به گزارش مهر، فاطمه محمد بیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون جمعیت جز قوانین نوپای مجلس محسوب می‌شود و حدود دو سال و نیم از ابلاغ آن می‌گذرد، اظهار کرد: در طول این سه سال، به نسبت برخی از بسترهای اجرایی این قانون فراهم شده است، اما به دلیل رشد کند در اجرای آن، ما از ارگان‌ها و سازمان‌های مسئول گلایه‌مندیم.
وی با تاکید بر اینکه سرعت اجرای قانون با آهنگ کاهش رشد جمعیت و وضعیت هولناک پیری کشور همگون نیست، افزود: سالانه ۵ درصد از تعداد زنان در سن باروری از سال ۹۶ به بعد در حال کاهش بوده و امسال نیز نسبت به پارسال ۷ درصد کاهش تولد را تجربه کرده‌ایم.
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس با اشاره به این موضوع که در طول سه سال گذشته و با توجه به قانون، شاهد افزایش تولد فرزند سوم، چهارم و پنجم بوده‌ایم، این موضوع را نوید بسیار خوبی برای کشور دانست و با این حال، تصریح کرد: از آنجایی که تعداد مادران در سن باروری در حال کاهش است، عملاً با این قانون تنها توانسته‌ایم شیب تند کاهش جمعیت را کنترل کرده و به سمت صاف شدن نمودار جمعیتی حرکت کنیم.
وی گره اصلی در اجرای کامل قانون را عدم اهتمام و باور نداشتن به هولناک بودن قضیه پیری جمعیت دانست و گفت: انگار هنوز باور نکرده‌ایم که از جامعه جوان و میانسال به سمت پیری در حرکت هستیم.
محمدبیگی با مقایسه آمار رشد سالمندی در ایران با سایر کشورها، عنوان کرد: در حالی که در دنیا سالانه بین یک دهم تا سه دهم درصد رشد سالمندی وجود دارد، این رقم در کشور ما یک درصد است.
وی به کاهش نگران‌کننده زنان بارور در کشور اشاره و تصریح کرد: ما با روشی خطرناک به سمت عدم امکان باروری پیش می‌رویم و تا چند سال آینده، حتی با ارائه مشوق‌های جمعیتی نیز با کمبود مادران مواجه خواهیم بود. متأسفانه در وضعیت بغرنجی قرار داریم و در حال بسته شدن پنجره جمعیتی خود هستیم.
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با تصریح بر اینکه روند کاهشی جمعیت برگشت‌پذیر نیست و حداقل بیش از ۱۰۰ تا ۱۲۰ سال، پیری جمعیت، کشور ایران را در خواهد نوردید، بیان کرد: حداقل یک قرن زمان لازم است تا این مسئله حل شود، زیرا مسئله جمعیت، مسئله‌ای نسلی است.
وی به زنگ خطری که در سال ۷۹ به صدا درآمد اشاره کرد و گفت: صدای آن زنگ خطر را اکنون می‌شنویم. در سال ۷۹ ایران به چهار فرزندی رسیده بود و نباید جلوی رشد جمعیت گرفته می‌شد. متأسفانه از سال ۷۹ تا سال ۹۹ که قانون فعلی نوشته شد، عملاً به مدت دو دهه به شکلی غیرکارشناسی، تغییر الگوی جمعیتی و کم فرزندی به اشتباه دنبال شد.
محمد بیگی با اشاره به اینکه قانون جوانی جمعیت نیز با هفت سال تأخیر و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری در سال ۹۳، نهایتاً در سال ۱۴۰۰ به نتیجه رسید، اظهار کرد: مجالس گذشته متأسفانه در این زمینه تعلل داشتند. با وجود تمام دیرکردها در نوشتن قانون، اکنون دیگر هیچ توجیهی برای عدم اجرای آن وجود ندارد.
وی اشاره کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد از قانون در حال اجرا شدن است و امیدواریم ۷۰ درصد باقیمانده نیز هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
- 11
- 2
