اقدام معاون دادستان مشهد و ورود دادستاني به موضوع ازدواج كودكان باعث خوشحالي است، چرا كه نشان مي‌دهد ازدواج كودكان مي‌تواند از طرق قانوني هم متوقف شود. طبق قانون موجود براي ازدواج دختران زير سن قانوني علاوه بر اذن پدر اذن دادگاه صالحه هم نياز است. هرچند متاسفانه در دادگاه‌ها روال اين‌طور است كه قاضي با ارزيابي‌هاي خيلي ساده اذن را صادر مي‌كند. به‌طور مثال از كودك مي‌پرسد اين اسكناس چند توماني است، يا اين سكه طلاست يا نقره و با پاسخ همين سوالات به رشد عقلي دختر پي برده و اذن ازدواج را صادر مي‌كند. در چنين شرايطي بخش انساني موضوع در نظر گرفته نمي‌شود و در واقع تنها يك كار روتين اداري صورت مي‌گيرد. اما ورود دادستاني مشهد به موضوع ازدواج يك كودك جاي اميدواري دارد.
در مجلس بيش از يك سال است كه طرحي با عنوان اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدني ارايه و اخيرا با قيد يك فوريت در دستور كار مجلس قرار گرفته است. قرار بر اين بود كه هفته گذشته در صحن علني مطرح شود اما به دليل برگزاري جلسات سوال از رييس‌جمهور و استيضاح وزيران به تعويق افتاد. تلاش ما اين است كه تا دهه نخست مهر بتوانيم اين طرح را در برنامه مجلس داشته باشيم. اتفاقي كه در طرح اصلاح قانون مدني اتفاق افتاده اين است كه با وجود تفكرات سنتي جامعه و پارادايم‌هاي فكري كه در جامعه وجود دارد، ازدواج زير ١٣ سال ممنوع و براي ازدواج بين ١٣ تا ١٦ سال، علاوه بر اذن پدر، اذن دادگاه صالحه هم اضافه شده است. در جامعه‌اي مثل ايران ما به سرعت نمي‌توانيم تمام اين مواردي را كه پيوندهاي فرهنگي را حفظ كرده‌اند به سرعت حذف كنيم، چرا كه اين اتفاق موجب آسيب زدن به حريم خانواده مي‌شود. اما در عين حال مواردي را كه بتوانيم، اصلاح مي‌كنيم. يكي از دردناك‌ترين اتفاقاتي كه به خصوص در شهرهاي مرزي شاهد آن هستيم، تفاوت سني بسيار بالا در ازدواج است.
در اصلاحيه ماده ١٠٤١ تفاوت سني حداكثر بين ١٠ تا ١٢ سال در نظر گرفته شده است و از سوي ديگر در يكي از جلسات مشتركي كه با مقامات قضايي داشتيم، مسوولان دستگاه قضايي اين موضوع را عنوان مي‌كردند كه تمام تلاش ما اين است كه روند ازدواج كودكان را متوقف كنيم، اما مشكل اينجاست كه بيشتر اين ازدواج‌ها به صورت غيررسمي اتفاق مي‌افتد.
در صورت تصويب اصلاحيه قانون، يك مرحله از كار انجام شده است. مراحل بعدي كه شامل فرهنگ‌سازي و آموزش است، بايد با همكاري بخش‌هاي مختلف انجام شود. اميدواريم كه در سيستم آموزش و پرورش بتوان ورود كرد و آموزش‌هاي حداقلي را در مباحث درسي گنجاند. بعد ديگر در موضوع آموزش، آموزش موارد لازم به قضات است. در شهرهاي مرزي بايد اين آموزش براي قضات وجود داشته باشد تا به راحتي مجوز اين امر را صادر نكنند. يا در دفاتر رسمي شايد لازم است به نوعي ثبت ازدواج كودكان جرم‌انگاري شود. فرهنگ‌سازي هم بايد در رسانه ملي و توسط NGOها انجام گيرد. سازمان‌هاي مردم نهادي كه در سراسر كشور فعاليت مي‌كنند، و به نوعي از نزديك مشكلات مربوط به كودك- همسري را مي‌بينند و با آن آشنا هستند، خيلي خوب مي‌توانند براي فرهنگ‌سازي در اين زمينه نقش داشته باشند. البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه در مباحث مربوط به حوزه حقوق زنان نمي‌توان به راحتي نسخه‌اي پيچيد و راهكار ارايه داد. راه‌حل مشكلات اين حوزه بايد همه‌جانبه‌نگر باشد. با مطالعاتي كه در طول يك سال گذشته انجام داده‌ايم، به اين نتيجه رسيده‌ايم كه علت عمده كودك- همسري، فقر است. فقر فرهنگي يا اقتصادي. وقتي كسي اعتياد دارد اين‌یطور فكر مي‌كند كه با ازدواج فرزندش مي‌تواند هزينه اعتيادش را تامين كند، كسي كه فقر مالي دارد فكر مي‌كند با ازدواج كودكش يك نان‌خور كمتر مي‌شود. در موضوع فقر فرهنگي حتي در حاشيه‌هاي تهران شاهد هستيم كه خانواده‌اي از يك فرهنگ ديگر به تهران آمده‌اند و ساكن شده‌اند، اما آنقدر تحت فشار تفكر سنتي زادگاه‌شان هستند كه دختر ١٣ ساله را مجبور به ازدواج مي‌كنند.
ازدواج كودكان معلول عواملي است و ورود قانون براي جلوگيري از اين معلولي است كه در جامعه به وجود آمده است. ما بايد براي بهبود شرايط تلاش كنيم، به‌ويژه در شهرهاي مرزي كه اين كودكان معمولا مجبور به ازدواج با مهاجرين مي‌شوند و ازدواج‌شان به دليل اينكه شناسنامه ندارند، به صورت رسمي ثبت نمي‌شود، علاوه بر اين وقتي در سنين كودكي ازدواج مي‌كنند، در ١٥-١٤ سالگي عموما همسر مهاجرشان آنها را رها مي‌كند يا مجبور به جدايي از همسر مي‌شوند و از آنجا كه خيلي زود از چرخه آموزشي جدا شده‌اند، مهارتي براي زندگي اجتماعي ندارند و به همين دليل غالبا وارد سيكل آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شوند و پوشش‌هاي حمايتي جامعه آنقدر كافي نيست كه همه اين افراد را تحت حمايت قرار دهد. موضوع ازدواج كودكان جنبه‌هاي مختلفي دارد كه هر روز كه مي‌گذرد دردناك‌تر و عميق‌تر مي‌شود.
طيبه سياوشی
- 20
- 6
