تعلیق قرارداد کار میتواند تحت شرایطی به پایان رابطه کارگری و کارفرمایی بیانجامدتعلیق قرارداد کار
در صورتی که انجام کار توسط کارگر به دلایلی مانند بیماری کارگر، بازسازی شدن کارگاه به صورت موقتی متوقف گردد، این حالت را در اصطلاح حقوقی "تعلیق قرارداد کار" می گویند. به همین علت، در قانون کار ضمن ماده های ۱۴ الی ۲۰ این قانون، تعلیق قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما و موردهای آن به تفصیل مورد پیش بینی قرار گرفته است که البته تعلیق قرارداد کار ممکن است امنیت شغلی کارگران را با مشکل مواجه سازد و آنان را با خطر بیکاری روبرو سازد.
در ماده ۱۴ قانون کار، به بیان تعریف و گستره مفهومی تعلیق قرارداد کار پرداخته شده است که طبق آن، "اگر به واسطه امور مذکور در مواد آتی، انجام تعهدات یکی از دو طرف موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و بعد از رفع آن ها، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از نظر بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت نخست بر می گردد".
انواع تعلیق قرارداد کار
در قانون کار، تعلیق قرارداد کار را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد، که عبارتند از:
۱. تعلیق قرارداد کار به علت وضعیت کارگاه:
علاوه بر شرایط خاصی که برای کارگر ممکن است ایجاد شود که بر مبنای آن، قرارداد کار به حالت معلق درآید، این امکان وجود دارد که اتفاق افتادن حوادثی در درون کارگاه مشمول قانون کار، باعث شود تا کارگران قادر به ادامه کار نبوده و در نتیجه، قرارداد کار به حالت تعلیق درآید. از جمله موارد تعلیق قرارداد کار به علت وضعیت کارگاه می توان به ماده ۱۵ قانون کار اشاره نمود که براساس آن در موردی که به واسطه قوه قهریه یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده دو طرف خارج است، تمامی یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارفرما یا کارگر به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شوند، به حالت تعلیق در می آید.
۲. تعلیق قرارداد کار بخاطر وضعیت کارگر:
یکی از مهم ترین موارد تعلیق قرارداد کار که به دلیل وضعیت خاص کارگران مشمول قانون کار ایجاد می شود، بیماری است. به همین دلیل است که برحسب ماده ۷۴ قانون کار، اخذ مرخصی استعلاجی توسط کارگران مورد پیش بینی قرار گرفته است که با تائید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگر محسوب می شود. بر مبنای ماده ۱۹ قانون کار، در دوران خدمت وظیفه، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید و بعد از آن، کارگر باید تا دو ماه بعد از پایان خدمت و مرخصی خدمت وظیفه، به کار سابق خود بازگردد.
با عنایت به قواعد کلی مربوط به تعلیق قرارداد کار که طبق آن ها جز در مواردی که احتساب مدت تعلیق در سابقه کار کارگر و پرداخت مزد توسط کارفرما در این بازه در مقررات قانونی مربوط تصریح گردیده باشد، مثل مورد تعلیق خدمت سربازی و یا ایام بیماری کارگرانی که براساس تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر بکار نمی باشند، مدت تعلیق جزء مدت قرارداد کار و سابقه کار کارگر به حساب نیامده و کارفرما تکلیفی در مورد پرداخت حقوق و مزایای او ندارد و تنها افزایشات مزدی موضوع مصوبات شورایعالی کار (به جز پایه سنوات) در زمان رفع حالت تعلیق به دستمزد دریافتی کارگر (دستمزد دریافتی پیش از بروز حالت تعلیق) اضافه خواهد شد.
گاهی تعلیق قرارداد کار در شکل‌گیری و در همان ابتدای پیمان‌بستن با دیگری اتفاق میافتددر هر یک از موارد ذکر شده اگر کارفرما بعد از رفع حالت تعلیق از قبول کردن کارگر پرهیز کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی به حساب می آید و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیأت تشخیص مراجعه نماید (اگر کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به علل موجه بوده است، به تشخیص هیأت مذکور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد او از تاریخ مراجعه به کارگاه میباشد و چنانچه بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد را به او پرداخت نماید. اگر کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز بعد از رفع حالت تعلیق قرارداد کار، آمادگی خویش را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا بعد از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که در اینصورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
در مورد کارگران خانم، مواردی که باعث تعلیق قرارداد کار می شود، بارداری و یا وضع حمل است. بر اساس قانون کار، در طول مرخصی بارداری و یا مرخصی زایمان، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و قاعدتا بعد از زایمان و اتمام مرخصی، میتوانند به کار سابق خود بازگردند و در طول مدت مرخصی، از کمک هزینه زایمان نیز برخوردار خواهند بود. در صورتی که انجام خدمت نظام وظیفه توسط آقایان، از موارد تعلیق قرارداد کار بخاطر وضعیت خاص کارگر محسوب می گردد.
۳. تعلیق قرارداد کار به علل قوه قهریه (فورس ماژور):
ماده ۳۰ ق.ک در بیان ضمانت اجرای تعلیق قرارداد کار مقرر می کند:« اگر کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند بعد از فعالیت دوباره کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد». پس کارفرما مکلف به فراهم نمودن شروع مجدد کار بعد از خاتمه عوامل تعلیق کننده می باشد.
تعلیق قرارداد کار ممکن است از ناحیه هریک از کارفرما و کارگر باشدشرط فسخ یا شرط فاسخ چیست؟
گاهی تعلیق قرارداد کار در شکل گیری و در همان ابتدای پیمان بستن با دیگری اتفاق می افتد؛ ولی گاهی ممکن است انحلال قرارداد به امری احتمالی معلق شود که اصطلاحا به آن "شرط فاسخ" می گویند؛ به این معنا که به محض وقوع شرط یا همان امر احتمالی، عقد به خودی خود منحل می شود و نیازی به اعلام اراده دو طرف ندارد.
چه عواملی سبب تعلیق قرارداد کار میشوند؟
در واقع عمده عوامل تعلیق قرارداد کار شامل بی کاری ناشی از حوادث غیرقابل پیشبینی و خارج از اراده طرفین (سیل و زلزله که باعث ویرانی کارگاه شود)، خدمت وظیفه دوره ضرورت، مشارکت داوطلبانه کارگر در جنگ، مرخصی های بدون حقوق، مرخصی استعلاجی و زایمان و توقیف کارگر به وسیله مراجع قضایی می شود. واضح است بعد از مرتفع شدن عوامل تعلیق کننده قرارداد کار، کار به شرایط قبل آن باز خواهد گشت و با احتساب سابقه خدمتی از نظر بازنشستگی و افزایش دستمزد به فعالیت دوباره در آن شغل خواهد پرداخت.
در تعلیق قرارداد کار، کارفرما ممکن است به دلایل شخصی کارگاه را موقتا تعطیل نمایدگردآوری: بخش کار و کارگر سرپوش
- 11
- 3
