در اسفند سال گذشته منشورحقوق شهروندي به عنوان يكي از شعارهاي انتخاباتي دولت يازدهم منتشر و رونمايي شد تا شهروندان اطلاع يابند كه براساس قوانين، حقوقشان به رسميت شناخته شده و مورد حمايت قرار گرفته است.
به اين منظور اين منشور در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ به امضای ريیس جمهور رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد. نسخه اولیه این سند نيز در ۵ آذر ۱۳۹۲ تدوین و ارائه شده بود.
در اين منشور به مفاهيمي از جمله حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی،حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق آزادی اندیشه و بیان،حق دسترسی به اطلاعات،حق دسترسی به فضای مجازی،حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق رفاه و تامین اجتماعی و... اشاره شده است.
هرچند برخي از حقوقدانان و كارشناسان اعتقاد دارند كه بسياري از اين حقوق در قانون اساسي و قوانين عادي پيشبيني شده است اما گردآوري اين حقوق در اين منشور و اطلاع رساني به جامعه ميتواند، هم باعث آگاهي افراد از حقوق خويش شود و هم اينكه با اجراي صحيح آن، مشكلات جامعه كاهش يابد.
اما نكته مهم اين است كه هرچند اين منشوراز سال گذشته رونمايي و منتشرشده، هنوز زمينههاي اجراي آن فراهم نشده است و به نظر ميرسد ايجاد معاونت يا نهادي به همراه تخصيص بودجه و امكانات لازم، بتواند مسير اجراي اين منشور را هموارتر كند.
نقض حقوق شهروندان، قابل پيگيري باشد
الهيار ملكشاهي، رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با اختصاص نهاد يا معاونتي براي اجرايي شدن منشور حقوق شهروندي به «قانون» گفت: «با توجه به شرايط جامعه و ضرورت اجرايي شدن منشور حقوق شهروندي، تشكيل يا اختصاص دادن نهاد يا سازماني براي اجراي اين منشور، گامي مهم در اجراي اين منشوراست».
اين نماينده مجلس ادامه داد: «البته براي اجرايي شدن اين منشور نيازي به سازمان يا تشكيلات گستردهاي نيست و به اعتقادمن تشكيل نهاد يا ايجاد معاونت با امكانات و بودجه لازم براي اجراي منشور حقوق شهروندي، حتي به صورت موقت (براي مدت چهار يا پنج سال) نيز ميتواند مفيد باشد».
ملكشاهي با بيان اينكه بهتر است براي اجراي اين منشور دولت از ظرفيت كانونهاي وكلا و حقوقدانان استفاده كند، تصريح كرد: «دولت ميتواند از حقوقدانان و وكلاي كاردان و حرفهاي دعوت كند تا با كمك آنها مسير اجراي منشور حقوق شهروندي فراهم شود، زيرا همانطور كه ميدانيد بسياري از مباحث حقوق شهروندي در قوانين ما موجود است. در اين منشور به صورت كاملتر به آنها پرداخته شده است. اما براي اجراي صحيح اين منشور توجه به دو نكته ضروري است؛ نخست بايد موارد مطروحه در اين منشور به جامعه اطلاع رساني شود و سپس با آموزش و فرهنگ سازي، آن را اجرايي كرد. در نهايت، نقض حقوق شهروندان بايد قابل پيگيري باشدكه البته اين امر نيز به عهده وكلاست.
ملكشاهي با بيان اينكه دولت بايد بودجهاي براي اجراي منشور حقوق شهروندي درنظر بگيرد، تصريح كرد: «لازم است در استانهاي مختلف افرادي به عنوان مسئول اجراي اين منشور انتخاب شوند و همچنين در صورت نقض حقوق شهروندان، بتوانند آن را پيگيري و مطالبه كنند. در اين راستا لازم است دولت، اعتبار و امكانات لازم را براي اجراي درست اين منشور فراهم آورد».
بي توجهي برخي از نهادها به حقوق شهروندي
برخي اعتقاد دارند كه اجراي منشور حقوق شهروندي بايد به نهادي خارج از دولت به ويژه نهادهاي مدني واگذار شود تا در صورت عدم اجراي درست توسط برخي از نهادها و سازمانها، قابل پيگيري و مطالبه باشد.
محمد كاظمي، نايب رييس كميسيون حقوقي قضايي مجلس در مورد ضرورت ايجاد نهاد يا سازماني براي اجرايي شدن منشور حقوق شهروندي به «قانون»گفت: «به اعتقادمن در صورتي كه نهادي مستقل از نهاد رياستجمهوري عهدهدار اجراي منشورحقوق شهروندي شود، اين منشور با سرعت و دقت بيشتري اجرايي خواهد شد».
اين نماينده مجلس با بيان اينكه بهتر است نهادي مدني عهدهدار اجراي منشور حقوق شهروندي شود، خاطرنشان كرد: «بخشي از حقوق شهروندي توسط نهادهايي غير از قوه مجريه مورد بيتوجهي قرار ميگيرد و به نظر ميرسد نهاد تشكيل شده در رياستجمهوري، چندان قدرت مقابله با نهادهايي كه منشور حقوق شهروندي را رعايت نميكنند، ندارد. به همين دليل به اعتقادمن در صورتي كه نهادي خارج از قوه مجريه و قوه قضاييه با بودجه و امكانات تعريفشده مانند نهادهاي مدني، عهدهدار اجراي اين منشور باشد، شايد منشور حقوق شهروندي با سرعت و دقت بهتري اجرايي شود».
در نظر گرفتن امكانات و اعتبار لازم براي اجراي منشور
در ادامه حسين ميرمحمدصادقي، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيدبهشتي نيز در مورد اجراي صحيح منشور حقوق شهروندي به «قانون» گفت:«البته لازم به گفتن است كه در ارتباط با تنظيم اين منشور، دستيار ويژه رييسجمهور در امور حقوق شهروندي زحمات بسياري كشيدهاند و براي تنظيم آن از نظرات اساتيد و افراد صاحبنظر نيز استفاده كردهاند. اما من همواره معتقدم كه در اين سالها، مشكل ما عدم وجود منشور حقوق شهروندي نبوده است زيرا بسياري از مورادي كه در منشور آمده، در قانون اساسي و قوانين عادي نيز وجود داشته است. مشكل، عدم اجراي برخي از قوانين است. هرچند كه بايد گفت اين منشور، نشانه علاقه و اهتمام ويژه دولت به مساله حقوق شهروندي است».
اين حقوقدان در مورد ضرورت ايجاد معاونت يا نهادي براي اجراي صحيح منشورحقوق شهروندي نيز توضيح داد: «شايد ايجاد معاونت و نهاد براي اجراي منشور حقوق شهروندي، ضرورت چنداني نداشته و همين دستيار ويژه، كافي باشد. اما امكانات و اعتبار لازم بايد در اختيار ايشان قرار گيرد تا بتواند اين منشور را اجرايي كند و در عمل، زمينه اجرايي شدن مفاد اين منشور در جامعه فراهم شود. به نظرمن اولين و اساسيترين اقدام اين است كه دولت آنچه راتحت عنوان حقوق شهروندي، چه در منشور و چه در قوانين مختلف و قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت از اصل ۱۹ تا ۴۲ آمده است، اجرايي كند و همچنين در اين رابطه پيشنويس لوايح لازم را تدوين و تنظيم كند و براي تصويب به مجلس ارسال كند»
.
ميرمحمدصادقي در خاتمه يادآور شد: «در صورتي كه عملي كردن مفاد منشور و تدوين پيشنويس لوايح و دادن امكانات مستلزم ايجاد معاونتي باشد، بايد اين كار انجام شود اما در غير اين صورت، بايد امكانات، بودجه و اعتبار لازم براي اجراي منشور درنظرگرفته شود. هرچند تا آنجا كه من اطلاع دارم، در حال حاضر اين امكانات (بودجه و اعتبار لازم) براي اجراي اين منشور درنظر گرفته نشده است.
با توجه به اينكه اجراي منشور حقوق شهروندي ميتواند از برخي از مشكلات موجود در جامعه بكاهد، ضرورت دارد كه ابتدا، امكانات و اعتبار ويژهاي براي اين امر اختصاص يابد و سپس سازوكاري ايجاد شود تا در صورت عدم اجراي درست اين منشور توسط نهادها و سازمانها و... مضوع قابل پيگيري و مطالبه باشد.در اين زمينه دولت نيز ميتواند با تهيه و تدوين پيشنويس لوايح و در نظرگرفتن ضمانت اجراهاي لازم در مورد مواد اين منشور، اجراي صحيح اين منشور را تضمين كند».
- 19
- 5
