۱ میشل باچلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای ایران را به‌عنوان کشوری نمونه در زمینه کاهش جمعیت زندان‌ها برای مقابله با شیوع کرونا و تضمین حق سلامتی زندانیان معرفی کرد. این داوری به این معناست که قوه قضائیه با تصمیم‌های بهنگام توانست کنترل کرونا در زندان را به دست بگیرد و سزاوار تقدیر است. محک نهادهای بین‌المللی در بسیاری موارد معیار خوبی برای ارزیابی‌هاست.
۲ زندان توأم با رنج‌هایی است و در بحبوحه شیوع کرونا این رنجش تحمل‌‌ناپذیرتر هم می‌شود. بی‌شک یکی از سخت‌ترین خدمات عمومی به جامعه، کنترل و مدیریت زندان‌هاست. در دو ماه اخیر برنامه اقدام کنترل و مهار کرونا در زندان با در اعطای مرخصی‌ها و صادرنکردن قرارهای تأمین بازداشت همراه بود؛ مواردی که اگر انجام نمی‌شد، فاجعه بزرگی رخ می‌داد. همواره فعالان مدنی با دید پاسخ‌گوساز و شفافیت‌طلب می‌کوشند وضعیت زندان‌ها را رصد کرده و مشکلات و انتظارات را به مسئولان و افکار عمومی منتقل کنند. از جمله انتظارات جامعه مدنی البته این بود که زودتر از همه به اعطای مرخصی به زندانیان با جرائم سیاسی با حسن نیت توجه می‌شد؛ از جمله فعالان مدنی و سیاسی و عقیدتی، زنان، وکلا و محیط‌زیستی‌های زندانی در صدر توجهات ارفاقی و برنامه‌های تسهیلی آزادی و اعطای مرخصی قرار می‌گرفتند. متأسفانه حتی به وکلای زندانی که محکومان با حسن نیت تلقی می‌شوند، مرخصی داده نشده و این انتقاد باقی است.
۳ با لحاظ بحران کرونا و تغییر اولویت زندان‌ها مانند سایر ارگان‌های کشور، در خیلی از نقاط اعتراض‌هایی از بیم حق حیات و بهداشت محیطی و فردی زندانیان شکل گرفت. هم ارگان‌های بین‌المللی و هم بخش‌های داخلی و فعالان مدنی و حقوق بشری نگرانی‌هایی ابراز کردند. به‌ویژه مشقت کنترل شیوع کرونا و فقدان امکانات کافی برای قرنطینه و تجهیزات بهداشتی و تأمین بهداشت نگرانی‌ها را شدت می‌بخشید.
۴ خبرهای نگران‌کننده‌ای از هشت زندان منتشر شد، از جمله در هشتم فروردین ۹۹ زندان سقز کردستان شاهد شورش و تخریب و فرار ۷۴ نفر بود که باعث مشکلات زیادی شد. هرچند بنا بر مصاحبه دادستان کردستان ۶۹ نفر با سرعت زیادی دستگیر و روانه ندامتگاه شدند. درباره این حادثه چهار ملاحظه جدی مطرح می‌شود:
اول اینکه چرا و چگونه امنیت زندان در این سطح تأمین نشده و چه کسانی کوتاهی کرده‌اند؟ شورای تأمین استان‌ها و دستگاه انتظامی و مسئولان تأمین امنیت چه تدابیری در این حادثه داشته‌اند. امکانات و بودجه‌ای که اختصاص می‌یابد، برای تأمین امنیت فیزیکی زندان بوده و این حادثه ممکن بود فجیع‌تر از اینها خسارت‌های جانی و مالی تحمیل کند. هم مقصران این سهل‌انگاری یا اقدام عمدی باید معرفی شوند هم زمینه‌های پیشگیری و کنترل باید بررسی شود و مانع تکرار این اتفاق‌ها شد.
دوم در خبرها مطرح شد که مظنون اصلی شورش در زندان و مباشر تخریب و فرار، محکوم به قصاص بوده و از سال ۱۳۸۳ حکم اعدام گرفته و پس از ۱۶ سال منتظر اجرای حکم بوده است! با نشر این خبر ابهاماتی در اذهان به وجود آمده از جمله اینکه مبادا برای تسکین فضای خبری سنگین، اقدام شتاب‌زده اعدام پس از ربع قرن تأخیر انجام شده باشد و اینکه طولانی‌شدن اجرای حکم با چه توجیه و منطقی از قبل به وجود آمده و آیا عواملی غیرقضائی در تطویل اجرای احکام مؤثر است؟ و اینکه اعدامی که در چند روز و با شتاب انجام شده، جنبه روانی- رسانه‌ای آن بر جنبه قضائی- عدالت کیفری غالب نبوده باشد. از جمله مهمترین شاخص‌های دسترسی به عدالت، اجرای حکم در زمان معقول است- صرف‌نظر از اینکه اعدام، مجازاتی خشن است و اینکه باید به سمت کاهش یا حذف آن برویم- این روند اطاله عارضه‌ای است که مفاسدی به‌همراه داشته و احتمال می‌رود با بررسی تطویل فسادی نیز کشف شود.
سوم محکوم تعرفه‌شده به جرم محاربه به اعدام محکوم شده بود و روشنگری درباره اینکه او مرتکب جرائم خشن و خطرناک شده بوده یا صرفا عضویت یک گروه یا دسته را داشته، به توجیه‌شدن افکار عمومی کمک می‌کند و از نگرانی‌ها می‌کاهد؛ به‌ویژه زمانی که برخی او را فعال قومی یا سیاسی مطرح می‌کنند، روشنگری درباره ماهیت جرائم ارتکابی او لازم است.
چهارم خبری مبنی بر اطلاع‌نداشتن خانواده و وکیل‌مدافع زندانی اعدام‌شده از زمان و موضوع اجرای حکم منتشر شده که اقدامی خلاف ضوابط سازمان زندان‌ها در موعد اجراست و لازم است به حقوق محکوم نیز در وضعیت اجرای حکم توجه شود. حقوق خانواده زندانی ایجاب می‌کند از اجرای حکم اطلاع داشته باشند.
۵ اقدام قانونی، منصفانه و اخلاقی حتی درباره زندانی محکوم به اعدام هم بایسته است. رسانه‌ها و فعالان مدنی و کنشگران شفافیت و حقوق بشر لازم است در کنار مسئولان و با حسن نیت کامل برای بهبود روند‌ها و اصلاح رویه‌ها کوشش کنند. همان‌طورکه نکات مثبت دیده می‌شود، باید ابهام‌ها و ایرادها نیز با صدای رسا مطرح شود تا اصلاح و توسعه در همه سطوح رخ دهد. جامعه بهتر ساختنی است نه یافتنی؛ احترام به حقوق انسانی و رعایت حقوق شهروندی دو ویژگی مهم قلمداد می‌شود که لازم است در آیین رفتار زندان‌ها مطمح نظر باشد. زندانیان در زمان بازداشت امکان حمایت از خود را ندارند و این مسئولیت حکمرانی است که پاسدار حقوق آنها باشد.
صالح نقره‌کار-وکیل دادگستری
- 15
- 5
