سرنوشت نامعلوم فرزندان پدران خارجی

شايسته زنان ايراني نيست كه اگر مشكلي با همسران اتباع خارجي شان دارند؛ از منظر قوانين داخلي كشورشان دست و پايشان بسته باشد.زن و مرد داراي حقوق برابر هستند و بر همين اساس زنان ايراني بايد اين اختيار را داشته باشند تا فرزندانشان بتوانند اهليت و تابعيت ايران را كسب كنند.

قانون مدني در موضوع انتقال تابعيت از مادر به فرزند داراي خلأ بوده و كمبودهايي در اين راستا داريم. بر اساس ماده ۹۷۹ قانون مدني فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد مي شوند، مي توانند بعد از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني كنند كه معتقدم يكي از ضعف هاي قوانيني كشورمان است.

اين فرزندان تا سن ۱۸ سالگي هيچ هويتي ندارند و مسائل تحصيل، بهداشت و درمان و غيره آنان دچار اشكالاتي مي‌شود. اميدوارم با تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي و قبول تابعيت از طريق مادر اين ماده قانوني نيز اصلاح شود. تداوم چنين خلأ قانوني به صلاح كشور نيست؛ چرا كه در سنواتي كه دچار جنگ شده بوديم؛ بسياري از زنان ايراني با مردان كشورهاي همسايه ازدواج كرده‌اند. فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها كه تعدادشان اندك هم نبوده اند؛ دچار مشكلات هويتي شده اند كه دورنماي خوبي براي ايران ندارد.

خلأهای قانونی

بسیاری بر سر راه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی وجود دارد. چندین سال است که موضوع اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تبدیل به موضوعی حل نشدنی شده است. قوانین مدنی ایران انتقال تابعیت از خون پدر را به صورت ذاتی پذیرفته‌اند، اما به زن ایرانی چنین حقی نداده‌اند که به فرزندش از بدو تولد تابعیت خود را انتقال بدهد.

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تنها بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند. فریده اولادقباد نماینده تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس در مورد آسیب‌های وضعیت موجود و راهکارهای حل موضوع گفت: نگاه ما به این موضوع یک نگاه انسانی است. یعنی این موضوع اساسا ورای موضوعات فرقه‌ای و جناحی و حتی ایرانی است. این موضوع از نگاه بنده کاملا از دیدگاه انسانی قابل تأمل و نگرش است.

وی افزود: بلاتکلیفی تعدادی از فرزندان مادران ایرانی و عدم اعطای تابعیت به آنها که البته هم اکنون تعداد انگشت شماری از کشورهای دنیا مثل ما هستند در این مورد، خیلی سخت و دردآور هست. اولادقباد گفت: در اوایل قرن بیستم بسیاری از کشورها چنین تبعیضی را داشتند. ولی اکنون فقط هفت کشور همچون قطر، سومالی، سوازیلند، لبنان، برونئی، کویت و ایران چنین تبعیضی را روا می‌دارند.

ماده واحده‌ای که گره گشا نشد

وی اظهار کرد: نمایندگان مردم در مجلس نیز سال‌هاست به این نتیجه رسیده‌اند که قوانین ما در این زمینه کارایی لازم را ندارند و در سال ۸۵ به خاطر عدم کارایی قوانین موجود ماده واحده‌ای برای تعیین تکلیف تابعیت این فرزندان تصویب شد. اما این ماده واحده نیز گره گشای مشکلات نشد. چرا که در این ماده واحده فرزندان مادر ایرانی تنها بعد از اتمام ۱۸ سال تمام می‌توانستند تقاضای تابعیت ایرانی بکنند.

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: برای این کار هم یک سال بیشتر فرصت نداشتند. تا ۱۸ سالگی هم آن ماده واحده به غیر از حق اقامت در ایران هیچ حق و حقوق دیگری را برای آنان در نظر نگرفته بود. این چنین بود که بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی از تحصیل در مدارس ایران محروم بودند، از خدمات بهداشتی درمانی محروم بودند و... از سال ۹۰ نمایندگان مجلس همواره به دنبال اصلاح آن ماده واحده و بهبود وضع بودند.

اما به دلایل گوناگون تا به امروز اصلاحات میسر نشده است. وی در مورد آسیب‌های ناشی از این وضعیت گفت: مهمترین آسیب این موضوع ازدست رفتن کرامت انسانی این افراد هست. ما خواستار بازگشت و تقویت کرامت انسانی به مادران ایرانی و فرزندان آنها در این موضوع هستیم. وقتی فردی بی‌هویت و شناسنامه باشد و در انجام امورات روزمره زندگی دچار مشکل باشد قطعا و طبیعا احتمال رفتارهای پرخطر نیز از آنها هست.

اولادقباد گفت: بسیاری از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در مناطق دورافتاده و فقیر جامعه بسر می‌برند. آنها از تمام امکانات محروم‌اند و هیچ مدرکی ندارند که نشان هویت آنان باشد. تردد این افراد در جامعه همچون تردد خودروهای بی‌پلاک در خیابان‌ها و جاده‌ها است. طبیعتا وقتی یک خودرو پلاک‌دار باشد پیگیری خلاف آن و مصونیت و محافظت از آن راحتتر است تا خودروی بدون پلاک و بدون هویت.عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: این بسیار دردآور است که مادرانی در سرزمین خودشان دارای فرزند شوند و فرزندان آنها نیز قصد زندگی در این سرزمین را داشته باشند اما فرزندانشان بدون هویت و شناسنامه تا سن هجده سالگی بمانند. این سن بسیار سنین حساسی است. تمام طول دوران رشد و شکل‌گیری شخصیتی افراد در این سنین انجام می‌پذیرد.

وی ادامه داد: کودکی که تا این سن به خاطر نداشتن شناسنامه از جامعه کنار گذاشته می‌شود اگربعد از ۱۸ سالگی هم شناسنامه دار شود بازهم از جامعه بغض دارد. کسی که ۱۸سال عادت به گوشه‌گیری وزندگی در سایه داشته مطمئنا بعد از آن هم به راحتی جامعه پذیر نخواهد شد. شخصیت یک فرد در ۱۸ سال اول زندگی‌اش شکل می‌گیرد و قوانین فعلی این فرزندان را ۱۸ سال در فشار نگه می‌دارد و بعد از آن با اعطای شناسنامه می‌خواهد آنها را وارد جامعه کند. مسلما هزینه‌های چنین وضعیتی از فایده‌های آن بسیار بیشتر است. اولادقباد در مورد موانعی که برای اصلاح وضعیت موجود وجود دارد گفت: در سال‌های گذشته که مجلس،طرحی را برای بهبود وضعیت معیشتی این کودکان و خانواده‌های اکثرا فقیرشان به تصویب رساند شورای نگهبان به دلیل بار مالی بر دولت آن را رد کرد.

سال گذشته دولت این وظیفه را بر عهده گرفت که با ارائه یک طرح به این وضعیت مبهم پایان ببخشد. در حال حاضر خوشبختانه این لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.

موانع اصلی

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: از موانع اصلی این موضوع ملاحظات امنیتی و مصالح کشور است که بنظر می‌توان کاملا در قانون به آن پرداخت و با لحاظ مصالح کشور آن را به تصویب رساند. من از همه نمایندگان می‌خواهم که به این موضوع به نگاه اولویت مسائل کشور نگاه کنند و در این خصوص همراهی کنند. به‌طور واضح می‌گویم که تعیین تکلیف فرزندان مادران ایرانی باید دغدغه و نگرانی همه مسئولان باشد و برای ایجاد آرامش روانی و انسانی، دست در دست هم به حل آن بپردازند. وی تصریح کرد: چرا که این موضوع به معیشت و زندگی چند صدهزارنفری هموطنانمان باز می‌شود و هر موضوعی که به معیشت و آرامش اجتماعی و اقتصادی خانواده‌های ایرانی بازگردد از نظر من در اولویت مالی کشور در هر برهه‌ای قرار دارد و این موضوع نیز از آن جمله مسائل است.

عضو فراکسیون زنان مجلس در مورد اقدامات قابل اجرای نمایندگان مجلس گفت: به‌عنوان وکلای ملت و خانواده‌های مسلمان ایرانی موظفیم این موضوع مهم و حساس را پیگیری و به نتیجه برسانیم و خانواده‌های ایرانی را که تحت‌الشعاع این قضیه قرار دارند از بلاتکلیفی در آورده تا با طیب خاطر در خصوص حداقلی‌های معیشت به زندگی بپردازند.از هیأت رئیسه مجلس نیز خواستاریم که این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

بدون هویت نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد

اولادقباد گفت: خانواده‌ای که دارای دغدغه و عدم آرامش روانی و روحی باشد و دارای فرزندانی بدون هویت قطعی و شناسنامه باشد قطعا برای تربیت فرزندان نیز نمی‌تواند برنامه‌ریزی خاص و درستی انجام دهد و این نیز از آسیب‌های جدی ما است. وی با اشاره به اینکه حداقلی‌ترین کار این است که افرادی که فعلاً در ایران هستند و حضور دارند اعطای تابعیت آنها چه قبل و چه بعد از ۱۸سال انجام پذیرد گفت: برای سال‌های آتی اگر خلأ قانونی نیز وجود دارد، با تصویب قوانین و طرح‌های تکمیلی به آن خلأها پرداخته شود.

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: نمی‌شود که به‌علت وجود خلأهای قانونی در بخش‌های جزیی ما از یک موضوع مهم و اساسی صرف‌نظر کنیم. به عقیده بنده این خلأها و مصالح قابل تأمین و ملاحظه است و می‌توان با درنظر گرفتن همه جوانب به آن دست یافت. براساس این خبر، طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زنان ایرانی مجاز به ازدواج با اتباع خارجی هستند اما ازدواج به این ترتیب دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول، امکان تحصیل تابعیت همسرشان و به طور کلی آثار متعددی از لحاظ حقوقی بر زن خواهد داشت.

فاطمه غفاری