علل عدم توفیق در برخورد با فساد اقتصادی

اگر سوال اصلي اين باشد که چرا به‌رغم دارا بودن مراکز متعدد نظارتي، در مساله مبارزه با فساد توفيق آنچناني نداشته‌ايم بايد اذعان داشت که مراجع نظارتي در درجه اول با قاطعيت به وظيفه خودشان عمل نکرده‌اند. دوم اينکه بسترهاي فساد به شدت گسترده‌ است. همچنين مبارزه با فساد آنچنان که بايد و شايد طي زمان‌هاي مختلف صورت نگرفته و بستر فساد را در داخل کشور نخشکانده‌ايم. به عنوان مثال بانک‌ها بزرگترين مرکز انباشت سرمايه هستند اما در عين حال مرکز فساد هستند.

به عنوان نمونه فردي که با برخي محافل ارتباط داشته چند صد ميليارد از بانک دولتي کشاورزي وام دريافت مي‌کند. کسي که قبل از آن کارگاه آهنگري داشته است. بانک سرمايه نمونه ديگري است. متاسفانه نه با بانک دولتي و نه با بانک خصوصي برخورد صورت نگرفته است. بانک‌ها درصدد توليد پول هستند و از آنجايي که به دنبال توليد پول هستند، سعي مي‌کنند تا از هر طريقي کسب سرمايه کنند. براي مثال يکي از اقدامات محمودرضا خاوري رئيس پيشين بانک ملي که بزرگترين بانک ايران و بزرگترين سرمايه را در اختيار دارد، در پرونده مه‌آفريد اميرخسروي اين بود که ال‌سي‌هاي داخلي بين بانک‌ها را با بهره بيشتري مي‌خريد، نقدي پرداخت نمي‌کرد اما ۶ ماه ديگر از بانک وصول مي‌شد. زماني که از رئيس بانک ملي خواسته مي‌شود تا توليد پول کند، بنابراين وي از راه ناصواب توليد پول مي‌کند. زماني که سازوکار شفاف‌سازي مبدأ و مقصد سرمايه وجود ندارد، اين مساله زمينه‌ساز شکل‌گيري فساد مي‌شود. هر چند مبارزه با فساد به هر حال صورت مي‌گيرد.

البته بدون آنکه سرچشمه‌هاي فساد خشکانده شود. بر بانک مرکزي کجا نظارت مي‌کند؟ اگر بانک مرکزي نظارت داشت موسسات مالي شکل نمي‌گرفتند. به گونه‌اي که ۳۷ هزار ميليارد تومان پول مردم ايران را موسسات مالي اعتباري اختلاس کنند بعد که سپرده‌گذاران در خيابان‌ها شعار دادند از ترس آنکه شعارهاي سپرده‌گذاران امنيت کشور را بهم نزند، از خزانه برداشت صورت مي‌گيرد و به آنها پرداخت مي‌شود. تمامي اين مسائل دست به دست يکديگر داده تا نظارت دچار خدشه شود. در کدام کشور اتفاق مي‌افتد معاون اول وقت رئيس‌جمهورسابق با تقلب از شرکت بيمه برداشت کرده و اين مساله را به نمايندگان مجلس پيشنهاد کند؟ اين مساله در هر جاي دنيا به‌وقوع مي‌پيوست سروصدا به پا مي‌کرد. زماني که يک دکل خريداري مي‌شود، اما هيچ دکلي وارد نمي‌شود و پول آن پرداخت مي‌شود، چه توقعي ديگر مي‌توان داشت؟ همچنين در خصوص نقطه اتصال فساد اقتصادي با مديريت سياسي مي‌توان گفت که مديريت به‌صورت پلکاني که توام با تخصص و نظارت باشد در ايران شکل نمي‌گيرد بلکه مديريت‌ها انتصابي هستند.

سوال اساسي که مطرح مي‌شود اين است که مديران بانک‌ها توسط چه توصيه‌هايي بر سر کار قرار گرفته‌اند؟ زماني که مديريت‌ها توصيه‌اي و يا جناحي صورت مي‌گيرد چنين وضعي پيش مي‌آيد. به عنوان نمونه‌اي ديگر مي‌توان به مساله شهرداري اشاره کرد. سيدمحمود ميرلوحي (عضو شوراي شهر) اعلام نمود بدهي شهردار سابق از مبلغ گفته شده بيشتر است. بلافاصله واکنش‌هاي تندي به وجود آمد و براي ايشان ۶ ماه حبس به‌علاوه بيش از ۷۰ ضربه شلاق صادر شد. طي روزهاي گذشته در شورا پيروز حناچي شهردار فعلي و قبل از آن آقايان نجفي و افشاني شهرداران پيشين ميزان بدهي محمدباقر قاليباف را ۵۶ هزار ميليارد، ۶۹ هزار ميليارد و ۷۹ هزار ميليارد اعلام کرده بودند. قاليباف هم ضمن حضور در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد که اين مساله يک دروغ بزرگ است. حال سوالي که مطرح مي‌شود اين است که چرا به اين مساله دستگاه‌هاو نهادهاي ذي‌ربط ورود پيدا نمي‌کنند؟

شوراي شهر و شهردار اعلام داشته‌اند که به ميزان معيني شهردار سابق شهر را بدهکار کرده است. اما قاليباف اعلام داشته که در زمان خروج من شهرداري ۱۶ هزار ميليارد بدهي داشته است اما شوراي شهر و شهردار فعلي اعلام داشته‌اند ۶۹ هزار ميليارد است يعني ۵۰ هزار ميليارد اختلاف وجود دارد. کل بودجه شهرداري ۱۸ هزار ميليارد تومان است يعني به اندازه پول ۳ سال شهرداري، اختلاف وجود دارد. حال با صراحت مي‌توان گفت که يکي از اين دو طرف درست آمار و رقم اصلي را بيان نمي‌کنند. چرا در اينجا کسي ورود پيدا نکرده و متخلفان احتمالي به مردم معرفي نمي‌شوند؟ به گونه‌اي که اين مساله تيتريک رسانه‌هاي اصلي کشور مي‌شود اما دستگاه‌هاي ذي‌ربط واکنش رسمي از خود نشان نمي‌دهند و گويي هيچ مرجعي نيز به دنبال کشف ريشه اين مساله نمي‌رود. پس شفافيت و راست‌آزمايي آمار اعلامي بسيار مهم است و بايد سريع‌تر دستگاه‌هاي متولي ورود کنند.