آمار تصادفات منجر به فوت بسیار بالا است و فقط در سه ماهه اول سال جاری طبق آمار پزشکی قانونی ٣٧٥٦ نفر در تصادفات رانندگی کشته شدهاند؛ این آمار بدان معناست که به همین میزان پرونده در پزشکی قانونی، شرکتهای بیمه و قوه قضائیه در سه ماهه اول سال تشکیل شده است و حداقل دوبرابر این تعداد افرادی در ردای شاکی و متشاکی عنه درگیر و در رفت و آمدهای مکرر از یک سازمان به سازمان دیگر برای پرداخت دیه افراد فوت شده هستند که گاهی بیش از یک سال پروسه پرداخت دیه به طول میانجامد.
از سویی یومالادا بودن دیه، هزینه گزافی را به مقصر حادثه رانندگی که بیمه شخص ثالث هم داشته است، تحمیل میکند که ناتوان از پرداخت آن خواهد بود که خود پروسه جدید قضائی برای اعسار از پرداخت دیه را به همراه خواهد داشت.
اکنون مدیرکل پیشگیریهای قضائی قوهقضائیه خبر از اجرای طرحی داده است که از زمان فوت تا پرداخت دیه زمانی کمتر از یک روز طی خواهد شد. به گفته افتخاری یکی از طرحهای اداره کل پیشگیریهای قضائی، طرح تشکیل مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرايم ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی است که مطابق آن پروندهها با موضوع تصادف، اغلب بار قضائی ندارد و ورود این پروندهها به مراجع قضائی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرفِ پرونده میشود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمعهایی که افرادی با جرايم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت و آمد میکنند، حضور یابند و این چندان رضایتمندی مردم را به دنبال ندارد و منشأ جرايم دیگری میشود.
به دنبال این هستیم که چنین پروندههایی را در مجتمعهای تخصصی بررسی کنیم. مدیرکل پیشگیریهای قضائی قوهقضائیه در توضیح روند اجرای این طرح توضیح داده است که برای اجرای این طرح، در مراکز استانها و همچنین مراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی در نظر گرفته میشود و در کنار همکارانی از طرف خودمان، نمایندگانی از سوی بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی مستقر خواهند شد تا به محض ورود یک پرونده تصادف، موارد بررسی و در همان مجتمع دیات لازم پرداخت شود. با توجه به جلساتی که با بیمه مرکزی داشتیم، فکر میکنم تفاهمنامههای مربوط به این طرح بهطور کامل نهایی شود.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از اجرای موفق این طرح در اهواز گفته است که به صورت پایلوت در این شهر اجرا شده و در یکی از موارد، ظرف چهار ساعت دیه یک فرد فوتی را به خانواده وی پرداخت کردند و طرف دیگر هم به جزای نقدی محکوم و پرونده بسته شد.
سرعت در پرداخت دیه در قانون جدید بیمه
قتل ناشی از تصادفات رانندگی قتل غیرعمدی محسوب میشود، در نتیجه مقصر ضامن پرداخت دیه کامل است. اصولا شرکتهای بیمه در حدود تعهد خود مسئول پرداخت دیه هستند اما زمانی که پروسه قضائی به دلایل مختلفی طولانی میشود، تغییر سال باعث افزایش دیه میشود که شرکتهای بیمه آن افزایش را پرداخت نمیکنند و همین تعلل زمانی در صدور حکم نهایی و الزام به پرداخت دیه دردسر جدیدی برای مقصر حادثه ایجاد میکرد و بعضا کار به زندانیشدن مقصر هم کشیده میشد.
هر چند با استناد به قوانین و دستورالعملهای مربوط به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در سال ٨٧ و مادتین ٣٠، ٣١ و٣٢ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ١٣٩٥مهلت پرداخت خسارت بسته به مراجعه مستقیم بدون صدور رأی دادگاه و یا مراجعه پس از قطعیت رأی خواهد بود.
برای مثال در ماده ۳۱ قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ٢ اردیبهشت ٩٥ بيمهگر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نياز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.
مراجعه بهصورت غیرمستقیم (پس از قطعیت رأی دادگاه)
در حوادث منجر به خسارت بدنی زیاندیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعیشدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمهگر مراجعه کنند و بیمهگر موظف است حداکثر بیست روز از تاریخ قطعیشدن مبلغ خسارت (قطعیشدن رأی دادگاه) مبلغ خسارت را به زیاندیده یا وراث آن پرداخت کند.
همچنین طبق ماده ۳۲ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ٩٥، در حوادث منجر به خسارت بدني، زيانديده، اولياي دم يا وراث قانوني موظفند پس از قطعي شدن مبلغ خسارت براي تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت به بيمهگر مراجعه كنند.
بيمهگر مكلف است حداكثر ظرف مدت ٢٠ روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيانديده پرداخت کند و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد. در اين صورت تعهد بيمهگر و مسبب حادثه، ايفاشده تلقي ميشود.
صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيانديده مبلغ مذكور را عينا به وي پرداخت کند. همچنین مطابق تبصره اول این ماده قانونی در مواردي كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدني است، پس از قطعي شدن مبلغ خسارت چنانچه زيانديده يا قائممقام وي تا ٢٠ روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نكند، مبلغ مذكور بهعنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعه زيانديده يا قائممقام قانوني وي عينا پرداخت ميشود.
البته در تبصره دوم آن نیز آمده است: در مواردي كه رأي صادر شده از دادگاه بدوي، صرفا از جنبه عمومي مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته باشد، زيانديده يا وراث قانوني و بيمهگر يا صندوق بايد طبق مفاد اين ماده اقدام كنند. تبصره سوم این ماده نیز اذعان دارد که ملاك قطعي شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است.
پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی
درحال حاضر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مواردی در تصادفات رانندگی بیان شده است که ضمان و مسئولیت را از راننده سلب میکند. برای نمونه ماده ٥٠٤ قانون مجازات بیان میکند: «هرگاه رانندهاي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات درحال حركت است، درحالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست (مانند اتوبان یا بزرگراه) بدون تقصير برخورد کند، ضمان منتفي است.»
این ماده قانونی در تصادف حادث شده در شرایط مذکور، راننده را مقصر نمیداند، بلکه خود شخص آسیبدیده که درواقع عابر پیادهای است که از محل غیرمجاز درحال عبور بوده، مقصر است، لذا ضمان و مسئولیتی متوجه راننده نخواهد بود.
همچنین ماده ٥٠٥ قانون مجازات تصریح دارد که «هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند، در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد، آن شخص ضامن است.»
میبینیم که این ماده قانونی نیز مسئولیت راننده را در وقوع تصادف منجر به فوت، محدود کرده است. با توجه به موارد قانونی مطرحشده، راننده زمانی مقصر خواهد بود که بر اثر تقصیر وی و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تصادف رخ داده باشد. از طرفی برخلاف تصور عامه مردم که بر اثر عدم اطلاعات کافی از قوانین، گمان میکنند که در هر تصادفی راننده مقصر بوده و باید مجازات شود، میبینیم که قانون، عابران پیادهای را که نظم و قوانین عبور و مرور را رعایت نمیکنند نیز مقصر دانسته است.
ناتوانی راننده مقصر از پرداخت دیه
دیه کامل یک انسان که هر ساله تغییر یافته و بر مقدار آن افزوده میشود، با اینکه در ایران نسبت به برخی از کشورها بسیار کمتر است، اما پرداخت آن برای اغلب شهروندان سنگین بوده و در برخی موارد پرداخت یکجای آن امکانپذیر نیست.
در این صورت راننده مقصر میتواند از دادگاه درخواست تقسیط دیه کند. برای این منظور، وی باید دادخواست اعسار از پرداخت دیه و تقسیط آن را تقدیم دادگاه کند. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مهلت پرداخت دیه در قتل ناشی از تصادفات رانندگی دوسال است، اما کسی که بر اثر قتل غیرعمد ناشی از رانندگی محکوم به پرداخت دیه شده است و توانایی پرداخت آن را ندارد، نیازی نیست که برای تقدیم دادخواست اعسار منتظر به پایان رسیدن این دوسال باشد، چراکه رأی وحدت رویه قضائی شماره ٧٢٢ـ ٣/١٠/١٣٩٠ که قابل استماع بودن دعوای اعسار داین در اثنای دادرسی و بهصورت دعوای تقابل را پذیرفته، به راننده مقصر این فرصت را داده است که در زمان صدور حکم، دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه کند. نکته دیگر قابل بیان، اشاره به بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ١٨ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی است که با صراحت عنوان میکند: افرادی که در پرداخت دیه معسر هستند یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.
اما در ادامه به این نکته نیز تأکید دارد که چنانچه برای قاضی ثابت شود که فرد معسر نبوده و تمکن مالی لازم را داشته است، با درخواست شاکی و به دستور قاضی، تا زمانی که مبلغ را تأدیه نکرده در حبس خواهد بود. باید دقت کرد منظور از زندان نرفتن در این بخشنامه، حبس ناشی از عدم پرداخت دیه است و حبس تعزیری که بهدلیل تقصیر راننده ایجاد شده باشد را شامل نمیشود.
- 15
- 6
