روزنامه توسعه ایرانی نوشت: نزدیک به چهار ماه پیش یعنی بیست و دوم خرداد ماه، سه عضو کارگری شورای عالی کار با ثبت یک درخواست رسمی در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار برگزاری نشست سه‌جانبه شورای عالی کار با موضوع ترمیم دستمزد شدند.
طبق اصل ۱۶۸ قانون کار، نشست‌های رسمی شورای عالی کار باید حداقل ماهی یک بار برگزار شود و در صورتی‌که سه نفر از اعضای اصلی این شورا برای یک موضوع ویژه درخواست برگزاری نشست بدهند، این نشست فوق‌العاده باید در مدت زمان دو هفته و با همان موضوع درخواستی برگزار شود. با این حال به نظر می‌رسد این الزامات قانونی، مورد تایید دولت، وزارت کار و معاون روابط کار وزیر تعاون نیست.
نزدیک به سه ماه از ضرب‌الاجل قانونی برای تشکیل جلسه فوق‌العاده درخواستی و نیز ۱۰ روز از مهر ماه گذشته، اما نه خبری از برگزاری جلسه فوق‌العاده است و حتی نشست رسمی شهریور ماه این شورا هم برگزار نشده ضمن اینکه «رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساساً حتی طرح موضوع ترمیم مزد در نشست آینده این شورا را هم قطعی نمی‌داند و معتقد است باید دبیرخانه شورای عالی کار در مورد موضوعات تصمیم بگیرد.
هشتم مهرماه یعنی سه ماه و ۱۶ روز بعد از ثبت درخواست رسمی اعضای کارگری شورای عالی کار، معاون روابط کار وزیر تعاون اعلام کرد که از ترمیم مزد در سال جاری خبری نیست و انشالله برای سال آینده تصمیم بهتری می‌گیریم. رعیتی‌فرد در پاسخ به این سوال که جلسه شورای عالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیشتر جلسات شورای عالی کار هر ۳ - ۴ ماه یک بار تشکیل می‌شد. ما پیگیری کردیم و در حال حاضر ماهی یک بار این جلسات تشکیل می‌شود.
در مورد دستور جلسه هم رئیس جلسه و دبیرخانه تصمیم می‌گیرند. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورای عالی کار نه. وی تاکید کرد: برای رسیدن به تصمیم جدید، شرکای اجتماعی حتما باید به جمع‌بندی برسند. صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود. نزدیک ۵۰درصد از مشاغل ما در کارگاه‌های خرد و زیر ۱۰ نفر است و هزینه‌های دستمزد در این کارگاه‌ها ۴۰ تا ۵۰درصد است. اگر قرار باشد دستمزد افزایش یابد کارفرماها مجبور به تعدیل می‌شوند. ما باید هم کارفرما و هم کارگر را ببینیم و توازن را رعایت کنیم. در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم تا برای سال جدید تصمیم بهتری بگیریم.
وعده سر خرمن جناب معاون
«انشالله برای سال جدید تصمیم بهتری بگیریم»؛ این جمله در شرایطی توسط معاون روابط کار وزیر تعاون مطرح شده که هنوز شش ماه تا پایان سال مانده و کارگرانی که حدود ۹ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرند، در شرایطی که بیش از ۶۰درصد کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور حداقل‌بگیر هستند و با همین حقوق روزگار می‌گذرانند، حداقل دو هفته در ماه را به سختی می‌گذرانند.
طبق اعلام «فرامرز توفیقی» از اعضای پیشین شورای عالی کار، آخرین محاسبات مستقل نشان می‌دهد کمترین رقم سبد معیشت در استان‌های مختلف کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، حقوق ۹ میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت هم دو میلیون تومان کمتر است و درآمد کارگری که این مقدار حقوق می‌گیرد، اگر در شهرستان‌ها زندگی کند و اجاره‌خانه بیش از ۷ یا ۸ میلیون تومانی تهران را نپردازد، در بهترین حالت کفاف دو هفته را می‌دهد. در واقع با حداقل دستمزد در شهرستان‌ها دو هفته هم نمی‌شود دوام آورد.
این معادله وقتی موازنه پیدا می‌کند که یا خانواده کارگر، صاحب خانه ملکی باشند یا در شهرستان کوچکی زندگی کنند که اجاره خانه نهایتاً دو یا سه میلیون تومان است. اینکه آیا جایی در نقشه جغرافیای ایران می‌توان یافت (بجز روستاها) که اجاره‌خانه، نهایت دو تا سه میلیون تومان باشد، باز سوالی‌ست که پاسخ ساده‌ای ندارد.
مشکلات معیشتی در حال غرق کردن کارگران است
حالا اگر این کارگر از بد روزگار ساکن شهر تهران باشد و بخواهد اجاره‌خانه ۸ یا ۱۰ میلیون تومانی بپردازد، آخر هر ماه، کل حقوقی که از کارفرما می‌گیرد، پای اجاره خانه می‌رود و لابد باید با یارانه یا کار دوم یا سوم زندگی را بچرخاند.
توفیقی که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام داده، می‌گوید: در تهران حداقل هزینه‌ها برای یک خانوار سه یا چهار نفره با احتساب کرایه خانه به ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد یعنی یک خانواده کارگر تهرانی که مستاجر است، باید ۳۰ میلیون درآمد داشته باشد که بتواند تا پایان ماه دوام بیاورد.
به گفته وی، حداقل دستمزد در تهران از یک‌سوم خط فقر هم پایین‌تر است و با این شرایط چطور آقای معاون وزیر از «انشالله سال بعد تصمیم بهتری می‌گیریم» صحبت می‌کند؟ در این اوضاع، انشالله سال بعد تصمیم بهتری می‌گیریم، نمی‌تواند برای کارگرانی که همین امسال یا به عبارت دقیق‌تر همین امروز در مشکلات معیشتی در حال غرق شدن هستند، امیدوارکننده باشد و مشکلات‌شان را مرتفع کند.
وزارت کار از برگزاری جلسات شورای عالی کار طفره می‌رود
اعضای کارگری شورای عالی کار می‌گویند هنوز دعوتنامه‌ای برای برگزاری نشست شهریور ماه شورای عالی کار به دست‌شان نرسیده است. آنها می‌گویند به‌رغم گذشت ۱۲ روز از مهر ماه، خبری از برگزاری نشست سه‌جانبه شهریور نیست.
به گفته این فعالان کارگری، وقتی سه عضو رسمی درخواست برگزاری جلسه با یک موضوع خاص را ثبت می‌کنند، باید نشست با همان موضوع درخواستی در مدت دو هفته برگزار شود. جز این باشد، قانون در ساده‌ترین خوانش آن هم زیر پا گذاشته شده است.
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: انتظار ما این بود که پیش از اینها نشست درخواستی برگزار شود. ما بیست و دوم خرداد درخواست داده‌ایم. به تقویم نگاه کنید، امروز چندم مهر است؟
نسرین هزاره مقدم
- 10
- 4
