اساسنامه کمیته ملی المپیک بعد از مدت‌ها کش‌و‌قوس هنوز وضعیت بلاتکلیفی دارد و تأیید نهایی نشده است. ۲۹ بهمن سال ۹۷ بود که این اساسنامه بعد از تأیید در هیئت اجرائی و مجمع عمومی به کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) ارسال شد و در نهایت بعد از رفت‌و‌برگشت‌های متعدد بالاخره از سوی IOC پذیرفته شد.
اما برای اجرائی‌شدن اساسنامه تازه نوشته‌شده، تأییدیه دولت و شورای نگهبان هم لازم بود که بعد از گذشت زمانی طولانی و برگزاری جلسات مختلف در کمیسیون اجتماعی دولت، اوایل مهرماه سال گذشته به هیئت وزیران رفت و ۱۴ مهر ۹۸ به تأیید رسید. بعد از آن، اوایل آذرماه بود که دولت اساسنامه را به شورای نگهبان ارسال کرد تا تأیید نهایی شود اما حالا پس از گذشت هفت ماه گفته می‌شود این پرونده به بن‌بست خورده است؛ برخی تغییرات و اصلاحاتی که در اساسنامه صورت گرفته، از سوی شورای نگهبان به تأیید نرسیده و ایراداتی به آن وارد شده است.
مهمترین ایرادی که شورای نگهبان به این اساسنامه گرفته، مربوط به بند ۱۶ است که به مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، مذهبی و حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی اشاره دارد. بندی که این روزها ورزش ایران را به‌شدت در جوامع بین‌المللی تحت‌فشار قرار داده و به موضوع عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیل برمی‌گردد.
شورای نگهبان این بند را مغایر با موازین شرع و اصول ۴، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی دانسته و اعلام کرده منظور از دور‌بودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایش‌های نژادی، مذهبی، سیاسی و منع هرگونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد.
نکته دیگر اینکه شورای نگهبان این سؤال را پرسیده که درخصوص بند ۲ ماده یک، فعالیت کمیته ملی المپیک در چارچوب مفاد منشور المپیک و قوانین جاری جمهوری اسلامی است، در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین جاری کدام‌یک حاکم خواهد بود؟
شورای نگهبان در حالی به این بند ابهام وارد می‌کند که پر‌واضح است کمیته ملی المپیک تمامی کشورها باید در چارچوب قوانین بالاترین نهاد اجرائی ورزش دنیا یعنی IOC عمل کنند. جنبش یا منشور المپیک در توضیحی مختصر، برابری جنسیتی فارغ از نژاد، مذهب و منع هرگونه دخالت‌های سیاسی دولت‌هاست که همواره به رعایت آن در بازی‌ها تأکید می‌کند.
اصلاح اساسنامه نهادهای ورزشی در ایران از فدراسیون‌ها گرفته تا وزارت ورزش همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده که در بیشتر موارد به دخالت دولت در این عرصه مربوط بوده است.
نمونه بارز این موضوع تعلیق موقت فدراسیون‌های قایق‌رانی، تیروکمان، دوچرخه‌سواری، شنا، شیرجه و واترپلو بود که در زمان وزارت محمد عباسی در دولت نهم (اولین وزیر ورزش کشور) به خاطر برکناری رؤسای این فدراسیون‌ها از سوی شخص وزیر ورزش اتفاق افتاد.
در فوتبال هم نخستین باری که به شکل خیلی جدی تعلیق حس شد، به بعد از جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ برمی‌گشت. زمانی که محمد دادکان، رئیس وقت فدراسیون فوتبال را از سمتش برکنار کردند، فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در جریان این موضوع قرار گرفتند و با توجه به اینکه این برکناری براساس اساسنامه فیفا صورت نگرفته بوده بود با تشکیل کمیته انتقالی به فوتبال ایران مهلت دادند تا این موضوع را رفع‌و‌رجوع کنند.
تازه‌ترین مورد هم به تعلیق فدراسیون جودو برمی‌گردد که خیلی بیشتر از موارد قبلی جدی است و ورزش ایران را با خطر مواجه کرده است. ممانعت سعید ملایی، قهرمان سابق جودوی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۱۹ و متعاقب آن پناهنده‌شدن این جودوکار به مغولستان، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد تا حساسیت مقامات بین‌المللی از جمله سران IOC روی این مسئله دو‌چندان شود و مجموعه ورزش ایران تهدید شود.
فدراسیون جودوی ایران در حالی چند‌ماهی است در تعلیق موقت به سر می‌برد که قرار است دادگاه آن شهریورماه در سوییس برگزار شود. در صورتی که ایران نتواند دفاعیات محکمی درخصوص معضل رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی ارائه دهد، دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش رأی سنگینی را برای ایران در نظر خواهد گرفت که چیزی جز محرومیت از تمامی میادین بین‌المللی نیست.
حالا در این شرایط اگر اساسنامه کمیته ملی المپیک به تأیید نرسد و ایران پای منشور المپیک را امضا نکند، به نظر می‌رسد چیزی جز محرومیت از بازی‌های المپیک و آسیایی در انتظارش نیست؛ موضوعی که سید‌مصطفی هاشمی‌طبا، رئیس اسبق کميته ملی المپیک بر آن تأکید می‌کند.
«شرق» درباره مسیر پر‌پیچ‌و‌خمی که اساسنامه کمیته ملی المپیک طی کرده، گفت‌وگویی را با هاشمی‌طبا که سابقه هشت سال ریاست در این کمیته را داشته، انجام داده که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
آقای هاشمی‌طبا آن‌طور که اعلام شده، شورای نگهبان اساسنامه کمیته ملی المپیک را تأیید نکرده است. شما در جریان این موضوع هستید؟
اساسنامه کمیته ملی المپیک اصلا نباید به شورای نگهبان برود. اصلا تأیید اساسنامه به این نهاد ارتباطی ندارد.
اساسنامه ابتدا به هیئت دولت رفته و گفته‌اند برای تأیید نهایی باید موافقت شورای نگهبان را هم بگیرد.
خیر این‌طور نیست. اساسنامه کمیته ملی المپیک برای تأیید‌گرفتن نه نیاز به هیئت‌دولت دارد نه شورای نگهبان. ما روالی که سال‌های قبل انجام می‌دادیم، اصلا این‌گونه نبود. سال‌های اوایل انقلاب اساسنامه را به مجلس بردند. آن زمان یک کمیسیونی بود برای مسائل این‌چنینی به مدت دو سال اجازه آزمایشی می‌دادند. بعد از این دو سال ما وقتی برای تمدید به کمیسیون مراجعه مي‌کردیم، گفتند امور مربوط به اساسنامه کمیته ملی المپیک به ما ارتباطی ندارد. چون این نهاد یک مؤسسه غیردولتی است. بنابراین به امور ثبت شرکت‌ها رفتیم و کمیته ملی المپیک را به‌عنوان یک مؤسسه غیرتجاری ثبت کردیم. خلاصه کلام اینکه هرگونه تغییر یا حذف‌و‌اضافه‌ای در اساسنامه کمیته ملی المپیک اول باید به تأیید اعضای مجمع در داخل برسد و سپس برای کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) ارسال شود که تأیید نهایی از سوی این نهاد بالاسری انجام شود.
پس مسئولان فعلی روی چه حسابی این کار را کرده‌اند؟ وقتی منشور المپیک ورزش را از سیاست جدا می‌داند، باید کارشناسان ورزشی هم موارد آن را اصلاح كنند یا تغییر دهند.
بله، همین‌طور است. این کار یک اشتباه بزرگ است. در قانونی که مجلس وضع کرده، آمده که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی باید به تأیید هیئت‌دولت برسد. گیری هم که فدراسیون فوتبال در حال حاضر دارد، همین است. دولت باید آن را تأیید کند. شما هیچ جای دنیا را پیدا نمی‌کنی که اساسنامه کمیته ملی المپیک آنها به تأیید مجلس و دولتش برسد. هر زمان که مجلس در مورد کمیته ملی المپیک قانونی را وضع کرد، آن‌وقت باید به شورای نگهبان برود!
پس با این شرایط کار گره می‌خورد. این اساسنامه نزدیک به دو سال است که مسیر IOC تا هیئت‌دولت و شورای نگهبان را طی می‌کند و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. ضمن اینکه این‌طور استنباط می‌شود که مهمترین ایرادی که شورای نگهبان به این اساسنامه گرفته درباره عبارت «دور‌بودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایش‌های نژادی، مذهبی، سیاسی» است که به موضوع رقابت ورزشکاران ایرانی با نماینده‌های اسرائیل مربوط می‌شود. به نظر شما این‌طور نیست؟
آن چیزی که در منشور المپیک آمده این است که کمیته ملی المپیک کشورها باید از هرگونه تبعیض سیاسی و مذهبی دوری کنند. ما هم در‌حال‌حاضر این منشور را پذیرفته‌ایم. اگر یک قانونی در مجلس باشد که به‌اصطلاح تعارض داشته باشد و این تعارض بین‌المللی باشد، کمیته ملی المپیک جلوی آن می‌ایستد اما اگر ما منشور را نپذیریم، بدون شک از حضور در بازی‌های المپیک و آسیایی محروم خواهیم شد. باز‌هم می‌گویم اشتباه بزرگ این بود که اساسنامه را به شورای نگهبان فرستادند. ما سال‌ها در کمیته با حفظ چارچوب‌ها کار کردیم؛ بدون اینکه مشکلی به وجود بیاید. من درباره موضوع مقابله با اسرائیل هم به وزارت ورزش‌و‌جوانان پیشنهاد دادم که به کمیته بین‌المللی المپیک بگویند اسرائیل را از عضویت IOC اخراج کنند. چون اسرائیل در همه امور و مسائل تبعیض‌آمیز رفتار می‌کند.
بعید است کمیته بین‌المللی چنین کاری را بکند، چون خودش دارد می‌گوید منشور المپیک تبعیض را نمی‌پذیرد.
اینکه بپذیرد یا نپذیرد، بحث دیگری است. ما باید وظیفه خودمان را انجام بدهیم. من اصلا نمی‌دانم این بحث چرا باید قانون بشود. کمیته ملی المپیک مثل هزار شرکت و مؤسسه غیردولتی است و مطابق با ضوابط باید با آن رفتار کرد.
- 9
- 5
