تصميم كبری برای امنیت زنان

لایحه تامین امنیت زنان در ایستگاه پایانی قوه قضايیه متوقف مانده است؛ لایحه ای که مطالبه جدی جامعه زنان است و مدت هاست مسکوت مانده و حالا اما قرار است که این لایحه در قوه قضاییه تعیین تکلیف شود. مدت‌هاست موضوع خشونت علیه زنان و از سویی مسائلی مانند اسیدپاشی و معضلاتي از این دست جامعه زنان و فعالان این حوزه را درگیر خود کرده و شاید قانوني در نقض حقوق زنان آن‌گونه که باید وجود نداشته باشد.بي شك قوانین حمایتی در حوزه امنیت زنان دغدغه‌ای است که سال‌ها جامعه زنان را به صرافت برای مجاب کردن مسئولان و ارائه لایحه ای انداخته و حالا توپ در زمین قوه قضاییه افتاده است تا تصمیم نهایی را درباره این لایحه بگیرد.

شکست طلسم طولانی مدت

فعالان حوزه زنان و نمایندگان مجلس درباره این لایحه بارها صحبت كرده‌اند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیش از این با انتقاد از اینکه توجه به مسائل حوزه زنان و کودکان در اولویت مسئولان نیست، گفته بود که انتظار می‌رود در سال جاری طلسم لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از سال ها شکسته شود. زهرا ساعی نيز در گفت و گو با خانه ملت، با انتقاد از دست‌اندازی های صورت گرفته در مسیر تعیین تکلیف لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت طی چند سال اخیر، گفته بود که «این لایحه در دولت های قبل نیز مطرح بوده اما در نهایت توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری و اداره کل امور زنان و خانواده وزارت کشور تهیه و تدوین شد و معاونت امور زنان در تلاش برای ارسال هر چه سریع تر آن به مجلس بود اما متاسفانه با دست‌اندازی هایی مواجه شد که خانم ابتکار همچنان با تلاش خستگی ناپذیر وضعیت آن را پیگیری می کند. وی در ادامه گفته بود که اگر این لایحه به مجلس ارائه شود، دراسرع وقت نسبت به بررسی همه جانبه آن اقدام می‌کنیم.

ضرورت تسریع در رسیدگی

معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده هم از پایان بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت و ارجاع آن به قوه قضايیه خبر داده بود. وی با یادآوری تشکیل کمیته‌ای در قوه قضايیه برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تصریح کرد: به عنوان معاون امور زنان و خانواده عضو این کمیته بوده و با شرکت مستمر در جلسات دستگاه قضا تلاش و همکاری لازم را در به سرانجام رسیدن لایحه به کار خواهم برد؛ امیدواریم بتوان هر چه سریع آن را به سرانجام رساند و به مجلس تقدیم کرد. ابتکار با بیان اینکه پیش بینی می کنیم در رابطه با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به زودی به نتایج خوبی برسیم، گفت: منتظریم این لایحه هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف و اجرایی شود تا مشکلات زنان در این باره برطرف شود. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، با یادآوری اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تامین کننده هر چه بیشتر امنیت زنان است، تصریح کرد: پیشگیری از خشونت و ایجاد عوامل بازدارندگی در این لایحه پیش بینی شده است.

مطالبه جدی جامعه زنان

حالا اما از مجلس شورای اسلامی خبر می‌رسد که کار این لایحه در قوه قضاییه به پایان رسیده است و منتظر تعیین تکلیف لایحه از سوی رییس این قوه و در ادامه ارائه آن به مجلس برای بررسی است. فاطمه ذوالقدر، عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس به خانه ملت گفته است که لایحه تامین امنیت زنان در ایستگاه پایانی قوه قضايیه قرار داشته و باید منتظر نظرآیت ا... آملی لاریجانی، رییس این قوه باشیم. ذوالقدر در ادامه درباره پیگیری‌های فراکسیون زنان برای اعلام وصول نتیجه درباره این لایحه گفت: در نشست سران قوا با پیگیری از خدايیان، معاون حقوقی قوه قضايیه مشخص شده بررسی لایحه در مراحل پایانی قرار داشته و باید منتظر نظر آیت ا... آملی لاریجانی، رییس قوه قضايیه برای تعیین تکلیف و ارائه آن به مجلس باشیم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان به زودی برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه می شود، افزود: به طور قطع فراکسیون زنان این لایحه را با قید فوریت به صحن خواهد آورد.وی از نبود قوانین بازدارنده برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به ویژه اسیدپاشی انتقاد کرد و گفت: به صورت جدی نیاز است در لایحه تامین امنیت زنان به تمامی زوایای حمایتی از زنان پرداخت شود.این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه توجه به موضوع پیشگیری در کنار تصویب قانون برای مقابله با خشونت علیه زنان باید در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: مهدهای کودک و مدارس باید جهت ارائه مهارت‌های زندگی و کنترل خشم به کودکان و دانش‌آموزان گام‌های جدی بردارند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با بیان اینکه اسیدپاشی از انواع شدید خشونت علیه زنان به شمار می رود، گفت: به طور قطع برای کاهش خشونت خانگی در جامعه نیاز مبرم و آشکاری به لوایحی مانند لایحه تامین امنیت زنان دیده می‌شود؛ در این لایحه خشونت روانی، عاطفی و کلامی مورد توجه قرار گرفته و به طور قطع با توجه به مجازات‌های درنظرگرفته می‌تواند نقش عمده‌ای در کاهش خشونت‌ها داشته باشد.عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر لایحه تامین امنیت زنان خواسته بحق و مطالبه جدی جامعه زنان کشور است، تصریح کرد: بيشتر قربانیان اسیدپاشی زنان هستند و محور اصلی این لایحه نیز منع خشونت علیه زنان است اما تلاش شده در آن نگاه جنسیتی کمتر دیده شود.

قوا در معرض آزمونی حمایتی

به نظر می‌رسد قرار است که طلسم لایحه تامین امنیت زنان پس از سال‌ها شکسته شود. بعد از بروز رویدادهایی جدی و قربانی شدن تعداد زیادی از زنان در اسیدپاشی و موارد مشابه آزار خانگی، حالا وقت آن رسیده که قوا در کنار یکدیگر بر حقوق زنان و حمایت از حق امنیت زن در ایران تاکید د وباره کنند؛ موضوعی که هربار به نوعی با چالش های اساسی روبه‌رو شد؛ به گونه‌ای که با گذشت بیش از چهار سال از حادثه اسید پاشی اصفهان هیچ وقت مسببان این اتفاق مشخص نشدند و میزان این خشونت شاید در اسیدپاشی کمتر از قبل است اما از میزان خشونت علیه زنان نه تنها کاسته نشد بلکه به اشکال مختلف برآن افزوده شده است. حال باید دید این توپی که از طرف دولت به سمت قوه قضاییه پرتاب شده، قرار است از سوی قوه قضاییه به سمت مجالس برای به نتیجه رسیدن تبدیل شود یا دوباره این لایحه درگير گذشت زمان می‌شود.