به گزارش ایسنا، فاطمه مهاجرانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی به مصوبات و تصمیمات دولت در خدمت‌رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: اختصاص ۴۸ درصد از سهمیه‌های استخدامی وزارت بهداشت به پرستاران انجام شده است. برخی در فضای مجازی از افزایش چشمگیر رقم اضافه‌کار پرستاران می‌گویند، اما چندان چشمگیر نیست. افزایش انجام شده کاملا به‌درستی و در راستای حق و حقوق پرستاران بوده که البته حق آنان بیش از این است.
وی افزود: استخدام نزدیک به ۱۰ هزار نفر از پرستاران در آزمون استخدامی جدید برای سال ۱۴۰۴ انجام خواهد شد. وقتی تعداد پرستار در کادر درمان کمتر باشد، خستگی و فشار بر پرستاران بیشتر می‌شود و وزارت بهداشت در نظر دارد با هماهنگی بودجه‌ای، تعداد پرستاران را با استانداردهای جهانی مطابقت دهد.
مهاجرانی تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت اعلام کرد که بیش از ۴۵ میلیون نفر را در کشور تحت پوشش قرار داده که به‌طور متوسط روزانه ۲۳۶ میلیارد تومان هزینه برای درمان پرداخت می‌کند. با وجود ۱۵۸ هزار مرکز درمانی در سراسر کشور، نزدیک هزار بیمارستان و ۲ هزار و ۴۳۴ درمانگاه، ۱۵ هزار داروخانه، ۲ هزار و ۶۵۰ آزمایشگاه و بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ فیزیوتراپی و مرکز گفتاردرمانی ارائه خدمات به مردم را انجام می‌دهند که اغلب به‌صورت رایگان است یا هزینه‌ای بسیار اندک خواهد داشت و متناسب با تعرفه‌هاست.
سخنگوی دولت با اشاره به فرایند انحلال بانک آینده، گفت: نزدیک ۳ میلیون نفر در بانک آینده سپرده‌گذار بودند و بیش از ۳ هزار نفر در این بانک شاغل بودند و فرایندی که به سمت انحلال طی خواهد کرد، در راستای جلوگیری از ناترازی بانک‌هاست. دارایی‌ها، بدهی‌ها و ناترازی‌های بانک آینده در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف می‌شود و منابع و دارایی‌های نقدشونده این بانک به بانک ملی منتقل شده است. اگر زیان و بدهی‌های این بانک با دارایی‌های این بانک تعادل نداشته باشد و تکافوی آن را نکند، سهامداران این بخش را متقبل خواهند شد.
مهاجرانی با اشاره به پدیده کولبری، تصریح کرد: تصاویری که از این پدیده منتشر می‌شد کرامت انسانی را زیر سئوال می‌برد، دل ایرانیان را به درد می‌آورد و دستاویزی هم می‌شد تا گفته شود به مرزها به‌اندازه کافی رسیدگی نمی‌شود. در همین زمینه مصوبه‌ای برای ساماندهی کولبران و ته‌لنجی‌ها بود تا معیشت مرزنشینان بهبود یابد. این مصوبه اکنون در حال اجراست. ما قبلاً اطلاع نداشتیم که در کولبری‌ها یا شوتی‌ها چه چیزی وارد می‌شود و نهایتاً شماره پلاک ماشین‌ها در مرز ثبت می‌شد که طبعاً از مجوزهای بهداشتی اجناس واردشده اطلاعی وجود نداشت. کاری که الان شروع شده از تولید داخل حمایت می‌کند و البته ما باید این مسیر را در برخی نقاط ادامه دهیم تا به وضعیت موردقبول برسیم.
وی یادآور شد: در نقطه آغاز، این پدیده را به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی به رسمیت می‌شناسیم و درآمدی برایش در نظر گرفته شد که برای ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها به کارگیری می‌شود. از درآمد نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومانی به‌دست آمده در ایام اخیر، ۶۰ درصد به توسعه اشتغال، ۲۰ درصد به توسعه زیرساخت‌ها و ۲۰ درصد هم به مبارزه با قاچاق اختصاص یافته است تا از ضربه به تولید داخلی جلوگیری شود. تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون دلار از این طریق کالا وارد کشور شده است. همچنین تاکنون ۲ همت به استان‌ها در این زمینه تخصیص داده شده که تا پایان سال در نظر داریم این میزان به ۱۰ همت برسد.
سخنگوی دولت ادامه داد: موضوع توسعه شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه و بازارچه‌های مرزی را در دستور کار قرار داده‌ایم. امکان دارد برخی از واردکنندگان در این زمینه انتقادهایی داشته باشند که در کمیسیون‌های مرتبط و اتاق بازرگانی تمام نقدها شنیده می‌شود تا این ظرفیت به تقویت تولید داخلی کمک کند.
مهاجرانی با اشاره به افزایش سهم انرژی‌های پاک در کشور، اظهار کرد: همیشه سهم انرژی‌های پاک حدود ۱ درصد بوده است، اما از سال گذشته تاکنون به ۲ و نیم درصد افزایش یافته است و دولت خود را موظف می‌داند که این رقم را افزایش دهد. ما مزیت بسیارخوبی در زمینه تولید انرژی خورشیدی داریم که باید از آن بهره‌برداری کنیم. کاهش سوخت فسیلی یکی از موضوعات است که به کاهش آلودگی محیط‌زیست به‌ویژه در استان‌های اصفهان، البرز و مرکزی منجر خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای طرح «فواد» که مبنتی بر ارزیابی مردمی از کارکنان دولت است، گفت: سامانه ۱۲۸ در این زمینه آماده شنیدن انتقادات و گزارش‌های مردمی در زمینه پاسخگو نبودن یا انجام نشدن درست خدمات‌دهی به مردم است. در استان‌های تهران، البرز و قزوین این سامانه فعال است و سامانه بازخورد «فواد» نیز فعال شده تا شهروندان چناچه از هر بخش دولتی، دلخوری، ناراحتی یا تداوم پاسخگونبودن را مشاهده می‌کنند این امر را به اطلاع برسانند.
اژه‌ای: بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود | برخی گمان می‌کنند با سهامداران متخلف یا مجرم برخورد نمی‌شود
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۵ آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب (س) اظهار کرد: حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها تمام صفات انسان کامل را در قالب جنس زن، به دنیا و جهانیان معرفی کرد. اگر جهاد تبیین حضرت زینب(س) نبود، نهضت حسینی ابتر می‌ماند و حتماً دشمن روایت دیگری را از قیام امام حسین(ع) ارائه می‌داد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، به موضوع انحلال بانک آینده اشاره کرد و گفت: مسئله ناترازی بالای بانک آینده سالهاست که مطرح است. البته برخی بانک‌های دیگری نیز در سطح دیگر دارای مشکل ناترازی هستند. از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سه‌گانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درخصوص بانک آینده مطرح می‌کردند. همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شود. در همین جهت، بالغ بر ۲ مرتبه، در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اخذ شد و نحوه تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر کرد. النهایه، سازوکارهای تعبیه‌شده، مثمرثمر واقع نشدند و روزبه‌روز به‌صورت تصاعدی بر حجم اضافه برداشت‌ها و کسری‌های بانک آینده افزوده شد؛ به طوری که خیلی از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد. البته در آن مقطع زمانی، این نامه، به صحن «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیامد بلکه به دبیرخانه شورای‌عالی ارجاع شد تا کارشناسی شود؛ در آنجا، جمع‌بندی صورت گرفته این بود که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد؛ فلذا مدتی نیز این قضیه به درازا کشید.
رئیس دستگاه قضا افزود: در اینجا من اصرار کردم که متولی این قضیه، بانک مرکزی و هیات‌عالی این بانک است و بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده استفاده کند و چنانچه اختیاراتی فراقانونی را نیز نیاز داشت و طلب کرد، درخصوص تفویض این اختیارات، در مراحل آتی تصمیم‌گیری شود. من تاکید داشتم که هر چقدر دیرتر درخصوص بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل کنیم، زیان وارده بیشتر می‌گردد؛ چه اصلاح و چه انحلال، باید هر چه زودتر صورت گیرد.
رئیس عدلیه بیان داشت: در سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نامه نوشت و اعلام کرد که نظرش انحلال بانک آینده است؛ در آن مقطع نیز مسوولان اجرایی شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفتند در مورد این موضوع کار کارشناسی بیشتر صورت گیرد و پیشنهاد انحلال بانک آینده را در دستورکار«شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» قرار ندادند.
وی تصریح کرد: همزمان متولیان بانک مرکزی سرانجام پذیرفتند که وفق قانون، اختیار انحلال بانک آینده را دارند؛ البته تاکید داشتند که بعد از انحلال، نیاز به اقداماتی است که اختیارات مرتبط با آن اقدامات را ندارند؛ ما خطاب به آنها تاکید کردیم که بعد از انحلال، درخصوص اعطای اختیارات به شما، مساعدت‌های لازم صورت می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: سرانجام در تاریخ ۱۵ مهر، هیئت‌عالی بانک مرکزی، انحلال بانک آینده را تصویب کرد. من متعاقب این مصوبه، در تاریخ ۲۰ مهر، نامه‌ای را در ۶ بند خطاب به دبیر «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تنظیم کرده و رونوشت‌های مربوطه را نیز ارسال کردم. بندهای نامه مزبور، بدین شرح است: ضرورت تعیین‌تکلیف سپرده سپرده‌گذاران خرد و کلان؛ ضرورت تعیین‌تکلیف کارکنان؛ ضرورت شناسایی و تعیین‌تکلیف دارایی‌های بانک؛ نحوه قیمت‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک؛ تعیین‌تکلیف سهامداران خرد و کلان؛ نحوه رسیدگی به تخفات قبل و تخلفات احتمالی در زمان انحلال و تا پایان مراحل تسویه. در واقع من با تجاربی که در خصوص مسائل مرتبط داشتم، پیش‌بینی کردم که در مراحل انحلال بانک آینده، مسائلی حادث شود؛ فلذا به متولیان مربوطه توصیه‌ها و تذکرات لازم را دادم.
رئیس قوه قضائیه افزود: انصافاً بانک مرکزی، در قضیه بانک آینده زحمات زیادی را متحمل شد و چاره‌اندیشی‌هایی داشت؛ مقرر شده تا اختیارات بعدی در مراحل انحلال که از آن با عنوان «اختیارات اعطایی جهت اجرای فرآیند گزیر» یاد می‌شود، برای متولیان ذیصلاح لحاظ شود.
وی تصریح کرد: در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود. مبلغ ۴۵۰ همتی که پیرامون زیان این بانک گفته می‌شود، رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته می‌شد.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برخی فکر می‌کنند که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؛ باید بگویم که اینطور نیست؛ یا برخی گمان می‌کنند که با سهامدارانی که تخلف یا جرم کردند، برخوردی صورت نمی‌گیرد؛ از قضا، بند ششم نامه‌ای که من در تاریخ ۲۰ مهر تنظیم کردم، ناظر بر همین قضیه است؛ یعنی نحوه رسیدگی به تخلفات.
قاضی‌القضات افزود: کمتر از ۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۹۵ درصد از سپرده‌گذاران بانک آینده است و ۵ درصد مابقی سپرده‌گذاران، دارای ۹۵ درصد از سپرده‌های این بانک هستند؛ به هر ترتیب، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که سپرده‌گذاران به حقوق خود برسند و در مورد کارکنان بانک نیز تدابیری اتخاذ می‌شود. در اینجا باید توجه داشت که برخی از سپرده‌گذاران، پول‌هایی را به عنوان سپرده در بانک آینده گذاشتند که آن پول‌ها، قابل سپرده‌گذاری نبودند یعنی اجازه نداشتند از آن پول ها سپرده گذاری کنند؛ یا برخی سپرده‌ها، صوری هستند؛ همه این موارد باید به صورت دقیق و جامع بررسی شود.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: مصمم هستیم فرآیند انحلال بانک آینده با کمترین هزینه انجام شود و در این قضیه، به سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان این بانک و مهم‌تر از همه به اقتصاد کشور کمک کنیم؛ این ۴۵۰ همتی که درخصوص بانک آینده مطرح است، واجد تورم و نقدینگی بود و چنانچه ادامه می‌یافت، ضررهای بیشتری را تحمیل می‌کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، به موضوع نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: دامداران امروز در تهیه خوراک دام در مضیقه هستند. کمبود نهاده‌های دامی ممکن است در آینده مشکلات قابل‌توجهی را ایجاد کند. سازمان بازرسی کل کشور با جدیت و سرعت به این موضوع ورود کند. چنانچه به این مسئله رسیدگی نکنیم، فردا برای مایحتاج و نیازهای غذایی مردم با مشکلاتی مواجه می‌شویم.
وی بیان داشت: سازمان بازرسی بررسی کند که در قضیه نهاده‌های دامی، در واردات مشکل وجود دارد یا در توزیع؟ همچنین برسی به عمل آورد که آیا عناصر سوء‌استفاده‌گری در این قضیه دخیل هستند یا خیر؟ ممکن است در وزارت مربوطه مشکل وجود داشته باشد؛ ممکن است از حیث پیگیری‌ها در قوه قضائیه مشکل وجود داشته باشد؛ در هر صورت، باید این مشکل به سرعت مرتفع شود؛ این امر در زمره اموری است که باید با سرعت و دقت پیرامون آن، اقدامات لازم را انجام داد؛ حتی الان هم دیر شده است.
رئیس قوه قضائیه افزود: چند ماه پیش در خصوص برنج، تاکید بر پیگیری کردیم؛ هنوز برای ما ابعاد اختلاف قیمت برنج از زمانی که توسط کشاورز فروخته می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، روشن نشده است.
وی در ادامه نشست امروز با اشاره به هفته پدافند غیرعامل، گفت: مقام معظم رهبری، در طول سالیان متمادی، بر موضوع پدافندغیرعامل اصرار داشتند و در این خصوص به مسئولان ذیربط انذار و هشدار دادند؛ پدافند غیرعامل در بسیاری از مقولات امنیتی و غیرامنیتی می‌تواند برای کشور نجات‌بخش باشد. بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، هر چه بیشتر به مقوله پدافند غیرعامل اهتمام و توجه داشته باشند.
محسنی اژه‌ای همچنین در جریان سخنانش در نشست امروز با گرامیداشت روز پرستار، ضمن تبریک این روز به همه پرستاران، گفت: این یک افتخار برای پرستاران ماست که الگوی آنان حضرت زینب(س) است؛ پرستاری از مریض و ناتوان یک ارزش والای انسانی است. قطعاً دولت باید بیش از پیش، زمینه‌ای را فراهم آورد تا پرستاران ما امنیت شغلی و معیشتی داشته باشند؛ ما هم در قوه قضائیه، در راستای رفع موانع این مهم، مساعدت‌های لازم را خواهیم داشت؛ کما آنکه اخیراً در جلسه سران قوا، به لحاظ اهتمام حاکمیت به مقوله سلامت جامعه، با پیشنهاد وزارت بهداشت، تدابیری در حوزه سلامت عمومی، از جمله مقوله پرستاران اتخاذ شد.
کارت‌های بانک آینده فعلا منقضی نمی‌شود/ تمدید ۳ ماهه کلید خورد
طبق اعلام بانک ملی ایران، مشتریان بانک سابق آینده می‌توانند همچنان با کارت‌های خود تراکنش انجام دهند و از تمامی خدمات دستگاه‌های خودپرداز، درگاه‌های پرداخت و عملیات بانکی استفاده کنند.
پس از پایان تاریخ انقضا درج شده روی کارت و مدت ۳ ماهه تمدید، مشتریان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک ملی ایران یا شعبه های بانک سابق آینده (بانک ملی فعلی) نسبت به دریافت کارت جدید خود اقدام کنند.
درعین حال رمز دوم‌ها، شماره‌کارت‌ها و اپلیکیشن فعلی تا زمان اعلام رسمی از سوی بانک ملی معتبر و قابل‌استفاده است.
- 10
- 1
