بازداشت موقت طولانی‌مدت و تضییع حق‌الناس

گاه متهم ماه‌ها در انفرادی نگهداری می‌شد که خود شکنجه‌ای بس دردناک بود تا براساس خواست بازجو اعتراف کند

باید از افراد بی‌گناهی که پس از بازداشت‌های غیرقانونی وادار به اعتراف شده‌اند، اعاده حیثیت شود

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ مقرراتی را ابداع کرده است که موجب کاستن از مجازات حبس می‌شود

سیاست حبس‌زدایی در سیاست‌های کلی نظام نیز وجود دارد

با مطالعات صورت گرفته در علم کیفرشناسی مشخص شده است که مجازات حبس دارای آثار نامناسبی است که مرتکب جرم، خانواده او و در کل جامعه را متضرر می‌سازد و منافعش کمتر از هزینه‌های آن است. از این‌رو، امروزه سیاست حبس‌زدایی به‌عنوان یکی از مصادیق کیفرزدایی مورد توجه سیاست‌گذاران عمومی بوده است. بررسی این سیاست در نظام قانون‌گذاری ایران در سطوح مختلف (اعم از اسناد بالادستی و قوانین عادی) و سیر تحولات صورت‌گرفته در این‌خصوص و قوانینی که هم‌سو با این سیاست یا مغایر با آن به تصویب رسیده‌اند و پاسخ به این پرسش که قوانین موجود تا چه اندازه در راستای حبس‌زدایی بوده‌اند، همواره مورد توجه کیفرشناسان و جامعه‌شناسان بوده است.

شاید بر همین اساس باشد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های حبس زدایی حرکت کرده‌اند و تلاش خود را بر اصلاح ماده۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری گذاشته‌اند. این ماده مقرر می‌دارد: «در تمامي جرايم هرگاه تا یک‌ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای تهدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مذکور و تایید دادستان فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.

متهم می‌تواند به این تصمیم ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. در جرايم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرايم مستوجب اعدام در حدود، هرگاه بازداشت متهم ادامه دارد، هر یک‌ماه دو بار بايد قرار صادره مورد بازبینی قرار گیرد. در صورت ابقای قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یک سال تجاوز نمی‌کند».

ابتدا جرايم کشف، سپس متهم فراخوانده شود

جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مجلس درباره این‌طرح گفته بود: «در اغلب سیستم‌های کیفری دنیا ابتدا جرايم کشف و پرونده متهم تکمیل و سپس متهم فراخوانده می‌شود و این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هر نوع جرمی این‌گونه است اما متاسفانه در سیستم قضایی ایران رویه به‌شکل دیگری است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به‌صدور قرار بازداشت موقت می‌کنند و این‌قرار که یکی از قرارهای تامین محسوب می‌شود تا مدت بسیار طولانی نیز قابل تمدید است. این موضوع علاوه بر اینکه با حقوق افراد و آزادی‌های عمومی ناسازگار است، سلامت جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعترافات آن‌ها را زیر سوال می‌برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی‌های عمومی گسترده می‌شود؛

بنابراین طرح مذکور با قید یک فوریت به منظور حبس‌زدایی و در راستای اهتمام به بند۱۴ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی‌بر بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان، تدوین و ارائه شد». وی ادامه داده بود: «نزدیک به ۴۰سال است که چشم خود را بر اصلاحات واقعی قضایی فرو بستیم؛ در حالی که مفسده ها در محاکم بازپرسی هاست، نباید اجازه داد عده ای با قرار تامین بازی کنند و آن را وسیله ای برای ترساندن افراد قرار دهند. روسای قوه‌قضاییه حبس‌زدایی را شعار خود قرار داده اما متاسفانه قدمی در این رابطه برنداشته‌اند».

اعاده حیثیت از بی‌گناهانی که در بازداشت بوده‌اند

عیسی کشوری، حقوق‌دان درباره ابعاد مصوبه دوم مرداد۹۷ مجلس شورای اسلامی به «قانون» گفت: «بسیار خرسندم که سرانجام توصیه‌های دلسوزان و اندیشه خردمندان در قانون‌گذار موثر واقع شد و دست به اقدامی نو و طرحی نوین زد که نقطه روشن امید هرچند کورسویی در شب تار ایجاد می‌کند. در اغلب نظام‌های کیفری دنیا، ابتدا جرايم کشف، پرونده متهم تکمیل و سپس متهم فراخوانده می‌شود و این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هرنوع جرمی این‌گونه است.

متاسفانه در رویه قضایی کشور ما تاکنون این‌گونه رفتار مشاهده نمی‌شد و نخست متهم بازداشت و سپس دفتر و منزل او وارسی و تفتیش می‌شد تا شاید گیرنده ماهواره یا آلات جرمی کشف شود و در مواردی اگر چیزی پیدا نمی‌شد براساس رویه امثال سعید مرتضوی، آلات جرم کارسازی می‌شد. اینجانب از موارد متعددی آگاهم که بر خلاف حکم شرع و اخلاق، به بی‌گناهانی اتهام‌های ناروایی وارد ‌شد. گاه متهم ماه‌ها در انفرادی نگهداری می‌شد که خود شکنجه‌ای بس دردناک بود تا براساس خواست بازجو اعتراف کند. صرف‌نظر از غیرانسانی‌بودن این‌رفتارها نوعی بدعت در دین است که نتیجه و خروجی آن بدبینی مردم به حکومت و شریعت است. به‌نظرم حتی این اقدام قانون‌گذار در اصلاح ماده۲۴۴ قانون کافی نیست و باید از افراد بی‌گناهی که پس از بازداشت‌های غیرقانونی وادار به اعتراف شده‌اند، اعاده حیثیت شود.

شایسته است که قانون‌گذار این ماده قانونی را عطف به ما سبق کند و تمام افرادی را که تا قبل از بازداشت، هیچ‌جرمی نداشته و آن‌ها را تحت شرایط غیرانسانی و اخلاقی مانند نگهداری در انفرادی وادار به اعتراف کرده‌اند، ضمن رفع اثر جرمِ ناکرده از سوابق وی، به‌طرز شایسته‌ای از آنان اعاده حیثیت شود. به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین ضربه به دین و اعتبار جمهوری اسلامی توسط افرادی زده‌شده است که با بازداشت‌های طولانی و پرونده‌سازی واهی و مغرضانه علیه افراد بی‌گناه، موجب بدبینی جامعه به دین و حکومت دینی شده‌اند. اینجانب پیشتر با سخن طنز در کتاب لطایف‌القضا،

به برخی از آنان اشاره کرده‌ام. متاسفانه در سیستم قضایی ایران رویه به‌شکل دیگری است. قرار بازداشت موقت طولانی علاوه بر اینکه با حقوق افراد و آزادی‌های عمومی در تضاد است، روان متهمان را نیز برهم می‌زند و صحت اعترافات آن‌ها را زیر سوال می‌برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی عمومی گسترده می‌شود. بنابراین طرح مذکور با قید یک فوریت به منظور حبس‌زدایی و در راستای اهتمام به بند۱۴ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری(بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان) تدوین و ارائه شد».

حفظ حقوق و آزادی‌های مردم

کشوری همچنین درخصوص چگونگی حفظ حقوق و آزادی‌های مردم افزود: «هر اقدامی باید از قوه قانون‌گذاری بگذرد. به نظر من قانون‌گذار به عنوان مثال ضمن لغو قانون جرم‌انگاشتن ماهواره باید اعلام کند که تمام آثار بازداشت و نگهداری و محکومیت افراد به دلیل نگهداری ماهواره لغو و کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. قوه قانون‌گذاری برای اعتمادسازی باید این‌گونه قوانین نابخردانه و ظالمانه را لغو و تمام آثار و محکومیت‌ها را لغو اثر کند. باید درک شود کسانی که به مردم ظلم می‌کنند، به نظام اسلامی ظلم کرده‌اند. شما مطمئن باشید در حاکمیت عادلانه‌ای که مردم یک‌کشور به حکومت اعتقاد داشته باشند، هیچ دشمن خارجی قادر نیست به آن کشور آسیب برساند. بگذارید به عنوان نمونه مثالی بزنم؛ من جوانی را می‌شناسم که سال‌ها از عمر خود را صرف کرد تا ۱۰درصد سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کند.

اطلاع دارید که سه‌هزار میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که اگر ۱۰درصد آن یعنی ۳۰۰میلیارد جذب کشور می‌شد، ما دچار این بحران اقتصادی نبودیم و ارزش پول کشور به این حد تنزل نمی‌کرد. به همین منظور این جوان خانه خود را در خارج از کشور فروخت و پولش را به داخل آورد تا خود نخستین ایرانی خارج‌نشین باشد که این کار را می‌کند و پاتوقی جهت اسکان کارآفرینان ایرانی که از خارج می‌آیند، درست کند. او سخنان زیبای رییس دستگاه قضا در حمایت قوه از سرمایه‌گذاری در ایران را شنیده بود و اقدام به این کار کرد. اما دادستان به دلايلی که قابل بیان نیست، موجب توقف آن پروژه شد و به صراحت گفت من مخالف سرمایه گذاری هستم! چنین افرادی کسانی هستند که ضربه اصلی را به نظام می‌زنند و موجب بی‌اعتمادی مردم به مسئولان می‌شوند».

حبس‌زدایی در اسناد بالادستی

اما باید دید که چه زمینه‌های قانونی‌ای برای اجرای سیاست حبس زدایی وجود دارد. اگر بتوان اسناد بالادستی را شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و قوانین برنامه پنج‌ساله دانست، به نوعی در تمامی این اسناد به موضوع حبس‌زدایی اشاره شده است. هرچند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره مستقیمي به حبس‌زدایی نشده است اما اتخاذ این سیاست را می‌توان به طور غیرمستقیم از اصل۱۵۶ که بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان تاکید دارند، استنباط کرد. همچنین سیاست حبس‌زدایی در سیاست‌های کلی نظام نیز وجود دارد. در سیاست‌های کلی نظام که به موجب بند يك از اصل۱۱۰ قانون اساسی توسط رهبری ابلاغ می‌شود، موضوع حبس‌زدایی بارها مورد تاکید قرار گرفته است.

نخستین‌بار این موضوع در سال۸۱ در سیاست‌های کلی نظام درخصوص امنیت قضایی تصریح شد. مطابق بند۱۴ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان، یکی از راهبردهای نظام برای دستیابی به امنیت قضایی بوده است. هفت‌سال بعد نیز دوباره در سال۸۸ سیاست کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری به این موضوع توجه داشته و در بند۱۲ این سند اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان بنا بر رویکرد حبس‌زدایی یکی از سیاست‌های کلی آن دوره تعیین شد.

همچنین در سال۹۴ در سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه هم در کنار بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها دوباره به اصلاح قوانین براي حبس‌زدایی توجه شده است. مطابق بند۶۴، بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرايم به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در نظام قضایی ترسیم شده است.

حبس‌زدایی در قوانین عادی

قانون‌گذار با توجه به آثار نامناسبی که درخصوص مجازات‌های حبس ملاحظه کرده، در طول زمان مقرراتی را در نظر گرفته است که مانع اجرای مجازات حبس شود. این اقدامات را می‌توان درخصوص دو نوع حبس کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد. با توجه به آثار سوء بیشتر حبس‌های کوتاه‌مدت به این جهت که نه‌تنها موجب اصلاح و درمان بزهکاران نمی‌شد بلکه باعث انتقال فرهنگ مجرمانه به آن‌ها می‌شد، در نخستین گام از اصلاحات قانونی، حذف حبس‌های کوتاه‌مدت در دستور کار قانون‌گذار قرار گرفت. نخستین قانونی که این سیاست را دنبال کرد، قانون امکان تبدیل حبس در امور خلافی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی بود.

حبس زدایی در قانون مجازات اسلامی سال۹۲

قانون‌گذار درخصوص حبس‌زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ از سویی اقدام به وضع مقرراتی کرده است که موجب کاسته‌شدن میزان حبس‌ها شده و از سوی دیگر برخی از مقررات را وضع كرده كه به حبس‌زایی منتهی مي‌شود. اقدامات جایگزین حبس در دو قالب جایگزین‌های سنتی و جایگزین‌های نوین مورد توجه قرار گرفته‌اند. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ از هنر دو قالب جایگزین‌ها استفاده کرده است؛بنابراين برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، مقررات این قانون، در دو قالب جایگزین‌های سنتی موجود در قوانین سابق و جایگزین‌های ابداعی قانون جدید مطالعه خواهند شد.

جایگزین‌های حبس سنتی

وقتی سخن از این نوع جایگزین‌ها می‌شود، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، جزای نقدی، عفو و تخفیف مورد توجه قرار می‌گیرند. مقررات مربوط به این نهادها از زمان تصویب قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۰۴ و پس از آن مورد توجه قانون‌گذار بوده است. درخصوص عفو، مقررات قانون جدید تغییر خاصی نسبت به قانون سابق ندارد. اما مقررات تخفیف مجازات به‌جای آنکه اقدامی در جهت حبس زدایی باشد، موجب حبس‌زایی شده است. درخصوص آزادی مشروط قانون‌گذار در سال۹۲ مقررات مساعدتری برای کاهش جمعیت زندان اتخاذ کرده است. توضیح آنکه برخلاف قانون۱۳۷۰، ضرورتی ندارد که محکوم برای بار نخست مرتکب جرم شده باشد به شرط اینکه پیش از این از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. بنابراین، ممکن است شخصی چندین بار مرتکب جرم شده باشد، اما چون در گذشته از آزادی مشروط استفاده نکرده است، می‌تواند مشمول این مقررات باشد. نکته دوم مدت حبسی است که زندانی باید قبل از استفاده از آزادی مشروط تحمل کرده باشد.

جایگزین‌های ابداعی حبس

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ مقرراتی را ابداع کرده است که در قوانین قبلی سابقه نداشته و موجب کاستن از مجازات حبس می‌شود. در یک نگاه کلی، این موارد به ترتیبی که در قانون ذکر شده‌اند، عبارتند از: معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی، مجازات‌های جایگزین حبس که خود مشتمل بر دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی هستند.

در نهایت با توجه به آثار سوئی که مجازات حبس بر مرتکب جرم، خانواده او و جامعه دارد، سیاست حبس‌زدایی در نظام تقنینی ایران مورد توجه قرار گرفته است. اقدامات اتخاذشده هم درخصوص حبس‌های کوتاه‌مدت و هم سایر حبس‌ها بوده است اما با توجه به آثار سوء بیشتری که حبس‌های کوتاه‌مدت به دنبال دارد و اینکه اهدافی که از اعمال مجازات‌ها دنبال می‌شود با این نوع مجازات تامین نمی‌شود، اقدامات جایگزین حبس‌های کوتاه‌مدت بیشتر مورد توجه قانون‌گذار بوده است و شاید به همین منظور باشد که اکنون نیز نمایندگان مجلس مترصد کاهش بازداشت‌های موقت هستند.