قاضی اسداله مسعودی مقام روز دوشنبه در ابتدای دومین جلسه دادگاه داریوش امان و چهار متهم دیگر این مطالب را تذکر داد و از متهم ردیف اول داریوش امان کی یکانی خواست تا برای ادامه دفاعیات خود در جایگاه قرار گیرد.
متهم امان در جایگاه حاضر شد و گفت: ١٠ سال است که به دادگاه می رویم و می آیم و می دانم دادگاه نفوذ ناپذیر است و در این مدت ٩ ماه بازداشت هم هیچ کس پیگیر کارهای من نبوده است.
وی ادامه داد: من باید قانون و حقیقت را مبنا قرار دهم و مردم قانون را رعایت کنم.
این متهم اضافه کرد: سال ٨۵ از مرز هوایی به صورت قانونی از کشور خارج و در سال ٩٢ هم به صورت قانونی وارد کشور شدم.
متهم ردیف اول اظهار داشت: رسانه ها گزینشی عمل می کنند و اینکه در رسانه ها عنوان شده که من از کشور متواری بودم و مرا به کشور برگرداندن درست نیست.
قاضی دادگاه در واکنش به اظهارات متهم گفت: جلسه قبل دادگاه گفتید که سال ٩٣ هم در کشور نبودید.
متهم پاسخ داد: نه من چنین چیزی نگفتم.
امان کی یکانی ادامه داد: مرداد ماه سال ۹۳ شما بنده را احضار و تفهیم اتهام کردید و دو ماه به من وقت دادید و بازداشت نکردید تا بدهی ها را تسویه کنم.
وی افزود: توانستم در آن زمان حدود ۲۰۰ میلیارد بدهی‌ام را به بانک‌های ملی و تجارت بدهم و هر چه سند سه دانگ هم بود که با آقای رضایی داشت را هم پرداخت کردم وپس از آن در ماه بهمن سال ۹۳ با وثیقه ۹۰ میلیارد تومانی آزاد شدم.
امان کی یکانی اظهارداشت: آن موقع می ترسیدم که واقعیت را بگویم ولی الان ترسی ندارم. ۱۰ درصد کل بدهی من از پرونده دیگر (پرونده آبداران اصفهان) باقی مانده است.
وی گفت: من هیچ ارتباطی با متهمان دیگر نداشتم و با آقایان طرف حساب نبودم. من بعد جلسه قبل دادگاه از آقای ذکاوت خوی پرسیدم که آیا شرکت شما با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی تاسیس شد که او گفت، بله با ۱۰۰ میلیون تاسیس شد، اما وام‌ها به صورت قانونی اخذ شده‌اند و آقای ذکاوت خوی می‌گوید فرایند دریافت وام چهار ماه طول کشیده و اسناد بسیاری به بانک ارائه داده است.
متهم امان کی یکانی افزود: شرکت پایه سازان آریس قبل از دریافت وام مبلغ هشت میلیارد افزایش سرمایه داده است.
وی افزود: محسن رضایی به صورت فریبکارانه بازپرس را فریب داده و گویی من تسهیلات را دریافت کرده‌ام، اما اسناد متعددی وجود دارد که در آنها گفته شده پول‌ها وارد پروژه شده اند و از سال ۸۵ تا اواخر سال ۹۳ فقط سه ماه در این کشور آزاد بودم اما همه کیفرخواست ٧٠ صفحه ای ، ۶٠ صفحه بدون هیچ دلیل و مدرکی علیه من است.
متهم ردیف اول گفت: اگر می‌گویید که تمام اتفاقات بر اساس برنامه‌ریزی‌های من بوده و من پول گرفتم چرا اتهام دیگران اخلال است؟ برخی صحبت‌ها با یکدیگر مغایر هستند.
وی ادامه داد: من در این پروژه نه ذینفع بودم و نه مالک و هیچ مدرکی در کیفرخواست جز شهادت چند نفر که حاکی از شنیده ها و گفته ها علیه من است وجود ندارد.
متهم امان کی یکانی با اشاره به شهادت افراد ادامه داد: فردی به نام امیر مهدی میر مقتدایی علیه من شهادت داده و گفته امان کی دکترای وام گرفتن داشته و با بانک ها زد و بند داشته است اما من اصلا او را نمی‌شناسم.
وی در ادامه دفاعیاتش با اشاره به اظهارات مطلعان گفت: یکی از مطلعان آقای شیشه گران ساکن انگلیس و شریک برادرزاده های آقای کفیلی است که خودش زمانی که از او راجع به اظهاراتش پرسیدم به من گفت اظهارات من کذب محض است. مطلع دیگر آقای علی صرافان است و من با او پرونده کیفری دارم و با اینکه با هم اختلاف داریم به او گفتم آیا اظهاراتت را در دادگاه تکرار می کنی و دست روی قرآن می‌گذاری که او گفت، خیر.
متهم امان کی یکانی اظهار داشت: من سال ٩٣ با آقای کفیلی آشنا شدم در حالی که اینها سال ٩٢ تسهیلات گرفته بودند.
وی تاکید کرد: همه کیفرخواست جهت دار و بدون هیچ مستند دلیل و قرینه ای نوشته شده است.
متهم ردیف اول با اشاره به اظهارات علمایی گفت: او مدعی است که من یک میلیون یورو در کیف چرمی به او دادم که از آن مقدار ۶۴٠ هزار تا به خانی (مدیرعامل وقت بانک سرمایه) داده و ٣۶٠ هزار تا هم خودش برداشته و همچنین گفته که ۶٠٠ میلیون تومان هم به وی فرش دادم.
متهم امان کی یکانی اظهار داشت: از دادگاه می خواهم این مسایل را ردیابی کند و منشا مال ها مشخص شود، نمی شود که من پول ها را در گونی بریزیم و جابجا کنم بالاخره از صرافی گرفتم یا در مورد فرش ها می شود فرش فروشی را پیدا کرد.
وی ادامه داد: من کلا علمایی را سه بار در عمرم دیدم که آخرین بار آن اردیبهشت ماه سال جاری بود که به دفتر ما آمد و گفت به من پول بده تا مشکلات تو را حل کنم و از تلفن همراه خودش با شخصی تماس گرفت و با آن فرد کردی صحبت کرد و گفت رییس دفتر آقای سمیعی (بازپرس پرونده) است.
متهم ردیف اول اضافه کرد: علمایی از من خواست علیه افرادی اظهاراتی بنویسم که قبول نکردم و گفت سه روز بعد تو را می گیرند که گرفتند.
وی افزود: سه سال قبل شخصی با من تماس گرفت و در مورد علمایی برای ازدواج تحقیق کرد که من گفتم او دلال است و نمی توانم در موردش اظهار نظر کنم.
متهم امان کی یکانی اظهار داشت: بعد از چند روز علمایی به من پیام داد و گفت که این کار مرا تلافی می کند.
این متهم از دادگاه خواست تا علمایی را در دادگاه احضار کنند و او در مورد پولهایی که به وی داده است توضیح دهد.
متهم امان کی یکانی با تاکید بر اینکه کیفرخواست جهت دار تنظیم شده است، گفت: آمده آید مرا محکوم کنید یا کشف حقیقت کنید. از من هیچ پرسیده نشده است.
وی ادامه داد: شخصی به نام اسماعیل مقری شرکت را حسابرسی کرده و از شرکت به او گفتند که اگر مستندات و مدارک می خواهند به او بدهند اما او گفته بود نیازی نیست اما در کیفرخواست مطالب دیگری آمده است.
متهم امان کی یکانی گفت: چگونه است که هشت هزار مستند و ٣٠ هزار سند حسابداری را ندیده اند.
متهم ردیف اول پرونده گفت: اتهام مرا روشن کنید و هرکس خلافی کرده است پوستش را بکنید.
وی اضافه کرد: در این پروژه هیچ کاره بودم پس چطور یک میلیون یورو به علمایی دادم .
متهم ردیف اول پرونده افزود: ٩ ماه بازداشت غیرقانونی بودم.
وی خطاب به رئیس دادگاه اظهار داشت: هر تصمیمی گرفته شود نه با اجبار بلکه با جان و دل می پذیرم حتی اگر بنویسید اعدامش کنید هم قبول می کنم.
پس از آن باقری، نماینده دادستان با دستور قاضی دادگاه در جایگاه قرار گرفت و در باره اظهارات متهم گفت: هیچ گونه مقررات قانونی در اعطای تسهیلات رعایت نشده و در کیفرخواست هم آمده که تسهیلات بدون اعتبار سنجی و قبل از افتتاح حساب شرکت و علی رغم نظر منفی کارشناسان بانک اعطا شده و اینها نشان می دهد که زد و بندهایی وجود داشته است.
نماینده دادستان افزود: متهم می گوید کیفرخواست جهت دار تنظیم شده اما وقتی چند مطلع اظهارات مشابه در مورد یک موضوع دارند و قرائن پرونده هم وجود دارد همچنین داریوش امان برای آقای خانی وثیقه سند ملک آبشار سوم اصفهان را که موضوع گران نمایی دارد می گذارد معنا داراست همچنین اظهارات مطالعان دیگر هم حاکی از نقش پررنگ متهم امان است.
نماینده دادستان گفت: آقای امان نقش رهبری شرکت را در دریافت متقلبانه تسهیلات از بانک سرمایه دارد.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به مرتضی فتحی متهم ردیف دوم پرونده مبنی بر اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی و بانکی از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۸۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۶۰ ریال گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
متهم فتحی گفت: نه. من چه اخلالی کردم. وی ادامه داد: من وام گیرنده نبودم. من مالک زمین بودم. من زمین یافت آباد را داشتم که آن را معرفی کردم.
قاضی گفت: در مورد اینکه زمین را از کجا آوردید توضیح دهید.
متهم فتحی پاسخ داد: من زمین را در سال ۹۰ بابت طلب ١٩ آپارتمان از شوهر خواهرم یعنی پدر داریوش امان کی که با او اختلاف داشتم، دریافت کردم.
وی ادامه داد: در آن زمان مبلغ زمین ۶ هزار و ۲۰۰ متری ،۱۲۰ میلیارد بود که شوهرخواهرم بابت طلب به من داد و من را خام کرد.
قاضی گفت: آقایان چقدر سرمایه گذاشتند؟
متهم فتحی پاسخ داد: آنها هیچ سرمایه ای نداشتند؛ یک قران نیاوردند. وام گرفتند.
وی ادامه داد: آنها گفتند وام را به شرکت می دهند و به شخص نمی دهند به همین خاطر سند را توافقی به نام شرکت زدم.
متهم ردیف دوم اظهار داشت: تقاضای چند میلیارد وام داشتیم که بانک ۶۵ میلیارد و ٢٠٠ به ما داد و قرار شد من خودم ۲۰ میلیارد پول بدهم.
قاضی مسعودی مقام گفت: تو که گفتی پول نداری چگونه می خواستی ۲۰ میلیارد پول بدهی؟
متهم فتحی گفت: من آن زمان پروژه داشتم و زمین های خود را فروختم.
قاضی مسعودی مقام گفت: آقایان که توانایی مالی نداشتند چگونه می‌خواستند پروژه‌ای را بسازند؟
متهم فتحی گفت: قرار بود وام گرفته شود، آقایان پیمانکار بودند.
قاضی مسعودی مقام گفت: مستند بیاورند که آنها پیمانکار بوده اند؛ چند پروژه قبل از کار کردند؟ شما چه نقشی در پروژه داشتید؟
متهم فتحی گفت: من نقشی نداشتم فقط تسویه حساب کردم چون گفتند نامم در فهرست سیاه قرار می گیرد و هر روز هم جریمه دیر کرد مشارکت باید پرداخت می کردیم.
اظهارات متهم فتحی: بانک سرمایه اخلال کرده است نه ما
این متهم تصریح کرد: بانک چون به تعهداتش عمل نکرد اخلال کرده است نه ما. اگر این پروژه تمام می شد، یافت آباد رونق می گرفت.
وی ادامه داد: می‌گویند که ما ملک‌های مرغوب بانک سرمایه را به یغما برده‌ایم، اما آقایان یک ملک در سوهانک به مبلغ ۵۳ میلیارد و دو ملک دیگر در خیابان مهناز ولیعصر و آزادی اصفهان به من دادند که بنا به گفته کارشناسان این ملک ها با ۶۲ درصد گران نمایی از سوی بانک به من فروخته شده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: چه زمانی وام گرفتید و چه زمانی شروع به ساخت و ساز کردید؟
متهم فتحی گفت: سال ۹۲ وام اخذ شد و از همان زمان ساخت و ساز را آغاز کردیم.
قاضی مسعودی مقام گفت: چقدر از بانک وام گرفتید؟
متهم فتحی گفت: مبلغ ۶۵ میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان بانک به ما وام داد و من خودم بیش از ۳۰ میلیارد پول برای پروژه گذاشتم. حتی یک ریال هم از بانک به حساب شخصی من وارد نشده است.
متهم در پاسخ به سوال قاضی در مورد ردیابی تسهیلات بانکی گفت: من همیشه پنج تا ١٠ میلیارد تومان تنخواه در اختیار آقایان قرار می دادم و در مورد ١٠٠ میلیون تومان که به حساب بشیر رفته باید بگویم این پول را به او دادیم تا به صرافی ببرد و به حساب شرکت خارجی که برای پروژه طرح توجیهی تنظیم کرده است واریز کند.
وی اضافه کرد: یک ریال از پول بانک را به زندگی ام نبردم و اگر بانک به تعهداتش عمل می کرد این اتفاق نمی افتاد.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم داریوش امان کی یکانی و متهم مرتضی فتحی با دستور قاضی دادگاه در جایگاه حاضر شد.
وکیل در دفاع از موکلانش گفت: صحبت‌های آقای فتحی نشان می دهد او نه تقصیری داشته و نه قصوری بلکه یک فعال اقتصادی است که زمین خود را هزینه کرده است.
وی ادامه داد: آقایان تمام جوانب را سنجیده اند و گفته اند که پروژه سود دهی دارد و از آنجایی که بانک گفته بود به شخص وام نمی‌دهد و به دلیل آشنایی که آقای فتحی از قبل با آقای ذکاوت خوی داشت، موضوع را مطرح می کند و آقایان قبول می کنند که به شرکت وام بدهند و در نهایت با مشارکت بانک این کار آغاز می‌شود.
این وکیل اضافه کرد: بانک بعد از مدت‌ها بررسی، قرارداد را امضا می‌کند. قرار بر این می شود که بانک ۸۰ میلیارد وام بدهد اما ۶۵ میلیارد می دهد.
وی اظهار داشت: بانک بعد از اینکه ۶۵ میلیارد داد دیگر پولی نمی دهد و سودش را می خواهد. اگر بانک به تعهداتش عمل می‌کرد چنین اتفاقی نمی افتاد.
وکیل متهم ردیف اول و دوم پرونده تصریح کرد: بانک تحصیل مال نامشروع کرده و سود و ربا می گیرد. چرا سرمایه‌گذار را وسط راه رها می‌کند. چرا ۶۵ میلیارد داد؟ مگر قرار نبود ۸۰ میلیارد بدهد؟ با سودش ۸۶ میلیارد آورده بانک بوده است که به تعهداتش هم عمل نکرده است.
وی ادامه داد: بانک ۱۲ استعلام از موسسه آرمان می گیرد و راستی‌آزمایی‌ها انجام می شود اما پس از آنکه اوراق موسسه آرمان به مشکل می‌خورد معاون حقوقی بانک از موکل من دعوت می‌کند تا برای جلسه با او به بانک برود.
این وکیل افزود: متاسفانه ارقام کارشناسی شده ملک موکل من (مرتضی فتحی) اشتباه است و به درستی انجام نشده اند.
وی اظهار داشت: در ۲۴ ساعت ملک از ۳۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد و این اختلاف تحت شرایط عادی انجام نشده است.
در این هنگام قاضی مسعودی‌مقام با اعلام پایان دومین جلسه رسیدگی به پرونده داریوش امان کی یکانی و چهار متهم دیگر گفت: سومین جلسه رسیدگی به پرونده ساعت ۹ صبح روز شنبه بیست و ششم بهمن ماه برگزار می‌شود.
وی افزود: تعدادی از مطلعان در جلسه بعدی دادگاه حاضر می شوند. ما اقدامات متقاضی را انجام داده‌ایم و منتظر استعلامات هستیم.
- 12
- 1
