ولگردي، كلمه اي كه بيش از آنكه نشانگر يك جرم باشد به يك ناسزا شباهت دارد، رفتاري است كه نه فقط در قوانين ايران كه در قوانين كشور فرانسه نيز جرم‌انگاري شده است. به همين دليل است كه نيروهاي پليس در گشت‌زني‌هاي خود به افراد مشكوك به بي‌جا و مكان بودن يا افرادي كه بي هدف در حال قدم زدن باشند تذكر مي دهند و اطلاعات هويتي آن‌ها را چك مي‌كنند.
در قانون كيفر همگاني فرانسه مصوب ۱۸۱۰ سه ماده در خصوص ولگردي آمده است. ماده ۲۶۹ ولگردي بزه به شمار آورده و ماده ۲۷۰ در تعريف ولگردي توضيح داده است: ولگرد كسي است كه مسكن و ماواي مخصوص يا وسيله معاش معلوم يا شغل يا حرفه معيني نداشته باشد.
در باب مجازات ولگردان هم قانون فرانسه ساكت نمانده و در ماده ۲۷۱ براي ولگردان از سه تا شش‌ماه زندان را به عنوان مجازات در نظر گرفته است و پس ازاتمام كيفر دولت براي آن‌ها هر قدر كه لازم بداند منع تردد معين مي‌كند.
قانونگذار فرانسه كه مقابله با بزه ولگردي برايش داراي اهميت ويژه بوده در رابطه با ولگردي اطفال سكوت اختيار كرده بود و مقررات خاصي براي ولگردي اطفال قائل نشده است و دادگاه‌ها عملا در اين مورد مفاد ماده ۶۶ و ۶۹ قانون كيفر همگاني را در باره آن‌ها اعمال مي‌كردند.
يعني اگر مسلم بود كه طفل عملا و عامدا با داشتن ادراك و تميز ولگرد شده است، او را زنداني مي‌كردند واگر ثابت نبود و دادرس يقين داشت كه بدون ادراك و تميز مبادرت به ولگردي كرده زنداني نمي‌شد اما سرپرستي طفل در صورت مفقود بودن پدر و مادر، به اقوام و در صورت نداشتن قوم و خويش، سرپرستي و نگهداري كودك به اشخاص غير يا بنگاه‌هاي تربيتي سپرده مي‌شد.
مدت‌ها اين وضع ادامه داشت تا اينكه دادگاه‌ها به دليل نبود بنگاه‌هاي تربيتي به ميزان كافي و كمياب بودن اشخاصي كه به نگهداري از كودكان علاقه‌مند بودند و با توجه به پيش بيني خطرات و مفاسدي كه اقامت اطفال در زندان ايجاد مي‌كرد، تمامي اطفال ولگرد را تبرئه مي‌كردند و استدلال مي‌آوردندكه طبق مفاد ماده استناديه شرط اصلي اتهام، نداشتن مسكن و ماواي مشخص است و اطفال در منزل اقوام‌شان اقامتگاه قانوني دارند.
هرچند در نهايت هيات عمومي ديوان كشور فرانسه در ۲۱ مارس ۱۸۲۳ اين استدلال را مخالف روح قانون دانست و با شكستن آراي صادره از دادگاه شهرستان و استان راي داد كه مامورين تعقيب بزهكاران مي‌توانند اطفال را با وجود داشتن پدر و مادر به عنوان ولگرد تعقيب كنند.
در ۲۴ مارس ۱۹۲۱ قانون در فرانسه تصويب شد كه به موجب آن «صغاري كه بدون عذر موجه خانه اقوام يا قيم يا وصي يا جاهايي كه در آنجا سپرده شده بودند و موظف به ماندن در آن محل ها بودند را ترك كنند يا در اطاق‌هاي اجاره‌اي بدون داشتن عايدي يا شغل معين زندگي نمايند يا عايدي آن‌ها از فحشا و ساير مشاغل ممنوعه به دست آيد ولگرد محسوب شده و طبق مقررات قانوني تعقيب مي‌شوند».
۱۴ سال هم به اين منوال گذشت تا تصويب نامه‌اي در ۳۰ اكتبر ۱۹۳۵ به تصويب هيات وزيران رسيد كه به نام لوئي رلن معروف شد. لوئي رلن مي‌گفت نبايد ولگردان مانند دزدان و كلاهبرداران به زندان فرستاده شوند و براي‌شان سجل كيفري ايجاد شود. بايد راه حل اساسي پيدا كرد و جلوي زيان‌هاي وارده به جامعه از سوي ولگردان اصلاح شود. هرچند اين قانون با قانون ۸ ژوئن ۱۹۳۵ مبني بر حفظ ارزش فرانك و انجام هرگونه عملياتي براي جلوگيري از كاهش ارزش فرانك در يك تصويب نامه قرار دارد و همين امر انتقادات بسياري به همراه داشته كه ولگردي ربطي به كاهش ارزش فرانك ندارد، اماتاكنون اين تصويب نامه پابرجا مانده است.
در ايران نيز مجموعه قوانيني در رابطه با ولگردان وجود دارد و در بخش‌هاي گوناگوني كلمه ولگردي مورد تاكيد واقع شده است. اولين بار، قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايي مصوب ۱۲ مهرماه ۱۳۱۱ شمسي (كميسيون قوانين عدليه) در ماده ۲۳ آورده است كه در موارد جرايم مشهود، مامورين نظميه مكلفند تا وقتي كه مدعي‌العموم يا مستنطق مداخله نكرده كليه اقدامات لازمه را براي جلوگيري از‌امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بدانند، به عمل آورند. همچنين در قانون اقدامات تاميني مصوب ۱۲ ارديبهشت ۱۳۳۹ (كميسيون مشترك دادگستري مجلسين) قانونگذار در ماده ۲ آورده است كه دولت مكلف است ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون اقدام به تشكيل موسسات تاميني بنمايد. نگاهداري مجرمين بيكار و ولگرد در كارگاه‌هاي كشاورزي و صنعتي.
قانونگذار همچنين در قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱در‌ماده ۱۶ آورده‌است كه به اشخاص زير هيچ نوع گذرنامه براي خروج از كشور داده نمي‌شود: كساني كه در خارج از ايران به سبب تكدي يا ولگردي يا ارتكاب سرقت و كلاهبرداري و با به هر عنوان ديگر داراي سوءشهرت باشند.
در قانون مدني در ماده ۱۳۱۳ نيز اين‌گونه مقررشده است كه شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي‌شود: اشخاص ولگرد و كساني كه تكدي‌گري را شغل خود قرار دهند.
همچنين براي جلوگيري از ولگردي تكاليفي قانوني به دولت محول شده است مانند آنچه در قانون وظايف انجمن شهر و قصبه در ماده ۳۵ مقرر شده است كه وظايف انجمن به قرار ذيل باشد: نظارت در جمع‌آوري ولگردان‌ـ‌گدايان و كودكان بي‌سرپرست و دستور تهيه مشاغل براي آن‌ها و تاسيس نوانخانه و دارالعجزه و پرورشگاه و‌شيرخوارگاه.
همچنين در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشورنيز آمده است: براي جمع‌آوري و نگهداري متكديان و افراد ولگرد و سرگردان و كودكان خياباني در سطح شهرها، به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده‌مي‌شود از محل اعتبار پيش‌بيني شده در رديف ۵۰۳۴۷۵ منظور در قسمت چهارم اين قانون و براساس موافقت‌نامه‌هاي متبادله، اعتبارات لازم را در‌اختيار دستگاه‌هاي ذيربط قرار دهد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به‌مصرف برسانند. قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشورنيز مقرر داشته كه براي جمع‌آوري و نگهداري متكديان و افراد ولگرد و سرگردان و كودكان خياباني در سطح شهرها، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌اجازه داده مي‌شود تا مبلغ ۱۰ ميليارد ريال از محل اعتبار پيش‌بيني شده در رديف ۵۰۳۴۷۵ منظور در قسمت چهارم اين قانون و براساس موافقت‌نامه‌هاي متبادله، اعتبارات لازم را در اختيار دستگاه‌هاي ذيربط قرار دهد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و سازمان‌بهزيستي كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به‌مصرف برسانند.
اين موارد به جز موادي هست كه در قانون مجازات اسلامي ولگردي جرم انگاري شده است همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود ولگردي بسيار مورد توجه قانونگذاران ايران بوده‌است، هرچند تا كنون از اين خيل عظيم قوانين شاهد گره‌گشايي از معضل ولگردي نبوده ايم.
واکاوی جرم ولگردی در قوانین جزايی
مبینا صدیقی/ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ولگردی به عنوان پدیده ای اجتماعی که از قدیم الایام در جامعه حیات داشته و همواره افرادی وجود داشتند که به این عمل اشتهار داشته باشند. از نظر معنای لغوی، این کلمه از ریشه «ول» به معنای مطلق العنان،رها،آواره سرخود است. اما به عنوان اصطلاحی عوامانه ،«ولگرد» کسی است که کارتن خواب باشد،بی جا و مکان بوده و شغلی هم برای تامین حوايج خود نداشته باشد.غالبا در اجتماع وقتی صحبت از یک فرد ولگرد می شود، به دنبال آن، تصویر یک فرد ژولیده نامرتب که به گدایی نیز مشغول است و گاها به کلاشی هم دست می‌يازد، بر ذهن متبادر می شود.بنا براین ولگرد عموما در کنار خیابان‌ها و معابر عمومی می‌خوابد و به صورت گدایی از دیگران کسب ارتزاق می کند.
در این ارتباط لازم است معنای تکدی و کلاشی نیز روشن شود.«تکدی» به معنای پول بلاعوض گرفتن از مردم با جلب ترحم و احساسات ایشان است و متکدی زندگی خود را با تنبلی و دست دراز کردن جلوی مردم به همراه لابه و تضرع می گذراند و این عمل مخالف کرامت انسانی است . این در حالی است که تکدی‌گری به این وخامتی که در کشورمان شاهد هستیم، در دول غربی دیده نمی شود؛ چرا که مردم آن کشورها، حمایت از متکدی را خارج از وظیفه خود دانسته و آن را از وظایف مسئولین دولت می دانند.
به همین علت متکدیان در دول خارجی عموما با انجام عملی مانند نوازندگی ، رقصیدن و یا خوانندگی و اعمالی نظایر این‌ها به کسب پول پرداخته و مردم به منظور پرداخت اجرت به آن‌ها کمک مالی می‌کنند.توام با این دو مفهوم،«کلاشی» نیز خود نمایی می‌کند. در معنای لغوی «کلاش » همان ولگرد و مفت خور است که با سماجت و نیرنگ از دیگران پول می‌ستاند. حد فاصل تکدی و کلاشی همان «سماجت است »که در تکدی، فرد گدا اصراری برای گرفتن پول ندارد و مردم با رغبت خود کمک می‌کنند، اما کلاش انواع شگرد ها را به کار می برد.مثل افرادی که سر چهارراه ها با قرمز شدن چراغ فورا و به اصرار، به پاک کردن شیشه ماشین‌ها متوسل می شوند و بعد برخلاف میل صاحب خودرو در، خواست پول می‌کنند.پس با این اوصاف ،این سه مفهوم،یعنی ولگردی،کلاشی و گدایی غالبا در کنار هم یافت می‌شوند.
در نگاه اول وقتی با یک ولگرد متکدی رو به رو می شویم از آنجایی که بنا به تعالیم شرع مقدس، ما نسبت به برادر خود مسئولیم و خوی نیک انسانی اقتضا می‌کند که دست نیاز این افراد را خالی برنگردانیم، پس از روی شفقت و دلسوزی متداوما به این مدل افراد کمک می شود و متاسفانه همین عمل به گداپروری منجر می شود.با گسترش جوامع و شهرنشینی ،جمعیت افراد افزایش یافته،میزان مشاغل به نسبت تراکم جمعیت کم شده ،پس غالب افراد بیکارند و این نا به سامانی اقتصادی از جمله عدم توانایی تامین امکانات رفاهی و حداقل معاش باعث شده که این افراد تنبل و صرفا مصرف کننده،ساده‌ترین راه را که همان تکدی و کلاشی ولگردی است،انتخاب کنند.
.در کنار این عوامل،فقر،شکاف طبقاتی و فرهنگی ، پیری و از کار افتادگی،اعتیاد،معلولیت و بیماری، نیز از زمره عللی هستند که موجب رواج این پدیده ی مذموم می گردد. با وجود آنکه به طور دقیق آماری دقیق از میزان ولگردان در کشورمان اعلام نشده اما غیر قابل انکار است که این پدیده روز به روز در حال زاد و ولد است و حتی در حال تبدیل به باند های مجرمانه نیز هستند.کسانی که نه برای یک بار بلکه این عمل را عادت معمول خود قرار می دهند و روز به روز به تعدادشان افزوده می گردد و نه فقط بزرگسالان،بلکه کودکان را نیز تحت عنوان «کودکان کار» به جمع خود افزوده است. این اعمال به پدیده ای آزار دهنده اجتماعی تبدیل شده است. در همین راستا به قوانین داخلی خود نگاهی می اندازیم.
گرچه این جرایم سابقه تقنینی طولانی ندارند اما قانون در مقابل این اعمال ساکت ننشسته است و به علت تبدیل این عمل از یک انحراف اخلاقی به یک عمل مجرمانه اجتماعی که به امنیت عمومی و نظم اجتماعی آسیب و خلل می رساند، به جرم انگاری پرداخته و برای آن مجازات نیز تعیین نموده است. در قانون مجازات عمومی سابق در ماده ۲۷۳ برای اولین بار ولگردی جرم انگاری شد و بعد از آن در ماده ی ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات به سه جرم تکدی،کلاشی و ولگردی پرداخته شد.
مطابق این ماده،«هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنان‌چه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست‌آورده است مصادره خواهد شد».
متاسفانه در این ماده هیچ تعریفی از این جرایم نشده و صرفا با گفتن چند شرط،مجازات حبس و مصادره و استرداد مال را در نظر گرفته است و البته این نقصی قانونی است که نیاز به بازنگری دارد علی الخصوص امروزه که این سه جرم،آن‌قدر به وفور در جامعه دیده می شود که مانند ویروسی در جامعه پخش شده اما متاسفانه برای عموم عادی به نظر آمده آن‌قدر که خیلی از افراد نمی دانند که در قانون برای‌شان مجازات در نظر گرفته شده و جرم انگاری شده است حال این ضعف می‌تواند علاوه بر ضعف قانونی،ضعف رسانه ای هم باشد.
رسانه، بلندگوی سخنگوی حکومتی است که نقش معظمی در آگاه سازی مردم دارد. شاهد آن هستیم که وقتی صبح هرکس برای رفتن به محل کار خود در مترو،خیابان،کوی و برزن با افرادی متکدی فروشنده‌نما مواجهه می شوند که با سماجت بسیار خواستار کمک مالی یا خرید از آن‌ها می شوند گاهي شاهد آن هستیم که وقتی کسی از خرید یا کمک امتناع کند مورد لعن و نفرین متکدی قرار گرفته و مجددا با بازی با احساسات و اعتقادات افراد، به سماجت خود ادامه می دهند
و در همین جاست که به کمک قانون نیاز است تا موشکافانه‌تر به تعریف متکدیان،ولگردان،کلاشان و انواع آن‌ها بپردازد چرا که امروزه از معنای تک بعدی خود فاصله گرفته و مانند یک ساختار هرمی دارای زیر مجموعه های مختلف و عناوین مجرمانه متفاوت نیز خواهند شد که برای جلوگیری از گسترش عناوین مجرمانه در قانون و یا تدوین قوانین خاص برای جلوگیری با این نوع پدیده ها،بهتر است در همان ماده به تعریف و شفاف سازی بیشتر مصادیق پرداخته شود. این امر مهمی است که مرز معنایی این سه پدیده اجتماعی از هم متمایز شود.چه بسا تعریف عوام از یک پدیده اجتماعی و تعریف مقنن از همان پدیده به عنوان عملی مجرمانه هرگز یکی نیست و این خلأ ،راه را برای رسیدگی صحیح محدود می کند.فارغ از این امر،در این ماده دونکته حائز اهمیت است: ۱ـ این اعمال پیشه و شغل قرار بگیرند.
یعنی این عمل به حدی تکرار شود که به عادت تبدیل شود و در عرف به صورت شغل درآید. ۲ـ از این راه برای امرار معاش استفاده شود نه به طور مثال برای تفریح !در صورت جمع این دو شرط،این اعمال جرم دانسته شده و از یک ماه تا ۳ماه مجازات حبس به همراه خواهد داشت و در صورتی که شخص ولگرد برای امرار معاش خود مرتکب تکدی یا سرقت تعزیری شود، مجازات او تشدید خواهد شد. بنا بر این اگر فردی صرفا از روی اضطرار و برای حل مشکلی ناگهانی به این اعمال متوسل شود،مشمول ماده نخواهد بود و از باب اضطرار مسئولیت کیفری نخواهد داشت. امید است با توجه به همین جرایم خرد راه را برای وقوع جنایات و جرایم سنگین بست که ابتدای راه همین جاست.
- 19
- 5
