رسیدگی به اتهامات مدیرعامل وقت بانک سرمایه/با سازمان بازرسی همکاری محرمانه داشتیم

دیگر متهمان این پرونده را خیراله بیرانوند و علیرضا حیدرآبادی پور مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه، پرویز احمدی سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه، بهمن خادم و مهرداد باقری از اعضای هیات مدیره وقت بانک سرمایه) و یاسر ضیائی شیرکلائی قائم مقام وقت بانک سرمایه تشکیل می دهند که به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت متهم هستند.

تاکنون جلسات بسیاری برای رسیدگی به پرونده بانک سرمایه تشکیل شده که متهمان این پرونده را می توان به دو بخش تقسیم کرد. اول کسانی که با ارائه تسهیلات از طریق بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان موجبات اخلال عمده در نظام اقتصادی را ایجاد کردند و دوم کسانی که با اخذ این تسهیلات جورچین اخلال در نظام اقتصادی را تکمیل کردند.

اما داستان بانک سرمایه چیست که شاهد برگزاری جلسات متعدد از دی ماه سال گذشته با حضور متهمان گوناگون در آن هستیم؟

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در آبان سال ۹۵ از بازداشت هشت نفر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه خبر داده و گفته بود که تحقیقات مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد و ممکن است برخی از افراد بازداشت شده تا زمان رسیدگی نهایی با قرار آزاد شوند و حتی ممکن است برخی دیگر نیز تحت تعقیب قرار گیرند.

صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ٧٤ برای کمک به فرهنگیان تشکیل شد و هر فرهنگی مختار بود ٥ درصد از حقوق خود را به صندوق واریز کند و دولت هم آنچه فرهنگیان واریز کردند سالیانه به صندوق واریز کند؛ این صندوق به سمت سرمایه گذاری رفت و یکصد شرکت ایجاد کرد که یکی از آنها بانک سرمایه، ششمین بانک خصوصی است. حدود ٤٧ درصد از سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان و ۳۸ درصد متعلق به گروه ریخته گران است. این بانک در مدت ١٠ سال، ١٢ هزار میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده که هشت هزار میلیارد تومان آن معوقات بانکی است.

دادستان پیشین تهران نیز همان زمان گفت: به وزیر وقت آموزش و پرورش گفتم که مدیر قبلی را بردارید، اما با تاخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد.

عباس جعفری دولت آبادی افزود: عده ای می گویند هشت هزار میلیارد اختلاس شده اما با بررسی مشخص شد این مبلغ معوقات بانکی و تسهیلات بلاوصول و سررسید صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است. 

تاکنون ۳۰ نفر از متهمان این پرونده در این دادگاه حضور یافته اند و سه نفر از آنان به نام های علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی حکم محکومیت ۲۰ ساله خود را برای تخلف ۲ هزار و  ۲۰۰ میلیارد تومانی دریافت کرده و اکنون در زندان به سر می برند. برخی دیگر از متهمان مانند حسین هدایتی یا محمدهادی رضوی نیز که به دلیل اخذ تسهیلات در مقابل قاضی دادگاه قرار گرفتند، به حبس های طولانی و رد مال محکوم شده، پرونده برخی دیگر از متهمان این پرونده در حالی رسیدگی است و گروهی دیگر مانند بهروز ریخته گران در انتظار رسیدگی به اتهامات خود هستند.

مسعودی مقام در ابتدای جلسه از تاخیر به وجود آمده عذرخواهی کرد و گفت: مسئله ای در مورد پرونده پتروشیمی به وجود آمد و باید چند زندانی را به بازداشتگاه اوین می فرستادیم.

وی در ادامه از خانی خواست تا آخرین دفاعیات خود را بیان کند و این متهم با اشاره به برخی موضوع های مطرح شده در جلسات گذشته این دادگاه، دفاعیات خود را مطرح کرد.

خانی در ابتدا از قاضی دادگاه تعریف کرد و او را مصداق آیه ۳۱ سوره محمد دانست و گفت: خداوند می فرماید ما شما را آزمایش می کنیم تا مجاهدان و صابرانتان را بشناسیم و من معتقدم قاضی این دادگاه به حقیقت این معنا که آگاهی است وقوف کامل یافته و اهل صبر است.

وی اضافه کرد: در گزارش بازرسی مبلغ ۱۷ میلیارد تومان پرداختی از بانک مسکن مطرح شد که صحیح آن ۱۷ میلیارد ریال بوده و کارانه ای برای اینجانب به صورت اشتباه اعلام شد که سازمان بازرسی اعلام کرده منظور از آن رسیدهای تحویل داده شده برای کارانه پرسنل بوده است.

با سازمان بازرسی همکاری محرمانه داشتیم

خانی از همکاری خود با سازمان بازرسی کل کشور در ۶ ماهه اول دوره مسئولیت خود سخن گفت و افزود: در آن زمان به صورت محرمانه مبارزه با فساد را دنبال می کردیم و مشغول جمع آوری مستندات بودیم.

وی افزود: ریاست اداره بازرسی مسئول جمع آوری مستندات و تهیه گزارش بود که از سازمان بازرسی کل کشور انتخاب شد.

خانی همچنین نکاتی درباره حدود اختیارات مدیرعامل و هیات عامل بانک سرمایه بیان کرد و گفت: تمام تصمیمات در این بانک به صورت گروهی گرفته می شد؛ به گونه‌ای که افراد مختلف به طور همزمان تصمیم می گرفتند که ارکان اجرایی نیز در این زمینه دخالت داشتند. 

دیتاسنتر بانک سالم است

این متهم همچنین نکاتی را درباره نظارت در بانک سرمایه توسط اعضای هیات مدیره بیان کرد و افزود: آتش گرفتن دیتاسنتر که محل ذخیره اسناد بانک است، اشتباهی دیگر بود چون دیتاسنتر در همه بانک‌ها در محفظه های آهنین قرار دارد و در بانک سرمایه اینگونه بوده و هیچ آسیبی به اطلاعات وارد نشده است.

خانی همچنین فتوشاپ بودن بعضی از مصوبات را رد کرد و گفت امضای ۱۱ مصوبه از طرف هیات مدیره به صورت اصیل بوده که اصل این مصوبات در هیات مدیره بانک وجود دارد.

مستندات دو بدهکار بانکی را به اطلاعات سپاه دادند

متهم افزود: بر اساس ماده ۶۹ اساسنامه بانک سرمایه، استعفای اعضای هیات مدیره باید به اطلاع هیات مدیره و بازرس برسد که هیچ موردی تا سال ۹۵ تقدیم هیات مدیره نشده است.

وی همچنین درباره گزارش محرمانه نیمه اول سال ۹۵ گفت: این گزارش به بازرسی دفتر مقام معظم رهبری داده شد و در سوم مرداد سال ۹۵ رئیس دفتر بازرسی رهبر انقلاب طی نامه ای تمام مستندات دو بدهکار (حسین هدایتی و سیدمحمد امامی) را به اطلاعات سپاه داد.

خانی اظهار داشت: گفته شد که مصوبات از هیات مدیره برای شعبه ارسال می شد در حالی که اینگونه نبود فقط شعبه مرکزی که مستقل بود، این کار را انجام می داد. 

وی همچنین درباره بهداشت اعتباری تسهیلات با استناد به ماده ۱۹۵ قانون مدنی و ضوابط اعطای تسهیلات و بخشنامه های بانک مرکزی مطالبی را بیان کرد و به نکاتی درباره املاک تهاتر شده با موسسه آرمان اشاره کرد.

خانی گفت: مصوبه های بعدی باعث مصوبات بطلان مصوبه قبلی شد که این مساله را به شرکت توسعه ساختمان ابلاغ کردیم و ما هیچ دخالتی در اجرای فرآیند این مصوبه نداشتیم.

چگونگی نصب و عزل متهم

وی درباره عضویت اعضای جدید هیات مدیره نیز گفت: در ۲۷ اسفند سال ۹۴ زمانی که حیدرآبادی عزل شد، اعضای هیات مدیره مرا به عنوان قائم مقام بانک قرار دادند و بانک مرکزی آن را تایید کرد اما در بیست و سوم تیر سال ۹۵ به دلیل فشار بانک مرکزی اعضای هیات مدیره بنده و بهمن خادم را برای تصدی مدیر عاملی بانک معرفی کردند و در نهایت در شانزدهم شهریور سال ۹۵ بنده به اتفاق آرا هیأت مدیره انتخاب شدم.

وی افزود: در اسفند همان سال بر اثر فشار صندوق ذخیره فرهنگیان استعفا دادم و هیات مدیره بانک با استعفای من مخالفت کرد و در فروردین ۹۶ در دفتر دانش آشتیانی وزیر وقت آموزش و پرورش جلسه ای برگزار شد و در آنجا بنده را عزل کردند.

حاج‌آقا هیچ سفارشی نکرد 

این متهم در پاسخ به سوال قاضی دادگاه که چه کسی شما را برای تصدی مدیرعاملی توصیه کرد، گفت: حاج آقا هیچ سفارشی نکرد فقط حمید ناطق نوری در خصوص پرونده عبدالله کریمی سفارشی کرد که در این زمینه مستنداتی وجود نداشت و ما مستندات را از وی گرفتیم ولی چون ملکی که معرفی کرده بود، ارزشی نداشت ما نیز هیچ کاری برای وی انجام ندادیم.

اعتبارسنجی در کدام شرکت ها مطرح است؟

خانی نقض قواعد بانک مرکزی در خصوص شرکت پایدار تجارت قشم را رد کرد و افزود: برخی جنس شرکت‌های تابع بانک سرمایه را همچون بانک می‌دیدند در حالی که مقرراتی که برای اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، ناظر بر موسسات مالی و اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و به نظر من اعتبارسنجی در این شرکت ها مطرح نیست.

شهادت مطلعین وجاهت ندارد

وی افزود: در کیفرخواست بیشترین استنادها به شهادت مطلعین علیه اینجانب است که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

خانی گفت: بانک سرمایه به عنوان بانک خصوصی تابع مصوبات خود بوده و یک شخصیت مستقل حقوقی دارد و ما در جذب منابع طبق قانون نظام بانکداری اسلامی بدون ربا عمل کردیم و تمام مقررات را رعایت کردیم و هیچ گونه تخطی به ویژه در فصل سوم مربوط به تخصیص منابع به صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: هدف ما حفظ منافع بانکی بود و نفعی برای اعضای هیات مدیره یا دفع ضرری وجود نداشت و هدف ما به ضرر بانک و خیانت به بانک نبود. البته با برخی از قصور خود را می پذیریم.

بهترین عملکرد بانک در سال ۹۵ بود

خانی اضافه کرد: ما بهترین عملکرد را در سال ۹۵ داشتیم و این مساله را نیز به بانک مرکزی هم اعلام کردیم.

۰ نامه در بانک سرمایه حذف شده است

رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران در پاسخ به برخی اظهارات خانی گفت: در حدود ۵۰ نامه در بانک سرمایه حذف شده است و برخی از نامه ها فتوشاپ شده که اصل آن در اختیار ماست و امضایی بر روی آنها وجود ندارد.

* دم خروس فساد در موسسه نور کرج

وی افزود: اعضای هیات مدیره باید پاسخگوی امضاهای شان باشد و ما نقش‌ خانی را فراتر از امضای شان می بینیم. یعنی دوم خروس فساد را در موسسه مالی اعتباری نور در کرج می بینیم.

قهرمانی گفت: برخی از این تسهیلات به مدیر مسئول قانون یا ریخته گران یا آرد دامغان داده شده است.

 وی افزود: در قبال اعطای تسهیلات بانکی هفت صدم درصد از مشتری و ۴ درصد به اسم کارگزاری می‌گرفتند که ۷ دهم درصد را به بهانه فاکتور و بیمه تسهیلات و مانند آن می گرفتند.

وی افزود: در ۴% ابهام داشتیم و زمانی که رد آن را دنبال کردیم به یک موسسه مالی اعتباری در کرج برخوردیم که پول ها به حساب دو خانم و یک نوه واریز می‌ شد و زمانی که پرسیدیم در ابتدا گفتند این دو خانم از امداد جویان کمیته امداد هستند.

بانک مرکزی پاسخگو باشد

قهرمانی گفت: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به برادر خانم خانی و همچنین در مورد دیگر ۱۶۰ میلیون تومان به او داده شده و یک خودروی بی ام و نیز برای برادرزاده خانی خریداری شده و اگر آقای خانی معتقد است که برادرش از شرکت کرج حقوق می گرفته پس چگونه کارمند شرکت پایدار قشم بوده است؟

وی افزود: پرونده‌های بسیاری داریم که چهار درصد ها گرفته می‌شود در حالی که بانک مرکزی باید نظارت کند. زمانی که پول های ریخته گران واریز می‌شده چرا بانک مرکزی نظارت نکرده و چرا هیچ نظارتی وجود نداشته است و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. 

قهرمانی ادامه داد: آقایان مصوبه هیأت مدیره را مشروط نوشتند تا تسهیلات را به صورت مشروط به هدایتی بدهند ولی این کار هنر نیست. به عبارت دیگر مصوبه صادر شده اما آنچه در مقام اجرا باید انجام می‌شد، متوجه شخص مدیرعامل است.

اعتراض بانک مرکزی به تصمیم بانک سرمایه

وی درباره دخالت اشخاص برای انتصاب خانی به مدیرعاملی بانک سرمایه گفت: بهمن خادم در ۱۹ مرداد سال ۹۵ با مصوبه هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌شود و چگونه ممکن است آقای خانی مدیرعامل باشد و یک بار دیگر وی را انتخاب کرده باشند.

قهرمانی افزود: بانک مرکزی در هشتم شهریور ۹۵ طی نامه ای به هیات مدیره بانک سرمایه اعلام کرد که اتخاذ دو تصمیم در یک روز برای یک شخص در دو صورتجلسه مسئله قابل توجهی است.

محمدعلی هادی متهم دیگر این پرونده اعتراض کرد و گفت: تهدید کردند یعنی از یک طرف بانک مرکزی و از طرف دیگر صندوق ذخیره فرهنگیان تهدید کردند و اگر من زندان هم بروم باز این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

خانی بزرگترین خدمت را به امامی کرد

نماینده دادستان اظهار داشت: چه دست هایی پشت صحنه وجود داشت و مشخص نیست چه خبر بوده که نسبت به تاراج اموال مردم اینگونه عمل می‌کردند.

وی خطاب به خانی گفت: شما بزرگترین خدمت را در توسعه ساختمان به آقای محمد امامی کردید. امامی کار فنی در بانک سرمایه کرد. چون با مدیران شرکت توسعه ساختمان تبانی کرد و املاک را به قیمت ۱۹۶ میلیارد تومان به بانک فروخت و تفاوت آن را به اسم ارزش سرمایه شرکت توسعه ساختمان و بدون گزارش توجیهی واریز کرد. آنان از امامی ملک را می‌خرند و پول آن را به عنوان مابه التفاوت محاسبه کرده و اینگونه اموال را نمی‌توان ردیابی کرد که این مبلغ در حدود ۸۳ میلیارد تومان پول نقد بوده است.

خیانت به فرهنگ کشور

وی تاکید کرد: این خیانت به فرهنگ است ما با توسعه فیلم و فرهنگ در کشور مخالفتی نداریم ولی معتقدیم همه باید بتوانند با شرایط مساوی تسهیلات بگیرند تا فیلم بسازند. این شخص (امامی) فقط به دلیل رفاقت با شما و بدون اعتبارسنجی تسهیلات می گرفته و هنوز نیز بدهکار است.

قهرمانی گفت: چرا شما به ریخته گران تسهیلات دادید؟ در جایی می‌گویید نمی دانستید که ممنوع المعامله بوده ولی در جای دیگر اعلام کردید که ما به ریخته‌گران پولی نداده ایم در حالی که تصویب شده بود ۶۰۰ میلیارد تومان به ریخته گران داده شود که جلوی آن گرفته شد.

وی تاکید کرد: شما در ازای چه چیزی این تسهیلات را به ریخته گران دادید و گندم و یونجه پوشش این تسهیلات را نمی دهد.

نماینده دادستان افزود: اصل پرداخت این پول به شرکت توسعه ساختمان و پایدار قشم غیرقانونی بوده و مقررات بانک مرکزی رعایت نشده است. متاسفانه همه بانک‌ها این مسئله را رعایت نمی‌کنند و این گونه است که وضعیت کشور ما به چنین روزی افتاده است.

وی افزود: باید افزایش سرمایه شرکت ها در سازمان ثبت اسناد به ثبت می رسید و شرکت های زیرمجموعه باید اعتبارسنجی می‌کردند ولی یک نظامی نمی تواند اعتبارسنجی کند.

قهرمانی گفت: شما می گویید فلانی تسهیلات ۱۹۰ میلیون تومانی را تسویه کرده در حالی که پول‌های مردم است و باید در مسیر تولید و اشتغال و واردات کالاهای مناسب صرف می‌شد نه کالاهای بنجل و کشور را اینگونه ملتهب کردند و اگر تسویه هم کنند با شمشیر عدالت به حساب آنان خواهیم رسید.

وی افزود: شما می‌گویید که اخلالگر نیستید در حالی که هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در دوره مدیریت شما رفته و این پول‌ها همه مشکوک الوصول است. پول ها در حساب برادرتان شارژ می شود و این پول‌ها به کرج منتقل شده و از آنجا به حساب اشخاص دیگر انتقال می یافته است.

قاضی مسعودی مقام پس از دفاعیات خانی و موکلش اعلام کرد: با توجه به اینکه محمدعلی هادی یکی از متهمان این پرونده از برخی مراجع گواهی آورده که روحانی است، قرار عدم صلاحیت به دادگاه ویژه روحانیت صادر شد و اگر در اجرای قانون، پرونده به این شعبه برگردانده شود، به آن رسیدگی می کنیم.

وی ادامه رسیدگی به اتهامات را به روز شنبه ۱۶ شهریور موکول کرد.