شرکت های واردکننده خودرو و مشتریان درحالی انتظار لغو ممنوعیت واردات در دولت جدید را دارند که شنیده می شود در شرایط کنونی جدی ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است. طرح موردنظر عملا به نفع شرکت های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا غالب خودروهای صادراتی به دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد. به این ترتیب در صورتیکه طرح یادشده تصویب شود، بازار خودروهای خارجی به صورت انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار می گیرد.
شرکت های واردکننده و مشتریان در حالی انتظار لغو ممنوعیت واردات خودرو را در دولت جدید می کشند که شنیده می شود در شرایط کنونی جدی ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است. سه سال و اندی از ممنوعیت واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی می گذرد و در این مدت پیشنهادهای مختلفی برای ازسرگیری واردات به دولت ارائه شده، با این حال هيچکدام مورد موافقت قرار نگرفته است. اکنون خبر میرسد سیاستگذار قصد دارد واردات خودرو را به ازای صادرات آزاد کند. به عبارت بهتر، ورود خودرو به کشور منوط به صادرات می شود و تنها شرکت هایی امکان واردات خواهند داشت که دستی در صادرات داشته باشند. بدین ترتیب طرح موردنظر عملا به نفع شرکت های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا اکثر قریب به اتفاق خودروهای صادراتی( که البته عدد چشمگیری نیست) به آنها تعلق دارد. از همین رو احتمال می رود واردات خودرو به خودروسازان واگذار شود و نمایندگی های رسمی واردکننده همچنان از واردات محروم بمانند. البته زمزمه هایی مبنی بر حرکت برخی شرکت هایی که پیش تر واردکننده بوده اند، به سمت تولید، شنیده می شود. بر این اساس، بعضی از این شرکت ها حتی خطوط تولید خود را نیز آماده نموده اند و قصد دارند در کنار عرضه محصولات تولیدی به بازار داخل، در بازارهای صادراتی نیز حضور یافته و از این راه، مجوز واردات دریافت کنند.
با این حال ولی با توجه به اینکه خودروسازان وابسته به دولت نبض صادرات را در دست دارند، در صورت تصویب و اجرای طرح« واردات در ازای صادرات» تولید و تجارت همزمان در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت. واگذاری واردات خودرو به خودروسازان ولی مخالفان زیادی دارد و ایراد اصلی به آن، بیشتر شدن انحصار شرکت های خودروساز وابسته به دولت است. به گفته مخالفان، بازار خودروی کشور همین حالا در قبضه دو غول دولتی قرار دارد و در صورتیکه واردات نیز به آنها واگذار شود، حلقه انحصار تنگ تر خواهد شد. البته طبعا در صورت تصویب چنین طرحی، شرکت های خودروساز بخش خصوصی و نمایندگان واردکننده رسمی نیز میتوانند به واسطه صادرات، مجوز واردات دریافت کنند ، با این حال بسیار بعید است توان رقابت با خودروسازان وابسته به دولت را حداقل در کوتاه مدت داشته باشند.
در طرح موردنظر آمده که خودروسازان باید نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را برای صادرات در ازای واردات تامین کنند. این در حالیست که اولا تضمینی بابت تامین خودروهای موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی( با توجه به نوسان تولید و روحیه انحصارگری خودروسازان) وجود ندارد و ثانیا، حتی در صورتیکه تامین هم صورت گیرد، باز هم خودروسازان نبض بازار را در اختیار خواهند داشت.
بدین ترتیب آنها این امکان را دارند که به بهانه های مختلف، تامین خودروهای مورد درخواست بخش خصوصی را به تأخیر انداخته یا کمتر از نیاز آنها خودرو تامین کنند و این چیزی جز انحصار را به ذهن متبادر نمی کند.
نکته دیگر در مورد طرح واردات خودرو در ازای صادرات، ضعف صادرات خودروهای داخلی است. خودروسازان داخلی معمولاً صادرکنندگانی قوی نبوده و نتوانسته اند بازارهای خارجی پایداری با سطح صادرات زیاد برای خود دست و پا کنند. با این حساب نباید انتظار داشت در طرح واردات خودرو در ازای صادرات، شاهد سرازیر شدن خودروهایی خارجی به کشور باشیم. ممنوعیت واردات نه تنها سبب انفجار قیمتی در بازار خودروهای خارجی کشور شده، بلکه بر بازار داخلی هم اثر گذاشته است. بدین ترتیب در صورتیکه قرار باشد ازسرگیری واردات به افت قیمت در بازار منجر شود و اندک رقابتی را شکل دهد، نیاز است تا خودرو به اندازه کافی وارد شود. این در حالیست که خودروسازان با ضعف صادرات مواجهند و تعداد اندکی از محصولاتشان در بازارهای خارجی خریدار دارد.
ولی این را هم نباید فراموش کرد که هدف دولت از ممنوعیت واردات کالا از جمله خودرو، ظاهرا مدیریت منابع ارزی است، بدین ترتیب در صورتیکه این دغدغه به هر شکلی رفع شود، میتوان واردات خودرو را بر اساس روال گذشته انجام داد. وقتی تحریمی نباشد و ارز طبق روال عادی گذشته وارد کشور شود، دیگر بهانه مدیریت منابع ارزی توجیه ندارد و میتوان به جای اجرای طرح های انحصارگرایانه و غیرمنطقی، واردات خودرو را در مسیری طبیعی انجام داد. نکته دیگر اینکه بسیاری از کارشناسان در ایراد به این طرح عنوان می کنند که طرح واردات در ازای صادرات اساساً طرحی رانت زا است و سیاستگذار در عمل نمی تواند مانع از ایجاد رانت و فساد در این مسیر شود.
دو طرح برای ازسرگیری واردات خودرو
ولی طرح واردات خودرو در ازای صادرات، از کجا آمد؟ این موضوع اولین بار در طرح ساماندهی خودرو که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، مطرح شد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه ای که برای طرح ساماندهی خودرو در نظر گرفت، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی را مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام اعلام کرده است.
بر این اساس، کلاس و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین و براساس آن، خودروهایی وارد خواهند شد که در داخل( مشابه آنها) تولید نمی شود یا تیراژشان پایین است. این اصلاحیه کمیسیون صنایع در واقع تلفیق دو طرح جداگانه نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به شمار می رود. در مجلس دهم طرحی به نام ساماندهی خودرو تدوین شد که ماده ۴ آن به تسهیل واردات خودروهای هیبریدی مربوط بود.
شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت ولی عمر مجلس دهم به اصلاح آن قد نداد. با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرح جدید با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین و ماده ای را با محوریت واردات خودرو در آن گنجاندند. این ماده در نهایت جایگزین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو شد، ولی ایراد شورای نگهبان به آن باقی ماند و در صحن علنی رأی نیاورد. در نهایت کمیسیون مربوطه ماده موردنظر را اصلاح کرد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. این طرح البته برای تصویب نهایی باید در صحن علنی رأی بیاورد و شورای نگهبان نیز آنرا تائید کند، بدین ترتیب هنوز قطعی نشده است.
در کنار طرح مجلس شورای اسلامی ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرحی مشابه را در بسته سیاستی خود در افق ۱۴۰۴ لحاظ کرده که در آن نیز واردات خودرو منوط به صادرات شده است.
در بند مربوط به سیاست های تعرفه ای و تجاری این سند، چند برنامه مختلف برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته شده که یکی از آنها، واردات در ازای صادرات است. بر این اساس، اعطای مجوز واردات خودرو مشروط به صادرات و تامین ارز موردنیاز آن از ناحیه صادرات( به شکلی به اصطلاح سر به سر) لحاظ شده است. در تبصره این بند آمده که شرکت های خودروساز موظف به تامین خودرو بر اساس درخواست های اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات به هر تعداد هستند که البته باید نسبت به عدم تخلف اطمینان حاصل کنند.
سیاستگذار همچنین تعیین کرده که قیمت خودروهای صادراتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تعیین شده طبق هزینه تولید خواهد بود. بر اساس این طرح اما صدور مجوز واردات قطعات از محل صادرات خودرو و قطعات نیز مجاز خواهد بود. هرچند سیاستگذار سعی کرده با گنجاندن تبصره ها، طرح واردات در ازای صادرات را از اتهام انحصار خارج کند، با این حال وقتی خودروساز قرار است خودروهای صادراتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین کند، این معنایی جز انحصار ندارد.
وقتی ارز هست...
واردات خودرو به کشور از سه سال پیش و در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع شده و فعلاً خبری از لغو آن نیست.
در این مدت واردکنندگان طرح های مختلفی را برای ازسرگیری واردات پیشنهاد دادند، اما دولت زیر بار هیچ کدام نرفت. این در حالی است که امکان دارد با احیای برجام در آینده و لغو تحریم ها، دولت جدید ممنوعیت واردات خودرو را بردارد و در آن صورت، اگر طرح مجلس تصویب و تایید شود یا بسته سیاستی وزارت صمت به اجرا در بیاید ، ورود خودرو به کشور بر اساس آن و به ازای صادرات انجام خواهد شد. این در حالیست که منوط کردن واردات خودرو به صادرات، عملا مانعی بزرگ بر سر راه ورود خودرو به کشور محسوب می شود. آنچه مشخص است هدف از اتصال واردات به صادرات، جلوگیری یا کاهش خروج ارز از کشور است، حال آنکه در حال حاضر خودروسازان و قطعه سازان صادرات چندانی ندارند. بر اساس آماری که از صورت های مالی خودروسازان استخراج شده ، سال گذشته در مجموع تنها ۳ هزار و ۱۴۷ دستگاه خودرو( به صورت کامل و قطعات منفصله) صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ با رقم ۷ هزار و ۷۴۷ دستگاه، افت ۶۰ درصدی را نشان می دهد. بنابراین اگر قرار باشد واردات بر اساس صادرات انجام شود، ورود خودرو به کشور بسیار ناچیز و طبعا اثرگذاری آن بر بازار نیز ضعیف خواهد بود.
این در حالیست که طرح های دیگری برای از سرگیری واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان عرصه واردات پیشنهاد شده، از جمله استفاده از ارزهای موجود در خارج از کشور. واردکنندگان می گویند توانایی واردات خودرو بدون انتقال ارز را دارند و با این روش، دغدغه ارزی دولت و مجلس برطرف خواهد شد.
با این حال این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار نگرفته و بانک مرکزی نیز به علت مسائل مربوط به منشأ تامین ارز، موافق آن نیست. نکته دیگر اینجاست که در صورتیکه واقعا دغدغه سیاستگذار در مسئله واردات خودرو، ارزبری باشد، این چالش در صورت احیای برجام و لغو تحریم تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
وقتی کشور تحریم شد، درآمد ارزی به شدت کاهش یافت و دولت تصمیم گرفت ارز را صرف واردات کالاهای اساسی کند، بنابراین ورود بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد. جدا از اینکه چنین سیاستی اصلاً درست بود یا نه، مسئله اصلی این است که عامل ممنوعیت واردات، محدودیت منابع ارزی بوده، بدین ترتیب وقتی تحریمی نباشد و درآمد ارزی کشور بالا برود، این دغدغه کمرنگ خواهد شد. در چنین شرایطی میتوان ممنوعیت واردات خودرو را برداشت، چه آنکه با توجه به قیمت ارز، بسیار بعید است تعداد خودروهای وارداتی به کشور بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار دستگاه در سال باشد.
در کنار آزادسازی واردات، دولت جدید میتواند پیشنهاد ورود خودرو به کشور بدون انتقال ارز را نیز مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار دهد تا اگر به نتیجه مثبتی در مورد آن رسید، این روش را نیز اجرایی کند.
- 14
- 6
