به گزارش جهان صنعت، فاطمه عباس‌پور در گزارشی با عنوان توپ همتی در زمین دولت، به ادامه بلاتکلیفی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخته است. نزدیک به ۲۰ ماه از تحویل کالاهایی می‌گذرد که به اتکای تعهدات دولت وارد شده‌اند، اما پرداخت همچنان میان تصمیم‌های اداری و اختلاف بر سر مسئول تأمین منابع معطل مانده است.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نامه به غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرده پرداخت این مطالبات بر عهده دولت است. استدلال نامه این است که تعهد ارز ترجیحی متعلق به دولت بوده و بانک مرکزی پس از دریافت منابع آن را در اختیار واردکننده می‌گذاشته؛ بنابراین این مطالبات بدهی بانک مرکزی تلقی نمی‌شود.
از سقف هشت میلیارد دلار تا واردات دوازده میلیارد دلاری
طبق گزارش، دولت ابتدا سقف ۸ میلیارد دلاری برای تأمین کالاهای اساسی تعیین کرده بود، اما سامانه ثبت سفارش پس از پایان منابع نیز باز ماند و واردات به ۱۲ میلیارد دلار رسید. فعالان خصوصی با اتکا به سازوکار رسمی و تعهد تأمین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید کردند. اکنون اختلاف برداشت دستگاه‌ها از همان تعهد، تسویه را عقب انداخته است.
در نامه همتی، تعیین تکلیف در دو مرحله شناسایی واردکنندگان مشمول و میزان تعهدات، سپس تأمین منابع مالی توضیح داده شده است. بر اساس تصمیم کمیسیون اصلی اقتصاد دولت در سوم آبان ۱۴۰۵، پس از تصویب هیئت وزیران، وزارت اقتصاد با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت باید مشمولان و بدهی‌ها را احصا کند. نویسنده گزارش نقد می‌کند که پس از ماه‌ها انتظار هنوز زمان پایان این زنجیره اداری روشن نیست.
هزینه بانکی بیشتر از قیمت تحویل کالا
گزارش از فشار بدهی بانکی بر شرکت‌هایی می‌گوید که طلب خود را دریافت نکرده‌اند، در حالی که بانک‌ها اصل و سود بدهی ارزی آنان را با نرخ روز محاسبه می‌کنند. در نمونه‌ای نقل‌شده، هزینه سود بانکی هر کیلوگرم برنج به ۴۶ هزار تومان رسیده، در حالی که همان کالا با قیمت ۴۰ هزار تومان به دولت تحویل شده است.
برخی شرکت‌ها بنا بر اظهارات تشکل‌ها برای بازپرداخت بدهی، دارایی شخصی و خانوادگی فروخته‌اند. تحلیل نویسنده این است که زیان، فقط متوجه شرکت‌ها نیست: ناتوانی در پرداخت به فروشندگان خارجی اعتبار تجاری را تضعیف می‌کند، مسیر ورود کالا را دشوارتر می‌سازد و در شرایط جنگی به زنجیره تأمین و امنیت غذایی آسیب می‌زند.
نویسنده همچنین یادآوری می‌کند بخش مهمی از تعهدات به قبل از تغییرات اقتصادی دهم دی ۱۴۰۴ بازمی‌گردد و به باور او بخشنامه‌های بعدی نباید تعهد قبلی دولت را نادیده بگیرد. محور انتقاد گزارش، پذیرش مسئولیت سفارش و تحویل کالا در کنار مسئولیت پرداخت هزینه آن است.
وضعیت مصوبه تسویه با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، گفته پیگیری‌هایی که به نامه محمدرضا عارف به سران قوا انجامیده، وارد مرحله تازه‌ای شده است. به گفته او، کمیسیون ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا متن پیشنهادی را تأیید کرده و اکنون امضاها به دلیل محدودیت تشکیل جلسات به صورت دست‌گردان جمع‌آوری می‌شود.
کلامی توضیح داده پیشنهاد مزبور به دولت اجازه می‌دهد حتی در صورت پیش‌بینی نشدن در بودجه، مطالبات را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تسویه کند. پس از صدور مجوز سران قوا، سازوکار اجرایی هم باید نهایی شود. پیشنهاد آقای انصاری دو هفته پیش در دولت بررسی و در کمیسیون اقتصادی اصلاح شده و برای آغاز پرداخت، تصویب هیئت وزیران مرحله بعدی است.
به گفته کلامی، روش‌های پیشنهادی شامل پرداخت نقدی، واگذاری نفت، انتشار اوراق قرضه و تهاتر مطالبات با تسهیلات است؛ هم مجوز نرخ تسویه و هم شیوه عملی پرداخت هنوز در حال پیگیری است.
او درباره زیان شرکت‌ها گفته با رسیدن نرخ بازار آزاد به حدود ۲۷۰ هزار تومان در زمان این گزارش، محاسبه اصل و سود تسهیلات به نرخ روز فشار مضاعف ایجاد کرده است. کلامی از نمونه کالای تحویلی ۴۰ هزار تومانی با ۴۶ هزار تومان هزینه سود بانکی یاد کرده و گفته همان کالا پس از تحویل، حدود ۲۵۰ هزار تومان در بازار عرضه شده است. این ارقام اظهارات نقل‌شده از او درباره یک نمونه‌اند.
انتقاد تشکل صنعت گوشت از تقسیم مسئولیت
مسعود رسولی، دبیر انجمن صنفی صنعت بسته‌بندی گوشت و محصولات پروتئینی، در انتقاد از نامه همتی پرسیده است اگر رئیس‌کل بانک مرکزی بخشی از دولت است، چرا تأمین منابع را صرفاً به بخش دیگری ارجاع می‌دهد. او گفته شرکت‌های واردکننده گوشت حدود ۱۹ تا ۲۰ ماه منتظر پول مانده‌اند و برای تأمین ارز از اعتبار تجاری یا تسهیلات استفاده کرده بودند.
رسولی گفته در مواردی فروش خانه و دارایی خانواده مدیران هم برای پرداخت بدهی مطرح شده، اما محاسبه بدهی به نرخ روز و نبود همراهی مؤثر بانک‌ها فشار را بیشتر کرده است. از نظر او، پرداخت نشدن بدهی دولت اعتماد تأمین‌کنندگان خارجی را از بین می‌برد و ممکن است آنان را از ارسال محموله تازه به ایران منصرف کند.
او هشدار داده آسیب به اعتبار واردکنندگان می‌تواند کل زنجیره کالاهای ضروری را درگیر کند. رسولی معتقد است دولت در شرایط جنگی باید برای تأمین حتی دو برابر نیاز معمول آمادگی داشته باشد، در حالی که اکنون تأمین عادی نیز با مشکل روبه‌روست. او از رئیس‌جمهور و مدیران اقتصادی خواسته مسئولیت تعهدات قبلی را بپذیرند و شرکت‌هایی را که بر اساس درخواست رسمی واردات کرده‌اند، بیشتر در انتظار نگذارند.
- 13
- 4
