می‌توان گفت از اوایل قرن بیستم با همسان‌سازی یا وجود مشابهت بین بسیاری از کشورها از نظر تقنینی و قضائی مواجه بوده‌ایم. نمونه بارز آن سیستم قضائی ایران قبل از انقلاب، مشابهت قانون اساسی ما با بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی و حتی الگوهای مربوط به اقتصاد، آموزش و غیره می‌باشد.
در این میان با توجه به دستیابی بسیاری از جوامع به استقلال سیاسی و به نوعی وجود برخی هنجارهای مربوط به حکومت‌ها در برخورد با مردم، لزوم شناخت حقوق انسانی و اساسی بشر به‌عنوان یک ضرورت جهانی بسترساز تصویب بسیاری از اسناد و موافقتنامه‌های بین‌المللی گردید. ماحصل پیام این اسناد رعایت حقوق مردم، برخورد انسانی و در بخش محوری دیگر لزوم رعایت دادرسی عادلانه و منصفانه توسط کشورها و نهادینه کردن آن در نظام قضائی آنهاست. ایران نیز به‌عنوان یکی از پایه‌گذاران سازمان ملل به بسیاری از این اسناد بین‌المللی به‌عنوان یک تعهد ملحق شده که طبق ماده ۹ قانون مدنی کشورمان این اسناد در حکم قوانین مورد احترام و اجرا تلقی می‌شود. بر همین روش و سیاق قوانین موضوعه کشور ما درطی یک قرن گذشته ضمن برشمردن اوصاف یک دادرسی عادلانه، قضاوت را ملزم به رعایت این حقوق نموده و ضمانت اجرای تخلف از این اوصاف را اعم از مجازات حبس تا انفصال دائم پیش‌بینی نموده است.
در همین قوانین و همچنین قانون مادر با تکیه بر کرامت انسانی حقوق متهم به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق در قانون اساسی و مقررات کیفری پیش‌بینی شده و عدم رعایت آن موجب تعقیب انتظامی و قضائی است. گذشته از آن نه تنها قضات بلکه نیروی انتظامی، ضابطین خاص که براساس قانون موظف به حفظ امنیت داخلی و خارجی کشور می‌باشند، نه تنها نبایستی به این حقوق تعرضی داشته و دادرسی منصفانه و عادلانه را از مسیر خود خارج نمایند، بلکه باید این امنیت دادرسی را نیز در زمانی که به نوعی در ارتباط با انجام وظایف آنان است، رعایت کنند. متاسفانه گاه شاهد انتقادات، نگرانی‌ها و اخبار و اطلاعاتی بوده‌ایم که این حقوق مورد احترام، تکریم، اجرا قرار نگرفته، تا جایی که نظر به فرآیند دادرسی منصفانه و سایر حقوق شهروندی، بعضی از روسای قوا از جمله آیت‌ا... شاهرودی و بعد آقای روحانی بحث‌های مربوط به لزوم رعایت حقوق شهروندی را مطرح کردند.
البته خود این اقدامات نیز با انتقادات فراوانی روبه‌رو شد زیرا کشوری که ادعای مردمسالاری دینی دارد و خود را نمونه‌ای از دموکراسی در جهان تلقی می‌کند، باید به گونه‌ای اوضاع مدیریت می‌شد که با این مسائل روبه‌رو نمی‌شدیم. مسائل مربوط به اخذ اعترافات و بعد تایید ضمنی آن و حتی پرداخت جبران خسارت نشانه‌ای از عدم نظارت صحیح و کارآمد بر سرنوشت مردمی بود که هیچ پناهگاهی در فرآیند فضایی نداشتند و آنگونه که اعلام شد به این حقوق حقه نه تنها احترامی گذاشته نشد بلکه مورد تعرض نیز واقع گردید. اظهارات آقای آیت‌ا... رئیسی ظاهرا تاکید بر دل‌نگرانی مسئولان و دغدغه آنها در این خصوص بوده و ظاهرا تاکید بر اجرای قوانین ...
علی نجفی توانا حقوقدان-استاد دانشگاه
- 16
- 6
