به گزارش ایسنا، در نامه علی مطهری خطاب به محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه آمده است:
«با اهداء سلام، در مصاحبه اخیرتان با اشاره به حوادث سال ۸۸ گفتهاید «یک اقدامی شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند گرفت و این تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقی است.»
به عرض میرسانم آن مصوبه حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضائی داشته و الاّ مخالف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. هیچ گاه شورای عالی امنیت ملی نمیتواند جای قوه قضائیه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم برای او مجازات حصر خانگی تا زمان مرگ تعیین کند. نباید بهانههای حقوق بشری به دست آمریکا و سایر دشمنان انقلاب اسلامی داد.
گفتهاید «نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند این تصمیم گرفته شد.» آیا کسان دیگری در رأس قضایا نبودند؟ چرا برای آنها که زمینه فتنه را فراهم کردند و آنها که عکسالعمل مناسب نشان ندادند چنین تصمیماتی گرفته نشده است؟
اگر بعد از آن مناظره کذایی عکسالعمل مناسب از طرف نهادهای مسئول نشان داده میشد یا بعد از اعتراضات مردمی به جای آنکه از رئیس جمهور ۲۴ میلیونی سخن گفته شود و به جشن ملی توصیه گردد، موضوع را موکول به نظر شورای نگهبان میکردند تا به تدریج هیجانات فروکش کند آیا اساساً چنین فتنهای رخ میداد؟
مشکل این است که شما یک طرف قضیه را گرفتهاید و طرف دیگر را رها کردهاید و تا چنین است و انصاف دیده نمیشود وجدان جامعه آرام نمیگیرد. اکنون یکی از محصوران طبق قانون اساسی درخواست محاکمه علنی در دادگاه صالح کرده است، چرا با آن مخالفت میکنید؟ آیا این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمیکند؟
بهتر است به قانون تمکین شود و سنت غلط حصر خانگی در جمهوری اسلامی برچیده شود.»
- 18
- 1
