به گزارش ایلنا، طی چند روز گذشته قیمت نان در مشهد دوباره گران شد. در رابطه با این گرانی، امیرالله شمقدری، معاون استاندار و دبیر شورای تأمین خراسان رضوی، خبر داد «اتحادیه‌های صنفی نانوایان اعلام کردند حقوق کارگر، اجاره بهای مغازه، بیمه کارگر، قبوض آب و برق و گاز افزایش پیدا کرده و برخی اقلام مانند خمیر مایه نان نیز گران شده است که در مجموع ۱۵ مولفه با نظر اتحادیه نانوایان فهرست شد و تقاضا کردند با توجه به این افزایش قیمت‌ها نرخ نان در استان افزایش پیدا یابد.»
در حال حاضر این احتمال کاملاً جدی است که در هفته های آینده، قیمت نان در سایر استانها نیز افزایش یابد و یک شوک مجدد به سفره های کارگران وارد شود.
در چند ماه گذشته، نانوایان در بسیاری از شهرها از جمله، مشهد، اهواز، تهران، اصفهان، بیرجند، کرمانشاه و شاهین‌شهر در اعتراض به عدم پرداخت یارانه نان از سوی دولت تجمع کردند. نانوایان معترض هستند که هزینه‌های تولید بالاست، قیمت نان پایین است و در مقابل دولت نیز یارانه نان را پرداخت نمی‌کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قیمت نان طی یک سال گذشته حدود ۱۰۰درصد افزایش یافته است. این افزایش اما از قرار معلوم، نه مشکل کارفرمایانِ این صنف و نه معضلات کارگران نانوا را حل کرده است. کارفرمایان می‌گویند دولت از پرداخت یارانه نان سرباز می‌زند و از طرفی قیمت نان را هم کنترل می‌کند. کارگران نیز می‌گویند از افزایش قیمت نان چیزی نصیبشان نشده و همچنان با مشکلات شدید معیشتی مواجه هستند.
افزایش قیمت نان همچنین از آن جهت که قوت غالبِ اقشارِ ضعیف جامعه است، اعتراضات بسیاری به همراه دارد و معیشتِ این اقشار را بیش از پیش در معرض تهدید قرار می‌دهد. با این اوصاف وضعیتِ نانوایان و موضوع افزایشِ قیمتِ نان گروه‌های متفاوتی را درگیر می‌کند: مردم، کارفرمایانِ صنف نانوایی و کارگران نانوا.
در این بین از دولت انتظار می‌رود تا با میانه‌داری موضوع را جوری هدایت کند که هیچ کدام از این اقشار آسیب نبینند. پرداختِ یارانه‌ی نان یکی از همین راه‌هاست که به گفته‌ی نانوایان، دولت از پرداختِ آن شانه خالی کرده و این موضوع پیش از پیش عرصه را بر آن‌ها تنگ کرده است.
عبدالله بلواسی، فعال کارگری، اما معتقد است هم ساختار ناکارآمد است و هم دولت توان خود را برای این میانه‌داری از دست داده است. او ضمن تأکید بر اینکه دولت باید یارانه نان پرداخت کند و به کارگران نانوا نیز در زمینه معیشت کمک کند به «ایلنا» می‌گوید: دولت باید نقش میانجی ایفا کند تا نه مردم متضرر شوند و نه کارفرما و کارگر؛ اما متأسفانه دولت به‌قدری ضعیف عمل کرده که هر سه گروه با شدتِ متفاوت بازنده هستند و بیشترین ضرر را اقشارِ ضعیفِ جامعه که کارگران نانوا هم جز آن‌ها هستند، متحمل می شوند.
این فعال کارگری می‌گوید: افزایش قیمت نان نه تنها به نفع کارگران نیست بلکه فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند. کارفرمایان می‌گویند نان باید گران شود تا دستمزد کارگران افزایش پیدا کند، اما کارگران نانوایی‌ها همچنان با دستمزد سه سال پیش فعالیت می‌کنند، در حالی که هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش یافته است.
دستمزد کارگران نانوایی با سازوکار پیمان‌های جمعی تعیین می‌شود. در این سازوکار، گروه کارگری و کارفرمایی زیر نظرِ دولت، باید دستمزد کارگران را تعیین کنند اما گاهی هر چند سال یکبار هم جلسه‌ای برای تعیین دستمزد کارگران نانوا تشکیل نمی‌شود چراکه گروه کارفرمایی زیرِ بار افزایش دستمزد نمی‌رود و گروه کارگری نیز از توانِ چانه‌زنیِ لازم برخوردار نیست.
بلواسی با اشاره به چنین ساختاری می‌گوید: این ساختار و در کل، سیستم موجود، زمینه را برای ظلم به کارگر فراهم می‌کند و کارگران قربانیِ سیاست‌های نادرست دولت و کارفرما می‌شوند. طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید از ابتدای هر سال افزایش یابد اما متأسفانه افزایش دستمزد کارگران نانوایی منوط به گران شدن نان شده است. حتی در برخی از شهرها که دستمزدِ کارگران نانوا تغییر کرده، این افزایش در مقایسه با میزان تورم و افزایش قیمت‌ها بسیار ناچیز بوده است. ضمن اینکه تضمینی وجود ندارد که دستمزد کارگران نانوا هر سال تغییر کند.
وی ادامه می‌دهد: گرچه بخشی از کارفرمایانِ این صنف از افزایش هزینه‌های بیمه، آب، برق و اجاره مغازه گلایه دارند و از سوی دیگر یارانه دولتی نیز در ماه‌های اخیر قطع شده است، اما به هر حال افزایش قیمتِ نان بیشترین آسیب را به اقشارِ ضعیفِ جامعه و همین کارگران نانوا می‌زند.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: کارگران روزانه چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دستمزد دارند که در مجموع ماهانه حدود ۱۳ میلیون تومان می‌شود. از این مبلغ سهم بیمه کارگر نیز کسر می‌شود و دستمزد کارگر در نهایت بسیار ناچیز و حدود ۱۱ میلیون تومان می‌شود. طبق قانون کار دستمزد کارگران باید هر سال افزایش یابد، اما این افزایش برای کارگر نانوا اتفاق نمی‌افتد اما حق بیمه‌ای که از او کسر می‌شود مانند حق بیمه‌ای است که از کارگرانِ دیگر کسر می‌شود. به عبارتی دیگر، حقوق افزایش پیدا نمی‌کند، اما سهم کارگر از حق بیمه افزایش می‌یابد. کارگر نانوایی عملاً حقوق دو سال قبل را می‌گیرد، اما بیمه‌اش بر اساس دستمزد سال جاری محاسبه می‌شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که هزینه زندگی یک خانواده کارگری بر اساس آمار رسمی چندین برابر این رقم است. کارگری که اجاره‌نشین است و فرزند مدرسه‌ای دارد، با چنین درآمدی قادر به تأمین حداقل‌های زندگی نیست. بسیاری از کارگران نانوا پس از ساعت کاری برای جبران هزینه‌ها به شغل‌های دوم مانند مسافرکشی، کار ساختمانی یا حتی کولبری روی می‌آورند و متأسفانه برخی در این مسیر جان خود را از دست می‌دهند.
بلواسی در پایان تاکید کرد: سیستم موجود ناکارآمد است و عملاً کارگر هیچ بهره‌ای از این وضعیت نمی‌برد حتی اگر یارانه نان هم پرداخت شود، باز هم بعید نیست که کارگران سودی از آن نبرند. در واقع، کارگر قربانی اصلی این ساختار معیوب و ناکارآمد است.
***
برنج با طعم دلار | برنج در ایران با چه دلاری قیمت می‌خورد؟
حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی بدون فراهم‌سازی پیش‌نیازهای اقتصادی و نهادی ممکن است به افزایش تورم و فشار معیشتی بر خانوارها منجر شود.
روزنامه جهان صنعت نوشت: در حالی که دولت خود را برای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی آماده می‌کند روایت رسمی از رانت‌زا بودن اختلاف نرخ رسمی و آزاد تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد. بررسی داده‌های واردات برنج نشان می‌دهد که قیمت این کالای اساسی نه براساس ارز ترجیحی تعیین شده و نه کاملا برمبنای دلار آزاد بلکه تابع نرخ ارز موثری بوده که در دل یک ساختار ناکارآمد و ناتوان از تخصیص پایدار ارز شکل گرفته است. کاهش شدید واردات در سال‌هایی که دولت عملا قادر به تامین ارز نبوده شکاف قیمتی را بزرگ‌تر کرده و اکنون همین نابسامانی به‌عنوان توجیه حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود. در چنین شرایطی حذف این سیاست بدون فراهم‌سازی پیش‌نیازهای بنیادین نه به اصلاح منجر می‌شود و نه به شفافیت بلکه تنها خطر یک جهش تورمی تازه را به همراه دارد؛ جهشی که این‌بار با تاب‌آوری کمتر خانوارها و بنگاه‌ها می‌تواند عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد.
تئوری زیبا، واقعیت تلخ
در ادبیات اقتصاد کلان وجود نرخ‌های چندگانه ارز یکی از آشکارترین منابع ناکارآمدی و رانت‌جویی تلقی می‌شود؛ سیاستی که به‌طور سیستماتیک قیمت‌های نسبی را تحریف و تخصیص منابع را منحرف می‌کند و درنهایت باعث شکل‌گیری طبقه‌ای از ذی‌نفعان می‌شود که سودشان نه از تولید بلکه از دسترسی به ارز دولتی به‌دست می‌آید. بر همین اساس یکسان‌سازی نرخ ارز در سطح نظری تصمیمی درست و ضروری بوده اما آنچه در تجربه کشورهای مختلف دیده شده این است که درست بودن جهت کلی اصلاح هیچ‌گاه به‌معنای درست بودن زمان و نحوه اجرای آن نیست. اصلاح نرخ ارز یک جراحی عمیق اقتصادی است که بدون پیش‌نیازهایی مانند انضباط مالی دولت، استقلال نسبی بانک مرکزی، شفافیت در تخصیص ارز و وجود شبکه‌های حمایتی کارآمد نه‌تنها به هدف خود نرسیده بلکه خود به عامل بی‌ثباتی تبدیل می‌شود.
تجربه آرژانتین در سال‌های اخیر نمونه بارز همین واقعیت است. زمانی که خاویر میلی به قدرت رسید اقتصاد آرژانتین با تورم سه‌رقمی، کسری بودجه مزمن، ذخایر ارزی منفی و مجموعه‌ای از کنترل‌های ارزی پیچیده و ناکارآمد مواجه بود. دولت جدید در همان ماه‌های نخست ارزش رسمی پزو را به‌صورت جهشی کاهش داده، یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل را حذف کرده و روند آزادسازی تدریجی بازار ارز را آغاز کرد تا پیچیدگی نظام چندنرخی را کاهش دهد اما نتیجه اولیه این اصلاحات به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم و نبود شبکه حمایتی موثر جهش شدید قیمت‌ها، سقوط بی‌سابقه قدرت خرید و افزایش نرخ فقر بوده؛ به‌گونه‌ای که فشار اجتماعی ناشی از شوک اصلاحات بر زندگی روزمره مردم آشکارتر از هر دستاورد کوتاه‌مدت در شاخص‌های کلان اقتصادی بود. گرچه در ادامه بخشی از شاخص‌ها مانند تورم ماهانه و کسری بودجه تعدیل شد اما آرژانتین همچنان نتوانست به‌طور کامل کنترل‌های ارزی را کنار بگذارد و نظام ارزی آن هنوز هم شکننده است. این تجربه یادآوری می‌کند که شوک‌درمانی بدون پشتوانه نهادی و اجتماعی بیش از آنکه اصلاح باشد به بی‌ثباتی می‌انجامد. این در حالی است که آرژانتین برخلاف ایران حمایت صندوق بین‌المللی، بانک جهانی و حتی آمریکا را به همراه داشت.
ایران در آستانه تصمیم مشابهی قرار گرفته است. به‌نظر می‌رسد دولت تلاش دارد در سال۱۴۰۵ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی را حذف و نرخ ارز را به بازار نزدیک کند. استدلال اصلی دولت این است که اختلاف شدید میان نرخ رسمی و دلار آزاد عملا به‌معنای رانت و سوءاستفاده است. همانگونه که اشاره شد از منظر تئوریک این استدلال کاملا معتبر بوده اما مساله دقیقا اینجاست که شرایط کنونی اقتصاد ایران با پیش‌نیازهای موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز فاصله قابل‌توجهی دارد. اقتصاد ایران همزمان با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری، محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم، شبکه توزیع غیررقابتی و کاهش عمیق تاب‌آوری اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها روبه‌رو است. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و انتقال به ۲۸۵۰۰تومانی نشان داد که در نبود اصلاحات ساختاری و ابزارهای حمایتی کارآمد فشار اصلی چنین سیاست‌هایی بر سفره مردم تخلیه شده بدون آنکه ریشه‌های رانت و ناکارآمدی واقعا حذف شوند.
در چنین بستری حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی بدون آماده‌سازی نهادی و بدون طراحی یک‌بسته حمایتی جامع خطر آن را دارد که ایران را در مسیر تکرار همان چرخه معیوب قرار دهد: افزایش قیمت کالاهای اساسی، تشدید فشار معیشتی بر دهک‌های متوسط و پایین، جهش انتظارات تورمی و درنهایت بازگشت به سمت نوعی ارز ترجیحی جدید یا یارانه پنهان برای کنترل تبعات اجتماعی؛ یعنی همان بازی تکراری که پیش از این یکبار از ۴۲۰۰به۲۸۵۰۰ رسیده و احتمال دارد اکنون دوباره با عنوانی دیگر بازتولید شود.
در این میان استدلال دولت مبنی بر اینکه قیمت برنج و سایر کالاهای اساسی عملا با دلار آزاد تعیین می‌شود نیز نیازمند بررسی دقیق‌تری است. داده‌های واردات برنج در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بازار برنج نه براساس نرخ ترجیحی قیمت‌گذاری شده و نه کاملا براساس نرخ آزاد بلکه تابع نرخ ارز موثر واردات بوده است؛ نرخی که حاصل ترکیب قیمت جهانی، هزینه‌های حمل، میزان رقابت واردکنندگان و البته ناکارآمدی ساختار نظارتی و توزیع دولت است. به‌ویژه در سال‌های پایانی اجرای ارز ترجیحی۴۲۰۰ و حتی امروز که حذف ارز۲۸۵۰۰ مطرح شده دولت به دلیل محدودیت منابع ارزی قادر به تامین پایدار ارز ترجیحی نبوده و همین امر موجب کاهش محسوس واردات و نابسامانی بازار شده است. با این‌حال دولت این نابسامانیِ برخاسته از کمبود ارز را نه به‌عنوان پیامد ضعف اجرایی و مدیریتی خود بلکه دلیل حذف ارز ترجیحی معرفی می‌کند. این وارونگی تحلیل نشان می‌دهد مساله اصلی نه نرخ ترجیحی بلکه ناتوانی دولت در اجرای صحیح، نظارت کارآمد و مدیریت زنجیره تامین است.
برنج در ایران با چه دلاری قیمت می‌خورد؟
بررسی داده‌های واردات برنج در دوره۱۳۹۷تا۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سیاست چندنرخی ارز در ایران نه توانسته قیمت برنج را برمبنای نرخ ترجیحی تثبیت کند و نه آن‌چنان که دولت امروز ادعا می‌کند فاقد اثر بوده است. رفتار قیمت برنج در بازار داخلی در این سال‌ها محصول یک نرخ ارز موثر بوده؛ نرخی میانی که در نتیجه ترکیب یارانه ارزی، هزینه‌های واردات، رقابت میان واردکنندگان، ساختار توزیع و البته ناکارآمدی دولت در نظارت و تنظیم بازار شکل گرفته است. محاسبات مبتنی بر نرخ ارز ضمنی(حاصل تقسیم میانگین قیمت ریالی برنج خارجی بر میانگین قیمت دلاری واردات) این واقعیت را تایید می‌کند.
در سال‌های۱۳۹۷تا۱۴۰۰ که ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی پرداخت می‌شد نرخ ارز ضمنی در هیچ‌یک از سال‌ها به نرخ ترجیحی نزدیک نبود. این نرخ در سال۱۳۹۷ حدود ۷۵۶۶تومان، سال۱۳۹۸ حدود ۸۳۲۳تومان، سال۱۳۹۹ بیش از ۱۶۲۹۵تومان و سال۱۴۰۰ نزدیک به ۲۸۹۳۰تومان بود. این ارقام نشان می‌دهد قیمت برنج در بازار ایران هیچ‌گاه براساس نرخ ترجیحی تعیین نشده و حداقل ۸/۱تا۹/۶ برابر بالاتر از ارز رسمی بوده است.
از سوی دیگر همین نرخ ضمنی در اغلب سال‌ها کمتر از نرخ دلار آزاد تعیین شده است؛ مثلا در سال۱۳۹۸ دلار آزاد حدود ۱۳هزار تومان بود اما نرخ ضمنی برنج ۸۳۲۳تومان محاسبه می‌شد و سال۱۳۹۹ دلار آزاد ۱۹هزار تومان بود اما نرخ ضمنی حدود ۱۶هزار تومان. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که اگرچه ارز ترجیحی قیمت را کنترل نکرده اما به‌طور کامل هم بی‌اثر نبوده و باعث شده قیمت برنج پایین‌تر از سطحی قرار گیرد که در صورت تامین کامل واردات با دلار آزاد انتظار می‌رفت.
در دوره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی(سال‌های۱۴۰۲تا۱۴۰۴) الگو تقریبا مشابه است. نرخ ارز ضمنی در سال۱۴۰۲ حدود ۴۴۹۷۴تومان، سال۱۴۰۳ حدود ۳۸۲۰۷تومان و سال۱۴۰۴ حدود ۸۲۹۸۳تومان بود. این ارقام هم نشان می‌دهد که قیمت بازار نه براساس نرخ ترجیحی جدید شکل گرفته و نه تابع کامل نرخ آزاد بوده است. برای نمونه در سال۱۴۰۳ دلار آزاد حدود ۶۱هزارتومان بوده در حالی که نرخ ضمنی برنج حدود ۳۸هزار تومان بوده است. این فاصله نشان می‌دهد ارز ترجیحی حتی در قالب جدید ۲۸۵۰۰تومانی بخشی از هزینه واردات را کاهش داده و اثر تعدیل‌کننده‌ای بر قیمت نهایی داشته هرچند این اثر هرگز به معنای کنترل واقعی بازار نبوده است.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که ریشه قیمت‌گذاری در بازار برنج صرفا به اختلاف میان نرخ رسمی و آزاد محدود نشده بلکه محصول نحوه عملکرد دولت در تخصیص ارز، نظارت بر زنجیره تامین و تنظیم بازار است. دولت در هیچ‌یک از سال‌های بررسی‌شده موفق نشده سازوکاری شفاف و کارآمد طراحی کند که یارانه ارزی به‌طور مستقیم و کامل به مصرف‌کننده منتقل شود. نبود سامانه‌های رهگیری کالا، ضعف نظارت بر شبکه توزیع، عدم شفافیت در موجودی انبارها و شکل‌گیری حلقه‌های شبه‌انحصاری در واردات باعث شده بخش قابل‌توجهی از یارانه ارزی در زنجیره واردات و توزیع تبخیر شود. بخش دیگری از این منابع نیز به‌جای اثرگذاری بر قیمت به سودهای غیرعادی برخی واسطه‌ها تبدیل شده است. در نتیجه قیمت برنج در ایران به‌جای آنکه براساس نرخ ترجیحی تعیین شود یا کاملا تابع نرخ آزاد باشد براساس یک‌نرخ موثر ناقص شکل گرفته؛ نرخی که خود محصول شرایط آشفته سیاستگذاری و نظارت است. به‌طور خلاصه داده‌ها نشان می‌دهد که ارز ترجیحی هرگز ابزار موثری برای کنترل قیمت برنج نبوده اما ادعای کاملا بی‌اثر بودن آن نیز نادرست است. اثر واقعی این سیاست یک اثر تعدیل‌کننده و ناقص بوده که به‌دلیل ضعف ساختار حکمرانی اقتصادی نه به رفاه مصرف‌کننده تبدیل شده و نه توانسته از شکل‌گیری رانت در زنجیره واردات و توزیع جلوگیری کند.
نکته مهم اما این است که نرخ ارز ضمنی برنج در برخی سال‌ها فاصله بیشتری نسبت به نرخ ارز ترجیحی گرفته که این سال‌ها یک ویژگی مهم داشته و آن کاهش محسوس حجم واردات برنج بوده است. به بیان دیگر هرگاه دولت نتوانسته ارز لازم را برای واردات تامین کند شکاف قیمت برنج بیشتر شده و این موضوع دومی است که دولت هیچ‌گاه به آن نمی‌پردازد.
روایت معکوس دولت از بحران بازار برنج
رفتار واردات برنج در سال‌های پایانی اجرای ارز۴۲۰۰تومانی و همچنین در دوره اخیر ارز۲۸۵۰۰تومانی نشان می‌دهد که کاهش محسوس واردات نه نتیجه واقعی شدن بازار و نه پیامد رانت‌زدایی بلکه محصول ناتوانی دولت در تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی بوده است. دولت در سال‌های پایانی ارز۴۲۰۰تومانی درعمل دیگر توانی برای تامین پایدار ارز ترجیحی نداشت اما به‌جای اعلام رسمی این واقعیت و بازنگری شفاف در سیاست نسخه‌ای نامنسجم و غیرشفاف از سیاست ارزی را ادامه داد. این وضعیت باعث شد تخصیص ارز به واردکنندگان نامنظم متوقف یا با تاخیرهای طولانی مواجه شود و در نتیجه حجم واردات به شکل محسوسی کاهش یابد.
به بیان دقیق‌تر دولت در سال‌های پایانی نرخ۴۲۰۰تومانی و اکنون در سال‌های منتهی به حذف ارز۲۸۵۰۰ عملا با کاهش ظرفیت ارزی مواجه بوده اما به‌جای پذیرش این محدودیت سیاست ارزی را در یک وضعیت «نه اجرا و نه حذف می‌کنم» نگه داشته است. نکته مهم‌تر اما این است که همین نابسامانی امروز ازسوی دولت به عنوان دلیل حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود. دولت به‌جای آنکه پذیرفته و اعلام کند مشکل اصلی کمبود منابع ارزی و ضعف مدیریت بوده، ادعا می‌کند که اختلاف قیمت ارز ترجیحی و آزاد موجب رانت شده و اکنون برای اصلاح ساختار باید ارز ترجیحی حذف شود. در واقع بخشی از بی‌ثباتی و افزایش قیمت که خود محصول کمبود ارز و مدیریت ناموفق بود اکنون به‌عنوان مستند توجیه حذف سیاست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این وارونگی منطق تصویری نادرست از واقعیت به جامعه ارائه می‌کند و حذف ارز را اصلاح ساختاری جلوه می‌دهد درحالی که اصلاح واقعی زمانی معنا داشته که دولت بپذیرد مشکل در عدم توان اجرا، ناتوانی در مدیریت منابع، نبود ابزار نظارتی و ناهماهنگی سیاستی بوده وگرنه حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح نهادی فقط انتقال بار کمبود منابع ارزی به قیمت‌های مصرف‌کننده و افزایش تورم است.
در نتیجه کاهش واردات برنج در سال‌های پایانی سیاست ترجیحی و در دوره فعلی نه نشانه اصلاح بوده و نه نشانه رانتی بودن کالا بلکه نشان‌دهنده ناتوانی دولت در تامین ارز و مدیریت سیاست ارزی است. آنچه وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند این است که دولت همین ناتوانی را اکنون به عنوان مستند و دلیل برای حذف ارز ترجیحی معرفی کرده درحالی که پیامدهای این سیاست مستقیما از ضعف مدیریت خود دولت نشأت گرفته است.
دولت نباید دوباره همان اشتباه را تکرار کند
مجموعه شواهد می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی چه در قالب ۴۲۰۰تومان و چه در قالب ۲۸۵۰۰تومان هرگز نتوانسته قیمت برنج را در سطح ترجیحی تثبیت کند اما برخلاف ادعای دولت کاملا بی‌اثر هم نبوده است. قیمت برنج در این سال‌ها براساس نرخ ترجیحی و نرخ آزاد تعیین نشده بلکه تابع نرخ ارز موثر واردات بوده است؛ نرخی میانی که تحت تاثیر قیمت جهانی، هزینه حمل‌ونقل، رقابت واردکنندگان و از همه مهم‌تر ناکامی دولت در نظارت، تخصیص ارز و تنظیم بازار شکل گرفته است. این نرخ موثر در سال‌های مختلف همواره چند برابر نرخ ترجیحی و به‌طور معمول پایین‌تر از نرخ دلار آزاد بوده است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد یارانه ارزی کاملا به سفره مردم منتقل نشده اما در عین حال باعث شده قیمت برمبنای دلار آزاد نیز جهش نکند.
یک نکته مهم آن است که بیشترین شکاف بین نرخ ارز موثر و نرخ ترجیحی دقیقا در سال‌هایی رخ داده که حجم واردات کاهش یافته است. یعنی هر زمان دولت به دلیل کمبود منابع ارزی نتوانسته ارز لازم را برای واردات اختصاص دهد قیمت برنج از کنترل خارج شده و نرخ موثر به دلار آزاد نزدیک‌تر شده است. با این حال دولت به جای پذیرش این واقعیت(یعنی ناتوانی در تامین ارز) این نابسامانی را به‌عنوان دلیل ضرورت حذف ارز ترجیحی معرفی می‌کند درحالی که خود این نابسامانی محصول عملکرد دولت است و نه ساختار بازار.
دولت نباید از این واقعیت که نرخ ارز موثر در برخی سال‌ها به نرخ بازار نزدیک شده این برداشت خطرناک را داشته باشد که حذف ارز ترجیحی اثر تورمی قابل‌توجهی نخواهد داشت. این تحلیل به‌طور جدی گمراه‌کننده است. واقعیت این است که نرخ موثر فعلی در شرایطی حاصل شده که دولت هنوز بخشی از واردات را با ارز ترجیحی تامین می‌کند و بخشی از واردکنندگان نیز با امید دریافت ارز ارزان‌تر قیمت‌گذاری محتاطانه انجام می‌دهند. اگر این سپرنیم‌بند ارزی نیز حذف شود و قیمت دلار طبق روند سال‌های اخیر افزایش یابد نرخ ارز موثر واردات برنج می‌تواند به‌سرعت از نرخ بازار آزاد هم بالاتر برود. این به معنای شوک تورمی جدید، جهش قیمت برنج و افزایش فشار معیشتی بر میلیون‌هاخانوار ایرانی است.
حذف ارز۲۸۵۰۰ بدون فراهم کردن پیش‌نیازهای ضروری خطر تکرار چرخه‌ای را دارد که یکبار از۴۲۰۰ آغاز شد و اکنون نیز می‌تواند با شکل دیگری بازتولید شود.
- 9
- 4
