به گزارش تسنیم، یک شرکت تبلیغاتی طی دادخواستی به طرفیت سازمان صداوسیما، از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه و فرمت قرارداد مربوط به ضوابط و تعرفه پذیرش و پخش آگهیهای سال‌های ۹۶-۹۰ شده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، خط مشی و ترتیب اداره سازمان صدا و سیما و نظارت بر آن را قانون تعیین می‌کند. همچنین با عنایت به صراحت جزء ۱۱ ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون ، رادیو و تلویزیون یک فعالیت اقتصادی دولتی شناخته شده و به استناد مواد ۴۳ ، ۸۶ و ۹۲ همان قانون ، تمام فعالیت‌های تجاری و بازرگانی این سازمان به واسطه انحصاری خدمات رادیو و تلویزیون در ایران تابع ضوابط خاص خدمات انحصاری مصرح در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است.
شاکی تصریح کرده است: به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و رأی شماره ۲۵۳ شورای رقابت و اصلاحیه مورخ ۲۳ اسفند سال ۹۵ هیئت تجدید نظر شورا، صدا و سیما مکلف است تعرفه و ضوابط پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی انحصاری را به تصویب شورای رقابت برساند این در حالی است که ضوابط و تعرفه های خدمات انحصاری بازرگانی صداوسیما حتی به تصویب دولت هم نمی‌رسد و توسط یکی از کارمندان سازمان صورت گرفته و به صورت هفتگی متغیر است.
صداوسیما هم در مقام پاسخ به شکایت مطروحه و شکایت از شورای رقابت، اعلام کرده است: مطابق بند ۹ ماده ۶ اساسنامه صداوسیما، بررسی و تصویب آییننامه‌های مالی و معاملاتی سازمان از وظایف و اختیارات شورای سرپرستی بوده که اختیارات مذکور طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری به ریاست سازمان صدا و سیما تفویض شده است. همچنین طبق فرمان شماره ۴۸۶۴۵ – ۱/م مورخ ۱۹ اسفند سال ۷۷ مقام معظم رهبری، ملاک قوانین حاکم بر صدا و سیما بوده و هر مصوبه‌ای که با آن تعارض داشته باشد قابل اجرا نیست لذا، تصویب دستورالعمل توسط شورای رقابت، مغایر قوانین و مقررات حاکم بر صدا و سیما و دستور معظم‌له است. علاوه بر این، طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی صدا و سیما زیر نظر مستقـیم مقام رهـبری بوده و سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد از اخـتیارات اختصـاصی آن مقام است. بنابراین تهیه و تصویب هرگونه دستورالعمل برای سازمان از جمله پیام‌های تبلیغاتی، تصمیم‌گیری در امور داخلی رسانه ملی محسوب و مغایر نظریه تفسیری مذکور است.
صداوسیما توضیح داده است: در نظام حقوقی ایران ، پخش فراگیر برنامه های صوتی و تصویری ، انحصاری و حاکمیتی بوده و صرفاً توسط صدا و سیما انجام می‌شود. پیام‌های تبلیغاتی نیز بخشی از محتوای سازمان بوده که به تجویز قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی بر عهده رسانه ملی قرار گرفته است که با تعریف قانونگذار از انحصار قانونی ( بند ۱۴ ماده یک قانون اجـرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ) مطابقت دارد. بنابراین استنباط شورای رقابت در خصوص موضوع فعالیت مذکور صحیح نبوده و اساساً تفکیک انواع انحصار در ماده یک قانون مذکور، به دلیل شمولیت احکام قانونی متفاوت نسبت به آنهاست. هم چنین در خصوص انحصار قانونی، شورای رقابت فاقد هرگونه صلاحیتی برای قیمت گذاری است.
در ادامه توضیحات صداوسیما آمده است: قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت « رادیو و تلویزیون » را جزء گروه سه قرار داده و بند (ج) ماده سه این قانون، مدیریت بر آن را منحصـراً در اخـتیار دولت ( حاکمیت ) قـرار داده است. از آن جا که پیام‌های تبلیغاتی، بخشی از فعالیت رادیو و تلویزیون محسوب می‌شود لذا، مدیریت و قاعده‌گذاری برای آن باید توسط سازمان انجام شود و هیچ مرجع دیگری در این خصوص ذیصلاح نیست. همچنین قوانین خاص حاکم بر صدا و سیما از جمله قانون اساسنامه مصوب ۱۳۶۲ و قانون تشکیل رادیو و تلویزیون ملی ایران مصوب ۱۳۵۰ ، مبین استقلال کامل سـازمان مزبور و عدم شـمولیت قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقـررات عمومی بر آن است. لذا استناد شورای رقابت به ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای ورود خود در عرصه فعالیت پیام‌های تبلیغاتی صدا و سیما از مقوله تسری حکم عام به مورد خاص محسوب می‌شود. این موضوع در رای شماره ۲۲ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره ۲۶۵۱۹ مورخ دوم مرداد ۱۳۸۴ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ماده یک قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور نیز اشاره شده است.
صداوسیما اضافه کرده کرده است: مطابق تبصره ۲ بند (ج) ماده سه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های حوزه فرهنگ از شمول قانون مزبور خارج است. همچنین طبق اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام ، فعالیت سازمان صدا و سیما صرفاً فرهنگی و آموزشی است و محتوای پیام های تبلیغاتی نیز در راستای اهداف مذکور است. بر این اساس زمانی تصویب دستورالعمل پیام های تبلیغاتی صدا و سیما توسط شورای رقابت ممکن است که اولاً پیام‌های تبلیغاتی، بخشی از محتوای رسانه ملی به شمار نیاید و ثانیاً سازمان بنگاه اقتصادی بوده و هـدف آن کسب سـود و منفعت باشد. بنابراین پخش پیام های تبلیغاتی صدا و سیما از شمول قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است.
در نظریه تهیه‌کننده گزارش هم آمده است: نظر به اینکه مطابق صراحت تبصره ۲ بند (ج) ماده ۳ قانون سـیاست های کلی اصل چهل و چهـارم قانون اسـاسی فعالیت‌های حوزه فرهنگ از شمول قانون مذکور خارج است و این استثناء به صورت عام و مطلق بر همه مواد قانون مذکور حاکم است و با عنایت به توضیحات سازمان صدا و سیما که عنوان داشته محتوای پیام‌های بازرگانی با جهت فرهنگی و تبلیغی در سازمان بررسی و مورد اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد و ماهیت فرهنگی دارد زیرا صرفاً پیام‌های بازرگانی که وصف و جنبه فرهنگی آن مهمتر باشد انتخاب می‌شود و لذا این فعالیت صدا و سیما از سنخ فعالیت‌های اقتصادی و کسـب و کار تجاری محسـوب نمی‌شود و با عنایت به اینکه سیاق الفـاظ و عبارات و احـکام قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به ویژه در حوزه شرح وظایف و صلاحیت ناظر به مواردی است که فعالیت مورد بحث عمدتاً جنبه تجاری و بازرگانی داشته باشد و همانطور که در پیش آمد پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی در صدا و سیما بر اساس مقررات خاص و سیاستهای حاکم بر صدا و سیما و با مقاصـد غیر تجاری انجـام می‌شود، در نتیجه معتقدم شورای رقابت صلاحیت در رسیدگی به این حوزه را ندارد و با این اوصاف عقیده به ابطال بندهای یک و ۶ تصمیم ۲۵۳ مورخ ۳۱ خرداد سال ۹۵ آن شورا دارم.
نهایتاً هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در مقام تصمیم‌گیری و صدور رأی به موضوع وارد و طی رأیی به شرح آتی اعلام کرده است: در خصـوص شکایت شاکی مبنی بر درخواست ابطال مصوبه و فرمتهای قـرارداد مربوط به ضـوابط و تعـرفه پذیرش و پخش آگهیهای مربوط به سال های ۹۶-۹۰ از این حیث که مطابق مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت ماده ۴۳ و نیز ماده ۹۲ آن ، فعالیت‌های مربوط به پخش پیام‌های بازرگانی مشمول قانون موصوف است و قاعدتاً باید در حدود موازین مطروحه از سوی شورای رقابت به شیوه ضد رقابتی اجرا شود و لذا تعیین ضوابط و تعرفه‌های خدمات انحصاری بازرگانی صدا و سیما به شرح مصوبات، فرمتها و قراردادهای مورد شکایت مغایر احکام قانونی، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. اولاً با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق نظریه تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ دهم مهر سال ۷۹ شورای محترم نگهبان در مورد اصل ۱۷۵ قانون اساسی، صدا و سیما در نظام جمهوری اسلامی ایران ، زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است و بنابراین سیاستگذاری هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد و شئون و مراتب در صدا و سیما از اختیارات اختصاصی آن مقام است و لذا هرگونه مداخله و تصویب هرگونه دستورالعمل برای آن سازمان از جمله پیام های تبلیغاتی از سوی سایر مراجع و مقامات اداری مغایر نظریه تفسیری مذکور است.
در ادامه این حکم که ۱۵ اردیبهشت صادر شده آمده است: ثانیاً مطابق بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، فعالیت های فرهنگی به طور مطلق از قانون مذکور خارج شده است و هیچ‌گونه قرینه‌ای که دال بر مقید شدن این اطلاق به موجب مواد فصل نهم قانون خاصه ماده ۴۳ آن باشد ، ملاحظه نمی‌شود. با توجه به مراتب و با توجه به مفاد دفاعیات سازمان صدا و سیما خلاصتاً مبنی بر اینکه آگهی بازرگانی در صدا و سیما جزء محتوای کلی فرهنگی فعالیت‌های آن سازمان است و هر آنچه در پخش برنامه‌های صدا و سیما قرار می‌گیرد واجد اولویت فرهنگی در ماهیت است و از نظر این هیئت با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان و فرهنگی بودن ماهیت تبلیغات بازرگانی صدا و سیما و شمول استثناء موضوع بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، استناد شاکی به مقررات فصل نهم قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موجه نیست و بر اساس موازین صدرالذکر و قانون اساسنامه صدا و سیما، وضع مقررات و فرمتهای مورد شکایت در حدود اختیارات صدا و سیماست. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر می‌شود.
- 16
- 2
