افزايش تعداد زندانيان مهريه، هشداری برای ضرورت اصلاح قوانين

ماده ۱۰۸۲ قانون مدني: به محض جاری شدن عقد ، زن مالک مهر خود می‌شود ومی‌تواند هر نوع دخل و تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.

ماده ۱۰۸۵: زن می‌تواند تا زمانی که مهر به او تعلق نمی‌گیرد ، از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع ورزد.

ماده ۱۰۸۶: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که درمقابل شوهر دارد اقدام كرد، دیگر نمی‌تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند.

ماده ۱۰۸۷: در شرایطی که در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد ، یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ارزش پول ملي سقوط مي‌كند، سكه گران مي‌شود و تعداد زندانيان مهريه هم افزايش پيدا مي‌كند. اين بخشي از داستان تلخ زندگي در ايران امروز است. هر لحظه افزايش قيمت سكه، حكم به مرز سكته رسيدن مرداني است كه در شرايط پرداخت مهريه قرار گرفته‌اند.مهريه ديگر مهر مرد به زن نيست وتبديل شده است به تك بازوي قدرت زنان براي دريافت حقوق پايمال شده خود در زندگي مشترك. وضع قانون و بگير و ببند هم چاره كار نبوده و نيست. وقتي زنان تمامي حقوقي را كه در خانه پدر داشته‌اند همزمان با جاري شدن عقد ازدواج از دست مي‌دهند و براي به‌دست آوردن‌شان بايد چشم به تصميم مرد خود بدوزند، مهريه وجه ضمان آسايش آن‌ها خواهد بود.

نمي‌توان از زني كه در زمان طلاق مي‌خواهد سرپرستي فرزند خود را كسب كند انتظار داشت از فشار مهريه استفاده نكند يا زني كه حتي براي اشتغال مجبور به داشتن رضايت همسر است و قانون حامي تمام‌قد مرداني است كه مانع اشتغال همسرشان هستند چگونه مي‌شود تلاش كرد تا تنها حقوق مادي زنان در زندگي مشترك پايمال شود آن‌هم بهانه افزايش زندانيان مهريه. مگر دليل اين‌افزايش فقط زنان هستند.

بحران اقتصادي، بيكاري، فساد گسترده مالي و اداري رخنه كرده در نظام اداري كشور، گراني سرسام‌آور مسكن و... آيا هيچ نقشي در بحران‌هاي خانوادگي ندارند؟ همان بحران‌هايي كه منجر به ناسازگاري زوجين مي‌شوند! اگر مردان درآمد مكفي داشته باشند و همان مقدار معقول ۱۱۰سكه طلارا بتوانند به صورت اقساط پرداخت كنند دليلي دارد راهي زندان شوند؟ نفس مهريه عامل افزيش زندانيان نيست و نبود ثبات اقتصادي يكي از مهم‌ترين عوامل در اين زمينه است.

به گفته رييس ستاد ديه كشور، تعداد زندانيان مهريه به بيش از دو برابر در سه سال اخير رسيده است. وجود ۳۶۰۰ زنداني آن‌هم براي بدهي مهريه نشان از وجود مشكلي اساسي در عرف و اخلاق جامعه در امر ازدواج دارد. اينكه تك قدرت زنان براي داشتن حقوقي برابر با مردان فقط در داشتن مهريه خلاصه شده است كنارنياز به اصلاح قوانين در جهت برابري زنان و مردان، قانونگذاري به فرهنگ‌سازي هم نيازمند است. هرچند تجربه دخالت نمايندگان مجلس در امر مهريه در قانون حمايت از خانواده تاثيري در تعداد زندانيان نداشت و پيش از اجرا شدن اين قانون‌هم بيش از ۲۵۰۰ زنداني مهريه در زندان‌ها در حال سپري كردن روزگار سخت خود بودند. دليل اين امر هم بسيار ساده است؛ كسي امكان پرداخت مهريه ندارد حال چه يك سكه چه ۱۱۰ سكه، ناتواني مالي او را راهي زندان خواهد كرد.

فاطمه سادات غمخواری، وکیل پایه یک دادگستری درباره شرایط پرداخت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه معتقد است اکثر محکومیت‌های حبس در مرحله اجرا یعنی وقتی حکم پرداخت در دادگاه بدوی داده شد و در دادگاه تجدیدنظر این حکم قطعی شد، تا سقف ۱۱۰ سکه اقدام می‌شود و اگر زوج توانایی پرداخت بیشتر از این تعداد را داشته باشد، زن باید مال معرفی کند. اگر زن توانایی اثبات توانایی مالی زوج را نداشت، دادگاه وظیفه دارد از نهادهایی که ذکر شد استعلام بگیرد و اگر با وجود این اقدامات هیچ مالی به نام مرد ثبت نشده باشد، دادگاه حکم جلب مرد را تا سقف ۱۱۰ سکه صادر می‌کند.

علی نجفی توانا،جرم‌شناس و حقوقدان، با اشاره به اثرات منفی افزایش قیمت سکه طلا روی محکومان مهریه معتقد است مردان باید در زمان تعیین مهریه به دو نکته توجه داشته باشند؛ نخست عندالمطالبه بودن مهریه است. یعنی پس از عقد، زن هر زمان می‌تواند مهریه خود را درخواست‌کند و مرد موظف به پرداخت آن است. دومین موضوع تعیین مهریه بر اساس نرخ روز است. تعیین مهریه بر اساس سکه طلا باعث فراز و فرود در آن می‌شود. مردان بايد بدانند اگر همسرشان درخواست مطالبه مهریه کند آن را باید بر اساس نرخ کنونی سکه طلا پرداخت کنند.

نبايد فراموش كرد كه اگر مردان خود به حقوق زنان درزندگي مشترك احترام بگذارند با ضرب و زور قضايي امكان‌پذير نيست و با هزار سال زندان هم نمي‌توان‌آرامش را در زير سقف هيچ خانه‌اي ايجاد كرد.

دريافت مهريه، مهري كه عندالمطالبه است در اكثر موارد اقدام براي دريافت آن به طلاق منجر مي‌شود زيرا مردان همواره با ترفندهای مختلف، توسل به شیوه‌های ‌قانون و تنگ کردن عرصه بر همسران خود معمولا آنان را به طلاق و بخشش مهریه خود وادار کرده و به این ترتیب زن در اکثر مواقع به حق و حقوق قانونی خویش یعنی دریافت مهریه نمی‏رسد.

احمد بشیری، حقوقدان در این باره می‌گوید: مهریه به موضوع پیچیده‌ای در زندگی زناشویی تبدیل شده است که ابعاد آن در کشورتقریبا غیرقابل کنترل است. بنابراین زمان آن فرارسیده تا برای این نابسامانی چاره‌ای اندیشید و راهی یافت.

البته دیوان‌عالی کشور سال ۹۱ راي وحدت‌رويه‌اي را صادر كرد تا به موجب آن پرونده‌های مهریه و اعسار به صورت همزمان در محاکم رسیدگی شوند تا شايد اين‌گونه بدهكار مهريه ديگر راهي زندان نشود. قراربود مردی که با درخواست مطالبه مهریه از سوی همسرش روبه‌رو می‌شود و مراحل دادگاهی را طی می‌کند، بتواند همزمان با این اقدام زن، او نیز تقاضای اعسارش (تنگدستی و ناتوانی مالی) را به دادگاه ارائه دهد و اگر توانست ناتوانی مالی‌اش را ثابت کند از به زندان افتادن و پروسه‌های طولانی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها رها شود.البته تا پیش از صدور این حکم نیز برخی محاکم به مردان بدهکار، بعد از صدور راي دادگاه مبني بر پرداخت مهريه فرصت پیگیری حکم اعسار را می‌دادند ودر اين فاصله زماني مرد بايد راهي زندان‌مي‌شد.

هرچند با راي ديوان عالي كشور قرار بر اين شد هيچ فرد بدهكار مهريه راهي زندان نشود اما همچنان تعداد زندانيان مهريه رو به افزايش است كه بخشي از آن سليقه‌اي برخورد كردن محاكم است و برخي به عدم تمايل مرد براي پرداخت مهريه است كه او را راهي زندان مي‌كندزيرا زماني كه مرد ناتوان از پرداخت مهريه باشد بدون اينكه راهي زندان شود با اثبات اعسار او مهريه تقسيط مي‌شود.

چالش دريافت مهريه در خارج از كشور

نكته مهم اين است كه در همه كشورها به جز ايران مهريه در زمان عقد ازدواج پرداخت مي‌شود. از اين روعندالمطالبه بودن آن‌معناي واقعي دارد اما در ايران و حتي ايرانيان خارج از كشور نيز قاعده پرداخت مهريه در زمان جاري شدن عقد ازدواج جايگاهي ندارد. از اين‌رو دريافت مهريه زنان ايراني كه ساكن كشورهاي غربي هستند هم خود به چالشي حقوقي براي دادگاه‌هاي غربي تبديل شده است. سال ۲۰۱۷ در پی صدور آرای متعارض دادگاه‌های سوئدی در مورد مهریه، دیوان عالی سوئد اعلام کرد که تعهد به پرداخت مهریه در سوئد قابل اجرا نیست. این رای زمانی صادر شد که یک زن ایرانی ۶۹۰ سکه مهریه خود را به اجرا گذاشته و دادگاه تجدیدنظر به نفع او رای داده بود.

دیوان عالی سوئد در این رای بر مبنای قیاس مهریه با تعهد تقسیم اموال در حقوق کشورهای غربی صادر كرده و به این نتیجه رسیده بود که یک قرارداد تقسیم اموال که بدون ارتباط با یک فسخ نکاح قریب‌الوقوع تنظیم شده باشد، بر اساس قوانین زناشویی فاقد اثر است. درآمريكا نيز پرونده‌های مهریه بارها در دادگاه‌ها مطرح شده و آرای متفاوتی در این زمینه صادر شده‌است. سال ۲۰۰۲ دیوان عالی نیوجرسی در یک پرونده حکم به پرداخت مهریه داد. عابد عواد، وکیل و استاد حقوق آمریکا در تحلیلی که بر رای دیوان عالی نیوجرسی نوشته، می‌نویسد: دادگاه‌هایی که به ضرر مطالبه‌کننده مهریه رای داده‌اند چون مفهوم واقعی مهریه را نمی‌دانستند آن را مشابه تعهدنامه تقسیم اموال (prenuptial agreement) در نظر گرفتند که در هنگام ازدواج تقسیم اموال بعد از طلاق بسته می‌شود (دیوان عالی سوئد هم چنین استدلالی کرده) در حالی‌که همان‌طور که قاضی دادگاه نیوجرسی استدلال کرده، مهریه نباید با تعهد تقسیم اموال قیاس شود و مقررات این توافق به مهریه تسری پیدا کند. مهریه با تعریفی که در حقوق اسلامی دارد فقط یک تعهد پرداخت ساده است و چنین تعهدی هیچ تعارضی با حقوق آمریکا ندارد.

مهريه قرارداد مالي نامفهوم

بنابراين بايد تاكيد داشت كه مهريه به قراردادي نامفهوم در زمان ازدواج زنان و مردان ايراني در خارج از كشور تبديل شده است و در ايران نيز با نگاهي كه نمايندگان مجلس دارند شايد كاركرد خود را از دست خواهد داد.چندي پيش بود كه مدیرعامل ستاد دیه کشور گفته بود: امروز پرداخت مهریه‌های پایین هم برای خودش دردسر بزرگی است. شاید تصور شود مقصود از مهریه‌های معقول تعهد کابین ۱۱۰سکه‌ای است اما واقعیت این است که همین ارقام پایین هم با افزایش قیمت سکه گرفتاران بسیاری دارد.

در اين زمينه پروانه مافی، نماینده مردم تهران در بهارستان در واكنش به سختي پرداخت ۱۱۰ سكه مهريه، زندانیان مهریه را یک معضل عمومی دانسته و گفته بود: در تلاش هستیم بدون توجه به جنسیت، با جلب کارشناسان خبره موضوع زندانیان مهریه و راهکاری برای ممانعت از حبس مردان این سرزمین را مجدانه پیگیری کنیم. من جنسیت‌پرست نیستم، یعنی فمينیست نیستم. در خصوص مهریه دوست دارم عدالت اجرا شود. عدالتی که خط کش قانون آن را تعیین می‌کند. امروز اگر میزان مهریه‌های طلایی برای پیشگیری از حبس بدهکاران مالی نیازمند به‌روزرسانی است این مهم را با رعایت حقوق همه شهروندان مرد و زن پیگیری خواهیم کرد.

اين سخنان پروانه مافي در حالي بيان شده است كه دخالت مجدد بهارستاني‌ها در امر مهريه همان‌گونه كه در سابق تا ثير‌گذار نبود،اين‌بار هم منتج به شكست است و اگر در راستاي تغيير قوانين براي رسيدن به برابري در حقوق زنان و مردان‌در زندگي مشترك تلاش شود بي‌شك نتيجه بهتري در پي خواهد داشت.

وحيده كريمي