برگ جدید از افتضاح ویلموتس‌گیت

روزنامه فرهیختگان نوشت: مهدی تاج هفته قبل به سوال‌های بسیار مهم درباره سرنوشت مالیات قرارداد مارک ویلموتس پاسخ داد و اعلام کرد: «مالیاتی به او تعلق نمی‌گیرد که ما پرداخت کنیم. پیش از این یک عددی را قبلا اعلام کرده بودند که بخشی از آن را پرداخت کردیم و تمام این مبلغ نیز استرداد می‌شود، زیرا طبق تلاش وکلای ما این مالیات باید توسط ویلموتس در کشور خودش پرداخت شود‌.»

اگر فکر می‌کنید با این اظهارنظر تاج، نگرانی‌ها درباره پرونده مالیاتی مارک ویلموتس به پایان رسیده سخت در اشتباه هستید. طبق اخبار و اطلاعات کاملا موثق که به ما رسیده است، فدراسیون فوتبال به خاطر ویلموتس، بدهی خالص حدود ۱۰ میلیارد تومانی به اضافه ۲۲ میلیارد تومان جریمه (امکان افزایش این رقم وجود دارد) به اداره مالیات دارد.

ماده ۲ و ۴ قرارداد ویلموتس و تعهد رسمی فدراسیون به پرداخت مالیات در ایران

با شناختی که از رفتار مدیریتی در فدراسیون فوتبال داریم، برای رسیدن به حقیقت بدون هیچ پیش‌شرطی فقط کافی است که به متن قرارداد فدراسیون با مارک ویلموتس مراجعه کنیم. ماده دوم و هارم این قرارداد مربوط به تعهدات فدراسیون به ویلموتس و شرایط پرداختی‌ها به این مربی اختصاص دارد.

در این بند به جزئیات توافق مالی ویلموتس با مدیران فوتبال به شکلی شفاف اشاره شده است. فدراسیون در هر سال چهار قسط ۵۶۲۵۰۰ یورویی که معادل دستمزد سالیانه ۲.۲۵۰.۰۰۰ یورویی است، باید به مربی بلژیکی پرداخت می‌کرد و در بخش مهمی از این قرارداد به صراحت نوشته شده است که مبلغ ۷.۷۸۵.۰۰۰ یورو(کل رقم قرارداد) به صورت خالص پرداختی به مارک ویلموتس باید انجام شود و پرداخت مالیات این قرارداد در ایران بر عهده فدراسیون فوتبال خواهد بود.

اظهاراتی خلاف مفاد قرارداد

پس این بند قراردادی که خود مهدی تاج با مارک ویلموتس آن را نوشته، به صراحت اظهارات اخیر او که اعلام کرده است فدراسیون نباید مالیاتی به ویلموتس پرداخت کند و او باید در کشور خودش اقدامات مالیاتی انجام بدهد را نقض می‌کند.

مدیران فوتبال بهتر است قبل از هر اظهارنظر برای یک بار متن قراردادی تنظیم‌شده توسط خودشان برای مربی بلژیکی را بخوانند تا به این شکل دچار اشتباه نشوند و اطلاعات غلط به جامعه فوتبال ندهند. در این قرارداد و ماده چهارم به صراحت عنوان شده که فدراسیون باید گواهی پرداخت مالیات را هم به سرمربی ارائه بدهد و حقیقت اینجاست که این اتفاق تاکنون رخ نداده و تسویه‌حساب مالیاتی انجام نشده است.»

بدهی ۳۲ میلیاردی فدراسیون به اداره مالیات!

مبلغ بدهی دقیق فدراسیون فوتبال به اداره مالیات برای قرارداد ویلموتس چقدر است و این پرونده در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟ برای رسیدن به جواب این سوال خبرنگار «فرهیختگان» با پیگیری از منابع آگاه به اخبار و اطلاعات بسیار مهمی دست پیدا کرده است. طبق شنیده‌ها فدراسیون باید چیزی حدود ۲۰ میلیارد تومان مالیات قرارداد ویلموتس را به اداره مالیات پرداخت می‌کرد. در همین رابطه با مذاکرات شفاهی صورت‌گرفته، توافق شده بود که از خرداد ماه امسال، فدراسیون در اقساط ماهیانه دو میلیارد و دویست میلیون تومانی، اقدامات لازم برای تسویه این بدهی در اداره مالیات را انجام بدهد. به همین منظور در ماه‌های تیر و مرداد ۱۴۰۲ این اقساط به اداره مالیات پرداخت شده و همچنین سه میلیارد تومان هم با ارائه اظهارنامه از این بدهی کسر شده است. در ماه‌های شهریور و مهر ۱۴۰۲ اما اقدامی برای پرداخت اقساط وجود نداشته و با فشار و پیگیری‌های انجام‌شده مبلغ دو میلیارد تومان هم از حساب فدراسیون در ماه آبان برای این بدهی وصول شده است.

به این ترتیب تا به این لحظه طبق شنیده‌ها مبلغ ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از این بدهی تسویه شده و چیزی حدود ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بدهی باقی مانده است. همچنین گفته می‌شود تاخیر در پرداخت مالیات برای مدتی طولانی جریمه ۲۲ میلیارد تومانی برای فدراسیون به دنبال داشته که ادامه این روند می‌تواند میزان این جرایم را افزایش بدهد.

رئیس فوتبال علیه قوانین مالیاتی کشور؟

بررسی چندباره حرف‌های مهدی تاج در مصاحبه هفته قبل خود با رسانه‌ها که به صراحت تاکید کرده بود فدراسیون هیچ وظیفه‌ای برای پرداخت مالیات ویلموتس ندارد و این مربی مالیاتش را در کشور خودش باید پرداخت کند از چند نظر حائز اهمیت است. همان‌طور که اشاره شد بر اساس مفاد قرارداد تنظیم‌شده این ادعا نمی‌تواند پایه و اساس قانونی داشته باشد. البته طبق ماده ۵ قانون مالیاتی کشور هم هر فرد خارجی که در ایران فعالیت می‌کند برای تحصیل درآمدهای خود در هر حوزه‌ای مشمول پرداخت مالیات می‌شود که فدراسیون فوتبال تعهد پرداخت مالیات را بر‌عهده گرفته و این ادعا که ویلموتس مالیات پولی که از ایران دریافت می‌کند را باید در بلژیک پرداخت کند، فاقد اعتبار قانونی و خلاف مقررات کشور ایران است.»

تلاش برای دور زدن قانون

با در نظر گرفتن این اطلاعات و داده‌ها، باید این نکته را هم در نظر گرفت که طبق شنیده‌ها برخی افراد، به جای انجام کار قانونی و تسویه‌حساب این بدهی، با اهرم فشار تلاش کردند مسیر این پرونده را به بیراهه ببرند. در کمال تعجب این روزها شنیده می‌شود که به جای «تعامل» فضا به سمت «تقابل» رفته و حتی برخی تهدیدها برای این تلاش قانونی در جهت تسویه مالیات ویلموتس مطرح شده است. به طور مثال یک بار در واکنش به اقدام مامور مالیاتی با تماس‌های مختلف خواسته‌اند مسدودی حساب فدراسیون و برداشت پول به خاطر اینکه پرداخت مطالبات کادرفنی تیم‌های ملی فوتبال با مشکل مواجه نشود اتفاق نیفتد و فرصت دوباره گرفته شده است. یک بار دیگر هم گویا به آنها گفته شده اگر حساب را مسدود کنند، با توجه به شرایط حساس تیم ملی، ممکن است مصاحبه‌های تندی علیه اداره مالیات در رسانه‌ها منتشر شود که پول آماده‌سازی تیم ملی را برای تسویه مالیات ویلموتس برداشت کرده‌اند.

به قانون تمکین می‌شود؟

سوالی که مسئولان اداره مالیات باید به آن جواب بدهند این است که آیا این حجم از کوتاه آمدن را در قبال مالیات مردم عادی هم اعمال می‌کنند؟ در بحث تنظیم بودجه سال آینده و افزایش اعداد و ارقام مربوط به مالیات، قطعا تنظیم‌کنندگان بودجه نگاه ویژه‌ای به وصول مطالبات سنگین سازمان مالیاتی از افراد حقیقی و حقوقی مختلف در پرونده‌های اینچنینی داشته‌اند. اگر این افراد حقیقی و حقوقی مالیات خود را ندهند پس چه کسی باید بدهد؟ در این کشور فقط مردم عادی باید مالیات خود را بپردازند و بقیه افراد حقیقی و حقوقی با فشار و لابی باید از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند؟

مدیریت فدراسیون فوتبال هم بهتر است به جای به بیراهه بردن این پرونده، یک بار برای همیشه اقدامات قانونی برای تسویه مالیات قرارداد ویلموتس را انجام بدهد و فوتبال کشور را با لابی و رفتارهای خلاف قانون با پرونده و دردسرهای جدید مالی و حقوقی درگیر نکند. اگر به فوتبال بازگشته‌اید تا مشکلات ویلموتس را حل کنید، راه‌حل آن تمکین از قانون است نه دور زدن آن با فشار و لابی.

درباره اشتباهات تاج

حرف آخر اینکه وقتی اظهارات رئیس فدراسیون در ارتباط با مالیات ویلموتس تا این حد با قوانین و مقررات و متن قرارداد تنظیم‌شده تفاوت دارد، بیشتر درباره ماجرای پرداخت پول ویلموتس توسط فیفا که تاج مدعی شده این مبلغ پرداخت شده نگران می‌شویم. شاید طبق گزارش‌هایی که در گذشته در «فرهیختگان» منتشر کردیم، این ادعا هم با توجه به اخبار مربوط به بلوکه شدن بخشی از پول ایران و باز ماندن پرونده تسویه با ویلموتس اشتباه باشد.

حسین قهار