حادثه مربوط به قتل مرحومه ميترا استاد در مقايسه با بسياري از حوادث مشابه به دلايلي از جمله موقعيت شخص آقاي محمدعلي نجفي و ايضا غيرمتعارف بودن رابطه اين دو فرد بيش از حد متعارف موجب قلمفرسايي، گفت‌وگو و اظهارنظرهاي سياسي، اجتماعي و تخصصي گرديد که در تحليل نهايي بايد گفت در مقابل اين همه هزينه و صرف وقت چندان فايده علمي و اجتماعي براي جامعه ايران به همراه نداشت.
درخصوص عنوان جزايي حادثه به نظر مي‌رسد کماکان ابهامات باقي باشد و سوالات بسياري بدون پاسخ مانده که قطعا اگر شفافيت مربوط به اين ابهامات در حکم اخيرالصدور دادگاه کيفري يک ايجاد نشده باشد، مسلما در ذهنيت حقوقدانان و اقشار مردم اين نقاط مبهم نهادينه خواهد شد که البته بايد حکم صادره را مجددا مطالعه تا با توجه به پيام آن نسبت به مورد اظهارنظر حقوقي کرد. درواقع اينکه قتل عمدي يا غيرعمدي است، در شرايط فعلي با لحاظ گذشت خانواده مرحومه استاد، چندان فايده و منفعت عقلايي و حقوقي ندارد.
اگر قتل شبه عمدي تلقي شود و يا مرتکب قتل اشخاص ديگري باشند، دو اثر حقوقي به وجود خواهد آمد. يکي اينکه به علت شبه قتل بودن فاقد مجازات سنگين حبس خواهد بود و عموما جنبه عمومي آن طبق ماده ۶۱۶ قانون تعزيرات کمتر خواهد بود درحالي که اگر قتل عمدي باشد که قصاص آن توسط شاکي يا اولياي دم مورد عفو قرار گرفته باشد، طبق ماده ۶۱۲ همان قانون جنبه عمومي با اهميت‌تري داشته و مجازات حبس آن شديدتر خواهد شد. در مورد آقاي نجفي هرچند معتقدم اگر قتل عمدي باشد، به هر حال صدور کيفر حبس اجتناب ناپذير است اما با لحاظ مجموعه شرايط از جمله شخصيت علمي و زندگي گذشته وي مجازات حبس متعارف‌تري بايد براي وي درنظر گرفته شود. و از طرفي اگر مرتکب قتل شخص ديگري باشد، در ماهيت اصولا اصل برائت مطرح مي‌شود و تمام آثار کيفري آن مرتفع مي‌شود. آنچه از مجموع دفاعيات مطروحه آقاي محمدعلي نجفي استنباط مي‌شود، به نوعي با ظرافت قابل فهمي اهتمام براي اتهام‌زدايي از شخص آقاي محمدعلي نجفي است.
بحث پوکه‌هاي متفاوت و شليک چندين تير، احتمال وجود شخص بيگانه و اظهارات سابق و لاحِق و متناقض متهم، همگي از جمله مسائلي است که به هر حال اميدواريم در حکم جديد مورد توجه و ابهام‌زدايي قرار گرفته باشد. در اين بخش به نظر مي‌رسد که اظهارات وکلاي آقاي نجفي داير بر اينکه به راي صادره در ديوان کشور اعتراض خواهند کرد، اين پيام متبادر به ذهن مي‌شود که ظاهرا نوع اتهام به هيچ وجه مورد قبول متهم و وکلاي وي نيست. طبيعتا در صورت اثبات موضوع صورت کيفري ديگري خواهد داشت. متاسفانه شرايط مديريتي متهم موجب بروز شايعاتي است که ابهامات نامتعارفي در رابطه با نوع قتل به وجود آورده است و شايد سنگيني فشار ناشي از بروز جناح‌ها و افکار عمومي از يکطرف انتظارات و از طرفي ابهامات در رابطه با سرنوشت کيفري متهم را باعث شده است.
قطعا ديوان کشور به‌عنوان مرجع تمييز با ورود به محتويات پرونده بخشي از سوالات بي‌پاسخ را جواب خواهند داد و شايد يکبار ديگر با نقض حکم صادره، پرونده را به شعبه ديگر ارجاع و در نهايت با توجه به قضاوت شعبه هم‌عرض بايد ديد ما با حکم اصداري روبه‌رو خواهيم شد و يا آنکه شعبه مرجوع‌اليه با تصويب استدلال ديوان عالي مسير ديگري را در اين پرونده طي خواهد نمود. از اين تاريخ با توجه به چگونگي اعتراض وکلاي آقاي محمدعلي نجفي توپ در زمين ديوان کشور است که به‌عنوان عالي‌ترين مرجع نسبت به مورد اظهارنظر خواهد نمود.
علی نجفی توانا حقوقدان-استاد دانشگاه
- 12
- 3
