دادستان کل کشور، روز پنجشنبه در حاشیه نشست «قوه قضائیه انقلابی» در پاسخ به سؤالی درباره زمان احتمالی اجرای حکم بابک زنجانی، گفت: «حکم او قطعی شده؛ ولی برای اینکه پول‌هایی که به جیب زده و غالبا هم در خارج از کشور است، به بیت‌المال برگردد؛ تا استرداد پول‌ها، اجرای حکم اعدام انجام نمی‌شود. تلاش بر این است که پول‌ها به بیت‌المال برگردد و به بابک زنجانی نیز گفته‌ایم باید این مسئله را در اهمیت قرار دهد».
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده واگذاری املاک شهرداری جرمی رخ داده است یا خیر؟ گفت: «این پرونده به دادسرا رفته و دادسرا در این زمینه تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، البته از آنجایی که کار گسترده است، بیش از صد نفر تا به حال احضار شده‌اند و هنوز به مرحله صدور کیفرخواست برای افراد نرسیده است. به نظر می‌رسد در این پرونده تعدادی احیانا مجرم شناخته شوند و تعدادی هم مسلما تبرئه خواهند شد».
حجت‌الاسلام منتظری درباره اینکه چه تدبیری برای ازبین‌رفتن مشکل پرونده بانک سرمایه و حل اختلاف بین دادگاه و دادسرا اندیشیده شده، عنوان کرد: «اختلاف بین دادسرا و دادگاه معنی ندارد؛ چراکه دادسرا در رتبه قضائی پایین‌تر از دادگاه قرار دارد و در نهایت دادگاه حکم را صادر می‌کند؛ البته دادستان به موجب قانون حق دارد که اگر چنانچه رأی دادگاه را مغایر با قانون تشخیص داد، خودش و یا از طریق دادستان کل از ریاست قوه قضائیه درخواست اعمال ماده ٤٧٧ کند».
او در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر نتیجه پرونده برخورد دو قطار در سمنان، گفت: «این پرونده نیاز به تحقیقات وسیع دارد. باید تحقیقات از لحاظ شناسایی مقصران و میزان صدمات وارده تکمیل شود و طولانی‌شدن پرونده‌های این‌چنینی به دلیل طی‌شدن این فرایند است».
- 17
- 5
