دکتر حمید قهوهچیان، حقوقدان میگوید: تا ضرورت پاسخگویی مالی یا باور به روح مشروطیت در نظام سیاسی و اداری ایجاد نشود نظارت بر مالیه عمومی به نحو شایسته انجام نخواهد شد.
به گزارش داتیکان،دکتر حمید قهوهچیان، متخصص حقوق عمومی که عنوان رساله دكتري او "نظام حقوقی حاکم بر استثنائات محاسباتی" بوده، درباره اين كه نظارت سازمان حسابرسی بر روابط مالی حکومت در کشور چگونه ارزیابی می شود؟ ميگويد: از مهم ترین مباحث در حقوق محاسباتی که می تواند تاثیر شگرفی در حکمرانی مطلوب داشته و از فساد در سیستم حکومتی جلوگیری کند نظارت بر رفتار مالی و محاسباتی حکومت است. در یک نظام مردمسالار بودجه ریزی دقیق و استقرار نظام منطقی بر روابط مالی و محاسباتی می تواند ابزاری برای تحدید قدرت و اختیار حکومت قلمداد شود و پاسخگویی مالی حکومت کنندگان پیش فرض چنین نظارتی محسوب می شود. بر این اساس تا ضرورت پاسخگویی مالی یا باور به روح مشروطیت در نظام سیاسی و اداری ایجاد نشود نظارت بر مالیه عمومی به نحو شایسته انجام نخواهد شد.
وي تاكيد ميكند: بر همین اساس و در راستای نظارت بر امور مالی و محاسباتی در کشور از شیوه های رایج نظارتی چون نظارت قوه مجریه، قوه قضاییه و نهاد مقنن بر روابط مالی و محاسباتی استفاده می شود. از مهم ترین سازوکارهای نظارتی قوه مجریه استفاده از وزارت امور اقتصاد و دارایی است که از طریق دو سازوکار "نظام ذیحسابی" و "سازمان حسابرسی" طراحی و اجرا میشود. سازمان حسابرسی بر اساس قانون تشكيل سازمان حسابرسي- مصوب ۱۳۶۲-، اساسنامه سازمان حسابرسي- مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی- و اساسنامه سازمان حسابرسي (شركت مادر تخصصي)- مصوب ۱۳۸۲هیات وزیران- تشکیل شده و فعالیت می کند. بر اساس جزء (۱) تبصره (۲) ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي انجام وظايف بازرسی قانوني و امور حسابرسي سالانه موسسات و شركت هاي دولتي و بانك ها و ساير دستگاه هاي عمومي و سازمان هاي وابسته به دستگاه هاي مذكور مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و شركت ها و موسسات تحت پوشش دولت كه طبق اساسنامه و مقررات داخلي مربوط به خود ملزم به حسابرسي هستند در انحصار سازمان حسابرسي است. این سازمان وظایف دیگری نیز چون ارایه خدمات مالي به وزارتخانهها، موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هاي عمومي و سازمان هاي وابسته به دستگاه هاي مذكور، تربيت و آموزش افراد متعهد جهت تامين كادر متخصص مورد نياز و تدوين اصول و ضوابط فني قابل قبول حسابداري و حسابرسي برعهده دارد.
او درباره اين كه ضمانت اجرای نظارت سازمان حسابرسی چیست؟ ميگويد: مطابق ماده (۹۰) قانون محاسبات عمومی کشور، اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانهها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایي است و بازرسی و حسابرسی سازمان حسابرسی نیز در اجرای همین ماده قابل فهم است. رسیدگی و بازرسی قانونی و حسابرسی توسط سازمان حسابرسی مقدماتی و تمهیدی است و همین اساس، گزارش ها و رسیدگی های این مرجع، اثر حقوقی مستقیمی ندارد چرا که این نهاد تنها مرجع بازرسی و نظارت بوده و اعمال ضمانت اجرا بر این امر با نهادهای دیگر چون وزارت امور اقتصاد و دارایی و دیوان محاسبات کشور و در برخی موارد رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی است.
او همچنين تاكيد ميكند: مطابق ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور، شركت هاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصاد و دارایي ارسال نمايد. پیش نیاز طرح ترازنامه و حساب سود و زيان در مجامع عمومی شرکت های دولتی بازرسی قانونی و امور حسابرسی آنهاست که مطابق صلاحیت های سازمان حسابرسی این صلاحیت به سازمان حسابرسی سپرده است.
دكتر قهوهچيان اضافه ميكند: در موارد یادشده و پس از انجام وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی مجامع عمومی و سایر نهادهای ذیصلاح قانونی، جمع بندی های لازم انجام و در نهایت مطابق ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور مراتب به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال و این وزارتخانه مطابق صلاحیت قانونی، گزارش های حسابرسی شده را به مراجع ذیصلاح از جمله دیوان محاسبات کشور ارسال و یا در گزارش های قانونی منعکس می نماید. از سوی دیگر گزارش های سازمان حسابرسی می تواند به عنوان یک سند رسمی مورد توجه و پیگیری دیوان محاسبات بوده و به عنوان ابزاری برای اعلام تخلف تلقی شده و پایه ای برای رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. بر این اساس چنانچه مقام دولتی در انجام هزینه یا وصول درآمد دولتی، تشریفات و قواعد حاکم بر مالیه عمومی را رعایت نکرده یا تخلفی کرده باشد موضوع پس از رسیدگی در دادستانی دیوان محاسبات جهت رسیدگی و صدور رأی به هیات های مستشاری دیوان محاسبات ارسال می گردد و در صورت احراز تخلف، به مجازات های اداری و جبران خسارات محکوم می نماید.
اين حقوقدان درباره اين كه آیا استنکاف بانک مرکزی و سازمان صدا و سیما از نظارت سازمان حسابرسی مبنای قانونی دارد؟ نيز توضيح ميدهد: اين موضوع به مباحث سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بازمیگردد که اخیرا اعلام كرده بود بانک مرکزی و سازمان صدا و سیما از نظارت سازمان حسابرسی استنکاف می کنند. برای تحلیل این موضوع لازم است توضیحی در خصوص وضعیت محاسباتی این دو نهاد خدمتتان عرض کنم. ما در نظام حقوقی مان مراجعی داریم که از شمول قواعد عام محاسباتی مستثنی شده اند و بنده در رساله دکتری خود، وضعیت این نهادها را تحت عنوان "نظام حقوقی حاکم بر استثنائات محاسباتی" بررسی کرده ام. هر دو نهاد یادشده از جمله نهاهای مستثنی از شمول قواعد عام محاسباتی هستند. بر این اساس ابتدا وضعیت این دو سازمان را به لحاظ حقوقی بررسی می کنم و سپس پاسخ سوال شما را خواهم داد.
به گفته او، سازمان صدا و سیما در اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی پیشبینی شده و مقرر شده است خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين كند. بر این اساس نیز سه قانون مهم در این زمینه در نظام حقوقی ایران وجود دارد که عبارتند از قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران-مصوب ۱۳۵۹-، قانون خط مشي كلي و اصول برنامه هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران-مصوب ۱۳۶۱- و اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۶۲- در این زمینه تصویب شده است. مطابق ماده (۲) اساسنامه یادشده، سازمان و واحدهاي تابعه و موسسات اداري وابسته به آن از لحاظ اداري و مالي استخدامي تابع اداره صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران و مقررات اين اساسنامه هستند اما شركت هاي متعلق يا وابسته به سازمان، تابع اساسنامههاي مربوط (كه به تصويب شوراي سرپرستي ميرسد) خواهند بود و در مواردي كه اساسنامههاي مربوطه مسكوت باشد طبق قانون تجارت-مصوب ۱۳۱۱- عمل خواهد شد. همچنین مطابق بند (۹) اساسنامه یادشده، بررسي و تصويب آیيننامههاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان و شركتهاي تابعه در اختیار شورای سرپرستی این سازمان قرار دارد. اگرچه در قوانین یادشده، مستثنی شدن این سازمان به صراحت اعلام نشده است، اما در بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات-مصوب ۱۳۸۳-، این سازمان در زمره نهادهایی شمرده شده که شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است. توجه به این نکته نیز ضروری است که بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان صدا و سیما به لحاظ محاسباتی، شرکت دولتی محسوب شده و تابع قوانین حاکم بر آن است.
او ميگويد: بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران نیز مسئول تنظيم و اجراي سياستهای پولي و اعتباري بر اساس برنامهریزی کلان اقتصادي كشور بوده و با هدف حفظ ارزش پول، موازنه پرداختها، تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور تشکیل شده است. بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در مواردي كه در قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱- پيشبيني نشده از قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي سهامي تبعیت میکند. مطابق بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (۱۰) قانون پولي و بانكي كشور این بانک جز در مواردي كه قانون به صراحت مقرر داشته باشد مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانهها و شركتهاي دولتي و موسسات دولتي و وابسته به دولت و همچنين مشمول مقررات قسمت بانكداري قانون پولی و بانکی کشور نميباشد.
دكتر قهوهچيان اضافه ميكند: در مقام جمع بندی توجه به این نکته مهم است که با وجود آنکه این دو نهاد از شمول قواعد عام محاسباتی و مالی مسثنی شده اند اما مطابق تبصره (۱) ماده (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی، صلاحیت های سازمان حسابرسی در خصوص موسسات دولتي و شركت هايي كه صد در صد سرمايه آن متعلق به دولت، وزارتخانهها، موسسات و شركت هاي دولتي است همچنین شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق به وزارتخانهها، موسسات و يا شركت هاي دولتي باشد و نیز نهادهاي انقلاب اسلامي ( و پس از طی تشریفات مقرر) شامل دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و یا نهادهای مستثنی از شمول قواعد عام محاسباتی نیز می شود. از آنجایی که سرمایه سازمان صدا و سیما و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دولتی است لذا سازمان حسابرسی صلاحیت بازرسی قانونی و انجام امور حسابرسی این مراجع را داشته و هرگونه ایجاد محدودیت برای بازرسان این سازمان می تواند مسئولیت قانونی برای افرادی داشته باشد که مانع بازرسی قانونی و انجام حسابرسی این سازمان شده اند.
- 13
- 1
