تصور ما از کودکي و دنياي زيباي پيرامون آن درست زماني تغيير ميکند که حصارهاي امني که کودک را در بر گرفتهاند، شکسته شود و حريم کودک به هر طريقي مورد تعرض قرار گيرد. فاجعه بارترين اين تعرضات را ميتوان در آزارهاي رواني، جسماني و آزارهاي خشونتبار جنسي که گاهي از سوي بزرگسالان عليه کودکان اعمال ميشود، مشاهده کرد. روانِ کودکاني که از اين تعرضات جان سالم به در ميبرند در نتيجه همين خشونتها، دچار چنان تَرک عميقي ميشود که حتي گذر عمر هم قادر به ترميم آن نيست.
اما روايت آنها که همچون ستايش و آتنا قرباني پرسروصداي شکارگران خود ميشوند متفاوت است. خشونت افسارگسيخته عليه اين کودکان، نمونه دردناکي از نقض فاجعه بار حقوق کودک در جامعهاي است که خشونت ساختاري در تمام لايههاي آن موج ميزند و در نهايت کودکان را که بيدفاعترين اعضاي اين ساختار معيوب هستند هدف سهمگينترين حملات خود قرار ميدهد.
در نشست آسيبشناسي پديده کودکآزاري که روز چهارشنبه ۲۸ تيرماه در بنياد اميد ايرانيان برگزار شد، ابعاد مختلف اين پديده و نحوه مواجهه با آن در جامعه ايران مورد ارزيابي قرار گرفت. در بخشهايي از اين نشست، هادي شريعتي، نايبرئيس انجمن حمايت از حقوق کودکان با استناد بر تماسهاي برقرار شده با واحد مددکاري «صداي يارا» (۴۲۱۵۲) گفت: در سال گذشته، ماهانه حداقل يک مورد کودکآزاري جنسي به اين مرکز گزارش شده است که کودکان در اغلب اوقات توسط افراد نزديک و خويشاوندان خود مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند.
هادي شريعتي، نايبرئيس انجمن حمايت از حقوق کودکان در «نشست آسيبشناسي پديده کودکآزاري» که با حضور فعالان اجتماعي و صاحبنظران برگزار شد با اشاره به اخبار منتشر شده اخير درباره کودکآزاري جنسي گفت: به گفته رئيس اورژانس اجتماعي کشور، آخرين آمار تماسهاي مرتبط با کودکآزاري حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ مورد بوده است که از اين تعداد ۲۰۰۰ نفر به شکل حضوري به «مراکز مداخله در بحران» بهزيستي مراجعه کردهاند که ۱۰۴ نفر آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند.
همچنين ۲۴ نفر از اين کودکان نيز سابقه ضرب و شتم در حين آزارها را داشتند. شريعتي با انتقاد از اين که اطلاعات آماري درباره کودکآزاري نه شفاف و نه قابل اتکاست، افزود: اين مسئله زماني نگرانکنندهتر ميشود که کودک مورد آزار قرار گرفته، احساس ترس و ناامني دارد و هم نسبت به بازگوکردن اتفاقي که افتاده، احساس سردرگمي و آشفتگي ميکند.
وي در ادامه با بيان اينکه تلخترين حالت زماني است که کودک بالاخره تصميم ميگيرد حادثه را با خانوادهاش در ميان بگذارد، اضافه کرد: خانواده بهدليل مسائل فرهنگي و ترس از آبرو اين آزارها را پنهان کرده و به روانشناس و مشاور مراجعه نميکنند. در اينجا با کودکاني روبهرو هستيم که قربانيان ساکتند و خانواده آنها شاهدان خاموش. تمام اين مسائل باعث تداوم چرخه خشونت عليه کودکان ميشود.
نايبرئيس انجمن حمايت از حقوق کودکان در ادامه خدمات تلفني انجمن حمايت از حقوق کودکان با شماره ۴۲۱۵۲«صداي يارا» يادآور شد و اظهار کرد: گزارشات اين مرکز نشان ميدهد که در سال ۱۳۹۵ حداقل در هر ماه، يک مورد کودکآزاري جنسي به اين مرکز گزارش و تماس گرفته شده است. براساس آمارهاي اين مرکز، کودکان در اغلب اوقات توسط افراد نزديک و خويشاوندان خود مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند. اين افراد گاهي محرمترين اشخاص به کودک هستند اين درحالي است که ارتباط نزديک باعث افزايش پنهان کاري خانوادهها و کودک ميشود.
آزار جنسي، وابسته به طبقات نيست
اين فعال حقوق کودک با بيان اينکه در سالهاي اخير گزارشات آزار جنسي در ارتباط با کودکان کار و خيابان و در مدارس رشد چشمگيري داشته است، عنوان کرد: ممکن است با نام بردن از کودکان کار اين تصور ايجاد شود که فقر از علل اصلي وقوع چنين حوادثي است اما بحث آزار جنسي چندان وابسته به طبقات نيست و در همه محلات شاهد چنين پديدههايي هستيم.
شريعتي با بيان اين که انجمن حمايت از حقوق کودکان در طول بيش از ۲۰ سال حيات خود بهعنوان حامي و مدافع حقوق کودکان همواره سعي در نگاه جدي به اين مسائل داشته است، اظهار کرد: از جمله اقدامات اين مرکز پيشگيري و مداخله کودکآزاري، تبليغ و ترويج پيماننامه حقوق کودک و همچنين استفاده از نيروهاي داوطلب حقوقي به شکل مداوم در جهت اصلاح قوانين بوده است.
وي در ادامه به تلاشهاي اين مرکز براي تصويب لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان در دولت اشاره کرد و گفت: اين لايحه در ۹ ماده تنظيم شده که کودکآزاري را بهعنوان جرم عمومي شناخته است بهطوريکه هرکس ميتواند با مشاهده موارد کودکآزاري اقدام به شکايت از فرد خاطي کند. نايبرئيس انجمن حمايت از حقوق کودکان با انتقاد از اين که ساختار کلان جامعه و مسئولان نگاهي جدي به مسئله کودکآزاري ندارند، ادامه داد: به نظر ميرسد فعالان حقوق کودک و سازمانهاي مردم نهاد و تشکلهاي مدني نگاه جديتري به اين مسئله دارند.
باوجود اين ما در ساختار کلان جامعه کمتر دست به عمل زدهايم درحاليکه بايد جداي از همه نقدها، پيشنهادات و برنامههاي مشخصي داشته باشيم. شريعتي در ادامه با پيشنهاد اصلاح قوانين بهويژه تصويب قوانين حافظ منافع و حقوق کودکان، عنوان کرد: چند سالي است که لايحه حمايت از حقوق کودک به مجلس شوراي اسلامي وارد شده اما به تصويب نرسيده است، درحاليکه با تصويب اين قانون ميتوانيم از بسياري آسيبها جلوگيري کنيم.
نايبرئيس انجمن حمايت از کودکان،گام بعدي را اصلاح برنامههاي آموزشوپرورش دانست و افزود: سالهاست که فعالان حقوق کودک منتظر هستند تا درهاي مدارس به سوي مددکاران اجتماعي و متخصصان امور کودک باز و مهارتهاي زندگي و آموزشهاي خود مراقبتي به شيوه استانداردي که يونيسف آموزش ميدهد در سرفصلهاي آموزشي گنجانده شود.
وي در ادامه با انتقاد از اين که در استخدام معلمان ابعاد رواني و سلامت روحي آنها مورد توجه قرار نميگيرد، اظهار کرد: تلاش رسانه دراينزمينه بسيار اهميت دارد، اميد است که با وجود تلاش رسانهها و شبکههاي اجتماعي در چند هفته اخير اين توجهات مقطعي نباشند و به دست فراموشي سپرده نشوند. باوجوداين رسانهاي مانند صداوسيما هنوز به شکل تخصصي به آموزش حقوق کودکان نپرداخته است.
نايبرئيس انجمن حمايت از کودکان به اهميت نگاه حمايتي نسبت به قربانيان اشاره کرد و افزود: اگرچه حوادثي نظير قتل «آتنا» بسيار دلخراش هستند و فشار اجتماعي زيادي براي اعدام مجرم وجود دارد اما بيش از هر چيز بررسي زمينه مجرمانهاي که قاتل در آن دست به چنين اقدامي زده است، اهميت دارد.
مبارزه با پديده کودکآزاري جنسي مستلزم يک حرکت جمعي است و پيشگيري از آن نياز به پويش «لب باز کردن و گفتوگو کردن» دارد. کودک ناآگاه، والدين آموزش نديده، جامعه بسته و مسئولان غافل چرخهاي است که ديروز «بيجه» و امروز قاتل «آتنا» را بازتوليد کرده است.
تصوير دقيقي از کودکآزاري نداريم
در بخش ديگري از اين نشست دکتر محمد فرجيها، استاد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تربيت مدرس با انتقاد از توجهات مقطعي به پديده کودکآزاري، گفت: متأسفانه مسائل کودکان جزء سياستهاي هميشگي نهادهاي رسمي نيست باوجوداين دستاندرکاران، ايجاد تحول در اين حوزه و سياستگذاري اجتماعي وقوع چنين حوادثي را زمينه مناسبي براي طرح ايدهها و راهکارها دانسته و آنها را پنجرههاي فرصت ميدانند.
وي در ادامه با بيان اين که اگر کسي بتواند از اين شرايط براي پاسخ به نيازهاي جامعه استفاده کند، ميتواند منجر به تصويب قوانين رسمي و ايجاد ساختارهاي جديد شود، ادامه داد: اما باوجوداين زماني که بلافاصله بعد از وقوع اين حوادث، فضايي از ضرورت و فوريت ايجاد ميشود، سياستها و برنامههاي مطرح شده مبتني بر درک علمي از کودکآزاري نيستند.
اين استاد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تربيت مدرس با بيان اين که اين سياستهاي مبتنيبر مطالعات علمي در درازمدت مورد حمايت قرار نميگيرند، افزود: معمولا بعد از وقوع چنين حوادثي جامعه به دنبال راهحلهاي فوري است تا احکام صادر و عدالت برقرار شود. اين شکل از قانونگذاري حتي در کشورهاي توسعه يافته که دانش علمي و فني بيشتري در سياستگذاري دارند نيز ديده ميشود.
فرجيها در ادامه با اشاره به سرنوشت قانون اوليه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان که سال۱۳۸۱ در مجلس ششم تصويب شد، اظهار کرد: امروزه در عمل ميبينيم که با گذشت ۱۵ سال از تصويب اين قانون هيچگونه داده علمي و تجربي از آثار آن وجود ندارد و تنها آمارهاي موجود محدود به NGOها و انجمنهاي غيردولتي بوده است.
اين استاد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تربيت مدرس با بيان اين که تمرکز بر جرمانگاريهاي جديد و تشديد آن نيازمند مبناي تئوريک و نظري است، ادامه داد: در نگاه اول تصور ميشود که آزار دهندگان پيش از ارتکاب جرم نسبت به جزايي که در انتظارشان است، محاسبات سود و زيان ميکنند اما در بيشتر جرايم چنين مسائلي مطرح نيست.
وي با بيان اين که ما نيازمند برنامهها و سياستهاي دراز مدت و دادههاي علمي و تجربي از بستر جامعه هستيم، عنوان کرد: از جمله چالشهاي پيشرو در اين خصوص فقدان آمار و اطلاعات دقيق است. ما تصوير دقيقي از کودکآزاري در ايران به جز مواردي که در انجمن حمايت از کودکان و نوجوانان و ساير NGOها گزارش ميشود، نداريم.
کودکآزاري رواني، قابلمشاهده نيست
فرجيها در ادامه با بيان اين که موارد گزارش شده به اين مراکز نميتوانند نماينده خوبي براي تمام موارد کودکآزاري در ايران باشند، گفت: اين کودکآزاريها معمولا جسماني و جنسي هستند و بهندرت آثاري از کودکآزاريهاي رواني در آنها ديده ميشود.
اين استاد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تربيت مدرس به ضعف قانوني در احراز آزارهاي رواني به کودکان اشاره و اظهار کرد: حتي در قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان نيز به «مشاهده» علائم کودکآزاري اشاره شده درحاليکه کودکآزاري رواني، قابلمشاهده نيست. وي در بخشي ديگر از سخنان خود به رويکردهاي نادرست رسانهاي نسبت به کودکآزاري اشاره کرد و افزود: تصوير ارائه شده در رسانهها از کودکآزاري عموما نشاندهنده اين است که اين حوادث توسط افراد غريبه اتفاق ميافتد اما تصوير رسانهها با آنچه اتفاق ميافتد، متفاوت است.
اين استاد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تربيت مدرس با مطرح کردن پيشنهاد يک بانک داده هم از بزهکاران و هم از افراد بزه ديده، افزود: براساس اين دادهها بايد ببينيم کدام بخش از جامعه، اطفال و نوجوانان در معرض چه نوع کودکآزاريهايي قرار دارند تا بتوانيم سازوکارهاي پيشگيرانه را براساس عوامل مؤثر برنامهريزي کنيم.
- 11
- 3