به گزارش فارس، نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰» به ریاست آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در حال برگزاری است.
در این نشست علاوه بر غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، حجت الاسلام و المسلمین بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیروز حناچی، شهردار تهران، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، معاون وزیر راه و شهرسازی، شهردارهای برخی از کلانشهرها، برخی از اعضای کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰ و برخی از اساتید دانشگاه و صاحبنظران حضور دارند.
آیت الله رئیسی پس از استماع دو ساعته نظرات صاحبنظران در این حوزه با بیان اینکه دیدگاه‌های مطرح شده، مفید واقع شد، گفت: مایل هستیم از دیدگاه‌های کسانی که وقت نشد صحبت کنند، نیز بهره‌مند شویم.
وی ادامه داد: در این چهل ساله انقلاب اسلامی شاهد اقداماتی در مدیریت شهری و گسترش شهر‌ها بوده‌ایم و از سوی دیگر با یکسری آسیب‌ها و مشکلات جدی مواجه هستیم که ریشه در عللی دارد که قابل بحث است.
وی با بیان اینکه تجربیات چهل ساله گذشته در ادوار مختلف که مربوط به دولت، مجلس و یا شهردار خاصی نیست، نشان می‌دهد که با واقعیت‌هایی در حوزه شهری مواجه هستیم، گفت: باید کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند، نگاه واقع گرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه که تا کنون انجام شده است، داشته باشند.
**کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد
رئیس قوه قضاییه با تاکید براینکه باید واقعیت‌ها را به خوبی ببینیم و بنا بر این باشد که وضعیت اصلاح شود، به موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: اینکه قوانین و مقررات حتما باید به روز شود، امری درست است؛ اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداری‌ها و شورا‌های شهر‌ها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی موردنظارت قرار گیرند.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانون‌مداری را موضوعی محوری دانست و خاطرنشان کرد: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضد ارزش تلقی شود و هزینه بر باشد و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، هر توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط زیست و سرمایه‌های اصلی حقوق عامه عنوان کرد.
**توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن بویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد
وی ادامه داد: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببیند و لذا اگر چه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین رفتن این سرمایه‌های عظیم باشد.
آیت الله رئیسی در بخش دیگر از اظهاراتش به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن گریزی زد و تصریح کرد: توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن بویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد، امر بسیار قابل توجهی برای همه دست اندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: در افرادی که در حوزه‌های شهری مسئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند که با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند.
**کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود
رئیس قوه قضاییه پیشگیری‌ها و نظارت‌ها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسئولان شهری و مدیرانی که قانون ایشان را موظف کرده، دانست و گفت: دراین زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانون‌مداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم.
وی در ادامه پیرامون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به فلسفه تشکیل این کمیسیون اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز ایجاد شده است و نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود.
آیت الله رئیسی بازنگری در ماده ۱۰۰ را ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد و بیان داشت: موضوع ماده ۱۰۰ باید واقعی و نیاز‌ها در آن دیده شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمار‌هایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تاکید کرد: نباید کاری کنیم که شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند؛ باید نیاز واقعی آن‌ها کاملا پیش‌بینی شود.
آیت الله رئیسی گفت:وضعیت آب وهوایی تهران مردم را اذیت می کند، طرح موقت تعطیلی مدارس جنبه مسکن دارد وباید زمینه های این مسئله را پیدا وکسانیکه دراین رابطه مسئولیت دارند به وظایف خود عمل کنند.
وی افزود: در رابطه با هوای سالم و هوای پاک قانون داریم که اسم سازمان ها و نهادها در آن قانون آمده است وحوزه کاری آن ها را نیز مشخص کرده و هرنهادی در این حوزه باید کار خودش را انجام بدهد و تخلف از قانون باید ضد ارزش تلقی شود و هزینه‌بر باشد؛کسی که تخلف می کند باید هزینه بپردازد.
رئیس قوه قضائیه گفت:در جلسه اشاره ای به پرونده هایی همچون کلاک و هفت سنگان شد این پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی می شوندوبا قطعیت پیدا کردن نتیجه،مردم را در جریان می گذاریم و هرگونه توسعه اقتصادی فرع در حفظ محیط زیست و حقوق عامه است.
وی گفت: نسبت به حقوق عامه ای که در تزاحم با حقوق خصوصی است، حقوق عامه تقدم دارد.
- 17
- 1
