روز دوشنبه در آخرین جلسه کمیته خودرو، شرایط فروش از سه خودروی کوئیک، وانت پراید و ساینا s برداشته شد. قبل از این نیز هایمای تولید شرکت ایران خودرو از شروط قرعه کشی معاف شده بود. به این ترتیب متقاضیان با یک کارت ملی میتوانند در قرعه کشی خودروهای یاد شده شرکت کنند. آنچه مشخص است کاهش فاصله قیمتی این خودروها از کارخانه تا بازار منجر به حذف شرایط شرکت در قرعه کشی محصولات مذکور شده است. از سال گذشته تاکنون خرید خودرو از شرکت های خودروساز، تنها از طریق قرعه کشی مقدور است. به این معنا که متقاضیان خرید محصولات پیش فروش شده یا فروش فوری تنها با شرکت در قرعه کشی قادر به خرید خودرو خواهند بود.
در اردیبهشت سال گذشته که از این طرح در وزارت صمت رونمایی شد سیاستگذار خودرو تأکید داشت که بهترین مسیر حذف دلالی و تقاضای کاذب در بازار، قرعه کشی بین متقاضیان است. به این ترتیب از اواخر اردیبهشت ۹۹ خودروسازان برای فروش محصولات تولیدی خود، پیش فروش یکساله و فروش های فوق العاده با تحویل سه ماهه را در دستور کار قرار دادند.
ولی شرکت در قرعه کشی ها چندان آسان به نظر نمی رسید، به دلیل آن که سیاستگذار با قرار دادن شروط سختگیرانه اعتقاد داشت میتواند از تقاضای کاذب خرید جلوگیری کند. اما این شروط چه بود؟ عدم امکان واگذاری و فروش خودرو تا یک سال، متقاضی نباید زمان ثبت نام خودرو پلاک فعال داشته باشد، داشتن حداقل ۱۸ سال سن و الزام به گواهینامه رانندگی همچنین هر فرد تنها یک بار مجاز به ثبت نام در طرح های پیش فروش و فروش اینترنتی است. رهن یک ساله خودروها توسط ایران خودرو و سایپا و همچنین ممنوعیت ثبت نام و صدور فاکتور در این شرکت ها طی ۴۸ ماه گذشته شروط سختگیرانه ای بود که خودروسازان پیش پای متقاضیان خودرو قرار دادند. بر این اساس شروطی که به اعتقاد سیاستگذار می توانست مانع از ایجاد تقاضای کاذب و حذف واسطه گری از بازار شود هم نتوانست بازار را ساماندهی کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موج دلالی خودرو از قرعه کشی ها شروع شد به طوریکه سیاستگذار با برگزاری قرعه کشی ها این مجوز را به متقاضیان داده بود که در صورت برگزیده شدن می توانند از رانت بازار خودرو بهره مند شوند.
بر این اساس روز گذشته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در همین زمینه عنوان کرده بود در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در میان سرمایه گذاران( حدود ۸۰ درصد برندگان قرعه کشی) و خریداران واقعی( ۲۰ درصد برندگان قرعه کشی) توزیع شده است. به این ترتیب آنچه مشخص است قرعه کشی نه تنها متقاضیان خودرو و خودروسازان را منتفع نکرد بلکه بر تنور دلالی بازار دمید و زمینه را برای رانت و بهره گیری از معاملات پرسود مهیا کرد. بر این اساس در بررسی گزارشی که مربوط به جزئیات آمار طرح های فروش خودروسازان در ۸ ماه حدفاصل خرداد تا دی ۹۹ دو خودروساز بزرگ کشور است، آمده که تولید کنندگان در مجموع طی بازه زمانی مدنظر ۳۵ فروش شامل فروش فوق العاده و پیش فروش برگزار کرده اند که سهم ایران خودرو ۲۰ دوره بوده و سهم سایپا نیز ۱۵ دوره. در مجموع ۴۲ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۴۸۱ تقاضا برای این ۳۵ دوره فروش ثبت شده و این در حالیست که تعداد خودروهای عرضه شده تنها ۵۷۵ هزار و ۴۷۴ دستگاه بوده است.
یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد به ازای هر ۷۴ تقاضا یک خودرو عرضه شده و به عبارتی متوسط شانس برنده شدن در طرح های فروش، یک به ۷۴ بوده است. در واقع از هر ۷۴ نفر( تقاضا)، یکی در قرعه کشی فروش خودروسازان برنده شده است. اما در حالت تفکیکی، ایران خودرو ۳۲۵ هزار و ۶۲۹ دستگاه محصول را در ۲۰ دوره فروش خود عرضه کرده که تقاضایی تقریبا ۳۷ میلیون و ۴۴۷ دستگاهی برای آن ثبت شده است. بنابراین شرکت کنندگان در طرح های فروش این شرکت، تقریبا یک به ۱۱۵ شانس برنده شدن داشته اند.سایپایی ها اما در ۱۵ دوره فروش خود حدودا ۲۵۰ هزار دستگاه محصول عرضه کرده اند که تقاضایی بالغ بر ۵ میلیون و ۲۵۵ هزار نفری برای آن ثبت شده است. با این حساب، مشتریان سایپا برای برنده شدن در طرح های فروش این شرکت، به طور متوسط شانس یک به ۲۱ را داشته اند. این آمار نشان می دهد احتمال برنده شدن در طرح های فروش سایپا بیش از ایران خودرو بوده که طبعا با تعداد متقاضیان در ارتباط است.
ولی از اواخر سال گذشته همراه با کاهش ریسک های غیراقتصادی و انتظارات تورمی قیمت ها در بازار روند کاهشی به خود گرفت به طوریکه بازار خودرو برای بسیاری از دلالان ناامن شد. همین موضوع سبب ساز کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار بود. به این ترتیب با اوج گیری کاهش قیمت بازار، دلالان نیز عقب نشینی کردند که همین امر کاهش متقاضیان شرکت در قرعه کشی شرکت های خودروساز را رقم زد. حالا اما به نظر می رسد خودروسازان نگران تداوم این روند در قرعه کشی های خود هستند. کاهش متقاضیان قرعه کشی در دو طرح پیش فروش و فروش های فوق العاده به معنای افت ورودی نقدینگی به خودروسازی ها است به همین دلیل خودروسازان از حالا تمهیداتی در این زمینه اندیشیده اند.
نخستین گام حذف تدریجی شروط شرکت در قرعه کشی ها است. خودروسازان در سال جدید دو شرط رهن یک ساله خودروها و ممنوعیت ثبت نام و صدور فاکتور در ایران خودرو و سایپا طی ۴۸ ماه گذشته را حذف کردند، این در شرایطی است که در گام بعدی تمامی شروط خرید را از برخی خودروهای تولیدی لغو کردند. به طوریکه متقاضیان محصولاتی همچون کوئیک، وانت پراید و ساینا s و همچنین هایما تنها با کارت ملی میتوانند نسبت به خرید این خودروها اقدام کنند. با ادامه روند فعلی به نظر میرسد در سال جدید شرکت های خودروساز باید فرش قرمز برای مشتریان خودرو پهن کنند. به این ترتیب اگر سیاستگذار صنعتی دولت سیزدهم نسبت به حذف قیمت گذاری دستوری خودرو اقدام کند به طور حتم بهره این سیاستگذاری را خودروساز و مشتریان خواهند برد و دلالان دیگر جایی در این بازار نخواهند داشت.
توقف تخت گاز سفته بازها
همان طور که عنوان شد اصلاح قیمت خودرو، تنها حرکت تخت گاز سفته بازها در بازار را محدود خواهد کرد و سیاستگذار از سال پیش مسیر غلطی همچون قرعه کشی خودرو را برای حذف دلالی انتخاب کرده است.مکانیزم عرضه و تقاضا برای حذف دلالی بطورحتم مسیر بهتری است تا برگزاری قرعه کشی بین متقاضیان.در این بین در صورتیکه چه خودروساز اقدام به حذف شروطی در راستای شرکت در قرعه کشی کرده با این حال این مسیر هم نمی تواند راه حل نهایی خروج واسطه گران از بازار باشد.معجزه حذف قیمت گذاری دستوری را میتوان در بررسی های اخیر« دنیای اقتصاد» به نمایش گذاشت.
بررسی ها نشان می دهد که فاصله قیمت در کارخانه و بازار از آبان ماه سال گذشته تا پایان بهار امسال به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افت کرده است.به عبارت بهتر، طی هشت ماه گذشته، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی روندی نزولی را در پیش گرفته و از تورم آن کاسته شده است.ریشه این اتفاق در دو ناحیه متفاوت نهفته است، یکی افت منحنی قیمت در بازار و دیگری رشد قیمت ها در مبدأ.در واقع روند نزولی قیمت خودروهای داخلی در بازار طی هشت ماه گذشته، از یک سو و افزایش قیمت در کارخانه، از سوی دیگر، سبب شده فاصله قیمت کارخانه و بازار کوتاه تر شود.اهمیت این اتفاق از دو جنبه قابل بررسی است؛ اول اینکه از جذابیت دلالی و سوداگری در بازار خودرو کاسته شده و دوم آنکه بستر عبور از قیمت گذاری دستوری و حرکت به سمت آزادسازی، در حال آماده شدن است.
ولی این روند هشت ماهه در اولین ماه از فصل تابستان به نوعی تغییر جهت داده و شاهد هستیم که بار دیگر شکاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار عمیق تر شده است. به طور مثال فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار برای دنا پلاس توربو شارژ با گیربکس اتوماتیک در مدت زمانی که از فصل تابستان می گذرد به حدود ۱۷ درصد رسیده است.این مساله نشان می دهد که این فاصله قیمتی نسبت به خرداد سال جاری رشد ۷ درصدی کرده است.با این حال همچنان نسبت به فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار در آبان ماه سال گذشته ۴۵ درصد کمتر است.فاصله قیمت کارخانه و بازار در آبان ماه ۹۹ حدود ۶۲ درصد بوده است.
همین مسئله در بررسی قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ قابل مشاهده است.فاصله قیمت میان کارخانه و بازار برای این محصول پرتیراژ در آبان ماه سال گذشته حدود ۱۲۰ درصد بود اما این فاصله در پایان فصل بهار به حدود ۶۶ درصد رسید اما در حدود ۴۰ روزی که از تابستان می گذرد با توجه به رشد قیمت ها در بازار فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه به حدود ۷۱ درصد برای این خودروی پرتقاضا رسیده است. تیبا ۲ نیز در همین مسیر حرکت کرده و فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار در مدت زمانی که از فصل تابستان می گذرد حدود ۳۰ درصد است.فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار برای این خودرو در انتهای پاییز سال گذشته حدود ۷۱ درصد بوده است.
بدین ترتیب در شرایطی که فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار در حدود ۴۰ روزی که از تابستان می گذرد عمیق تر شده اما همچنان به نسبت فاصله قیمت میان کارخانه و بازار در آبان ماه سال گذشته کمتر است.اما چه دلایلی سبب شده تا روندی که طی ۸ ماه از آبان مسال گذشته تا خرداد ماه امسال در جریان بوده به نوعی متوقف شود و شاهد عمیق شدن شکاف قیمت کارخانه و بازار طی ۴۰ روزی که از تابستان می گذرد باشیم.به نظر میرسد علت اصلی این مسئله را باید در افت تولید و به دنبال آن عرضه جست وجو کرد.مقایسه آمار تولید خودرو در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به نسبت تیرماه سال گذشته نشان می دهد سه خودروساز بزرگ کشور نتوانسته اند رشد تولید را رقم بزنند و شاهد ثبات در تولید در بازه زمانی یاد شده هستیم. مسئله دیگر که منجر به افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار شده است را باید به علت افزایش تیراژ تولید محصولات ناقص دانست.شرکت های خودروساز تا پایان خرداد ماه امسال بیش از ۱۲۵ هزار دستگاه خودرو در کف پارکینگ های خود نگه داشته اند.
موجودی انبار خودروسازان در پایان خرداد ماه سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال گذشته حول و حوش ۵۸ درصد رشد کرده است.این عدد در تیرماه و همچنین مرداد روند صعودی داشته و به حدود ۱۴۰ هزار دستگاه رسیده است.بخش عمده ای از خودروهای دپویی در کارخانه را به اذعان فعالان قطعه سازخودروهای ناقص تشکیل می دهند. تولید خودرو به صورت ناقص به این معناست که این خودروها تا زمان تکمیل امکان تجاری شدن ندارند، بدین ترتیب این مسئله سبب افت عرضه خودروسازان می شود.نمودار معوقات خودروسازان نیز روند صعودی داشته است.بررسی ها نشان می دهد شرکت های خودروساز در پایان نخستین ماه تابستان به نوعی با رشد معوقات روبه رو بوده اند.البته رشد معوقات به نوعی ریشه در تولید خودروی ناقص دارد.
محصولات ناقص هنگامی که امکان تجاری شدن پیدا نمی کنند باعث می شوند که خودروساز نتواند طبق برنامه زمان بندی خود نسبت به تحویل خودرو به مشتریان خود اقدام کند و این مسئله منجر به رشد معوقات خودروسازان می شود.تاخیر در اجرای طرح های فروش فوق العاده نیز از دلایل افزایش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار در حدود ۴۰ روزی است که از فصل تابستان سپری می شود. تعلل خودروسازان در اجرای طرح های فروش فوق العاده این سیگنال را به بازار مخابره کرده که خودروسازان در تولید و عرضه با مشکلاتی روبه رو هستند بدین ترتیب افردی که خودرو در اختیار دارند با این تحلیل نسبت به بالا بردن قیمت خودرویی که در دست دارند اقدام کرده اند این در حالیست که قیمت ها در کارخانه تغییری به خود ندیده و همچنان خودروسازان طبق قیمت های خرداد خود نسبت به قیمت گذاری محصولات خود اقدام می کنند.
- 17
- 2
