگاه‌ها جذب شوند، کاريابي‌هايي که کارورزان را معرفي کرده‌اند، ۵۰ درصد حداقل دستمزد يک سال را از کارفرما دريافت خواهند کرد. به گفته اکبرنيا، اين طرح تا سال ۹۵ به صورت پايلوت در برخي از استان‌ها اجرا شده اما امسال بر‌اساس برنامه ششم توسعه به صورت سراسري به اجرا گذاشته مي‌شود. علاءالدين ازوجي، مشاور وزير و مديرکل سياست‌گذاري و توسعه اشتغال وزارت کار نيز با تشريح جزئيات اجراي طرح کارورزي که با هدف جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيکار از مقطع کارداني تا دکتري از سوي وزارت کار اجرايي شده است، گفت: جامعه هدف اجراي اين طرح، دانش‌آموختگان دانشگاهي گروه سني ۲۳ تا ۳۲ ساله (با احتساب دو سال خدمت سربازي) در همه رشته‌هاي دانشگاهي، برحسب نياز بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي و تعاوني هستند.
در اين طرح علاوه بر دانش‌آموختگان دانشگاهي، «کارفرمايان» و «واحدهاي متقاضي جذب کارورز» نيز مخاطبان اجراي طرح کارورزي هستند. درحال‌حاضر، سامانه ثبت‌نامي به همين منظور براي کارورزان و واحدهاي پذيرنده کارورزان فعال است که افراد از طريق اين سامانه آمادگي خود را براي اشتغال يا جذب متقاضيان اعلام مي‌کنند. پس از گزارش‌گيري از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه بايد بر‌اساس يکسري شاخص‌ها، افراد حائز‌شرايط با درنظرگرفتن اولويت‌ها، شناسايي و به ميزان ظرفيت بنگاه‌ها و رشته تحصيلي فرد متقاضي از طريق وزارت کار به بنگاه اقتصادي مربوطه معرفي شوند. طبق اين طرح، حداقل چهار و حداکثر ۶ ماه براي هر کارورز زمان کارورزي در نظر گرفته شده است. دولت اعلام کرده است، براي واحدهايي که افراد را بعد از دوره کارورزي حفظ کنند، حق بيمه کارفرمايي محفوظ خواهد بود. اين درحالي است که علي‌رغم اقدامات انجام‌شده، هنوز هيچ نظارتي بر عملکرد کارورز و کارفرما در قالب اين طرح ديده نشده است و دانش و مهارت افراد با حداقل هزينه در اختيار کارفرماي بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي قرار خواهد گرفت. دولت از هر روشي براي تشويق کارفرمايان براي اجراي اين طرح استفاده کرده و حتي اعلام کرده است در صورتي که کارفرمايي بعد از پايان دوره کارورزي، فرد را به خدمت بگيرد، تا دو سال هزينه‌هاي بيمه او را متقبل خواهد شد. طرحي که به نظر پرهزينه مي‌آيد و منابع تأمين آن هنوز مشخص نيست.
رسمي‌شدن طرح استاد- شاگردي، بدون ايمني!
پس از اجراي اين طرح و راه‌اندازي سامانه‌اي به همين منظور، حدود ۶۰ هزار نفر متقاضي کار در اين طرح ثبت‌نام کرده‌اند تا بعد از بررسي‌ها بر‌اساس شهر و استاني که در آن افراد اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند، از آنها دعوت به کار شود. رويه‌اي که باتوجه به شکل ظاهري اجراي آن بايد بدون نقص به اجرا درآيد و معضل بيکاري جوانان فارغ‌التحصيل را کاهش دهد. اما روي واقعي‌تر و شايد ملموس‌تر اين طرح چيست؟ برخي آن را مشابه طرح استاد و شاگردي دانسته‌اند. طرحي که شايد تعداد زيادي از ما آن را در کارگاه‌هاي بزرگ و کوچک تجربه کرده باشيم. براي مدتي به صورت آزمايشي و تنها با هدف کسب جايگاهي در فضاي کار، بدون دريافت حقوق کافي در واحدهاي مختلف مشغول به کار مي‌شويم. پس از طي‌کردن اين مرحله که به چندين ماه يا شايد به سال بکشد، گروهي بدون دانستن حق و حقوق قانوني‌شان با راضي‌شدن به حداقل‌هاي شغلي در فضاي کسب‌وکاري که برايش شاگردي کرده‌اند، مي‌مانند و گروهي ديگر بدون به‌دست‌آوردن همان حق و حقوق ناچيز، مجبور به ترک کار مي‌شوند. جست‌وجوي شغل نزد کسبه محل به استاد- شاگردي شناخته مي‌شد اما بسيار شبيه روشي است که بعدها با نام کارورزي در بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي کشور رواج يافت. هدف هر دو روش اشتغال‌زايي، اين بود که افراد بتوانند به طريقي وارد بازار کار شوند، حتي اگر در دوره‌اي هيچ درآمدي هم کسب نکنند يا رقم ناچيزي به‌عنوان درآمد انجام کار به آنها پرداخت شود. حالا استاد و شاگردي به‌روزتر شده! و قرار است با طرح کارورزي، هزاران فردي را که به‌دليل نقص ساختاري در سياست‌گذاري‌ها در حوزه اشتغال از دسترسي به شغل مناسب باز مانده‌اند، بدون درنظرگرفتن معيارهاي قانوني و حقوقي در اختيار کارفرمايان قرار دهد تا حداکثر سود همچنان در انحصار دو طرف ديگر حوزه کار، يعني دولت و کارفرمايان قرار گيرد؛ آن‌هم در شرايطي که مشخص نيست ضوابط و مقرارت کار تا چه حد در مورد کارورزان رعايت خواهد شد.
رئيس کانون مسئولان ايمني و بهداشت کار کشور در همين زمينه به ايلنا گفته است؛ ضوابط ايمني و آموزش‌هاي ايمني در طرح کارورزي (کاج) به صورت شفاف و سنجيده، مشخص نيست که همين امر نگراني از اينکه کارورزان از همان ابتداي کارشان دچار حادثه شوند را افزايش داده است. مطابق ماده «۸۵» قانون کار، رعايت دستورالعمل‌هايي که از طريق شوراي‌عالي حفاظت فني (برای تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (برای جلوگيري از بيماري‌هاي حرفه‌اي و تأمين بهداشت کار و کارگر و محيط کار) تدوين مي‌شود، براي کليه کارگاه‌ها، کارفرمايان، کارآموزان و کارگران الزامي دانسته است. بااين‌حال، وزارت کار تنها به برخورداري کارورزان از مزاياي بيمه تأمين اجتماعي و بيمه مسئوليت مدني اکتفا کرده و از ماده «۸۵» قانون کار به راحتي عبور کرده است. اين درحالي است که به گفته اين کارشناس ايمني، رواج بيمه‌هاي مسئوليت مدني در سال‌هاي گذشته نه‌تنها موجب کاهش حوادث کار نشده بلکه دست کارفرمايان را براي بي‌توجهي به ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شوراي‌عالي حفاظت فني باز گذاشته است.
واکنش کاربران توئيتري به اجراي این طرح
در اين ميان، واکنش کاربران شبکه‌هاي اجتماعي به اجراي طرح کارورزي در ماه‌هاي گذشته جالب بوده است. گروهي از کاربران اين شبکه‌ها در کنار فعالان کارگري تلاش کردند تا خطرات اجراي چنين طرحي را در آينده به دولت گوشزد کنند. مروري به توئيت‌هايي که کاربران توئيتر در طي مدت راه‌اندازي سامانه ثبت‌نام کارورزي گذاشته‌اند، نشان مي‌دهد که عواقب اجراي اين طرح در درازمدت مي‌تواند خدشه‌اي جدي به حقوق کارگران وارد کند. يکي از کاربران که خودش را سرپرست يک واحد صنعتي معرفي کرده، در توئيتي نوشته است: «من که سرپرست يه کارگاه کوچکم هم ميدونم با آوردن کارورز، ميشه «دهن» کارگرا رو بست. بماند که ميشه عذر کارگرا رو هم خواست و اخراجشون کرد.» کاربر ديگري با اشاره به بحث ارزان‌سازي نيروي کار و کار در اجرايي‌شدن طرحي که کارگران را با حداقل مزد راضي به ماندن در شرايط سخت کار مي‌کند، نوشته است «کار رايگان در قالب طرح کارورزي، اولين طرح روحاني است.» برخي ديگر از کاربران نيز با رويکردي تندتر، عواقب اجراي طرح را گسترده‌تر از آن چيزي که قابل تصور است، مي‌دانند. يکي از کاربران توئیتر دراين‌باره نوشته است: «اجراي طرح کارورزي آن مساوي است با انحلال قانون و حقوق کار»؛ کاربر ديگري با بيان اينکه استفاده از طرح کارورزي شرايطي را ايجاد مي‌کند که افراد در سنين بالاتر هم به‌عنوان نيروي ارزان به کار گرفته شوند، نوشته است: «سايت کارورزي براي دانشجوها و جوانان فارغ‌التحصيل هست که دنبال کار ميگردن، نه براي پيرمرد ۶۰ ساله.»
برخي از کاربران شبکه‌هاي اجتماعي بر اين باورند که اجراي طرح کارورزي درواقع، نوعي رسميت بخشيدن به مناسبات غلطي است که تا پيش‌ازاين هم به صورت غيررسمي در محيط‌هاي مختلف صنعتي و توليدي با بهره‌کشي از افراد فاقد شغل جوياي کار اجرايي مي‌شد. درحال‌حاضر گلايه بسياري از کارجويان اين است که کارفرمايان حوصله فرصت‌دادن به افراد را ندارند و اغلب بنگاه‌ها در جذب نيروي جديد کم‌حوصله شده‌اند. کارفرمايان به‌دنبال افراد کارآزموده و ماهر مي‌گردند و ازاين‌رو، بسياري از کارجويان حتي با داشتن انگيزه کافي نيز فرصت ورود به بازار کار را نمي‌يابند. باور آنها در چنين شرايطي، اجراي طرحي که پشتوانه و زمينه‌هاي اجرايي‌شدنش از قبل فراهم نيست، مي‌تواند باعث تشديد روند نقض حقوق کارگران در واحدهاي صنعتي وغيرصنعتي شود.
- 13
- 2
