خودروهای فرسوده و معیشت رانندگان؛ وقتی درآمد روزانه خرج تعمیر ماشین می‌شود

به گزارش روزنامه شرق، افزایش هزینه قطعات و تعمیرات باعث شده برخی صاحبان خودرو، به جای تعویض قطعه فرسوده یا تعمیر اساسی، فقط برای راه افتادن دوباره ماشین پول بپردازند؛ ماشینی که گاه تنها ابزار کسب درآمد خانواده است. روایت این گزارش از تعمیرگاه‌ها و ایستگاه‌های تاکسی، فاصله میان ضرورت ایمنی و توان مالی رانندگان را نشان می‌دهد.

تعمیر حداقلی برای ادامه کار

علی‌آقا، تعمیرکار قدیمی حوالی میدان گمرک، سپر پراید مدل ۱۳۸۱ یکی از مشتریان را با میخ به بدنه متصل می‌کند. او از سیدمرتضی، راننده تاکسی ۶۵ ساله‌ای می‌گوید که هنوز برای گذران زندگی کار می‌کند و حتی تعمیر محل خم‌شده طبق پرایدش به ابتکارهای موقت نیاز دارد. خودرو ۲۴ ساله است و مالک توان جایگزینی آن را ندارد.

مشتریان این تعمیرکار بیشتر شده‌اند و او شاگرد تازه‌ای گرفته است. به گفته او، قیمت یک کمک‌فنر ساده پراید به حدود پنج میلیون تومان و رادیاتور جدید پژو ۴۰۵ دست‌کم به هفت میلیون تومان رسیده است. این ارقام روایت او از بازار زمان گزارش است. برخی رانندگان از او می‌خواهند قطعه ترک‌خورده یا فرسوده را به هر شکل قابل استفاده کند، هرچند خودشان هم به اطمینان‌پذیر نبودن چنین تعمیرهایی واقف‌اند.

گزارش در کنار هزینه نگهداری، از محدودیت‌های مقرر برای خودروهای فرسوده یاد می‌کند. به روایت روزنامه، اصلاحیه مرداد ۱۴۰۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی خودرو، قطع سهمیه سوخت و وابسته شدن تخصیص یا تمدید کارت به ثبت‌نام در سامانه جایگزینی را پیش‌بینی کرده است. محدودیت فعالیت در سکوهای حمل مسافر و بار، تردد در محدوده طرح ترافیک و دو نوبت معاینه فنی سالانه نیز از فشارهای مطرح‌شده‌اند.

خودرویی که هم وسیله درآمد است و هم هزینه

میرزایی، راننده خط انقلاب ـ کارگر شمالی، پژو آردی خود را سال ۱۳۸۵ خریده است. او می‌گوید هزینه‌های ماهانه تعمیر سنگین شده و برای تعویض شمع موتور و کارهای مربوط، به گفته خودش ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان پرداخت کرده است. در روایت او، نبود خودرو به معنای نداشتن کار است، اما داشتن آن هم بخش زیادی از درآمد را می‌بلعد.

جعفر، راننده دیگری با پژو ۲۰۶، از تعمیر صندوق با میله فلزی و سپر دست‌ساز می‌گوید. او قیمت کوئیک را نزدیک دو میلیارد تومان برآورد کرده و حساب کرده حتی با ثابت ماندن قیمت‌ها و صرف‌نظر از هزینه‌های دیگر، چند سال برای خرید آن زمان لازم دارد. گزارش این محاسبه را به عنوان ارزیابی شخصی او نقل می‌کند، نه قیمت‌گذاری رسمی خودرو.

عقب انداختن سرویس، جابه‌جایی هزینه

عباس، فعال تعویض روغن در خیابان مولوی، می‌گوید مراجعه دیرهنگام فقط به خودروهای ارزان محدود نیست و صاحبان مدل‌های گران و چینی هم سرویس را عقب می‌اندازند. او از افزایش مکرر قیمت روغن و فیلتر خبر می‌دهد و هزینه سرویس سمند با ارزان‌ترین روغن موجود را کمتر از چهار تا پنج میلیون تومان نمی‌داند.

در توضیح او، تأخیر در سرویس هزینه را حذف نمی‌کند؛ ممکن است تنها آن را به آینده و تعمیر پرهزینه‌تر موتور منتقل کند. سپرسازان اطراف هم از اصرار مشتریان بر ترمیم قطعات شکسته به جای خرید قطعه تازه می‌گویند و با میله و تکه‌آهن خودروها را قابل حرکت نگه می‌دارند.

تعمیر کنار خیابان و اولویت‌های ناگزیر

در محدوده کن، تعمیرکاران بدون مغازه کنار خیابان کار می‌کنند. یکی از آنان می‌گوید مالک یک تارا مدل ۱۴۰۴ پس از شنیدن هزینه ۱۵ میلیون تومانی صافکاری، برای تعمیر با حدود نصف قیمت سراغ او آمده است. این تعمیرکار می‌پذیرد کار با موتوربرق کنار خیابان از نظر دقت و کیفیت با تعمیرگاه معمولی یکسان نیست، اما مشتری هزینه کمتر را انتخاب می‌کند.

صافکار دیگری به نام امیر از کاهش تقاضا برای ترمیم ظاهر خودرو می‌گوید؛ چون فرورفتگی بدنه مانع حرکت نیست، در حالی که خرابی قطعه حیاتی می‌تواند خودرو را متوقف کند. در چنین بودجه‌ای، زیبایی بدنه به اولویت بعدی می‌رود.

حسین، سرکارگر ۳۰ ساله یک مرغداری اطراف تهران، پژوپارس پدرش را برای رفت‌وآمد روزانه استفاده می‌کند. آینه و گوشه سپر را با چسب نگه داشته و می‌گوید آنچه ابتدا موقت بود، به دلیل هزینه تعمیر ادامه یافته است. او خطر را می‌داند، اما نبود یا گرانی حمل‌ونقل تا محل کار، انتخاب دیگری برایش باقی نگذاشته است.

نقد جامعه‌شناس به تناقض سیاست‌ها

محمد امیرپناهی، جامعه‌شناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، این وضعیت را حاصل تناقض سیاست‌گذاری در شرایط جنگ، کاهش منابع بودجه و بی‌ثباتی می‌داند. در تحلیل او، دولت برای تأمین هزینه اداره کشور و مدیریت انرژی محدودیت اعمال می‌کند، اما پیامد آن فشار بیشتر بر همان گروه‌هایی است که حمایت معیشتی دریافت می‌کنند.

او معتقد است سیاست‌های آزادسازی و واگذاری به بازار به دوره ثبات نسبی نیاز دارند و اجرای آنها در بحران، بیشترین هزینه را به گروه‌های کم‌برخوردار تحمیل می‌کند. نمونه مورد اشاره او پرداخت کالابرگ از یک سو و محدود کردن سوخت خودرویی است که وسیله معاش همان دریافت‌کننده حمایت است؛ وضعیتی که می‌تواند اثر سیاست حمایتی را خنثی کند.

امیرپناهی در عین انتقاد، با تعبیر مسئولیت‌گریزی عامدانه دولت موافق نیست و رفتار مدیران و رئیس‌جمهور را نشانه تلاش برای مدیریت چالش‌ها می‌داند. از نظر او مسئله اصلی، محدودیت ظرفیت حکمرانی زیر فشار جنگ، رکود و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی است.

او هشدار می‌دهد صرف‌نظر از نیت سیاست‌گذار، هم‌زمانی تصمیم‌های انقباضی با تورم و نوسان ارز می‌تواند فقر و فاصله طبقاتی را تشدید کند. پیشنهاد او اولویت دادن به ایجاد ثبات نسبی و پرهیز از شوک‌های تازه است؛ هرچند بخشی از عوامل تعیین‌کننده را خارج از اختیار مدیریت اجرایی می‌داند.