فساد قاضی حکم صادرشده را تغییر نمی‌دهد

«قاضی» کلمه‌ای است که وقتی به گوشمان می‌خورد ناخودآگاه تصویر دادگاه به ذهنمان خطور می‌کند و به یاد فردی می‌افتیم که پشت میز دادگاه نشسته است، چکشی به دست دارد و دفاعیه افراد را گوش می‌دهد و درنهایت براساس شواهد و علمی که دارد به صدور حکم می‌پردازد و با قضاوتی که انجام می‌دهد به گسترش عدالت در جامعه می‌پردازد.

قضات از افرادی هستند که از ابتدا بر این اساس که از هرنظر سالم هستند و دانش کافی و لازم نسبت به شغل خود دارند، وارد دستگاه قضا می‌شوند و چون با عدالت و حق‌خواهی مردم سروکار دارند و در مواردی ادامه زندگی افراد به صدور رأی آنها بستگی دارد، نباید درگیر وسوسه‌‌هایی در روند رسیدگی به یک پرونده شوند و حکمی خلاف آنچه در قانون وجود دارد، صادر کنند. همان‌طور که مشخص است شغل قضاوت باید بر پایه سلامت کامل شخص قاضی به افراد متقاضی این شغل سپرده شود و این موضوع در طی دوره‌های ابتدایی آموزش و احکامی که یک قاضی صادر می‌کند، مشخص می‌شود.

حجت‌الاسلام محمد جعفری‌منتظری، دادستان کل کشور ‌سال گذشته در مراسم تحلیف کارآموزان قضائی دو عامل را به‌عنوان تهدید اصلی قضات معرفی می‌کند که یکی از آنها پول و دیگری مسائل جنسی است. اما آنچه مسلم است یک قاضی باید آن‌قدر خوددار باشد که حق مردم را مهمتر از هر چیز دیگری بداند.

با این حال قضاتی هم وجود دارند که در جریان بررسی یک پرونده به دلایل مختلف از مسیر اصلی خود منحرف می‌شوند و دست به کارهایی خلاف عدالت و آنچه در قانون است، می‌زنند و افراد در صورت متضررشدن می‌توانند از قاضی موردنظر شکایت کنند.

نهاد متولی رسیدگی به جرایم قضات، دادسرای انتظامی قضات است که اگر تخلف و جرم محرز شد، در این دادگاه حکم تعلیق قضات صادر می‌شود. براساس ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی می‌كند و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذیصلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. طبق تبصره یک این ماده مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست کند.

براساس تبصره دو این ماده دادستان مکلف است پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام کند. دادگاه عالی نیز درصورت اقتضا به همین ترتیب اقدام می‌کند و مطابق تبصره سوم این ماده، در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست کند.

با این وجود آنچه امکان دارد در ذهن برخی از مخاطبان شبهه و سوال ایجاد کند این است که افراد در چه صورتی می‌توانند از قضات شکایت کنند و با توجه به فاسد یا متخلف‌بودن یک قاضی تکلیف احکامی که قاضی پیش از احراز تخلفش صادر کرده است و تکلیف پرونده‌هایی که در دست دارد، چه خواهد شد یا این‌که قوه‌قضائیه برای این‌که دیگر شاهد فساد قضات در دستگاه قضائی نباشیم، باید چه کاری انجام دهد. آنچه مسلم خواهد بود این است که احکام صادر شده از سوی قاضی قطعی است و قابل تغییر نیست، حتی اگر آن قاضی در روند پرونده دیگری مرتکب تخلف و فساد شده باشد. برای آن‌که بیشتر در مورد این موضوع بدانیم سراغ حقوقدانان رفتیم که در ادامه گزارش آن را خواهیم خواند.