حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه، روز هفتم شهریور، تصویب تبصره ماده ۴۸ را ننگی برای قانون دانست و مخالفت خود را با آن اعلام کرد. بر اساس این تبصره، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند، انتخاب می‌کنند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود. آیا سلامت دستگاه قضا و تلاش برای احقاق حقوق شهروندان با استفاده از وکیل، با آنچه در تبصره ماده ۴۸ آمده زیر سوال نمی‌رود؟ محمدصالح نقره‌کار حقوقدان در گفت و گو با همدلی، از جایگاه کانون وکلا در نظام قضایی کشور سخن گفته و نسبت آن با تبصره مذکور را مورد بحث قرار می‌دهد.
سابقه کانون وکلا قبل و بعد از انقلاب چه بوده و چه عملکردی در حوزه‌های مختلف داشته است؟
مستلزم به رسمیت شناختن نهادهای مدنی و اصناف برای ایفای نقش‌های اجتماعی است. صرف وجود بودن در مقامات عمومی ایجاد خیر عمومی نمی‌کند، بلکه وجود صنوف، نهادهای مدنی، NGOها و تشکل‌های حوزه عمومی غیردولتی در کنار حکمروایی می‌تواند زمینه‌های خیر عمومی را برای شهروندان ایجاد کند. کانون وکلا با پیشینه یک قرن خود زمینه‌ساز عدالت قضایی و ایجادگر دادرسی منصفانه و تضمین‌کننده حکومت قانون است. در همه جای دنیا کانون‌های وکلا به عنوان متشخص‌ترین عنصر اثربخش در حوزه عمومی غیردولتی، وزن اجتماعی در دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان دارند.
قطعا دستگاه قضا اگر بخواهد به سمت عدالت قضایی و دادرسی منصفانه و رسیدگی بی‌طرفانه و افزایش کیفیت قضایی برود، باید در کنار خود، کانون وکلای مستقل از نهاد حکمروایی را تاب آورد. تاب‌آوری کانون وکلای مستقل، متضمن تحکیم و تقویت حقوق شهروندان و دسترسی به عدالت قضایی است و از این پس دسترسی سریع و آسان به وکیل، زمینه‌ساز استیفای حقوق شهروندان و دفاع از حقوق دادخواهان در مسیر اعمال عدالت قضایی است. پیشینه استقلال کانون وکلا به لایحه استقلال آن در سال ۱۳۳۱باز می‌گردد. مثلا در ماده یک لایحه استقلال کانون وکلا نوشته شده که کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است که باید به صورت مستقل و هیات مدیره‌ای اداره شود.
این مهم هم در ماده یک و هم در ماده دو اشاره شده است، حقیقتی که آبروی قوه قضاییه ماست و این آبرو باید به عنوان یک میراث در انبان حقوقی عمومی ایران‌زمین مورد حفاظت و حراست قرار گیرد. بزرگ‌ترین حقوقدانان این کشور و خیرخواهان حقوق عمومی همواره موضوع استقلال قوه قضاییه از نهاد حکمرانی و استقلال کانون‌های وکلا از قوه قضاییه را مورد تاکید و توجه ویژه قرار داده است. این بدان معناست که وکیل مستقل می‌تواند استیفاگر حقوق شهروند در قبال قدرت قدر و نمایندگان آن باشد. وحدت بین مرجع تحقیق، مرجع تعقیب، مرجع تحکیم و مرجع دفاع باعث فساد و زمینه‌ساز تضییع حقوق شهروند خواهد بود. بر این اساس، یک تجربه تاریخی انباشته گواه ضرورت استقلال مطلق بین وکیل، کانون وکلا و دستگاه قضایی است.
به نظر شما چرا برخی از نهادهای قضایی و رسمی تمایل دارند که نهاد قدیمی کانون وکلا منفعل باشد؟
به نظر من ما باید ذیل اصل ۳۴ قانون اساسی، ذیل اصل دادخواهی در قانون اساسی و ذیل اصول قانون اساسی، همه داد و فریادها را بکشیم. دادگاه‌ها باید طبق اصول ۳۵ قانون اساسی این حق را برای موکلین ایجاد کنند که وکیل انتخاب و اختیار کنند. دقت داشته باشید که نگفته‌اند قوه قضاییه وکیل اختیار کند، گفته‌اند دادگاه‌ها باید این حق را برای طرفین ایجاد کنند که بتوانند وکیل انتخاب کنند، یعنی این حق، حق اشخاص است، نه حق حکمرانی. بنابراین تبصره ماده ۴۸ خروج موضوعی و حکمی از اصل ۳۵ قانون اساسی دارد. بنابراین این خلاف اصل قانون اساسی است که ما حدود اختیارات شهروندان را نسبت به انعقاد قرارداد وکالت و اختیار وکیل معتمد از ایشان سلب کنیم، این مصداق سلب حق است. در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، این جرم‌انگاری شده است، گفته شده هر کسی حقوق اساسی مردم را نقض یا تهدید کند می‌تواند مصداق نقض عهد باشد و مجازات کیفری برای آن در نظر گرفته شده است.
بنابراین اصولا تبصره ماده ۴۸ وهن دستگاه قضایی و سازمان عدالت‌گستر در نظام قضایی ماست و حتما باید نسبت به حق آن اقدام شود. هرچند از این حیث کیفیت دسترسی به وکیل باید با اصلاحاتی محقق شود، از حیث زمینه‌هایی که خود ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری راجع به اختیار وکیل ابراز کرده باید تضمین‌های لازم برای دسترسی ارزان و انبوه به وکیل فراهم شود و حقوق شهروندان در این زمینه نقض نشود، اما تضییع یا تهدید حق آزادی انتخاب وکیل نباید به هیچ وجه مورد تعرض مراجع حقوقی قرار گیرد.
به نظر شما کانون وکلا بعد از انقلاب اسلامی ایران متناسب با تجربه‌های به دست آمده، چطور می‌تواند فعال باقی بماند؟
این نکته باید حائز اهمیت تلقی شود که کانون وکلا غیر از مرجعیت صنفی خود برای ذینفعان خود بالای یک پروانه حرفه‌ای یک نهاد مدنی به نمایندگی از حوزه عمومی غیر دولتی در ایران است. با این فرض، کانون وکلا باید یک نقش‌آفرینی عمومی در دفاع از حقوق شهروندی ایفا کند و به نظر می‌رسد نهاد حکمروایی باید این سعه صدر را برای تسهیل نقش‌آفرینی کانون وکلای مستقل در مسیر دفاع از حقوق شهروندان فراهم کند.
نهادها و ارگان‌هایی مثل کانون وکلا در جامعه از چه جایگاهی برخوردارند و چه نقشی می‌توانند در تعمیق جامعه مدنی ایفا کنند؟
اصولا یکی از شاخص‌های تثبیت حکمرانی خوب در کشور، وجود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مبتنی بر فعالیت نهادهای مدنی و حوزه عمومی غیر دولتی است. ایجاد ظرفیت و شناسایی ابراز این حق برای حکمرانان، یکی از خصوصیات حکمرانی خوب در دوران حاضر تلقی می‌شود. نهادهای مدنی این خصلت ارزنده استقلال را در برابر نهاد قدرت دارند و می‌توانند با وساطت و با نمایندگی از ذینفعان و شهروندان، نقش‌آفرینی عمومی در همه زمینه‌های خیر عمومی از جمله محیط زیست، حقوق کودک، شفافیت، مبارزه با فساد، ایجاد آگاهی در جامعه برای انتخابات، ایجاد زمینه‌های آموزش شهروندان برای رسیدن به حقوق‌شان را فراهم کنند.
فاطمه مرادخانی
- 15
- 1
