سهمیه بندی طلاق و پاک کردن یک صورت مسئله/ چرا به جای برخورد با دلالان و کارمندان مجتمع‌های قضایی، ثبت طلاق را سهمیه‌بندی کردند؟

به گزارش رویداد۲۴، «طلاق سهمیه بندی شد.» این خبری بود علی مظفری رئیس کانون سردفتران ابتدای هفته آن را اعلام و عنوان کرد که برای جلوگیری از زد و بند و فساد این طرح را در سراسر کشور اجرایی می‌کنیم. این خبر اما موجی از نگرانی و ناراحتی را در جامعه به راه انداخت.

هرچند که بسیاری از دفترداران اعلام کردند که مردم هیچ‌گونه نگرانی از بابت ثبت طلاق نداشته باشند، اما با این حال نگرانی و ناراحتی مردم آنقدر زیاد بود که بسیاری فکر می‌کنند که دیگر نمی‌توانند به راحتی و با اختیار خودشان طلاق بگیرند.

علی مظفری رئیس کانون سردفتران در گفت‌وگویی اعلام کرد: «برابر بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای دفاتر طلاق محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت‌ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی از دادگاه‌های خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اداری ثبت می‌کردند و در واقع تعداد اندکی از دفاتر طلاق که توسط افراد غیرمسئول اداره می‌شد، در پی این زد و بند‌ها نگاه درآمدی به این موضوع داشتند.» موضوعی که بسیاری از سردفتران به آن انتقاد داشته و معتقدند این طرح به نوعی پاک کردن صورت مسئله است  و به جای اینکه با دلالان و کارمندان متخلف مجتمع‌های قوه قضاییه برخورد شود، محدودیت و سهمیه بندی را برای دفترخانه‌ها برقرار می‌کنند. هرچند که این طرح برای توزیع درآمدهای حاصل از ثبت طلاق میان دفترخانه‌ها است، اما به عقیده سرابیان یکی از سردفتران، این طرح بازهم جای دور زدن دارد و بسیاری از سردفتران با پرداخت رشوه به بازرسان از از آن‌ها می‌خواهند که از تخلف آن‌ها چشم پوشی کند. 

علی سرابیان یکی از سردفتران استان اردبیل به رویداد۲۴ می‌گوید: در مقابل دفاتر دادگستری عده‌ای هستند که دلالی می‌کنند، یعنی بعد از اینکه حکم طلاق زوجین صادر می‌شد آن‌ها مبلغی را از سردفتران می‌گرفتند و زوجین را به دفترخانه‌های خاص خودشان ارجاع می‌دادند. به این صورت دفترخانه‌های نزدیک دادگاه یا دفترخانه‌هایی که دلال داشتند به طور مثال روزانه ۱۰ مورد طلاق را ثبت می‌کردند و اگر از هر مورد ۷۰۰ هزار تومان دریافت کنند روزانه ۷ میلیون تومان فقط از ثبت طلاق کسب درآمد می‌کنند و از آن سو دفترخانه‌هایی که دلال ندارند ممکن است هیچ سند طلاقی در طول ماه ثبت و تنظیم نکنند.

وی ادامه داد: در نتیجه دفترثبت و تنظیم مصوبه‌ای را تنظیم کرد که طلاق‌ها را میان دفترخانه‌ها توزیع و پخش کنند تا همه دفترخانه‌ها بتوانند ثبت طلاق را انجام دهند و اینگونه نباشد که یک دفترخانه‌ای درآمد بالا و دفترخانه دیگر درآمدی نداشته باشد.

تصمیمی اتخاذ نشده که اگر سهمیه همه دفاتر تمام شد زوجین برای ثبت طلاق چه کاری باید انجام دهند!

سرابیان با بیان اینکه بر اساس این طرح هر دفترخانه مجاز است بر اساس سهمیه‌ای که دارد ثبت طلاق را انجام دهد، تصریح کرد: هنوز تدبیری برای این نیاندیشیده‌اند که اگر سهمیه همه دفاتر تمام شد زوجین برای ثبت طلاق باید به کجا مراجعه کنند. به نظر می‌رسد یا صدور حکم طلاق را به تاخیر می‌اندازند یا اینکه با توجه به افزایش میزان درخواست طلاق، سهمیه دفاتر را افزایش می‌دهند. چون در عمل با این مواجه نشدند که اگر سهمیه همه دفاتر تمام شد چه کاری باید انجام دهند، تصمیمی هم نگرفته‌اند.

هدف طرح به هیچ عنوان کاهش طلاق نیست

این سردفتر ادامه داد: این طرح برای کاهش طلاق نیست و صرفا برای اختلاف درآمد دفترخانه‌ها است.

به جای برخورد با کارمندان متخلف مجتمع‌های قضایی، حق دفترخانه‌ها را سهمیه بندی کردند

سرابیان با اشاره به تخلف کارمندان مجتمع‌های قضایی گفت: کارمندان دادگاه‌ها از سردفتران پول می‌گرفتند و در قبال آن زوجینی که حکم طلاق گرفته بودند را به دفترخانه‌های این سردفتران ارجاع می‌دادند. اما دفترخانه‌هایی که زد و بند نداشتند وحق دلالی پرداخت نمی‌کردند هیچ طلاقی را ثبت نمی‌کردند. باید بگویم این به نوعی پاک کردن صورت مسئله است و به جای آنکه با کارمندان متخلف و دلالان برخورد کنند، دفترخانه‌ها را سهمیه بندی کردند. این سهمیه بندی البته نزدیک به ده سال است که برای دفاتر ثبت اسناد رسمی هم وجود دارد که این دفاتر برای ثبت اسناد بانکی و دولتی حق دارند که سالیانه فقط ۲۰ میلیون تومان حق التحریر اسناد دولتی و بانکی بنویسند و اگر بیش از این میزان بنویسند متخلف شناخته می‌شوند و از سوی دادگاه انتظامی با آن‌ها برخورد می‌شود. این از این جهت این بود که دفترخانه‌ها حداقل سالیانه ۲۰ میلیون تومان از حق التحریر بانک‌های دولتی و بانکی درآمد داشته باشند.

علی سرابیان با بیان اینکه ثبت طلاق یک زمان مشخص دارد، تصریح کرد: حکم طلاق سه ماهه است. یعنی دادگاه که حکم طلاق را صادر می‌کند، زوجین تا سه ماه فرصت دارند تا این حکم را در دفاتر به ثبت برسانند و اگر این کار انجام نشود، بعد از سه ماه این حکم به خودی خود باطل می‌شود. این دلالان باعث می‌شوند که هیچ فرصتی برای فکر کردن میان زوجین نباشد. بار‌ها دیده شده که در این مدت سه ماه زوجین بازهم فکر کردند و به زندگی خود برگشته‌اند، اما این دلالان به محض امضای طلاق آن را به دفاتر ارجاع و حکم را ثبت می‌کنند.

خانواده‌ها برای ثبت طلاق خود به هیچ عنوان نگران نباشند

این سردفتر با تاکید بر اینکه خانواده‌ها به هیچ عنوان از ثبت نشدن طلاق خود نگرانی نداشته باشند، گفت: زوجین اصلا نگران نباشند، زیرا حکم طلاق آن‌ها ثبت می‌شود و این طرح صرفا برای برداشتن تبعیض درآمدیی و برقراری عدالت میان دفاتر بود؛ که بازهم بعید می‌دانم این عدالت برقرار شود و شاید نهایتا ۲۰ درصد بتواند موثر باشد.

تخلف‌ها حتی با سهمیه بندی هم کم نمی‌شود

علی سرابیان با اشاره به اینکه حتی با وجود سهمیه بندی بازهم دفترخانه‌ها امکان تخلف را دارند، یادآور شد: ممکن است دفترخانه‌ای بیش از سهمیه خود طلاق را ثبت کرده باشد و زمانی که بازرس برای چک و کنترل به دفترخانه مراجعه می‌کند، با پرداخت رشوه به بازرس، از او می‌خواهد که تخلف او را ثبت نکند. از این طرح کسانی که هیچ سندی را نمی‌نوشتند خوشحال هستند و دفترخانه‌هایی که در ماه ممکن بود ۲۰۰ الی ۳۰۰ طلاق را بنویسند بسیار ناراضی هستند، زیرا درآمدشان کم شده است. این طرح البته پیش از اجرایی شدن به صورت سراسری در دو شهر همدان و تبریز به شکل پایلوت اجرایی شده بود.

طرح سهمیه بندی قانونی نیست

با اینحال برخی از حقوقدانان این طرح را به هیچ عنوان قانونی نمی‌دانند و معتقدند این طرح به راحتی از سوی دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال دارد. نعمت احمدی وکیل دادگستری نیز به رویداد ۲۴، می‌گوید: ابتدا باید بگویم این طرح قانونی نیست. طرح سهمیه بندی طلاق برای این قرار است اجرایی شود که مثلا همه دفترخانه‌ها بتوانند به صورت برابر طلاق را ثبت کنند. برخی از دفترخانه‌ها هستند که با رانت و تبلیغاتی که انجام می‌دهند و با توجه به نزدیکی به دادگاه‌ها و افزایش دفترخانه‌ها، عموما طلاق‌های بسیاری را ثبت می‌کنند و دفترخانه‌هایی که تبلیغی ندارند یا اینکه نزدیک به دادگاه‌ها نیستند، ممکن است در ماه اصلا طلاقی را هم ثبت نکنند. از این رو کانون سردفتران برای خودشان بخشنامه کرده است که دفترخانه‌ها سهیمه بندی شوند؛ این اصلا قانونی نیست و هیچ تاثیری بر روند رسیدگی هم ندارد و از آنجایی که حکم طلاقی که دادگاه صادر می‌کند فقط ۳ ماه زمان برای ثبت دارد، از این رو دفترخانه‌ها باید آن را حتما ثبت کنند در غیر اینصورت، چون حکم دادگاه را اجرایی نکرده‌اند، متخلف هستند.

اگر سهیمه دفترخانه‌ها تمام شد، سردفتران باید احکام طلاق را ثبت کنند/ مانع از اجرای حکم دادگاه جرم است 

احمدی ادامه داد: به طور مثال برای یک شهر ۱۰۰ سهمیه طلاق گذاشته اند و آن شهر ۱۰ دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق دارد. این ۱۰۰ سهمیه باید میان این دفترخانه‌ها تقسیم شود که به هریک از دفترخانه‌ها ۱۰ سهمیه می‌رسد. به این صورت که اگر دفترخانه‌ای ۱۰ مورد ثبت طلاق را انجام داد، مراجعه کننده بعدی خود را باید به دفترخانه‌های دیگر ارجاع دهد. اما اگر سهمیه همه آن‌ها تمام شد اگر مراجعه کننده وجود داشت باید طلاق را ثبت کنند در غیر اینصورت مانع از اجرای حکم دادگاه شده است و مرتکب تخلف شده است. متاسفانه باید بگویم مملکت بدون صاحب است و هرکسی که صبح از خواب بیدار شد یک بخشنامه ابلاغ می‌کند.

به جای سهمیه بندی، روند و تشریفات طلاق را اصلاح می‌کردند 

نعمت احمدی با بیان اینکه به جای این‌همه بخشنامه، باید روند و تشریفات طلاق را اصلاح می‌کردند، تصریح کرد: از نظر شرعی هر زوجی که بخواهند جدا شوند باید یک نفر از خانواده مرد و یک نفر از خانواده زن به عنوان داور حضور پیدا کنند، اما واقعا شرایط فعلی اینگونه نیست و چند پیرمرد جلوی دفتر دادگاه‌ها نشسته اند و کارشان این است که به عنوان نزدیکان زوجین به داخل دادگاه می‌روند و در قبال پولی که می‌گیرند عنوان می‌کنند که زوجین توانایی ادامه زندگی باهمدیگر را ندارند. در حالی که وظیفه داور این است که اصلاح ذات‌البین است نه تسریع در روند طلاق. این پولی که این افراد دریافت می‌کنند پولشان مسئله دار است، زیرا کاری که او انجام می‌دهد فقط برای پول است نه اصلاح میان زوجین.

خانواده‌ها از بابت ثبت طلاق نگرانی نداشته باشند

این حقوقدان با اشاره به اینکه مردم هیچ‌گونه نگرانی از بابت ثبت طلاق نداشته باشند، گفت: زوجینی که حکم طلاق آن‌ها صادر شده است به راحتی به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق وظیفه دارند تا حکم طلاق آن‌ها را ثبت کنند. هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند جلوی رای دادگاه را بگیرد. اکنون هرکسی می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال این بخشنامه را بدهد، زیرا این بخشنامه برخلاف قانون است.