رسیدگی به ۷ پرونده مالی در دادگاه‌ ویژه جرایم اقتصادی استان اصفهان

به گزارش تسنیم، مرادعلی نجف‌پور بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران  پیرامون آخرین وضعیت رسیدگی به دادگاه مفسدان اقتصادی استان اصفهان اظهار داشت: امروز پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در دادگاه ویژه اقتصادی استان اصفهان تشکیل شد.

وی افزود: متهم سلمان کوهی با تشکیل ۲ شرکت داخلی به نام‌های فولاد سرای آسیا و فولاد ابزار آسیا و یک شرکت خارجی در دبی به نام گلوبال گالری، با ارائه پرفرم‌های گلوبال گالری به بانک‌های صادرات، مسکن، ملت و سرمایه مراجعه و اقدام به گشایش اعتبار و باز کردن ارثی کرده است.

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان اصفهان تصریح کرد: متهم مبلغی بالغ بر ۲۰۱ میلیون درهم و یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۲۰۰ یورو از بانک‌های ذکر شده برای ورود کالا به کشور دریافت کرده است.

وی ادامه داد: پس از انتقال ارز به دبی با دیس کان کردن ارزهای مأخوذه از طریق صرافی‌های داخلی و دریافت ریال بدون اینکه کالایی وارد کشور کند اقدام به انجام معاملات در زمینه مسکن و زمین در غیر از مبادی مربوطه و دریافت کالا با ارزهای دریافتی کرده است.

نجف‌پور خاطرنشان کرد: بعد از طی این مراحل متهم ارقام را در بازار مسکن به کار برده و بدون ورود کالا، ارزهای دریافت شده از بانک‌ها را به ریال تبدیل کرده و سود کلانی از این بابت برده است.

وی افزود: البته متهم تعداد قابل توجهی از مبالغ دریافت شده را با بانک تسویه کرده و در حال حاضر موضوع پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی و اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ ۵۰ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۹۰۴ درهم امارات و ۸۱۳ هزار و ۸۵۹ یورو است که مورد رسیدگی قرار گرفت.

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان اصفهان بیان کرد: اظهارات متهم و وکیل مدافع وی به همراه اظهارات نمایندگان بانک‌های شاکی شنیده شده و در فرجه مقرر قانونی اتخاذ تصمیم و رای صادر خواهد شد.

وی با اشاره به دیگر پرونده‌های اقتصادی گفت: پرونده دیگری در ۹ اردیبهشت ماه با عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه از مردم تحت عنوان مضاربه در جریان است و رسیدگی خواهد شد.

وی با بیان اینکه از زمان فعالیت شعبه ویژه اقتصادی استان ۷ پرونده به دادگاه رسیده، خاطرنشان کرد: تاکنون برای ۴ پرونده صدور حکم شده و یک پرونده در مراحل نهایی رسیدگی و صدور حکم است، یک پرونده درحال رسیدگی است و یک پرونده نیز برای رفع نقص به دادسرای بازگشت داده شده تا پس از رفع نقص مجددا برای رسیدگی به دادگاه فرستاده شود.