سئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت ضمن اشاره به افزایش قیمت سیگار در روزهای اخیر و تاثیر آن در کاهش مصرف، گفت: طبق آمار سازمان سازمان جهانی بهداشت افزایش قیمت محصولات دخانی، پنج درصد کاهش مصرف را در پی دارد، اما مساله مهم آن است که این افزایش قیمت از طریق مالیات حاصل شود تا درآمد آن صرف اقدامات ترویجی و فرهنگی ترک سیگار شود.
بهزاد ولی‌زاده درباره افزایش‌های غیر متعارف قیمت مصرف سیگار طی روزهای اخیر و این مبحث که آیا این افزایش قیمت، تاثیری در کاهش مصرف دارد یا خیر، گفت: افزایش قیمت سیگار بر کاهش مصرف سیگار تاثیرگذار است، اما مساله مهم در این افزایش قیمت‌ها این است که این افزایش قیمت از طریق مالیات حاصل شود تا دولت نیز از درآمد حاصله این مالیات بهره ببرد و این درآمد را صرف اقدامات ترویجی و فرهنگی ترک سیگار کند. طبق نظر سازمان جهانی بهداشت بیشترین عامل موثر در کاهش مصرف دخانیات، افزایش قیمت محصولات دخانی از طریق مالیات است. طبق آمار این سازمان افزایش قیمت محصولات دخانی، پنج درصد کاهش مصرف را در پی دارد.
به گزارش ایسنا، ولی‌زاده با بیان اینکه در کشور با افزایش نرخ دلار، قیمت تمامی کالاهای اساسی افزایش یافت، اما سیگار افزایش قیمت کمتری داشت، گفت: این افزایش قیمت‌ها چه درباره کالای اساسی و چه سیگار، از طریق مالیات رخ نداده است.
وی ادامه داد: این موضوع بیانگر این است که صنایع دخانی بسیار نگران افزایش قیمت محصولات دخانی هستند و تنها دلیل این نگرانی، کاهش بازر مصرف محصولات دخانی است. این وابستگی و افزایش مصرف در بین جوانان، زنان، کسانی که در سطح پایین‌تری در جامعه قرار دارند، رخ می‌دهد. این گروه بازار بسیار بکری در مصرف دخانیات هستند و صنایع بدنبال همین موضوع از افزایش قیمت سیگار احساس نگرانی می‌کند.
ولی‌زاده درباره سیاست گذاری‌های صنایع دخانی گفت: صنایع دخانی به بهانه ایجاد اشتغال و بهانه‌های دیگر در کشور سرمایه گذاری کردند و در حال حاضر در سیاست‌های کاهش مصرف دخالت می‌کنند که این کار غیرقانونی و مغایر با تعهدات ما در سازمان جهانی بهداشت (کنوانسیون کنترل دخانیات)، است. این صنایع حق هیچگونه دخالت در تعیین قیمت، میزان مالیات و اینگونه مسائل را ندارند. اما نمایندگان این صنایع با رایزنی و دادن اطلاعات غلط خود به نمایندگان محترم مجلس، روند افزایش قیمت که باید از طریق افزایش مالیات رخ دهد را تغییر می‌دهند. بنابراین این درآمد سرشار مالیاتی که می‌توانست نصیب دولت شود، بالغ بر ۱۳هزار میلیارد تومان در سال، در جیب دلالان می‌رود.
وی افزود: سال‌هاست بابت افزایش قیمت محصولات دخانی از طریق افزایش مالیات با مجموعه دولت مذاکره داشتیم، اما صنایع و متولیان محصولات دخانی با ادله‌های خود مبنی بر اینکه افزایش قیمت موجب افزایش میزان قاچاق می‌شود، مانع این کار می‌شوند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که نرخ موثر افزایش مالیات ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی است؛ در حالیکه در ایران ۲۰ درصد قیمت خرده فروشی مالیات دریافت می‌شود. این تفاوت بین نرخ بین‌المللی و نرخ کشور ما موجب افزایش مصرف و عدم تعهدات ما نسبت به کاهش مصرف می‌شود.
ولی‌زاده گفت: دوستان در حال حاضر به این نتیجه رسیدند که با افزایش مصرف سیگار و کاهش قیمت آن از دغدغه و بار فکری مردم در این اوضاع بکاهند و مردم با وابستگی به سیگار از کاهش قیمت آن خوشحال شوند. این موضوع باید مورد توجه مسئولان و متولیان باشد تا صنایع محصولات دخانی بخاطر منفعت خودشان، آینده ناگواری را برای کشور رقم نزنند.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات در بحث سیاست‌های مالیاتی، رفتار متفاوتی است که با صنایع داخلی دخانیات داریم، گفت: صنعت دخانیات داخلی شده است و وارداتی نداریم. در حال حاضر محصولات دخانی در یک بخش برندهای بین‌المللی و در بخش دیگر توسط شرکت‌های داخلی (برندهای داخلی) تولید می‌شوند.
ولی‌زاده اظهار کرد: شرکت دخانیات داخلی قبلا در اختیار دولت بود، بعد از خصوصی شدن به علت داشتن زیرساخت‌های ضعیف و فناوری‌هایی که نتوانست خودش تولید کند، کماکان به عنوان یک شرکت دولتی به آن توجه می‌شود. این شرکت در رقابت با شرکت‌های بین‌المللی تلاش می‌کند تا سیاست‌های کنترل دخانیات خصوصا در بحث مالیات را برای خودش به حداقل برساند.
وی ادامه داد: به لحاظ کلیت امر، این شرکت در تلاش است بازار و منافع خود را حفظ کند، اما بحث این است هنگامی که افزایش قیمتی از طریق مالیات رخ می‌دهد، باید در تمام کالاهای مصرفی داخل کشور به یک گونه اعمال شود. بطور مثال افزایش قیمت سیگار در بخش بین‌الملل با بخش داخلی باید به یک اندازه باشد؛ چرا که اگر اینگونه نباشد و فقط افزایش قیمت در بخش بین‌المللی رخ دهد، مصرف‌کنندگان این برند، بعد از مدتی به مصرف برند داخلی روی می‌آورند. زمانیکه این اتفاق می‌افتد در واقع هیچ تفاوتی در هدف سیاست‌های افزایش قیمت مالیاتی که کاهش مصرف دخانیات است، رخ نمی‌دهد.
ولی‌زاده در پایان متذکر شد: به جز تعهد بین‌المللی، ما به مردم خود نیز متعهدیم که مصرف دخانیات را تا سال ۱۴۰۴، ۳۰درصد کاهش دهیم. اما این اتفاق نیفتاده و حتی افزایش مصرف محصولات دخانی از جمله قلیان را در برخی از گروه‌های سنی داشتیم. در ابلاغیه سیاست‌های مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع که پیشگیری بهتر از درمان است، تاکید شده است. این موضوع نیز به معنای آن است که سیاستی وضع شود که مصرف دخانیات را کاهش دهیم تا دچار درمان بیماری‌های ناشی از آن نشویم. این درحالیست که سه برابر هزینه مصرف دخانیات، هزینه صرف درمان بیماری‌های ناشی از آن می‌شود.
- 17
- 1
