عمادالدین باقی: مجرمیت فرد حقوق او را ساقط نمی‌کند

از منظر حقوق موضوعه، اصل۳۴ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور خشکاندن ریشه‌های جرم، حق دادخواهی را برای متهمان به‌منظور برقراری عدالت کیفری به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای تخلف از این اصل را که به سلب حقوق اساسی فرد منجر می‌شود در ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده است. برای بررسی این موضوع و جایگاه حقوقی متهمان در نظام حقوقی ایران با عمادالدین باقی، نویسنده و حقوق‌دان، گفت‌وگویی کردیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

وقتی از حقوق متهم صحبت می‌کنیم، منظور ما از متهم کیست؟

در ایران به‌اشتباه حقوق متهم را به‌معنای عام به کار می‌برند که شامل حقوق مجرم هم می‌شود. فرق متهم و مجرم روشن است. متهم کسی است که هنوز جرم او در دادگاه ثابت نشده و حتی پس از اثبات در دادگاه بدوی هم تا در دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی صادر نشده، او همچنان متهم است و پس از قطعیت حکم، مجرم شناخته می‌شود. وقتی از حقوق زندانی دفاع می‌کنیم هم از حقوق متهم و هم از حقوق مجرم دفاع می‌کنیم؛ چون کسی هم که مجرم شناخته می‌شود واجد حقوقی است. مجرمیت فرد حقوق او را ساقط نمی‌کند و فقط به‌اندازه جرمی که مرتکب شده مجازات محدود و معینی بر او تحمیل می‌شود و در دیگر موارد، حقوقی مانند همه افراد دارد، اما همین فرق روشن میان متهم و مجرم پیامدهای مهمی دارد که در مراحل دادرسی خود را نشان می‌دهد.

در نظام حقوقی ایران، حقوق متهم از مرحله کشف جرم تا دادرسی و اجرای مجازات، چگونه طرح شده و تا چه اندازه رعایت می‌شود؟

متهم اولا حق اطلاع از اتهام را دارد. باید بلافاصله اتهام کتبا به او اطلاع داده شود. دوم این‌که باید احضار افراد چه به‌عنوان شاهد، چه مطلع، چه متهم کتبی با مهلت معین باشد. متهم حق دارد از لحظه اول وکیل داشته باشد و در مراحل تحقیقات وکیلش حضور بیابد؛ در غیر این‌ صورت، دادرسی باطل و بی‌اعتبار است. متهم حق آزادی دارد و تا قطعی‌شدن حکم در تجدیدنظر نمی‌توان او را زندانی کرد، اما در موارد خاصی که آزادبودن متهم با تحقیقات منافات دارد و این هم موارد خاصی مانند جنایت، قتل و اختلاس کلان و مواردی دیگر بنابرنظر قاضی است می‌توان فرد را برای مدت محدودی حداکثر تا یک‌ماه بازداشت کرد و تمدید آن نیازمند ارائه دلایل و مستندات قوی از طرف مقام بازپرس یا ضابط است و متهم حق اعتراض به قرار بازداشت یا تمدید آن را دارد و باید رسیدگی و جواب قانع‌کننده داده شود. در مواردی شاهد بازداشت‌هایی هستیم که در صورت ضرورت، حداکثر می‌توان «قرار قول شرف» یا «کفالت» و در شدیدترین نوع آن، قرار وثیقه معقول صادر کرد. طبق ماده۱۶۸ آیین دادرسی، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجیه اتهام کسی را به‌عنوان متهم احضار یا جلب کند. در زمان تحقیقات و بازجویی حق پرسش القایی ندارند.

طبق اصل۳۲ قانون اساسی، «موضوع اتهام‌ باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.» هر اتهامی که به متهم تفهیم می‌شود باید با ذکر ادله باشد؛ چون اصلا پیش از تدارک ادله کافی، حق احضار هم ندارند؛ بنابراین اگر برای اتهام فرد، مستندی ذکر نکردند، متهم حق دارد از پاسخ‌دادن امتناع کند و هیچ مقامی حق ندارد او را مجبور به پاسخ کند. سلول انفرادی و بازداشت موقت می‌تواند عامل فشاری برای مجبور کردن به پاسخ دادن باشد؛ از همین رو هم درحالی‌که در دوره آیت‌الله شاهرودی دستور تعطیلی سلول‌های انفرادی به‌عنوان مصداق بارز شکنجه صادر شده بود.

دیگر این‌که وقتی متهم بازداشت می‌شود چون هنوز مجرم شناخته نشده، نمی‌توان مانند یک زندانی با او رفتار کرد. وقتی برای زندانی حقوقی وجود دارد، برای او حقوق بیشتری هست؛ مانند این‌که طبق قانون حق داشتن تلفن، موبایل، اینترنت، ملاقات با خانواده، وکیل و دوستان و همه تسهیلات یک زندگی در بیرون را دارد و زندان او باید محیطی باز باشد و شخص فقط برای جلوگیری از فرار یا امحای آثار جرم در بازداشت است. کسی که متهم است در شرایطی بسیار سخت‌تر از یک زندانی که تحمل کیفر می‌کند به‌سر می‌برد و درحالی‌که طبق اصل برائت هنوز بیگناه است، اما با حبس در بازداشتگاه و سلول انفرادی، مجازاتی شدیدتر از کسی که جرم او اثبات شده متحمل می‌شود. این نکته‌ای است که باید بیشتر در نظر گرفته شود. همچنین متهم باید در جریان بازجویی وکیل خود را همراهش داشته باشد. جالب این‌که طبق قانون باید در بدوِ بازداشت و در شروع بازجویی، مامور، ضابط یا بازپرس ابتدا همه این حقوق را به متهم تفهیم کنند تا او حقوق خود را بداند. یکی از دلایل بروز فجایع تکان‌دهنده رعایت‌نکردن همین قوانین و حقوق و نبود وکیل و بازداشت‌های انفرادی است که تازه‌ترین نمونه آن مرگ دکتر کاووس سیدامامی است. اثبات خودکشی تبعات سنگینی دارد و این سوال را ایجاد می‌کند که مگر چه شرایطی وجود دارد که زندانی حتی اگر مجرم باشد مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دهد.

حقوقی که برای متهمان ذکر کردید برای مجرمان چگونه در نظر گرفته شده است؟

اولا زندان فقط جای مجرم خطرناک است و حبس هر کسی غیر ‌از آن با حقوق بشر و با وجدان و شرع مغایرت دارد؛ چون زندان مجازاتی نزدیک به مرگ است و پس از اعدام، شدیدترین مجازات است. حتی از نظر برخی، زندان بدتر از مرگ است؛ چون مرگ تدریجی دردناک‌تر از مرگ آنی است؛ به همین دلیل، از نظر شرعی، حتی کسی را که متهم به قتل است فقط ۶روز می‌توان در بازداشت نگه داشت و اگر ادله مثبِت جرم به دست نیاید باید آزاد شود. دوم این‌که مجرم پس از اثبات جرم و در دوره تحمل کیفر از همه حقوق افراد غیر‌مجرم برخوردار است و فقط برای جلوگیری از آسیب‌رساندن به حقوق دیگران او را در زندان محدود کرده‌اند.

این حقوق به‌طور کلی در اندیشه اسلامی و قانون اساسی ایران چگونه مطرح شده است؟

جلد سوم کتاب هشت جلدی «مبانی فقهی حکومت اسلامی» می‌گوید هر نوع تعزیر، فشار و شکنجه برای گرفتن اقرار از متهم ممنوع است. اصلا اعتراف در زندان و در شرایط فشار را فاقد ارزش شرعی و حقوقی دانسته‌ است. در جلد چهارم این کتاب، گرفتن اعتراف و پخش آن از تلویزیون را حرام و جرم قلمداد کرده و خلاف کرامت انسان و موجب درهم‌شکستن شخصیت فرد می‌دانند و حتی چون در آن زمان رسم بود که زندانی‌ها را به نماز جمعه می‌بردند این کار را هم حرام می‌دانستند.  از نظر قانون اساسی هم به گمانم بهترین پاسخ این است که کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل، در گزارشی با ذکر تک‌تک موارد اعلام کرد بسیاری از اصول قانون اساسی ایران منطبق با اسناد حقوق بشر است.

در اسناد فراملی، چگونه درباره حقوق متهم بحث می‌شود؟

عمده حقوقی که ذکر کردم در اسناد فراملی و حقوق بشری هم آمده‌اند و علاوه‌بر این‌که در قوانین ایران ذکر شده از باب تعهدی که ایران به آن‌ها دارد از نظر قانونی و شرعی جزو اسناد داخلی به شمار می‌آیند و حتی اگر حاکمیت تعهد نداده بود، باز هم عقل و شرع ایجاب می‌کرد به آن ملتزم باشد. در جلد چهارم همان کتاب متن مصوبه ژنو به‌عنوان سند بین‌المللی حقوق زندانیان مانند یک متن فقهی عینا نقل شده و رعایت آن مورد تاکید قرار گرفته است.

به نظر شما، در نظام حقوقی ما چه کاستی‌هایی وجود دارد؟

واقعا در یک گفت‌وگوی کوتاه نمی‌شود همه موارد را احصا کرد؛ برای نمونه، برخی موارد را ذکر می‌کنم؛ یکی این‌که در نظام حقوقی ایران قوانین خوبی تصویب می‌شوند، اما بعدا با یک تبصره، اصل قانون به هوا می‌رود؛ مانند این‌که اصل۳۵ قانون اساسی می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و این حق اطلاق دارد، اما در قانون آیین دادرسی ضمن این‌که این اصل تکرار شده، با یک تبصره آن را از حیز انتفاع ساقط می‌کنند.  دوم این‌که ابهامات در قوانین زیاد است؛ مانند ماده۹۱ قانون مجازات اسلامی که اساسا برای جلوگیری از ادامه اعدام‌های زیر۱۸سال وضع شده بود، اما این ماده دوپهلو است. سوم این‌که نظارت واقعی و سختگیرانه بر اجرای قوانین و بر مجریان به‌ویژه در زندان‌ها وجود ندارد. چهارم این‌که سازمان زندان‌ها نباید در اختیار قوه‌قضائیه باشد. در دنیا زندان‌ها یا وابسته به قوه مجریه هستند یا شهرداری‌ها. در ایران هم تا سال ۵۸ و اوایل ۵۹ زندان‌ها در اختیار وزارت دادگستری بودند. قوه قضائیه داور است و پس از صدور رأی باید فارغ از موضوع باشد. اشکالات فراوان است و باید بحث مستقلی در نقد قانون آیین دادرسی و جرم سیاسی و قانون مجازات انجام داد.

در نظام حقوقی ما، مسئولیت حفظ جان زندانی به‌ عهده کدام نهاد است و در صورتی که این مهم به هر دلیل با تهدید مواجه شود حقوق او چگونه قابل پیگیری خواهد بود؟

مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانی به‌طور مستقیم به‌عهده سازمان زندان‌ها و قوه‌قضائیه است، اما از آن‌جا که طبق احکام فقهی، حکومت ضامن است و باید دیه از بیت‌المال داده شود کل حکومت مسئول است. پیگیری تخلفات هم کار مشکلی است چون «داور» و «مشتکی عنه» یکی می‌شوند و شما باید از کسی که متهم تخلف است به خودش شکایت کنید. این یکی از دلایلی است که باید سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه منفک شود. اگر تلف‌شدن جان یا سلامت زندانی ناشی از تقصیر فرد باشد او ضامن است، ولی اگر تقصیر فرد ناشی از فقدان نظارت و سازوکار تنبیهی برای تخلفات و ضعف قوانین و سیستم مدیریتی باشد، شخص حقوقی هم متهم است.